سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ

سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ آن در سبد خانوار

سید احمد قاسمی در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد :  با توجه به اقتصاد دولتی و غیر بهره ور در کشور امکان بهره گیری مردم از منافع سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی بشدت دچار چالشهای مدیریتی است. ضرورت بازنگری فرایندهای اقتصادی برای افزایش ضریب اثر گذاری هر گونه سرمایه عمومی در رفاه عمومی امری مهم و بسیار علمی و هوشمندانه است. انچه در اقتصاد ایران قابل مشاهده است مدیریت ناشایسته بر شرکتهای دولتی بر اساس توزیع سهم احزاب و گروههای شبه حزبی است که موجب محدودیت دسترسی جامعه به منافع سرمایه های موجود می شود. سهام عدالت می تواند در همه فرصتهای اقتصادی توسعه یابد و حتی مدیریت این شرکتها را بر اساس مطالبات سهامداری احاد جامعه دچار تغییر اساسی نماید.

هزینه درامدهای ناشی از اصلاحات مدیریتی می تواند هم بطور مستقیم بر رفاه و زندگی مردم و هم توسعه و ابادانای جامعه اثرات چشمگیری داشته باشد. امروز در حالی سرمایه جامعه در اختیار شرکتهای دولتی با مدیریتها سهم بندی شده و ناشایسته قرار دارد که کمتر از ۵ درصد بهره وری شرکتها و سازمانهای دولتی ارزیابی میشود. ایران اسلامی دارای ظرفیتهای بی نظیر اقتصادی و سرمایه های عظیم با مزیتهای مطلق و نسبی همانند منابع انسانی، کشاورزی، صنعت، نفت و پتروشیمی، معادن، موقعیت تجاری و … است که این موارد در صورت فعال شدن با مدیریت مردم و اعلام نظارت عمومی می تواند ایران را به سه قطب اقتصادی برتر جهان تبدیل کند.

میزان GDP ایران می تواند با فعالسازی ظرفیتهای بالقوه به چند برابر وضع موجود برسد و در صورت اعمال مدیریت صحیح این مقدار سرمایه می تواند ارزش بالایی برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت پذیری در همه زمینه ها برای کشور ایجاد و تحولی اساسی در حوزه اقتصاد، تولید و اشتغال را رقم بزند.

قاسمی افزود : مدلی که امروزه در سهام عدالت و مدیریت بر نحوه سود اوری ان و توزیع ان برای ارتقاء رفاه جامعه وجود دارد فاجعه امیز و کاملا بی هدف و غیر موثر است. توسعه سطح مشارکت عمومی و اعمال نظارت مستقیم از طریق ازاد سازی جریان اطلاعات این بنگاههای اقتصادی و ایجاد ظرفیت اثر گذاری برای انتخاب مدیرانی شایسته و خارج از انتصابات رفاقتی و بده بستاندهای گروهی و حزبی و باندی می تواند این سرمایه عظیم را به موتور محرک اقتصاد و تولید و اشتغال کشور تبدیل کند.

سهام عدالت با تولید حداقل ارزش برای جامعه امروز کارایی مناسبی ندارد و نمی تواند در وضع موجود هیچ یک از اهداف اقتصادی را محقق سازد لذا پیشنهاد می شود:

• سهام عدالت در همه بسترهای اقتصادی بخصوص با ورود شرکتها و بنگاههای اقتصادی در این حوزه بعنوان افراد حقوقی برخوردار از این فرصت اقتصادی توسعه یابد
• مدیریت شرکتها و بنگاههای اقتصادی مرتبط با این برنامه از طریق ارزیابی دقیق و بر اساس نظام شایسته سالاری مصوب در هیات مدیره تعیین و جزئیات هر انتصابی به اطلاع جامعه بصورت کاملا شفاف برسد
• جریان داده های همه بنگاههای اقتصادی اعم از درامدها و هزینه ها بدون هیچ محدودیتی در اختیار جامعه قرار داده شود.
• برای مدت طولانی همه درامدها فقط در زمینه های توسعه سرمایه گذاری کلان کشور هزینه و استراتژی توسعه ان بصورت بلند مدت و کوتاه مدت تدوین و به تصویب برسد
• اختیارات هیات مدیره تقویت شود و همه بنگاههای مشمول از شمول مدیریت دولتی خارج شوند
• فناوری هوشمند مدیریت کسب و کار در تمامی بخشهای مرتبط توسعه و داده ها ان تحلیل و در اختیار جامعه بصورت روزانه قرار داده شود
• انحصارات دولتی به حداقل ممکن و فقط در زمینه های رفاه عمومی و موضوعات حیاتی متوقف شود
• با تدوین شاخصهای سالیانه مالی، بیمه ای، بازار، مدیریتی، بهره وری، صادرات، منابع انسانی، تولید و … عملکرد شرکتها مورد ارزیابی ماهانه قرار گیرند و در صورت عدم تحقق ان تغییرات فوری صورت گیرد.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع