به گزارش اقتصاددان به نقل از تجارت نیوز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود. آقای رئیسی به دلیل درخواست‌های مردم پا به عرصه انتخابات گذاشتند. مردم آقای رئیسی را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و تمهیدی هم باید برای قوه قضاییه داشتند تا مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند.
وی یآداور شد: یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه به عنوان منتخب مردم می‌خواهد ریاست دولت را منتسب شود حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند و ۱۰ مسئولیت بازرسی کل کشور برعهده داشتند و ۱۰ سال معاونت اولی در قوه قضاییه برعهده داشتند و در این دو سال و اندی ریاست قوه قضاییه را برعهده بودند لذا به همه مشکلات آگاهند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد است که با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت به پا کرده بوده است و همچنین حمایت جدی از تولید و مبارزه با فساد بوده است. در این زمینه بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد. ان شاءالله با کمک دو قوه دیگر گام‌هایی بلند برای حل مشکلات مردم برداریم.
وضعیت برگشت ارزهای صادراتی
محسنی‌اژه‌ای درباره کمک به بانک ها گفت: در این راستا ساماندهی خوبی شده است و با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیرمجاز، شرکت‌های تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل می‌کردند، تعیین تکلیف شدند. یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در رابطه با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارزهای صادراتی بود و بیش از ۹ هزار میلیارد تومان ثبت اجراییات ما، وصول مطالبات را داشته است. امیدواریم با حضور آقای رئیسی دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم.
وی درباره ارزهای صادراتی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی که اخیرا هم کاندید شده بود، گفت ارز نداریم و ارزها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول می‌دهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده اند داده شود، همه آن‌ها را برمی‌گردانیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای یک خانم کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر و به نام او کارت بازرگانی گرفته شده بود، درحالی که خود او اصلا از این موضوع خبر نداشت و در همین راستا به مشکلات متعددی برخوردیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آمار دقیق در حوزه ارزهای صادراتی نداشتند و نمی‌دانستند که چه تعداد ارز گرفته شده و چه مقدار از آن را باید برگردانند که با پیگیری قوه قضاییه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد دلار و خرده ای گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود. مثلا برای همین خانمی که گفتم کارت بازرگانی اجاره‌ای حدود ۳۰۰ میلیون دلار گرفته بودند درحالی که خودش خبر نداشت.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در یک جلسه با حضور سران قوا و بانک مرکزی من گفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را وصول نکرده‌اند، ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما من گفتم که تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده و پیگیری کردیم و این موضوع صحت داشت.
رانت به ۱۵ صرافی
محسنی اژه‌ای افزود: معاون پیشگیری جدید قوه قضاییه برنامه‌های خوبی برای عینی‌تر شدن پیشگیری از وقوع جرم دارد که امیدواریم هرچه زودتر به وقوع بپیوندد.
وی درباره مشکلات ارز گفت: ارز به نحوی در بازار تزریق شد که به دست نااهل آن رسید و دلال رانت ایجاد کرد، اما برای تعدیل بازار سیاستی اتخاذ شد و گفتند که ابتدا سکه وارد بازار شود، اما درحالی که ۶۰۰ صرافی مجاز وجود داشت، به ۱۵ صرافی سکه داده شد و این اقدام برای آن تعداد کم صرافی رانت ایجاد می‌کند.
محسنی اژه‌ای یاداور شد: فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری گرفت و ۳۸ هزار سکه خرید و ما گفتیم حق ندارید تسهیلات بانکی را برای مقصدی خاص در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.
ترک فعل در مورد واکسیناسیون
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه واکسیناسیون گفت: سازمان بازرسی در این حوزه وارد شده، اما هنوز گزارش نهایی خود را ارائه نکرده است و باید تا تکمیل گزارشات صبر کنیم.
وی با طرح این سوال که کدام ترک فعل جرم است و کدام جرم نیست؟ گفت: اگر چنانچه فردی موظف به انجام یک تکلیفی است و آن تکلیف را به عمد انجام نداد و سوءنیت آن ثابت شد در واقع جرم کرده و باید با او برخورد شود، اما اگر به هر دلیلی امکان انجام دادن آن فعل را نداشت این فرد با وجود اینکه ترک فعل کرده است اما مجرم نیست چراکه توان آن را نداشته است.
وی افزود: در برخی از مواقع هم اگر فعلی انجام داده نشود به افراد بسیاری ضرر و خسارت پرداخت می‌شود و در اینجا حتی اگر فرد مجرم هم نباشد اما باید با او برخورد شود و مدعی العموم و شاکی خصوصی می شود وارد شود و ممکن است مجازات نشود ولی ضامن است چرا که ضمانت بر عهده بوده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰