7 copy

راز جهش صادراتی کشور در سال ۱۴۰۰ چیست؟ جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از ۳/ ۱۸ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۱۳۹۹ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۰ رسیده است. روندی که از رشد ۴۷ درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.

دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» برمی‌‌‌گردد که به ترتیب رشدهای ۱۱۰، ۵۰ و ۲۴درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است. وزن صادرات غیرنفتی در ۷ماه‌ نخست ۱۴۰۰ در حالی به ورای ۷۵ میلیون تن رسیده که ۱۵درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی ۴۷ درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده ۵/ ۶۵ میلیون تن رسیده بود که امسال ۱۰ میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌‌‌اند. به نظر می‌‌‌رسد علاوه بر این رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌‌‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در ۷ماهه نخست ۱۴۰۰ است.

در بخش «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشد ۵۰درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها ۱۶ درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌‌‌ها در این بخش احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.

رشد ۱۱۰درصدی ارزش صادرات «معدن و صنایع معدنی» در این دوره در حالی تجربه شده که از نظر وزنی، شاهد جهش ۱۵درصدی هستیم که این جهش احتمالا به افزایش جهانی قیمت مواد و محصولات معدنی از جمله مس، آلومینیوم و فولاد مربوط است. در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش «صنایع معدنی فلزی» ضمن کسب بالاترین رشد صادرات، بیشترین میزان صادرات را نیز تجربه کرده است. این رشته فعالیت در زیرگروه معدن و صنایع معدنی رشدی ۱۳۸درصدی را تجربه کرده و کل صادرات آن در ۷ ماهه اول ۱۴۰۰ کمی از ۹/ ۵میلیارد دلار بیشتر بوده است. از نظر وزن هم صادرات بخش «صنایع معدنی فلزی» با بیش از ۵/ ۹میلیون تن تاثیری جدی بر حوزه «معدن و صنایع معدنی» داشته است.

در بخش «کشاورزی و صنایع غذایی» هم بیشترین جهش و بالاترین رقم صادرات به رشته فعالیت «خشکبار» و «میوه و تره‌‌‌بار» مربوط بوده است. بنابر آمارهای سازمان توسعه تجارت، بخش «خشکبار» رشدی یک درصدی را تجربه کرده در حالی که بخش«میوه و تره‌‌‌بار» با صادرات ۹۰۸ میلیون دلاری توانسته بالاترین میزان فروش به خریداران خارجی را طی دوره زمانی مذکور به دست آورد. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، وزن میوه و تره‌‌‌بار صادرشده از کشور به مقاصد خارجی در این دوره ۷ماهه حدود ۱/ ۳ میلیون تن بوده است.

در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشد ارزش دلاری صادرات، رشته فعالیت «ماشین‌سازی و تجهیزات» با ۸۹درصد به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت «محصولات پلیمری» با ۶۵۸ میلیون دلار متعلق بوده است. وزن این بخش از صادرات کشور حدود ۵۲۵ هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش، جزئیات صادرات غیرنفتی کشور به شکلی دقیق‌‌‌تر عنوان شده است.

  صادرات صنعتی  به تفکیک بخش‌ها

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ، سهم هر یک از بخش‌‌‌های اقتصاد در ارزآوری برای کشور مشخص شد و صنعت دوره نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. نیم‌خیز صنعت در بخش صادرات در هفت‌ماه منتهی به مهر ۱۴۰۰ به افزایش ۴۵۴میلیون دلاری فروش محصولات صنعتی به خریداران خارجی منجر شده است. در همین مدت، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حدود ۳۷۵میلیون دلار کم شده و فروش فرش و صنایع‌دستی هم اندکی کاهش یافته است. در عین حال، دو عامل اصلی جهش صادراتی کشور در آمار هفت‌ماهه، رشد ۶/ ۳میلیارد دلاری فروش معدن و صنایع معدنی در کنار رشد ۹/ ۴میلیارد دلاری بخش پتروشیمی، مشتقات و فرآورده‌‌‌های نفتی و میعانات بوده است. بررسی دقیق‌‌‌تر تصویر تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد، ایران در این دوره زمانی بیش از ۲۷میلیارد دلار صادرات داشته که تنها حدود ۹درصد آن با بخش صنعت مرتبط است. از نکات جالب توجه درباره صادرات کشور در هفت‌ماه اول ۱۴۰۰ سهم بیشتر ایجاد ارزش‌افزوده در دو بخش صنعت و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است که با سهمی کمتر از کل وزن کالاهای صادرشده، سهم بیشتری از ارز واردشده به کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. بر این مبنا از کل وزن کالاهای صادرشده در این دوره زمانی که حدود ۷۵میلیون تن بوده است، «صنعت» و «کشاورزی و صنایع غذایی» به ترتیب سهم ۳درصدی و ۱/ ۶درصدی داشته‌‌‌اند، اما سهمی بیشتر از ارزش دلاری صادرات به ترتیب به میزان ۷/ ۸درصد و ۳/ ۱۰درصد برای کشور به ارمغان آورده‌‌‌اند. این پیام به شکلی واضح نشان می‌دهد، صنعت می‌تواند با وزن کمتر در بازارهای صادراتی ارز بیشتری جذب کشور کند و تمرکز بر زنجیره ارزش‌افزوده صنعتی در داخل کشور کمک خواهد کرد تا نه‌تنها سطح کنونی صادرات کشور به‌شدت افزایش یابد، بلکه ارزش‌افزوده نازل صادرات کنونی کشور ارتقا یابد و صادرات مواد با تکنولوژی و دانش بالاتر جایگزین فروش محصولات خام، مواد اولیه و فلزات اساسی شود.

صادرات ۲میلیارد و ۳۷۵میلیون دلاری ۱۰رشته فعالیت صنعتی در حالی سهم ۷۷/ ۸درصدی از کل صادرات کشور دارد که بخش صنایع غذایی و محصولات کشاورزی با صادرات ۲میلیارد و ۸۰۲میلیون دلار از سهم ۳/ ۱۰درصدی برخوردار است. این دو بخش به ترتیب با رشد ۲۴درصدی و افت ۱۲درصدی ارزش صادرات روبه‌رو شده‌‌‌اند. در عین حال، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با ۷میلیارد و ۴۳میلیون دلار سهم ۲۶درصدی از کل صادرات کشور دارد که نسبت به سال قبل به لحاظ ارزش رشد ۱۱۰درصدی را ثبت کرده است. در این دوره، صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با بیش از ۱۴میلیارد و ۶۶۰میلیون دلار صادرات، سهم ۵۴درصدی از کل فرآیند صادرات طی هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰ داشته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد، این بخش نسبت به هفت‌ماه مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد ۵۰درصدی داشته است. چنین جهشی از دو بخش معدن و نفت و پتروشیمی که به دلایل مختلفی رخ داده، عمدتا ناشی از وضعیتی است که در بازار جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌ها رخ داده است. از آنجا که قیمت نفت، میعانات گازی و بسیاری از فلزات اساسی با رشد جدی روبه‌رو شده است، احتمالا خریداران خارجی با چشم‌‌‌پوشی از مساله تحریم به خریداران جدی محصولات ایران در این دو حوزه تبدیل شده‌‌‌اند.

بررسی جزئیات بیشتر گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد، در بخش صنعت، سه بخش «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» به ترتیب با ۱۴۹ میلیون دلار، ۱۲۳میلیون دلار و ۵۴میلیون دلار، بیشترین رشد صادرات را کسب کرده‌‌‌اند. این میزان رشد صادرات که نسبت به دوره هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به دست آمده، موجب شده است تا این سه بخش در مجموع در هفت‌ماه اول امسال به سطح ۳۱۷ میلیون دلار، ۳۶۵ میلیون دلار و ۶۵۸ میلیون دلار برسد. لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر رشد تولید بسیاری را تجربه کرده، در بخش صادرات عملکرد مشابه سال قبل خود را تکرار کرده و حدود ۲۰۰میلیون دلار صادرات داشته است. بخش نساجی و پوشاک نیز با رشد ۳۶میلیون دلاری توانسته است در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰، ۴۳۱میلیون دلار صادرات را به ثبت برساند. از دیگر نکات مهم درباره آمار صادرات بخش صنعت کشور، رشد ۸میلیون دلاری صادرات صنایع دارو بوده که مجموع صادرات این رشته فعالیت را به محدوده ۵۴میلیون دلار رسانده است.

  جزئیات بیشتر از رشد صادرات صنعتی

بخش صنعت، ۱۰رشته فعالیت مختلف دارد که در گزارش سازمان توسعه تجارت شامل «نساجی، پوشاک و کفش»، «لوازم خانگی»، «صنایع برق و الکترونیک»، «محصولات سلولزی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «صنایع نوین، پیشرفته و دارو»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» و «سایر تولیدات صنعتی» هستند. گزارش این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این نکته است که ارزش‌افزوده محصولات صنعتی صادرشده از کشور اندکی افزایش یافته است. استناد این موضوع به رشد ۲۴درصدی ارزش دلاری صادرات صنعتی در کنار رشد ۱۵درصدی وزن محصولات صادراتی است. اما اگر به شکل جزئی به بررسی صادرات بخش‌‌‌های مختلف صنعت بپردازیم، می‌توان شواهد بیشتری از وضعیت این حوزه مهم و توان رقابتی صنعت کشور در بازارهای جهانی یافت.

بخش پوست و چرم از جمله بخش‌‌‌های مهم صادرات صنعتی است که در هفت‌ماه نخست ۱۴۰۰ از نظر ارزش دلاری ۸۱‌درصد و از نظر وزنی ۷۵درصد افت را تجربه کرده است.

این موضوع بنا به ادعای گزارش، به علت تعطیلی کارخانه‌های تولید محصولات چرمی در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به‌خصوص در ایتالیا، هند و ترکیه که خریداران مواد ایرانی هستند، رخ داده است. با توجه به لوکس بودن این اقلام و نیز مساله بازپرداخت ارز حاصل از صادرات، روند صادرات در سال گذشته به‌شدت کاهشی بود.

از نظر گزارش، علل کاهش صادرات کیف و کفش، نخست به بسته شدن مرزهای زمینی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماه‌‌‌های اخیر، دوم به بالا رفتن قیمت مواد اولیه در سال‌جاری و در نتیجه افزایش قیمت کفش و نیز درگیری‌های داخلی افغانستان رخ داده است. در بخش پوشاک هم علل کاهش صادرات، اولا به مشکلات مرتبط با قاچاق کالا که منجر به کاهش تولید می‌شود و دوم، مشکلات داخلی افغانستان و عدم‌حضور تجار افغانستانی در داخل کشور برمی‌گردد.

در توضیح علل کاهش صادرات فرش دستباف هم باید به این موضوع توجه کرد که صادرات این کالا از نظر وزنی افزایش داشته است؛ این موضوع بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای با ارزش پایه صادراتی کمتر اتفاق افتاده است. با توجه به لوکس بودن این کالا و مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا سطح سلیقه بازار جهانی به سمت اقلام دارای قیمت مناسب‌‌‌تر سوق یافته است.  از جمله علل کاهش صادرات صنایع دستی هم اعمال قوانین سختگیرانه درخصوص واردات شمش طلا هنگام ثبت‌سفارش مبنی بر لزوم درج اطلاعات فروشنده خارجی شمش در سامانه بوده است. در عین حال، مسائل مربوط به بازگشت ارز و تعهدات ارزی که با توجه به قیمت بالای طلا تشدید شده، دیگر موضوعی است که در بروز وضعیت فعلی دخیل بوده است. بالابودن هزینه‌های انبارداری کالاها در گمرک هم دلیل دیگر این موضوع بوده است. در کنار تاثیر دلار بر قیمت طلا و افزایش آن در سال گذشته، فعالان صادرات شاهد افزایش صادرات مصنوعات از جنس طلا و جواهر بودند که در سال‌جاری این وضعیت به علت بالانس عرضه و تقاضا از نظر ارزش، روند کاهشی را تجربه می‌کند.  صادرات بخش شیمیایی و به طور خاص محصولات آرایشی در هفت‌ماهه سال‌جاری روند نزولی را طی کرده، به نحوی‌که به لحاظ ارزشی ۱۷درصد و از نظر وزنی ۲۳‌درصد کاهش صادرات داشته است. عمده کشورهای هدف صادرات طی این مدت افغانستان به ارزش ۵میلیون دلار، عراق به ارزش ۲میلیون دلار و پاکستان و ترکمنستان هر کدام به ارزش یک‌میلیون دلار بوده‌اند. جذابیت بازار داخل به دلیل کندی واردات محصولات مشابه خارجی و مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان ایرانی، همچنین مشکل در تامین و واردات مواد خام و اصلاح قیمت پایه صادراتی از دلایل اصلی افت صادرات محصولات آرایشی در سال گذشته بوده است.  در بخش لوازم خانگی هم با لحاظ دو بخش انرژی‌‌‌بر و غیرانرژی‌‌‌بر شاهد کاهش ۴/ ۲درصدی ارزش صادرات و افت ۷/ ۴درصدی در وزن محصولات صادرات هستیم. به طور دقیق‌‌‌تر، طی هفت‌ماه نخست سال‌جاری، در این صنعت بالغ بر ۱۴۳‌هزار تن کالا به ارزش ۲۰۱میلیون دلار شامل لوازم خانگی انرژی‌‌‌بر، غیرانرژی‌‌‌بر و مبلمان خانگی و اداری به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، آهنگ کاهشی را تجربه کرده است.