رکورد تورم در رکود معیشت

قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تورمی که در حال حاضر به صورت رسمی اعلام شده نزدیک به ۴۹ درصد است و  این یعنی بعد از ۲۵ سال نرخ تورم ما رکورد زده و تقریبا به تورم سال ۷۴ رسیده است.

  به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،  جعفر قادری ، با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: مشکلات در زمینه حقوق و دستمزد تنها به کارگران منتهی نشده و کارمندان هم از این مشکل رنج می برند.

وی افزود: تورمی که در حال حاضر به صورت رسمی اعلام شده نزدیک به ۴۹ درصد است و  این یعنی بعد از ۲۵ سال نرخ تورم ما رکورد زده و تقریبا به تورم سال ۷۴ رسیده است.

قادری تصریح کرد: اگر بنا باشد براساس تورم حقوق و دستمزد کارگران را مدنظر قرار دهیم، این خود افتادن در مارپیچ تورمی است و دور باطل است چرا که در پی این موضوع هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و به تبع آن تورم اضافه می شود و اگر تورم هم اضافه شود ما نیاز به افزایش قدرت خرید داریم که عملا اتفاق نمی افتد.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: ضرورت دارد در این شرایط ما یک تعادل حقوقی را داشته باشیم به طوری که نه بی تفاوت باشیم و نه اینکه افزیش بالای حقوق باعث افزایش هزینه های تولید شود.

این نماینده مجلس اظهارداشت: ما باید به مرور زیر ساخت های اقتصادی اعم از  اشتغال را مدنظر قرار دهیم چراکه اگر در این زمینه توفق داشته باشیم، خانواده ای یک نفر در آن کار می کند و مابقی بیکار هستند،آنها هم مشغول به فعالیت شده و بدین نحوه درآمد خانوار بالا می رود.

قادری اظهارداشت: همچنین تقویت ارزش پولی ملی هم می تواند کاستی ها در زمینه حقوق و دستمزد کارگران را برطرف کند.

این نماینده مجلس بیان داشت: معتقدم حقوق و دستمزد کارگران باید بیش از ۲۵ درصد در نظر گرفته شود.

در همین حال رئیس کمیسیون فراکسیون کارگری در مجلس بیان داشت: در حال حاضر ما در کف حقوق کارگران که همان ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان است مشکل داریم چراکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هیچ وجه جوابگوی نیازهای کارگران نیست.

بابایی کارنامی اظهارداشت: کف حقوق کارگران باید به ۵ میلیون تومان برسد تا ما برویم و درباره حقوق بالای ۵ میلیون تومانی چانه زنی کنیم بنابراین ما در حال حاضر در کف حقوق کارگران مشکل داریم.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه ما خبرهای خوبی درباره تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ داریم اظهارداشت: به واقع باید دانست که بالاخره تفاهمی بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد و بااین حال تنها یک نکته وجود دارد و آن این است که دولت نباید در این فرآیند دخالت کند.