سرقت از بانک ملی ایران و مسئولیت اجتماعی دیوان محاسبات کشور

بانک ملی ایران به جهت دولتی بودن ، مشمول رسیدگی های دیوان محاسبات کشور میباشد . اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی ، وظایف ، جایگاه و اهمیت کارکردی دیوان محاسبات کشور در جغرافیای نظارت مالی و محاسباتی مبتنی بر حفظ و حراست از بیت المال جامعه اسلامی را تعیین و تبیین کرده است .

اقتصاددان: دکتر حسن خسروی ، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل مدیریت دولتی ایران در یادداشت خود آورده است: از سوی دیگر ، ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور اعلام میدارد که : ‌” دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً‌ مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.”

با چنین ظرفیت بالای نظارتی و عملیاتی کم نظیری که قانونگذار بواسطه ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور برای دیوان مزبور در نظر گرفته ، دیوان محاسبات کشور میتواند براحتی در جای جای وقایع و رویدادها و حوادث مختلف کشور ورود کرده و حسابرسان خود را برای بررسی و رسیدگی و تهیه گزارش به مراجع ذیربط گسیل نماید .

دیوان محاسبات کشور صرف نظر از تکالیف قانونی و ماموریتهای سازمانی خود ، همچون بسیاری دیگر از سازمانها ، دارای ” مسئولیت اجتماعی ” نیز میباشد . مسئولیت اجتماعی دیوان محاسبات کشور ناظر بر این است که به عنوان امین مردم ، به گونه ای عمل نماید تا آحاد مختلف جامعه نسبت به انضباط مالی و سلامت جریان مالی کشور و حفظ و حراست از بیت المال اطمینان داشته باشند .

مسئولیت اجتماعی دیوان محاسبات کشور یعنی اینکه اگر مثلا صندوق امانات مردم نزد بانک ملی ایران ( که ماهیتی مالی دارد ) دچار حادثه شد ، حسابرسان دیوان محاسبات با اقدامات حرفه ای و بدور از هرگونه سیاسی کاری ، در محل حاضر شده و صفر تا صد مشکل و حادثه را بطور دقیق بررسی ، رسیدگی و موشکافی نموده و گزارش حرفه ای خود را برای اطلاع عموم ذینفعان که همانا خسارت دیدگان و مردم جامعه میباشند منتشر و اطلاع رسانی نماید .

در واقع دیوان از منظر مسئولیت اجتماعی ، نماینده تام الاختیار مردم در مواردی است که به نحوی سرمایه اجتماعی کشور از حیث اعتماد و مشارکت مورد آسیب یا تهدید واقع شده باشد . صد البته توجه به مسیولیت اجتماعی دیوان محاسبات کشور در کنار اقدامات سایر دستگاه ها میتواند موجب هم افزایی در جهت ارتقاء سطح شفافیت ، پاسخگویی و مردمی سازی کنترل و نظارت در جامعه شود که برایند آن گام مهمی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار خواهد بود .

به دیگر سخن ، یکی از راههای بسیار مهم تحقق شعار ” دیوان محاسبات فناورانه مردم پایه ” ، همانا اهتمام جدی تر و بیشتردیوان محاسبات کشور در زمینه انجام مسئولیت اجتماعی خود میباشد .

/پ