روایت بی اخلاقی، اهرم فشار توقف برنامه فسادستیزی

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
یکی از مباحث مهمی که طی سه دهه‌ی اخیر توسط پژوهشگران به عنوان کلید معمای توسعه و برنامه‌ریزی‌‌های مربوط به کاهش فقر‌، توزیع متوازن‌ درآمد و برابری فرصت‌ها مطرح شده، مفهوم حکمرانی خوب است. در این راستا لاندل و میلر حکمرانی را چگونه حکومت کردن و فرمان دادن بر مردم و چگونگی اداره و تنظیم امور دولت معنا کرده‌اند. شاید دقیق‌ترین تعریف حکمرانی در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی این‌گونه باشد: “حکمرانی مجموعه‌ای از ارزش‌های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند (میدری، ۱۳۸۳)”. بنابراین حکمرانی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور کشور در همه سطوح است. حکمرانی فرآیند تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی را در بر می‌گیرد و شامل ساز وکارهایی است که از طریق آنها شهروندان و گروهها منابع خود را دنبال و حقوق قانونی‌شان را اعمال کرده، تعهدات خود را عملی می‌کنند و اختلاف‌نظرها را به بحث می گذارند (چیبامبو، ۲۰۰۳؛ به نقل از ابراهیم پور و زاهدی، ۱۳۹۱). بنابراین بکارگیری نظام راهبری خوب در هر کشوری از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه اقتصادی و لازمه پاسخگویی حکومت و دولت‌ها است. با ارایه این مقدمه باید توجه داشت که صرفاً افراد و سکانداران به عنوان نظام راهبری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و … به تنهایی توانایی ایجاد تغییرات قابل توجهی در حکمرانی کشور را ندارند. به عبارتی در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونمند به مرور زمان، ایجاد یا تنظیم روابط بین دستگاهی و … و در کنار آن به کارگیری تکنوکرات‌های متخصص و متعهد امکان‌پذیر خواهد بود. این تکنوکرات‌ها باید از ظرفیت‌ علمی و مدیریتی بالایی برخوردار باشند بعلاوه بایستی مستقل، شجاع، سازش‌ناپذیر، خطوط قرمز این تکنوکرات‌ها صرفاَ رعایت منافع ملی، داشتن ارتباط موثر با نخبگان، صاحبنظران و کارشناسان حرفه‌ای، داشتن روحیه همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های سیاستگذار، نداشتن تضاد منافع و …. باشند. این تکنوکرات‌ها جهت توسعه متوازن کشور تحت هیچ شرایطی نباید دنبال رضایت تمامی گروه‌ها، افراد و دستگاه‌ها با هر نیتی ولو حفظ پست مدیریت خود باشند.
در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقداماتی در خصوص شناسایی سوداگران ارزی، درخواست از بانک‌ها برای افشای لیست ابر بدهکاران بانکی و در حالت کلی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی رسانه‌ای شده است. شایسته است با پشتیبانی کامل دولت و حکومت از نظام راهبری که قصد تغییر شرایط موجود را دارد و همچنین ورود سازمان‌ها و دستگا‌ههای نظارتی به این حوزه، مانع از خاموش شدن شعله‌های مبارزه با فساد، تضاد منافع و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ شویم. اقدام عاجل دیگری که بایستی برای مبارزه با فساد، رانت، عدم‌شفافیت و تغییر شرایط موجود مدنظر قرار گیرد، تسری این نگاه فسادستیزی به سایر ابعاد اقتصاد دولتی، خصولتی و حتی بخش خصوصی می باشد تا زمینه‌ای برای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع فراهم شود. امید است با بهره‌گیری از نظام راهبری خوب و ظرفیت‌های فعلی مدیران فسادستیز در کنار ارتقاء زیرساخت‌های توسعه‌ای، زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.

م.حاجی زاده