ساز و کار مجلس شورای اسلامی برای وزیر صمت

اقتصاددان – احمدیان: مجلس شورای اسلامی ساز و کاری را تصویب کند تا وزیر صمت توسط فعالان صنعتی، روسای اتحادیه ها، انجمن ها و اتاقهای اصناف،بازرگانی و تعاون انتخاب و سپس گزینه نهایی توسط دولت جهت رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.

دنیای کارآفرنیان، اصناف، بازار و بازرگانان، صنعتگران و کارآفرینان صنعت و معدن یک فضای خاص و پیچیده تخصصی است و مدیران دولتی براساس انتخاب و رویکردهای سیاسی به وزارتخانه صمت می آیند و به سرعت می روند.

مجلس شورای اسلامی باید به این حوزه توجه کند که باید یک مدیریت با ثبات و پایدار در نهاد راهبردی وزارت صمت پی ریزی شود و در راستای اصل ۴۴ وزارتخانه ای که هویت آنها متشکل از بخش خصوصی است وزیری مورد اقبال بخش خصوصی در آن مستقر شود.

متاسفانه سلیقه های متنوع و دولت های گوناگون مدیرانی را در این وزارتخانه منصوب و برای رای اعتماد معرفی می کنند که شناخت؛ اهلیت تخصصی و اعتبار کافی را در نزد جامعه فعالان صنعتی، اعضا و روسای اتحادیه ها، انجمن ها و اتاقهای اصناف ، بازرگانی و تعاون ندارند.

فردی که باید وزارت صمت را تصدی کند باید فردی دردآشنا با مشکلات اهالی صنعت، معدن و تجارت باشد و این نحوه انتخاب از طریق خبرگان و فعالان صنفی، صنعتی، معدنی و بازرگانی کار سختی نیست و به شیوه های آنلاین و یا روشهای انتخابات هوشمند باید وزیر این وزارتخانه انتخاب و دولت از بین چند منتخب اول افرادی به خانه ملت معرفی نماید.

این انتخاب حتی می تواند از همین دوره آغاز شود و فرد منتخب در دولت آتی نیز استمرار و مجددا معرفی گردد و با پشتوانه رای مردمی به اصلاحات و مدیریت در این وزارتخانه استمرار بخشد.

دولت فعلی در حوزه وزارت صمت گزینه های خیلی موفق و راهبردی را برای معرفی ندارد و برای حل این مشکل بهتر از صاحبان اصلی این وزارت صمت یعنی فعالان بخش خصوصی؛ صنتعتگران و کارآفرینان؛ معتمدان بازارهای کشور؛ اتاق اصناف و جامعه اتحادیه ها و بازاریان و اتاق بازرگانی و تعاون؛ خانه صنعت و معدن و سایر تشکل های تخصصی کمک بگیرد و این انتخاب می تواند برای شکوفایی و رشد صنعت و تجارت کشور مبارک و گشایشگر باشد. ع