تاریخ انتشار : شنبه 4 اردیبهشت 1400 - 22:42
کد خبر : 44182

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۷

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۷

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۷؛ اول از آخر / افغانستان و ترکمنستان از ایران پیش افتادند رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۱۶۷ است. رتبه‌ای که نشان می‌دهد وضعیت آزادی اقتصادی در ایران نسبت به سال قبل دو پله بدتر شده و ایران بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارد.  به گزارش اقتصاددان به

رتبه آزادی اقتصادی ایران ۱۶۷؛ اول از آخر / افغانستان و ترکمنستان از ایران پیش افتادند

رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۱۶۷ است. رتبه‌ای که نشان می‌دهد وضعیت آزادی اقتصادی در ایران نسبت به سال قبل دو پله بدتر شده و ایران بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارد.

 به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت‌نیوز ،  گزارش سال ۲۰۲۱ بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که وضعیت آزادی اقتصادی در ایران سرکوب شده است. ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز آن از میانگین منطقه‌ای و جهانی کمتر است.

همچنین در این گزارش آمده که دلیل افت دو پله‌ای رتبه ایران در میان کشورهای جهان، کاهش اثربخشی قضایی است.

اما شاخص آزادی اقتصادی به چه معناست و کاهش آن بیانگر چیست؟ شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. هرچه آزادی اقتصادی در کشوری بیشتر باشد آن کشور دارای جامعه‌ای سالم‌تر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی بالاتر، دموکراسی بهتر است و بهتر میتواند فقر را کنترل کند.

اما حالا گزارش بنیاد هریتیج نشان می‌دهد شرایط آزادی اقتصادی در ایران نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است.

نکته قابل توجه اینکه در حالی رتبه آزادی اقتصادی در ایران بدتر شده و به ۱۶۷ رسیده که رتبه آزادی اقتصادی در برخی از کشورها مانند گرجستان ۱۲ است. رتبه آزادی اقتصادی امارات ۱۴، قطر ۳۱، ارمنستان ۳۲ است.

شاخص آزادی اقتصادی 01 01 اقتصاددان نوشته

حتی رتبه آزادی اقتصادی کشورهایی مانند افغانستان و ترکمنستان و پاکستان هم با وجود آنکه در قعر جدول قرار دارند، از ایران یکی دو پله بهتر است. حتی ترکمنستان توانسته خود را از قعر جدول خارج کند و رتبه آزادی اقتصادی خود را بهبود دهد. اما شاخص آزادی اقتصادی در ایران هم امسال و هم سال گذشته بدتر شده است.

براساس این گزارش، شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار دسته اصلی و ۱۲ عامل کمی و کیفی بررسی می‌شود. این چهار دسته شامل حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم‌گری و بازارهای باز است.

 

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....