زخم فساد بر پیکره معادن کشور

معدن و صنایع استخراجی یکی از حوزه‌های مهم تولیدی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، در رشد درآمد کشور نیز تأثیر بسیاری دارد. وقوع فساد در این حوزه و ناکارآمد بودن آن علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌تواند بسیاری از منابع را هدر داده و محیط زیست را نیز تخریب کند.

به گزارش  اقتصاددان به نقل از  اسکناس،  اقتصاد زیرزمینی به اندازه اسمش که دیده نمی‌شود رمزآلود و پنهان است و در عین حال آن قدر آشکار است که آثارش را بتوان در بخش‌های مختلف مشاهده کرد. البته پای اقتصاد زیرزمینی به راحتی بخش‌های دیگر اقتصادی به بخش معدن و صنایع معدنی باز نشده که به دلیل ماهیت محصولات معدنی و صنایع معدنی است یا هنوز دلالان و سوء استفاده‌گران عرصه‌های مختلف اقتصادی نتوانسته‌اند به آن ورود موفقیت‌آمیز داشته باشند.
با وجود غنای معادن ایرانی به عنوان یکی از پتانسیل های کشور، گسترش واسطه گری، زدوبندهای مدیریتی، بهره مندی عده ای از رانت اطلاعاتی، واگذاری های غیرقانونی و بسیاری موارد دیگر در بخش معدن کشور، نه تنها توسعه در حوزه معدن و اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای ورود به این بخش را با مشکل مواجه نموده، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز با تهدید مواجه کرده است. در همین خصوص روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست مطالبه گران حوزه معادن نقاط مختلف کشور با اشاره به ورود جدی نمایندگان مجلس به مشکلات و مطالبات مردم اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برنامه های خوبی را در سه گام برای پیگیری مطالبات و حل مشکلات مردم در نظر گرفته است. وی افزود: گام اول مجلس برای حل مشکلات، اصلاح برخی قوانین است، به عنوان مثال در حوزه  معدن قوانینی وجود دارد که ایراد اساسی به آن وارد است، معیشت مردم و کسب و کار مردم را در تنگنا قرار می‌دهد یا به منافع ملی لطمه می‌زند و یا مفسده خیز است از همین رو این قوانین را در دستور اصلاح قرار می دهیم. ایزدخواه با اشاره به ابزار نظارت به عنوان گام بعدی گفت: طی چند ماه گذشته مواردی از مشکلات معادن به ما ارجاع شده تا پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم؛ اگر موضوعی از جنس مفاسد باشد ازطریق کمیسیون اصل ۹۰ یا مواردی مثل ماده ۲۳۴ در آیین نامه آن را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهیم. اگر از جنس مفاسد نباشد و از جنس غفلت و سهل انگاری باشد ازطریق مسئولین دولتی پیگیری می‌کنیم تا بتوانیم به سرانجام برسانیم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: میانجی گری مرحله سومی است که نمایندگان از این طریق به مشکلات رسیدگی می کنند؛ میانجی گری به این معنا که در نقاط مختلف کشور مزیت های معدنی داریم که در سیاست گذاری و برنامه ریزی به آن توجه نمی شود یا کمتر توجه می شود به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های معدنی خوبی دارد اما بعضا اکتشافی صورت نگرفته است و اینجا مجلس می تواند از طریق تعامل و به هم رسانی، عوامل زیربط را تشویق کند تا موضوع رسیدگی شود. ایزد خواه با اشاره به این موضوع که معادن در حال غارت هستند بیان کرد: متاسفانه سال هاست در معادن غارت صورت می گیرد و به آن ورود نکردیم؛ در معادن هم عقب مانده ایم هم مغفول است و هم غارت می شود؛ در واقع مفسده در آن زیاد است.
وی با تاکید بر اینکه خلاء های قانونی در حوزه معادن وجود دارد گفت: در حوزه معادن حکمرانی معدنی ما به شدت معیوب است و تنظیم گری حوزه معدن رهاست؛ یک حوزه حیاط خلوتی بوده که به آن نپرداختیم بنابراین قوانین راه در رو در آن وجود دارد و به همین خاطر بسیار مفسده خیز است و عجیب است که چرا تا به الان توجه جدی به آن نشده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس افزود: در این آیین نامه آمده است که هر مسئول اجرایی که در کشور قانونی را نقض کرده یا قانون را درست اجرا نکرده و یا از اجرای قانون استنکاف کرده است، نماینده مجلس می تواند تحت این ماده از مسئول اجرایی شکایت کرده و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دهد بنابراین مطالبه گران حوزه معادن، مسئولین اجرایی که چنین وضعیتی دارند را به ما نمایندگان معرفی کنید تا مساله را پیگیری کنیم.ایزدخواه در پایان نشست ضمن انتقاد از خصوصی سازی در حوزه معادن گفت: در خصوص واگذاری معادن به بخش خصوصی فاجعه رخ داده است و تا به حال یک مورد موفق خصوصی سازی پیدا نکرده ایم، در این خصوص هم باید کار اساسی صورت بگیرد. مهدی کرباسیان، رئیس پیشین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت‌وگو با روزگار معدن اظهار کرد: وقتی چند نوع ارز مانند ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز ۱۰۵۰۰تومانی نیمایی و همچنین ارز آزاد دارید، به این معناست که مابه‌التفاوت هر کدام از اینها بین ۶ تا ۹هزار تومان اختلاف دارد. این اختلاف نرخ در واردات بسیار پررنگ‌تر است و در صادرات خیلی کمتر خود را نشان می‌دهد، موجب رانت می‌شود و زمینه فساد را نیز فراهم می‌کند.
وی افزود: آوردن جنسی به نرخ ارز دولتی یا ارز حمایت شده و صادرات آن تفاوت زیادی را در نرخ ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: نکته دیگر، بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مکرر است که دولت صادر می‌کند و موجب فساد و رانت می‌شود. به طور مثال در سال ۱۳۹۷ به‌طور وسیع و به‌تازگی به تعداد کمتر بخشنامه‌هایی صادر شد که برخی اقلام با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادر یا وارد شود. ثبات عامل اساسی کسب‌وکار است و می‌توان ادعا کرد لطمه‌ای که تصمیم‌های آنی به تولید و صادرات می‌زند، تحریم را تشدید می‌کند.  در ضمن هرگونه مجوز در حقیقت ایجاد یک امضای طلایی است و وقتی بخشنامه می‌دهیم باید در نظر بگیریم که این بخشنامه، امضای طلایی را وارد نظام دولتی می‌کند.
کرباسیان در ادامه تاکید کرد: متاسفانه به‌تازگی دادگاه کارکنان وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی و نظام بانکی برگزار شده و می‌بینید که محاکمه می‌شوند. اینها کسانی هستند که در نتیجه ایجاد این فسادها دستگیر شدند.
وی در مثالی دیگر گفت: زمانی که اجازه ندادند شمش مس به دلیل نیازهای داخلی صادر شود بعضی افراد به دلیل اینکه صادرات قراضه آزاد بود، داخل کشور مس را قراضه و به کردستان عراق صادر کردند و همان قراضه به بصره و خلیج‌فارس رفت. اینها فسادهایی است که ارز دولتی ایجاد می‌کند و مقصر اصلی آن کسانی هستند که تصمیم‌ آنی و غیر کارشناسی می‌گیرند.  کرباسیان با اشاره به اینکه سومین مورد قاچاق است، در ادامه تصریح کرد: در محصولات معدنی کمتر این اتفاق می‌افتد چون کالاها حجیم و سنگین است، به ویژه درباره سنگ‌آهن، مس و سنگ‌های ساختمانی. وی در پایان تاکید کرد: در حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت به حوزه‌های دیگر میزان قاچاق و اقتصاد زیرزمینی کمتر است و آنجایی می‌توان آن را جست‌وجو کرد که تفاوت نرخ به وجود می‌آید و رانت ایجاد می‌شود. محمد فاطمیان، نایب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری توسعه، معادن و فلزات در گفت‌وگو با روزگار معدن درباره سایه اقتصاد سیاه بر بخش معدن گفت: اقتصاد سیاه یعنی دور شدن از یک چرخه تولیدی و اقتصادی از شفافیت؛ با ۳دسته اقتصاد در این عرصه روبه‌روییم: اقتصاد سیاه، اقتصاد خاکستری و اقتصاد سفید. وی افزود: اقتصاد سیاه یا زیرزمینی، از شفافیت دور شده و اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است که از قانون دوری می‌کند. هر رفتاری که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد و از قانون و شفافیت دور است، از قانون پیروی نمی‌کند و خرید و فروش، مجوز و گردش مالی‌اش در خفاست، در مجموعه اقتصاد سیاه قرار می‌گیرد.
فاطمیان ادامه داد: این موارد در هر حوزه اقتصادی و تولیدی وجود دارد. در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز مصادیق متعددی از اقتصاد سیاه می‌توان تعریف کرد، اگر چه در برخی جاها مرز اقتصاد سیاه از واگذاری پهنه‌های معدنی تا برداشت‌های غیرمجاز هم کشیده می‌شود و برداشت‌های مجاز موردی و تخلفات در هر حوزه را نمی‌توان به پای اقتصاد زیرزمینی نوشت. وی در بخشی دیگر از سخنانش با تشریح این مصادیق گفت: آنجایی که معدنکار بر خلاف سقف تعیین شده در پروانه معدنی، مواد معدنی را استخراج می‌کند و درآمد حاصل را مخفی نگه می‌دارد که کم هم نداریم یا در اظهار برداشت‌ها بداظهاری می‌شود تا حقوق دولتی را به تمامی پرداخت نکنند، از این مصادیق به شمار می‌رود. تنظیم این گزارش‌ها هم از سوی ذی‌نفع انجام می‌شود و هم از سوی سیستم‌های نظارتی که خواسته یا ناخواسته در شمول افرادی قرار می‌گیرند که در دام ارتشا و اختلاس گرفتار آمده‌اند.
این موضوع، غیر‌قابل انکار است که اگر نبود، پروانه‌هایی با این موضوع نداشتیم. مشاور شرکت سرمایه‌گذاری ملی مس در ادامه تاکید کرد: گاهی معادن از حریم‌های تعیین شده در سامانه کاداستر برای معدن تخطی می‌کنند که اگر چه با فراوانی مختلف و نوع جرایم متفاوت نمی‌توان نام تخلف را به تمام این عناوین نسبت داد و در یک بخش از اقتصاد زیرزمینی قرار داد اما این تخلفات وجود دارند و در برخی موارد جزو مصادیق اقتصاد سیاه هستند. این کارشناس و صاحب‌نظر معدن و صنایع معدنی ادامه داد: گاهی موارد حتی محدوده معدنی هم وجود ندارد و گروهی سودجو برداشت‌های قاچاقوار یا برداشت‌های غیراصولی از خاک‌های معدنی می‌کنند.
وی افزود: این امر در حوزه صنایع معدنی هم وجود دارد. البته قواعد و قوانین مربوط به سفارش‌گیری، انبار و ترخیص کالا از انبار وجود دارد و نظارت‌ شدیدی هم می‌شود، با این حال مانند هر جایی ممکن است تخلفات فردی که دزدی به شمار می‌رود، اتفاق بیفتد اما نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد.
اقتصاد سیاه به معنای دزدی نیست بلکه مفهومی گسترده‌تر است و به مجموعه رفتارها و فعالیت‌هایی که یک مارکت و بازار سیاه را تشکیل می‌دهند، گفته می‌شود. در اقتصاد زیرزمینی، حساب‌های دفتری وجود ندارند یا چند حسابه و چند دفتره هستند.
وی در پاسخ به پرسش ما درباره اینکه بورس با وجود اینکه ماهیتش شفاف‌سازی است، آیا می‌تواند محملی برای اقتصاد سیاه باشد؟ گفت: بورس یک مکانیسم است که نمی‌تواند خیلی بر اساس اقتصاد زیرزمینی باشد. با این حرف مخالف هستم و اصل بر این است که کارشان را درست انجام دهند. اگر تخلفی هم شود موردی است و نمی‌تواند در اندازه‌های زیاد باشد. ساختار بورس به شکلی طراحی شده که شفاف باشد.

ع