رای دیوان عدالت اداری در پی شکایت فعالان اقتصادی

در پی شکایت تعدادی از فعالان اقتصادی

دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای نامه معاون اقتصادی رئیس جمهور را صادر کرد

دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی اعتراض فعالین اقتصادی به تصمیم معاون اقتصادی رئیس جمهور به دلیل سلب اختیارات «دریافت اظهار کالا و مجوز‌های ترخیص» از گمرک و واگذاری آن به سامانه جامع تجارت وزارت صمت، دستور توقف بخشنامه معاون اقتصادی رئیس جمهور را صادر کرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از  جوان آنلاین،  محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد: «به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاری‌ها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه های ذیربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفا از طریق سامانه جامع تجارت به انجام رساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه های مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید».

بعد از ابلاغ بخشنامه مذکور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: «بر اساس قانون امور گمرکی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، وظیفه دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بر عهده گمرک است». وی در ادامه اظهار داشت: «واگذار نمودن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل ظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات تضییع حقوق دولت وعدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی می‌گردد».

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازرگانان و فعالین اقتصادی، با واگذاری وظیفه (دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) به سامانه جامع تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) زمینه بورکراسی اداری و دشورای فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد. درهمین راستا، تعدادی از فعالین اقتصادی و تجاری کشور ضمن انتقاد به تصمیم معاون اقتصادی رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که با توجه به وارد بودن اعتراضاتشان، دستور توقف بخشنامه معاون اقتصادی رئیس جمهور جهت بررسی دقیق تر، توسط دیوان عدالت اداری صادر شد.

در پایان لازم است ذکر شود، در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار و در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد.

ع