تاریخ انتشار : یکشنبه 2 آذر 1399 - 12:03
کد خبر : 25128

سونامی بیکاری در اقتصاد

سونامی بیکاری در اقتصاد

کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران که در کنار کسری بودجه سنگین دولت منجر به رکود تورمی شده،به نرخ بیکاری دامن زده و مهمتر آنکه بسیاری از افراد جویای کار،با نامیدی بازار کار را ترک کرده اند و به خیل عظیم جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نگران کننده

کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران که در کنار کسری بودجه سنگین دولت منجر به رکود تورمی شده،به نرخ بیکاری دامن زده و مهمتر آنکه بسیاری از افراد جویای کار،با نامیدی بازار کار را ترک کرده اند و به خیل عظیم جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نگران کننده خود تصریح میکند در صورتی که افراد دلسرد شده یعنی افراد شاغل و بیکار ۱۳۹۸ که در بهار۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند،همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۹٫۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس: نرخ بیکاری در بهار سالجاری ۲۴ درصد است

به گزارش اقتصاددان به نقل از  اسکناس ،مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‏‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار سالجاری به‌جای ۹٫۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید. به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹» آورده است؛ بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نشان‌دهنده کاهش ۱/۱ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۱۳۹۸ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاملاً گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.نتایج بررسی‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل شاغلین را تشکیل می‌دهند و عمده شاغلین به‌صورت کارکن مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به‌جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می‏ماندند، نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به‌جای ۹/۸ درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به ۲۴ درصد می‌رسید.براساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا مصوب و اجرا نموده است.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور نشان می‌دهد که از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری شده است، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است و به‌جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده‌اند. ضمن آنکه همچنین علی‌رغم هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان‌های محروم به نسبت سایر استان‌ها، بهره‌مندی کمتری داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان‌ها بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.

بیکاری افراد شاغل؛چالش جدی اجتماعی

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان گفت: همه گیری کرونا در سطح ملی موجب افزایش نرخ بیکاری شده است. دکتر مهدی مشکی  افزود: به واسطه شیوع ویروس کرونا بخش زیادی از کارگران روزمزد با تعطیلی فعالیت های خود روبرو شده و چون از مزایای حقوق ثابت و بیمه بازنشستگی بهره ای نداشتند، با مشکلات جدی در حوزه تامین معاش و گذران زندگی مواجه شده اند.وی عنوان کرد : افزایش بیکاری به دلیل رکود اقتصاد جهانی و ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید افراد می تواند تبدیل به بزرگترین چالش اجتماعی شده و خود منشاء بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی شود.وی با بیان اینکه به طور کلی اثرات شیوع بیماری کرونا در سطح اقتصاد ملی در چند عامل خلاصه می شود،  افزود: کاهش حجم فعالیت های تولیدی و خدماتی از دیگر تغییرات همه گیری کرونا در سطح ملی است، بیماری کرونا موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ ها و واحدهای تولیدی شد و فعالیت بنگاه‌ های اقتصادی خدمات محور مانند،  آژانس های مسافرتی و توریستی،  صنعت هواپیمایی،  هتل و رستوران داری  و مانند آن را با مشکلات جدی مواجه کرد،  این مهم موجب کاهش در عرضه برخی از محصولات تولیدی و در نهایت افزایش قیمت آن شد.این استاد دانشگاه پیام نور گیلان ادامه داد: از سوی دیگر کاهش شدید خدمات گردشگری و هتلداری باعث شد که نه تنها درآمد این بخش ها به شدت کاهش یافته و برای تداوم فعالیت با مشکل مواجه باشند، بلکه به جهت تاثیری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمد سایر بخش های اقتصادی و خدمات مرتبط گذاشت و منجر به تضعیف بنیه مالی و رشد بخش های مزبور شد.

سایه کرونا بر سر بازار کار

یک کارشناس اقتصادی گفت: کرونا سطح فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده است، بنابراین نمی‌تواند موجب تورم شده باشد. اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد، یعنی کالا در بازار موجود است اما خریدار ندارد.امیر هرتمنی در گفت‌وگو با  ایمنا اظهار کرد: کسری بودجه دولت نتیجه فقط یک عامل نیست بلکه در اصل حجم فعالیت‌های اقتصادی کم شده است. کرونا یک مسئله بهداشتی است و معاملات رو در رو را در اقتصاد کاهش داده است. دولت باید دوره‌ای را طی کند تا زیرساخت‌های لازم برای معاملات غیر حضوری ایجاد شود. بنابراین تقاضای قبل از کرونا دوباره ایجاد خواهد شد، فقط ممکن است ۵ تا ۱۰ درصد تقاضا به دلیل نبود زیرساخت لازم از بین برود.وی افزود: کاهش فعالیت‌های اقتصادی در درآمد مالیاتی دولت تأثیرگذار و در نتیجه کسری بودجه دولت را تشدید کرده است اما نسبت به عوامل دیگر اثر بسیار کمی داشته و بیشتر بر بیکاری عموم جامعه تأثیرگذار بوده است. این عامل نیز بر درآمدهای مالیاتی دولت تأثیری نداشته است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه کرونا پله ترقی بود نه مصیبت، ادامه داد: کرونا سطح فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده است، بنابراین نمی‌تواند موجب تورم شده باشد چون کمبود کالایی وجود نداشته است بلکه اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار دارد، یعنی کالا در بازار موجود است و خریدار ندارد و در رکود اقتصادی، کرونا نمی‌تواند موجب تورم شود ولی موجب افزایش بیکاری شده است.هرتمنی با اشاره به مشاغل آسیب دیده گفت: حمایت از مشاغل آسیب دیده بر عهده تأمین اجتماعی است و این حمایت بر بودجه دولت فشار می‌آورد. اگر دولت قصد پرداخت هزینه‌های مربوط به تعطیل کردن اصناف را پرداخت کند کسری بودجه را افزایش خواهد داد. در مجموع کرونا می‌تواند با افزایش هزینه‌های دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه را تشدید کند.وی با بیان اینکه قبل از کرونا بر اثر تحریم‌ها حجم تجارت خارجی دولت کاهش یافته بود، اظهار کرد: نمی‌توان کاهش حجم تجارت خارجی را فقط به کرونا ربط داد. در سطح جهانی به دلیل کاهش تقاضا، حجم تجارت کاهش یافته است.

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....