سایه روشن‌های چاپ پول در ایران

وقتی همتی در ایام تعطیلات نوروز و با لبخندی بر لب در گفت‌وگو با برنامه عیدانه صداوسیما از چاپ اسکناس برای جبران نیازهای بودجه‌ای دولت طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سخن گفت، شاید تصور نمی‌کرد، اظهاراتش یک چنین بازتاب‌هایی در سطح افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کند و به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های گفت‌وگوهای نوروزی مردم بدل شود. برخی افراد و جریانات اعترافات همتی را دلیلی بر سوءمدیریت‌های دولت در زمینه اقتصاد تحلیل و تفسیر کردند و گروهی دیگر نیز این روند تسعیر را مسبوق به سابقه در تمام دولت‌ها دانستند و تنها تفاوت دولت فعلی با دولت قبلی را در رویکرد صادقانه این دولت ارزیابی کردند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  برای آگاهی از کم و کیف ماجرا، یکی از چهره‌هایی که قادر است تحلیل جامعی از عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه جبران کسری بودجه، چاپ اسکناس و… ارایه کند، عباس هشی عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره مدیریت امریکا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و چندین و چند تشکل اقتصادی دیگر است که قادر است با نگاهی تحلیلی و تاریخی ابعاد پنهان موضوع را روشن کند. هشی در جریان گفت‌وگو  با بازخوانی عملکرد دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته، مشکلات اقتصادی ایران را فراتر از مشکل دولت‌ها به نهادسازی‌ها و نظارت‌های شفاف مربوط می‌داند که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. این استاد دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به عملکرد مطلوب دولت روحانی در شفاف‌سازی روند معیوب موسسات غیرمجاز و ساختارهای بانکی، این جراحی را یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر ارزیابی کرد.

یکی از اظهارنظرهایی که در ایام نوروز، بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، صحبت‌هایی بود که عبدالناصر همتی در خصوص چاپ پول و تسعیر دارایی‌های خارجی برای جبران کسری بودجه مطرح کرد. این رویکردهای مخرب اقتصادی را چطور تحلیل می‌کنید؟

اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی در خصوص چاپ اسکناس و تسعیر دارایی‌های خارجی موضوعی است که در تمام طول دهه‌های قبل هم رخ داده است. فرق اظهارات رییس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم با سایر روسای بانک مرکزی این است که همتی صادقانه اصل موضوع را اطلاع‌رسانی کرده است؛ همین صداقت همتی هم ما را کشته است. (لطفا عین این عبارت را بنویسید) اما ‌ای‌کاش همتی به سایر موضوعات هم اشاره می‌کرد و از دخالت‌های گاه و بیگاه نهادهای با نفوذ در اقتصاد سخن می‌گفت. البته اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های کنترل ارزی که صورت می‌گرفت با این مشکل روبه رو بوده است. از ابتدای انقلاب که ارز، چند نرخی شد با این مشکلات مواجه شدیم تا امروز که دولت برای رفع نیازها رسما اسکناس چاپ می‌کند. کسانی که روزهای ابتدای انقلاب را تجربه کرده‌اند حتما به یاد می‌آورند، دلار رسمی ۷تومان (۷۰ریال) بود و این دلار رسمی ۷تومانی از سال۵۸ تا سال ۷۱ خورشیدی با ۱۰ درصد بالا و پایین جریان داشت. چون تمام اقتصاد ایران در آن برهه دولتی بود، مراکز تهیه و توزیع دولتی نیز ایجاد شد. فرایند خرید کالا و خدمات خارجی نیز به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گرفت. تنها درآمدهای جدی ارزی ایران هم پول نفت بود و این پول هم عینا صرف واردات اقلام مورد نیاز می‌شد.

شما اشاره کردید که تنها درآمد ارزی جدی کشور در طول دهه ۶۰ تا ۷۰خورشیدی پول نفت بود. یعنی در سال‌های ابتدایی انقلاب صادرات غیر نفتی نداشتیم؟

بله، هنوز صادرات مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی در ایران پا نگرفته بود. صادرات پتروشیمی ایران از نیمه دوم دهه ۷۰ در ایران شکل گرفت. تا قبل از آن به جز پسته، پوست و روده و… صادرات غیر نفتی خاصی در ایران وجود نداشت که این اقلام صادراتی هم رقم خاصی نمی‌شدند.

به هر حال در سال‌های قبل از انقلاب ایران در زمینه صادرات غیر نفتی، دستاوردهایی را ثبت کرده بود. چه اتفاقی افتاد که بعد از انقلاب اقتصاد ایران به جز نفت صادرات خاصی نداشت؟

این روند، بعد از ماجرای تسخیر سفارت امریکا و آغاز تحریم‌ها اینگونه شد. بانک مرکزی کشور در آن دوران، کل ارز مورد نیاز کشور را تخصیص می‌داد و متقاضیان دولتی نیز برای رفع نیازهایشان ارز را دریافت می‌کردند. اشاره هم کردیم که اقتصاد ایران در این دهه تحت سیطره کامل دولت قرار داشت. در این میان مراکز تهیه و توزیع کالا هم کنترل و نظارت‌های لازم در خصوص قیمت‌ها را انجام می‌دادند. یادمان باشد که همواره درآمدهای نفتی ایران در آن برهه صرف واردات می‌شد و منابع ارزی هم در سال‌های بعد (سال ۶۸ به بعد) از طریق استقراض وارد کشور می‌شد به واردات تخصیص پیدا می‌کرد.

این ساختار وارداتی چه شاخص‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد؟

واردات و معاملات خارجی برای یک عده کاسبی پرسودی است. مجموعه سوداگری‌ها، مفاسد و اختلاس‌ها محصول اقتصاد وارداتی است. مدیران و جریاناتی که منصف باشند در این اقتصاد واردات‌زده اگر منصف باشند به کمیسیون کم قانع می‌شوند، اما اگر انصاف نداشته باشند، کمیسیون‌های کلان دریافت می‌کنند. وقتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد واردات انجام می‌شود، افراد و جریاناتی هستند که روی این اقلام وارداتی کمیسیون دریافت می‌کنند. تنها وزیری که آمد، دست روی اخذ مالیات یا حذف دریافت کمیسیون‌های معاملات خارجی گذاشت، دکتر نمازی بود که در سال ۷۸ و در زمان زمامداری اصلاح‌طلبان با همراهی رییس دولت وقت، تلاش کرد تا این ساختار فاسد را به سمت بهبود سوق دهد و این غده سرطانی را از پیکره اقتصاد ایران خارج کند.

سرنوشت این تلاش‌ها که اشاره کردید در زمان اصلاحات صورت گرفت چه بود و چه سرانجامی پیدا کرد؟

به هر حال این ساختاری که به آن اشاره کردیم در ایران ریشه داشت و در سطوح مختلف افرادی بودند که این دلارهای شیرین زیر زبان‌شان مزه کرده بود و در برابر اصلاحات مقاومت می‌کردند. وقتی تلاش‌های نمازی آغاز شد، خارجی‌ها از طریق حامیانی که در داخل و در بخش‌های مختلف مدیریت کلان و اقتصاد ایران (نمایندگان مجلس، وزیر و…) داشتند، زیرآب آقای وزیر و معاون وزیر را که دست روی مالیات کمیسیونری معاملات خارجی گذاشته بودند، زدند و او را از صحنه مدیریت کلان اقتصادی خارج کردند. همین امروز هم اگر وزیر اقتصاد یا هر مدیر دیگری بخواهد در برابر خواسته‌های نمایندگان یا نهادهای با نفوذ مقاومت کند، با تیغ تیز استیضاح و تخریب و…مواجه خواهد شد.

این جریاناتی که اشاره کردید، کاسبی پر رونقی از معاملات خارجی داشتند به نظر می‌رسد، همین امروز هم در بطن اقتصاد کشور حضور دارند. درست است؟

کتابی به نام نخبه‌کشی در ایران وجود دارد که توسط علی رضا‌قلی تالیف شده و در آن، تصویری از این جریانات ارایه شده است. وقتی این کتاب را می‌خوانیم متوجه می‌شویم که بزرگ‌ترین اصلاح‌گران کشور از امیرکبیر، دکتر مصدق و…گرفته تا اصلاح‌گران دوران معاصر کشور به این دلیل از چرخه اثرگذاری خارج شده‌اند که دست روی اصلاح معاملات خارجی کشور گذاشته‌اند. این اصلاحات ضروری گاهی در حوزه واردات بوده و گاهی هم در بخش‌های گمرکات و سایر بخش‌ها ظهور و بروز پیدا کرده است.

این روند در سال‌های بعد از انقلاب چه وضعیتی پیدا کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم در سال‌های ابتدایی انقلاب، اقتصاد ایران تحت سیطره اقتصاد دولتی قرار گرفت و حسابرسی خصوصی کشور هم تعطیل شد. اولین لایحه‌ای که در شورای انقلاب مصوب شد، انحلال ساواک بود و دومین مصوبه‌ای که در شورای انقلاب نهایی شد، انحلال حسابرسی کشور بود. البته در آن زمان قرار شد که نهادی مستقل برای حسابرسی ایجاد شود که این ضرورت هرگز عملیاتی نشد و یک سازمان دولتی برای حسابرسی ایجاد شد. طبیعی است ساختار دولتی که برای حسابرسی ایجاد شده، هرگز نمی‌تواند رای به تخلف نهاد بالادستی خود بدهد. بر این اساس از همان آغاز شفافیت به حاشیه رانده شد. فسادی که امروز در بخش‌های مختلف به صورت نهادینه شکل گرفته برآمده از ساختار غیر شفافی است که ایجاد شد.

اما به هر حال انقلاب اسلامی در پاسخ به فساد و تبعیضی که رژیم پهلوی به آن دچار شده بود، شکل گرفت. چطور همان جریانات مفسده‌ساز باز هم به حیات خود در ساختار سیاسی تازه برآمده از انقلاب ادامه دادند؟

حرف شما درست است. دلیل اصلی که باعث شد مردم از دست رژیم پهلوی خسته شوند و به جریان انقلاب بپیوندند، یکی فساد بود و بعد هم تبعیضی بود که در حکومت پهلوی جریان داشت. امام خمینی(ره) هم در سخنرانی‌هایی که از سال ۴۲ آغاز کردند دست روی همین موارد گذاشتند. بنابراین توجه مردم به رهنمودهای ایشان جلب شد و گفته شد که انقلاب ایران به رهبری امام خمینی(ره) ورق خورد. سال‌ها بعد آقای روحانی هم در انتخابات سال ۹۴ حرف جالبی زدند و اشاره کردند که این اقتدار مردم بود که انقلاب را شکل داد و آرمان مردم هم در شکل‌دهی انقلاب، مقابله با فساد بود. مبتنی بر این ضرورت‌ها بود که به فرمان امام خمینی اصل ۴۹ قانون اساسی مبتنی بر مبارزه با فساد شکل گرفت و با دستور مستقیم ایشان فرمان برای ساماندهی شرکت‌های دولتی صادر شد. از دل این تلاش‌ها هم ستاد اجرایی فرمان امام(ره) شکل گرفت تا فرمان ۸ماده‌ای امام را محقق کند. بعد از امام خمینی (ره) هم یگانه چهره‌ای که پرچم مقابله با فساد را به دست گرفته و نگران این مساله است، مقام معظم رهبری است. از سال ۶۷ به بعد همواره در احکام و پیام‌هایی که رهبری صادر کرده‌اند مقوله مقابله با فساد به عنوان رکن اصلی گنجانده شده است. از آنجا که کارگزاران به این الزامات و احکام کم‌توجهی می‌کردند، نهایتا در سال ۸۵ این ضرورت‌ها را در قالب پیش‌نویس قانونی راهی مجلس کردند. ۶سال زمان برد تا این قانون در خرداد ۹۰ از مجمع تشخیص بیرون آمد و به دولت ابلاغ شد. نهایتا وزیر اقتصاد در فروردین ۹۱ دو ماده آن را به حسابرسان ابلاغ کردند. یکی سیستم‌های یارانه‌ای و دیگری هم اعلام تخلفات بود. هرچند برای این قانون سمینارهای مختلفی برگزار شده اما عملا تلاشی برای تحقق واقعی این قانون صورت نگرفته است. سرانجام این تلاش‌ها موجب شد مقام معظم رهبری در سال ۹۲ اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند که مقدمه آن بر محور کاهش تصدی‌گری و مقابله با فساد بود. جان کلام اینکه در سال ۹۷ هم رهبری تاکید کردند که «شاید من کمتر تذکر دادم، شاید هم مسوولان کمتر توجه کرده‌اند.» در واقع مجموعه مسوولان کشور مدیون صبوری رهبری هستند که طی سال‌ها و دهه‌ها همه تلاش خود را برای مقابله با فساد صورت داده‌اند.

فکر کنم، باید دوباره به بحث چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی برگردیم.

چرا این مسیر تاریخی را برای شما شرح دادم. مبارزه با فساد نیازمند شفافیت است. انضباط مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده، پادزهرهای مقابله با فساد هستند. مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی ایران تا اوایل دهه ۶۰ بحث ارز و حفظ ارزش پول ملی بود که قبلا برای شما شرح دادم. این استقلال را از بانک مرکزی گرفتند و به ستاد تنظیم بازار ریاست‌جمهوری دادند. همان‌طور که اقتدار را از وزارت اقتصاد گرفتند و به شورای اقتصاد دادند. بعد از این استحاله‌ها روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد دیگر استقلال و اقتداری نداشتند. در تصمیمات وزارت دفاع، وزیر دفاع حق وتو دارد، یا در تصمیمات وزارت علوم، وزرات علوم حق وتو دارند، اما در شورای اقتصاد، رای وزیر اقتصاد با رای وزیر کشاورزی فرقی ندارد و هیچ حق وتویی ندارد. حالا به بحث اصلی بازمی‌گردیم.

روایت شما به دهه ۶۰ و آغاز اقتصاد دولتی و شکل‌گیری مراکز تهیه و توزیع کالا رسیده بود.

زمانی که در سال ۶۲ مسوولان متوجه شدند، مراکز تهیه و توزیع کالا در کشور به جز فساد هیچ نتیجه‌ای برای اقتصاد ایران نداشته است، روش تازه‌ای را در پیش گرفتند. آمدند گفتند ارز ترجیحی به وارد‌کننده‌ها می‌دهیم که مواد اولیه وارد کنند تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد. قیمت ارز ترجیحی در آن برهه، ۴۲تومان و ۵ریال بود، ۷تومان هم باید می‌دادند به بانک که دلار را بخرند، جمعا می‌شد، ۴۹ تومان و ۵ریال. کسانی هم که واردات داشتند باید ارز خود را به فروش می‌رساندند.هیچ شخص عاقلی هم حاضر نبود، ارز خود را که در بازار به حدود ۵۰ تومان رسیده بود به قیمت ۷تومان به دولت بفروشد. دولت چاره‌ای نداشت تا نرخ ارز را بالا ببرد. بنابراین قیمت ارز صادراتی ۵۰ تومان شد. این روندهایی که تشریح شد در واقع زیربنای شرایطی است که امروز هم اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است.

این روند در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی چگونه پیش رفت؟آیا پایان جنگ باعث شد نوسانات ارزی کاهش پیدا کند؟

در سال ۶۸ و بعد از پایان جنگ دو امکان برای خرید مواد اولیه کشور فراهم شد. یکی امکان یوزانس بود که بر اساس آن، ایران می‌توانست خریدهای خود را به صورت نسیه ۶ماهه انجام دهد. در واقع دولت‌ها تضمین می‌کردند و بهره آن را با افزایش قیمت محصولات از مردم دریافت می‌کردند. در آن سال‌ها در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، سوییس، ژاپن و… که نفت ایران را می‌خریدند، منابع ایران را در حسابی ذخیره می‌کردند. جنس مورد نیاز ایران از محل پول نفت خریداری می‌شد. در آن برهه نفوذ بانکی امریکا به اندازه‌ای نبود که بتواند جلوی معاملات ایران با اروپا و …را بگیرد.

قیمت اقلامی که ایران خریداری می‌کرد، با سایر کشورها یکی بود؟ یا اینکه مانند امروز می‌بایست رقم بالاتری برای مایحتاج خود پرداخت می‌کردیم؟

اقلامی که ایران خریداری می‌کرد در آن زمان هم حدود ۲۰درصد از قیمت نرمال بازار بیشتر بود. البته این ۲۰درصد افزایش قیمت جدا از کمیسیون‌هایی است که دلالان در این میان برداشت می‌کردند و قیمت آن را مصرف‌کننده داخلی پرداخت می‌کرد. اگر قرار باشد، آن رقم هم به قیمت تمام شده، اضافه شود، حداقل ۳۵الی ۴۰ درصد، اقلام خریداری شده، گرانتر از قیمت استاندارد بود. راهکار دوم هم فاینانس بود که مختص خرید تجهیزات و ماشین‌آلات بود. اولین فاینانس را بانک صنعت و معدن دریافت کرد و ماشین‌آلات یک کارخانه نساجی در آلمان که ورشکسته شده بود، خریداری شد. به مرور، پتروشیمی‌ها هم فاینانس گرفتند و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را خریداری کردند. بنابراین پول فروش نفت ایران به علاوه پول فاینانس و یوزانس کشورمان به‌طور کامل صرف واردات می‌شد. دلال‌ها هم سهم خود را از این واردات برداشت می‌کردند و تراز پرداختی ایران همواره منفی بود. در آن برهه دولت در سال ۷۱ سیاست تک‌نرخی ارز را پیاده‌سازی کرد. نرخ ارز ۱۱۲ تومان تعیین شد و بانک‌ها آزاد شدند که نیازهای متقاضیان را برآورده کنند. بانک‌ها شروع کردند به ال‌سی باز کردن بدون اینکه کنترلی روی آن صورت بگیرد.

اگر اشتباه نکنم این دوره‌ای است که آن را دوره تعدیل اقتصادی می‌نامند و دامنه وسیعی از اقلام مصرفی وارد کشور شد؟

ال‌سی یوزانسی که باز می‌شد، پول آن ۶ ماه بعد پرداخت می‌شد. دامنه وسیعی از افراد متخصص و غیرمتخصص ال‌سی باز و جنس وارد کردند. از ماتیک و سرخاب و آدامس و… تا شلوار جین و ادکلن و… وارد کشور شد. ناگهان در سال ۷۳، سررسید این یوزانس‌ها رسید. یوزانس‌هایی که توسط بانک مرکزی تضمین شده بود و دولت ایران باید آن را پرداخت می‌کرد. در این برهه مجلس وقت وارد عمل شد و تلاش کرد تا موضوع را بررسی کند. سید محمدحسین عادلی در آن برهه رییس کل بانک مرکزی بود و توسط مجلس احضار شد تا مشخص کند چقدر ثبت سفارش شده و از این ثبت سفارش‌ها چقدر قانونی بوده است. ثبت سفارش مقرراتی است که برای بهبود شاخص‌های تجاری کشور‌ها درنظر گرفته شده است. کنوانسیون سازمان ملل در دهه ۵۰ میلادی ساختاری برای تجارت ساده‌تر شرکت‌ها تعیین کرد که با عنوان ثبت‌سفارش شناخته می‌شود و از طریق اتاق‌های بازرگانی اجرا می‌شود. در واقع همه ریسک‌های معاملات بین‌المللی را به حداقل می‌رساند. هر ارزی که قرار است از کشور خارج شود باید ثبت‌سفارش شود. وقتی عادلی نتوانست پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای وضعیت معاملات خارجی کشور ارایه کنداز چرخه مدیریتی بانک مرکزی خارج شد.

از اینجاست که پای سید محسن نوربخش به اقتصاد کشور و بانک مرکزی باز می‌شود. در واقع نوربخش برای ساماندهی این وضعیت آشفته به کار گرفته شدند و حدود یک دهه سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفتند؟

آقای نوربخش به عنوان رییس بانک مرکزی وارد بانک مرکزی شدند و بعد از به دست گرفتن سکان هدایت ساختار مالی کشور راه افتاد در بانک‌های مختلف دنیا، بدهی‌های ایران را ساماندهی کرد. من یک خاطره از آن برهه در ذهن دارم که تصویری از آن دوران ارایه می‌کند. وقتی یکی از فروشندگان خارجی لکوموتیو و سایر اقلام به ایران برای ساماندهی طلبش و اخذ تضامین لازم در زمان عادلی وارد ایران شده بود، وقتی پای میز مذاکرات نشسته بود از عادلی (رییس کل وقت بانک مرکزی) خواسته بود که برود حاج محسن رفیق‌دوست را صدا کرده تا برگه تضامین را امضا کند. یعنی امضای رفیق‌دوست در معاملات بین‌المللی از امضای رییس کل بانک مرکزی ایران معتبرتر بود. کسانی که با نوربخش از نزدیک کار می‌کردند، یکی الهیاری بود که معاون بین‌الملل مرحوم نوربخش بود و همچنین احمد عزیزی که توانستند بدهی‌های خارجی ایران را ساماندهی کنند. در این مقطع نیز تک‌نرخی ارز به عنوان سیاست اصلی اعلام شد.

آیا تصمیماتی که در این دوران گرفته می‌شد، خاستگاه علمی و آکادمیک هم داشتند؟ ارتباط مسوولان اقتصادی با دانشگاه‌های اقتصادی چه بود؟

اساتید دانشگاه شهید بهشتی در این برهه ارتباط نزدیکی با بانک مرکزی داشتند. دکتر نوربخش، دکتر نمازی، دکتر شرافت و گروهی که در این دانشگاه بودند مانند برادران عرب‌مازار (عباس و علی‌اکبر)، مرتضی قره‌باغیان، ضمن اینکه مرتضی محمدخان هم وزیر اقتصاد بود. مجموعه این افراد سیاست تک‌نرخی ارز و شناور را پیاده‌سازی کردند. دلار شناور ۱۷۵تومان و دلار صادراتی ۳۰۰ تومان و هر نوع قیمت دیگری نیز در بازار ارز کشور هم ممنوع اعلام شد. مطابق این نقشه راه هم اعلام شد که هر واردکننده‌ای که ارز دارد باید از طریق واریزنامه ارزی، ارز خود را از طریق بورس ارایه کند. این روند از ۱۷۰ تومان آغاز شد و به مرور به ۷۰۰ تومان رسید. این روند در نهایت نرخ دلار را در سال ۸۰ خورشیدی به ۸۰۰ تومان رساند.

اگر قرار باشد یک دوره خاص را نام ببرید که در آن وضعیت ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار داشته، کدام دوره را نام می‌برید؟

اگر به صورت تحلیلی و اصولی موضوع را بررسی کنید، تنها دوره‌ای که سامان نسبی در بازار ارز کشور وجود داشته، حد فاصل سال‌های ۷۲ تا ۷۴ بوده است. قبل از سال ۷۲، دولت هر زمان که کسری بودجه داشت، دلارهای خود را مثلا به جای ۷ تومان (۷۰ریال) قیمت مصوب به قیمت ۴۲ تومان (۴۲۰ریال) می‌فروخت. یا به جای فروش ۴۲ تومانی با قیمت ۸۰ تومان به فروش می‌رساند و از این طریق نیازهایش را برطرف می‌کرد. کل تاسیسات سد‌سازی و نیروگاه‌سازی ایران با دلار ۸۰ تومان توسط ساتپا (شرکت وارداتی وزارت نیرو) خریداری شد. بعد از سال ۷۴ نیز همین روند حاکم بود و دولت‌ها از طریق بازی با نرخ ارز، نیازهای بودجه‌ای خود را تامین می‌کردند. به گونه‌ای که اساسا در سال ۷۸ تا ۸۰ خورشیدی، دولت به ‌طور رسمی دلارهایش را دراختیار یک شرکت خصولتی در دوبی قرار می‌داد. شرکت خصولتی یاد شده، بابت هر دلار ۶۷۰ تومان به بانک مرکزی پرداخت می‌کرد و حدود ۲۰۰ تومان هم سود شرکت خصولتی بود. پس این روش که از طریق تفاوت نرخ ارز، کسری بودجه جبران شود، الگویی بود که در تمام دولت‌ها پیگیری می‌شد. به عبارتی روسای بانک مرکزی هیچ کدام نتوانستند وظیفه خود درخصوص صیانت از ارزش پول ملی را انجام دهند.

وقتی همه از یک الگو استفاده می‌کردند، پس تفاوت‌هایی که درخصوص عملکرد روسای بانک مرکزی در برهه‌های مختلف وجود دارد ناشی از چیست؟

روسای بانک مرکزی موفق‌تر بودند که توانستند سرعت کاهش ارزش پول را بگیرند. از این نظر قاسمی (رییس کل بانک مرکزی تا سال ۶۸) عملکرد خوبی داشت و می‌توان از او تقدیر کرد. محسن نوربخش خدا بیامرز هم اساسا مامور فروش ارز بود.

شما یک حسابرس حرفه‌ای هستید، فکر می‌کنید چه عاملی باعث شد برنامه‌های اصلاحی برای تقویت ارزش پول ملی به سرانجام مورد نظر نرسد؟

کسانی که باعث شدند سیاست‌های اصلاحی (مثلا سیاست دلار ۱۷۵ تومانی) اتفاق نیفتد، مدیران دولتی بودند. من در آن برهه حسابرس مپنا و… بودم. این شرکت‌ها وقتی نیاز ارزی داشتند، بنیاد مستضعفان ارز‌های خود را در دوبی می‌فروخت. آقای صفایی‌فراهانی رییس هیات‌مدیره مپنا بود؛ هر شخصی را که در خیابان ارز می‌فروخت، به اوین منتقل می‌کردند و از این ارزها برای واردات مورد نیاز مپنا استفاده می‌شد. بنابراین این روش‌های غلط مدیران دولتی در نوسانات بازار ارز اثرگذار بود. در آن برهه وقتی بعد از ۲سال که من را برکنار کرده بودند از من درخواست شد که برای حسابرسی برگردم، اعلام کردم با این افراد و این روش‌های اشتباه حاضر به همکاری نیستم.

بعد از دوران مرحوم نوربخش، بانک مرکزی چه سرنوشتی پیدا کرد؟

بعد از این برهه به دوران عجیب سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و دوران پس از آن می‌رسیم. بعد از نوربخش که تا سال ۸۲ در بانک مرکزی بود؛ ابراهیم شیبانی سکان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفت که معاون نوربخش بود و اهالی رسانه او را خزانه‌دار شاعر خطاب می‌کردند. البته شیبانی از درون سیستم روی کار آمده بود. نوربخش به هر حال برای خودش هنری داشت و تلاش می‌کرد براساس روش‌های منطقی کار کند، ولی افراد بعد از نوربخش این هنرها را هم نداشتند. شیبانی از ۸۲ تا ۸۶ روی کار بود تا اینکه در سال ۸۶ طهماسب مظاهری روی کار آمد.

فکر می‌کنم به یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی مدیریت در بانک مرکزی و ساختارهای پولی و مالی کشور می‌رسیم. بسیاری معتقدند به دلیل رویکردی که دولت وقت در پیش گرفته بود و مجموعه مسائل به شخص احمدی‌نژاد ختم می‌شد، در این دوران بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تخصصی و استقلال این نهاد مالی دچار آسیب شد. این تفسیر را قبول دارید؟

شهرتی که آقای طهماسب مظاهری به دست آورد این بود که مانند بولدوزر بدنه نظارتی بانک مرکزی را از بین برد. از این دوران دیگر بانک مرکزی که یک مرکز تخصصی مدیریتی در حوزه پولی و مالی بود، نتوانست جریان سیال تربیت مدیران را دنبال کند. یکی دیگر از بدعت‌هایی که از زمان نوربخش پایه‌گذاری شد و در زمان شیبانی و مظاهری هم دنبال شد این بود که اعلام شد، روسای بانک‌های خصوصی حتما باید سابقه مدیریت در بانک‌های دولتی داشته باشند. این در حالی بود که مدیران بانک‌های دولتی عملکرد خوبی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نداشتند و اگر هنری داشتند بانک‌های دولتی ایران به این وضع نمی‌افتادند. در کنار این موضوع اعلام شد که هر شخصی که عضو هیات پذیرش بورس یا شورای بورس است به او مجوز تاسیس کارگزاری نیز داده می‌شود. اولین کارگزاری سال۸۰ راه افتاد و خاطرم هست در آن سال‌ها یکی از آقایانی که در هیات پذیرش بود، ۵۰درصد سهم خود را ۲۴۰ میلیون فروخت و همین‌طور قیمت این کارگزاری‌ها افزایش پیدا کرد تا به امروز که قیمت آن نجومی شده است.

درخصوص صرافی‌ها هم در این ایام رانت‌های فراوانی ایجاد شد؟

دقیقا؛ شما بررسی کنید، بیش از ۲۰۰ و اندی مجوز تاسیس صرافی از سال ۸۴ صادر شده است. ببینید چند نفر از این افراد سابقه صرافی داشتند و چند نفر رفقای دوستان مدیر اقتصادی کشور بودند. با ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه مجوز صرافی‌هایی صادر شد که صدها میلیارد تومان ارزش داشتند. الان قیمت مجوز صرافی و کارگزاری به اندازه‌ای نجومی شده است که تصور آن برای مردم عادی ممکن نیست. نتیجه این وضعیت آشفته مالی و پولی شد، مفاسد گسترده‌ای چند میلیارد دلاری که حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در فضای اقتصادی کشور بروز کرد. این موضوع باعث شد تا کارمندان بانک که در همه جای دنیا تا ۵ سال بعد از بازنشستگی حق حضور در هیات‌مدیره شرکتی را ندارند، قبل از بازنشستگی رییس بانک می‌شدند.

عملکرد دولت روحانی را درخصوص شفافیت‌های پولی، مالی و بانک‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟

روحانی نخستین رییس‌جمهوری بود که شفافیت را در فعالیت‌های بانک‌ها ایجاد کرد، پای آن هم ایستاد و هزینه‌های آن را هم پرداخت. درخصوص بانک‌ها، دولت روحانی اعلام کرد که باید مشخص کنند با پول سپرده مردم چه کرده‌اند؟ چون بانک‌ها با پول سپرده‌های مردم اداره می‌شوند. سپرده‌های عمومی ده‌ها برابر سرمایه بانک‌هاست. روحانی ماده ۲۶ و ۲۷ قانون پولی و بانکی را اجرایی کرد. ماده ۲۶ مصوب سال ۵۱ می‌گوید که اصول حسابداری را باید بانک مرکزی مشخص کند و ماده ۲۷ هم درخصوص گزارش تراز سود و زیان بانک‌ها را باید بانک مرکزی بدهد. یعنی آز آنجا که بعد از انقلاب اصول حسابرسی شده بود، استاندارد حسابداری و تدوین آن نیز به سازمان حسابرسی (که یک نهاد دولتی بود) محول شده بود، برای تغییر این روند معیوب، جنگی در سال ۹۴ میان سازمان حسابرسی با بانک مرکزی به راه افتاد، چراکه سازمان حسابرسی اجازه نمی‌داد که بانک مرکزی به صورت‌های مالی شفاف بانک‌ها، دسترسی داشته باشد و متوجه شود که آیا دست بانک در جیب مردم و سپرده‌ها است یا در جیب دولت؟ یعنی وقتی مثلا بانک کشاورزی که ضرر می‌داد، باید سود سپرده حداقلی را به مردم می‌پرداخت، وقتی سود بانک به دلیل مدیریت ضعیف به ۲درصد می‌رسید، دیگر قادر نبود، ۱۲ یا ۱۴درصد سود به صاحبان سپرده بدهد. بنابراین اول سود سپرده‌ها را می‌داد و بعد زیان بانک ۱۲درصد اعلام می‌شد. در واقع دست مدیر بانک در جیب دولت بود که از بیت‌المال هزینه بی‌کفایتی خود را پرداخت می‌کرد.

دولت روحانی چگونه این روند زیان‌بار را متوقف ساخت؟ برخی معتقدند حوادثی که در سال ۹۶ و ۹۸ علیه دولت و کشور ایجاد شد به این دلیل بود که روحانی مقابل مافیای پولی و بانکی کشور ایستاد؟

سازمان حسابرسی با دولت درافتاد و لشکرکشی رسانه‌ای علیه دولت راه افتاد. یک عده‌ای به ولی‌الله سیف گزارش‌های شفاف دادند، آقای سیف هم به رییس‌جمهوری منتقل کرد و در نهایت روحانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی این دهه را برای اصلاح وضعیت بانک‌ها گرفت. سرانجام زمانی که کرباسیان وزیر اقتصاد شد در ۲۶ شهریور سال ۹۴ تکلیف روشن شد و غائله به نفع بانک مرکزی ختم شد. استاندارها با سازمان حسابرسی و گزارشگری به بانک مرکزی محول شد. جالب است وقتی رییس سازمان حسابرسی به دلیل سوءمدیریت‌ها کنار رفت، آقای کرباسیان در یک تصمیم اشتباه این فرد را دوباره به عنوان معاون خودش منصوب کرد. یعنی معلوم نیست که این افراد چه ارتباطات پشت پرده‌ای با هم دارند.

این فعل و انفعالات در نرخ ارز و ماجرای چاپ پول توسط دولت‌ها چه اثراتی را به جا گذاشت؟

باز هم به داستان تسعیر ارز بازمی‌گردیم. زمانی که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد بود؛ در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تصمیم گرفته شد که نرخ دلار به ۴ هزار تومان برسد. اگر یادتان باشد در سال ۹۱ ناگهان دلار۴ الی ۵ هزار تومان شد. دولت وقت اعلام کرد بدهی وام دارد و قصد دارد، قسط‌های آنها را بدهند، بنابراین یک نرخ رفاقتی برای بانک‌ها ایجاد شد و بعد هم در مهر ۱۳۹۱ نرخ مبادلاتی معرفی شد و ارز ۴ نرخی شد. مطابق معمول که هر دولتی که می‌رود، قصد دارد دلار را گران کند و بدهی‌هایش را کمتر کند. در آن زمان شمس‌الدین حسینی به مجلس رفت که ارز پایه هزار تومانی را ۴ هزار تومان بکنند و از طریق تفاوت تسعیر ارز کل بدهی دولت به بانک مرکزی را پوشش دهند. نمایندگان با لیدری احمد توکلی با این تصمیم مخالفت کردند. در نهایت احمد توکلی و چند نماینده دیگر، مانع جبران کسری بودجه از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی شدند. یعنی در هر برهه‌ای دولت‌ها قصد انجام یک چنین فرآیند مخربی را دارند.

بعد به دوران تشکیل دولت تدبیر و امید می‌رسیم.

در دولت روحانی بحث برجام پیش آمد و دلار ارزان‌تر شد. برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن دلار به ۶۰۰ تومان بود، اما ناگهان سیف اعلام کرد، کف قیمت دلار باید ۲۵۰۰ تومان باشد. با این حرف نرخ دلار روند کاهشی خود را متوقف کرد. وقتی اقتصاد زیرزمینی کشور از اقتصاد رسمی قوی‌تر باشد، صاحبان این اقتصاد زیرزمینی روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را کنترل می‌کنند. این افراد هستند که از کاهش قیمت ارز جلوگیری می‌کنند، روند معاملات خارجی را کنترل می‌کنند و اگر دولت یا رییس‌جمهوری بخواهد اصلاحات لازکم را صورت دهد با همه ابزارهای‌شان جلوی او را می‌گیرند.

در سال ۹۹ که همتی اعلام کرده با چاپ پول روند کسری بودجه را تامین کردند، چه اتفاقی در بانک مرکزی رخ داده است؟

در سال ۹۹، آتش بورس مملکت را ناگهان روشن کردند، اما چون مقدار سهام محدود بود و تقاضا زیاد بود، روند براساس پیش‌بینی‌ها حرکت نکرد، اما از آنجا که در بورس مافیای قدرتمندی وجود دارد، بورس سقوط کرد. در همه جای دنیا فعالیت در بورس مشخص است، اما اساسا در ایران معلوم نیست چه جریاناتی سکان هدایت بورس را به دست گرفته‌اند. وقتی در سال ۹۷ یک سهم ۲۰۰ تومان بوده در سال ۹۸ شده، ۱۸۰۰ تومان و در خرداد ۱۸ هزار تومان شده است؛ صاحب سهام برای دادن سود به سهامداران باید قیمت خود را حداقل ۱۰برابر بالا ببرد. اجرای این معادله، طبیعی است که اقتصاد را دچار نوسان می‌کند. دولت هم بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات در کشور است. در نتیجه تورم افزایش پیدا می‌کند و وضعیت فعلی بروز می‌کند. شرایطی ایجاد می‌شود که همتی می‌گوید از طریق تسعیر دارایی‌ها ناچار به جبران کسری بودجه شده‌اند. اما ‌ای کاش آقای همتی به سودسازی بانک‌ها هم اشاره می‌کردند که حداقل چند صباحی که در کار خودش مانده است، بدهکار به مردم پست خود را ترک نکند.

در پایان درخصوص عملکرد دولت روحانی چه نظری دارید؟ آیا دولت را رستگار می‌دانید؟

آقای روحانی در زمینه شفافیت بانک‌ها خوب عمل کردند اما مدیرانی که در بانک مرکزی کار کردند، حقیقتا ضعیف هستند. البته این ضعف نتیجه اشتباهاتی است که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ایجاد شد و همچنان تداوم دارد. من در سال ۸۰ برای آقای خاتمی نامه نوشتم و در سال ۹۲ هم در چند مرحله برای روحانی نامه نوشتم. در پاسخ به نامه‌ام به رییس دولت اصلاحات، یکی از مدیران دولتی در حاشیه نامه‌ام نوشته بود، این افراد معلوم‌الحال قصد دارند، دامنه نظارتی دولت در حوزه حسابرسی را خدشه‌دار کند. برای روحانی هم در مهر ۹۲ نامه نوشتم، ایشان هم نامه‌ام را به شخصی که از او شکایت شده، عودت دادند. روندی که باعث شده فرآیند نقد و تحلیل به درستی در جامعه شکل نگیرد. عملکرد اقتصادی دولت را نیز نهایتا باید مردمی مشخص کنند که نتیجه تصمیمات دولتمردان زندگی آنها را متاثر کرده است. البته برای تحلیل درست عملکرد دولت باید اجازه دهیم مدت زمانی بگذرد؛ دولت جدید روی کار بیاید تا با فاصله گرفتن از عملکرد کلی دولت، امکان تحلیل درست فراهم شود. ولی در کل، ایستادگی روحانی برای اصلاح ساختار بانکی کشور قابل تقدیر است و در حافظه جمعی تاریخ اقتصادی کشور خواهد ماند.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع