راهکار بهبود سرمایه گذاری

با نگاه به آمار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی می‌توان روند سرمایه‌گذاری را به دو قسمت متفاوت تقسیم کرد. روند ابتدایی از سال ۱۳۶۸تا ابتدای دهه ۱۳۹۰ ادامه یافته و رشد متوسط ۶٫۲ درصدی مثبت را تجربه کرده است. روند بعدی حرکت کاهشی از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۸ را شامل می‌شود که به‌طور میانگین رشد منفی ۶٫۸ درصدی را نشان می‌دهد.

در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ استهلاک (نسبت استهلاک به موجودی سرمایه) نیز طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. تداوم روند کاهنده‌سرمایه‌گذاری و روند فزاینده‌ نرخ استهلاک سرمایه طی دهه‌ ۱۳۹۰، نهایتا اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۸به یک نقطه‌ تاریخی رساند: برای اولین‌بار از زمان ثبت حساب‌های ملی در سال ۱۳۳۸، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفت و موجودی سرمایه در این سال نسبت به سال قبل کاهش یافت.

در صورتی که سطوح فعلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد و رشد موجودی سرمایه‌ در مدار نزولی باقی بماند، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی در سال‌های دهه‌ ۱۴۰۰را داشت. از این رو در ادامه به سرفصل‌های الزامات تغییر وضع موجود پرداخته شده است.

اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان: تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، نااطمینانی را در سطح بالایی نگاه می‌دارد و مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مولد با بازدهی بلندمدت می‌شود. در این شرایط، منابع مالی به جای سرمایه‌گذاری مولد، با انگیزه‌ سوداگرانه روانه‌ بازارهای دارایی می‌شود. لازمه‌ دستیابی به ثبات پایدار اقتصاد کلان، اصلاحات جدی برای رفع عدم‌تعادل‌ها در بخش مالی اقتصاد، از جمله بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی است.

اصلاحات مالی، هم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد کلان باز خواهد گرداند و هم منابع پس‌انداز ملی که در قالب مالیات، حق‌بیمه، یا پس‌انداز شخصی به حساب دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها واریز می‌شود را به‌صورتی بهره‌ور به سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت خواهد کرد.

رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی: طی دهه ۹۰، کشور دو دور تحریم بین‌المللی سنگین را تجربه کرده است؛ اولی در سال ۱۳۹۱ اعمال شد و در سال ۱۳۹۴ با برجام پایان یافت و دومی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت و همچنان برقرار است. با افزایش ریسک‌های بین‌المللی کشور، نااطمینانی شدیدی در فضای اقتصاد کشور حاکم شده و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

کشور برای دستیابی به جهش سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای از روابط خارجی نیاز دارد که آرامش و ثبات اقتصادی در افق چندساله را برای فعالان اقتصادی تضمین کند. افقی که در سال‌های پس از جنگ تحمیل طی قریب به دو دهه در اقتصاد کشور حاکم بود و رشد و شکوفایی نسبی را نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.

بهبود محیط کسب‌وکار: اگر دو الزام پیش‌گفته به نحو مقتضی فراهم شود، با شناختی که از اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار آن وجود دارد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در محدوده‌ ۳ تا ۴ درصد دور از دسترس نخواهد بود. اما دستیابی به سطوح بالاتر رشد، مستلزم اقدامات جدی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و از جمله اصلاح نظام بنگاه‌داری و ارتقای فضای رقابتی در بازارهاست.

رتبه ضعیف ایران در شاخص سهولت کسب، حاکی از وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و مجوزهای متعدد برای شروع کسب‌وکار است. هرچند در سال‌های اخیر رتبه ایران در این شاخص‌ نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تا حدودی بهبود داشته است، ولی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰ در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که به‌جز کشورهای جنگ‌زده، نسبت به سایر کشورهای همسایه در رتبه پایین‌تری قرار گرفته است.

به‌عنوان نمونه، ترکیه رتبه ۳۳ و عربستان رتبه ۶۲ را در این گزارش به خود اختصاص داده‌اند. فساد گسترده عامل دیگری است که به کاهش سرمایه‌گذاری انجامیده است. بهبود در شاخص ادراک فساد منجر به افزایش تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در یک کشور خواهد شد. در سال ۱۳۹۸ ایران از نظر این شاخص جایگاه نامطلوبی داشته است، به گونه‌ای که با کسب نمره ۲۶ از ۱۰۰، در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.

متاسفانه اذهان سیاست‌گذاران و نخبگان به شنیدن آمار و اطلاعات نامطلوب از وضعیت اقتصادی کشور عادت کرده است و این گزارش‌ها، به‌اندازه‌ کافی برانگیزاننده نیستند. با این حال، در این گزارش بار دیگر این حقیقت آشکار یادآوری شد که بدون انجام اصلاحات جدی و همه‌جانبه در اقتصاد و روابط خارجی، در دهه‌ آینده نیز باید در آرزوی رشد اقتصادی باقی ماند و با تورم افسارگسیخته دست به گریبان بود.

ع