دولت از بورس درآمدزایی می کند

افزایش روز به روز قیمت ها در بازار ، از کالاهای اساسی مردم چون دارو و غذا گرفته تا مسکن ، خودرو و قیمت های بازار سرمایه ، همه و همه نشان از یک تورم افسارگسیخته دارد که نمی توان آینده ای برای آن پیش بینی کرد. تنها سوالی که برایمان مطرح می شود این است که چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟

به گزارش اقتصاددان ؛ ظاهرا مردم به شنیدن افزایش قیمت ها در بازار بی حس شده اند. با شنیدن قیمت ها دیگر کسی تعجب نمی کند و واکنشی نشان نمی دهد. پراید از ۱۰۰ میلیون تومان گذشت ، سکه ۱۳ میلیون تومان را پشت سر گذاشت و متوسط قیمت مسکن در تهران به ۲۳ میلیون تومان رسید.

طبقه فرادست و مرفه جامعه روز به روز پولدارتر می شود و آرزو می کند بالا رفتن قیمت ها ادامه دار باشد. طبقه فرودست روز به روز فقیرتر و از جامعه دورتر می شود و طبقه متوسط هم در حال حذف شدن است این شرایط تا کجا ادامه دار خواهد بود و آیا دولت می تواند برای آن کاری کند؟

در این خصوص گفتگوی دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان با رکنا را بخوانید:

نقدینگی باید به سمت تولید سوق داده شود
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت ها در بازار تا کجا ادامه دارد ؟ عنوان کرد: افزایش قیمت ها متاثر از تورم و افزایش نقدینگی است. نقدینگی اى که به سمت تولید سوق داده نشده است. نقدینگی متاثر از نحوه تامین کسری بودجه های دولتی از طریق استقراض یا در مقابل فروش دلار به بانک مرکزی است، که معمولا منابع آن از چاپ اسکناس تامین می شود. استقراض از بانک مرکزى خالص بدهى دولت یا بدهى بانک ها را به دولت افزایش می دهد و فروش دلار باعث رشد خالص دارایی هاى خارجى بانک مرکزی می شود، که به مفهوم افزایش پایه پولى است. به این ترتیب افزایش پایه پولی تحت تاثیر ضریب فزاینده پولى سبب ازدیاد حجم نقدینگى می شود .

جامساز در ادامه افزود: فاصله بین حجم نقدینگى و پایه پولى بیانگر قدرت خلق پول توسط بانک هاست که ضریب فزاینده پولی یا ضریب تکاثر پولی را شکل می دهد. در حال حاضر این ضریب ۸ یا کمى بیشتر است. این به این معنی است که هر مقدار بر پایه پولى افزوده شود ۸ برابر آن نقدینگى ایجاد می شود . چنانچه تورمى که از ورود پول پر قدرت خارج از فعل و انفعالات واقعى اقتصاد وارد چرخه پولى کشور شده ، به سمت بخش هاى مولد اقتصاد هدایت نشود تورم تشدید می گردد.

کوچک شدن اقتصاد ، افزایش بیکاری ، تورم و افزایش قیمت ها با تداوم سیاست های موجود
این اقتصاددان مطرح کرد: اقتصاد ما در سال های ۹۷ و ۹۸ رشد منفی را تجربه کرد. امسال هم با رشد اقتصادی منفى روبرو خواهیم بود. گزارش اخیر رسمى دولتى ، نشان می دهد که رشد اقتصادى در فصل اول سال جارى ۳/۵ درصد منفی بوده است. اگر این روند ادامه یابد ، که مرکز پژوهش های مجلس دهم هم پیش بینی کرده بود، نشان دهنده کاهش تولید و کوچک شدن اقتصاد، افزایش بیکاری و ایجاد تورم و افزایش قیمت ها است.

وی در ادامه افزود: آنچه حائز اهمیت است این است که نقش درآمدهای نفتی در تورم بسیار پر رنگ است . زمانی که انتظار درآمدهای نفتی بسیار زیاد است بودجه دولت آرمان گرایانه تدوین می شود. دولت سیاست هاى انبساطی پیش می گیرد، بر هزینه هاى مسرفانه خود می افزاید و بودجه عمرانى را افزایش می دهد . اما هنگامى که درآمدهای نفتی مطابق برآورد بودجه محقق نمی شود ، در تعقیب همین سیاست هاى انبساطى، کسرى منابع را از بانک مرکزى استقراض می کند . همین امر باعث می شود پایه پولی و نقدینگی بالا رود و تورم ایجاد شود. درحقیقت کاهش درآمدهای نفتی دولت، توسط چاپ اسکناس از سوى بانک مرکزى پوشش داده می شود که موجد افزایش نقدینگى و به تبع آن تورم و کاهش ارزش پول ملى می شود . در نتیجه بهاى ارزهاى معتبر خارجى هم به سبب تنزل ارزش ریال ، افزایش می یابند . اثر متقابل افزایش نرخ ارز تشدید رشد سطح عمومى قیمت ها است.

بیشترین جهش دلار در زمان تصدی گری آقای همتی بوده است
جامساز در ادامه افزود: آقای همتی اخیرا اظهار کردند که ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۵۰ تاکنون ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است. نمی دانم چرا ایشان سال ۱۳۵۰ را به عنوان مبدا محاسبات خود منظور کردند. در زمان محمدرضا شاه سال ها نرخ برابری ریال با دلار ، ۶/۸ تا ۷ تومان بود و تغییراتی در ارزش پول مشاهده نمی شد. شاید هدف ایشان این بوده است که همه کاستی ها را به حساب سال های بعد از ۵۷ معطوف نکنند . اتفاقا بیشترین جهش دلار در زمان تصدی گری خود ایشان بر بانک مرکزی صورت گرفته است. هیچ یک از روسای بانک مرکزی طی ۴۲ سال گذشته در اجرای سیاست های پولی که قانون بانکی و پولی کشور مقرر کرده، موفق نبوده است. از دوران استثنائی ۸ ساله جنگ با عراق که بگذریم، کسری بودجه های دولت با وجود دسترسی به درآمدهای آسان رس نفتی باعث استقراض از بانک مرکزی می شد و با چاپ اسکناس ، پایه پولی و در نتیجه حجم نقدینگی رشد می کرد. عدم نظارت و کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی در جهت هدایت آن به سمت فعالیت های مولد ، به افزایش قیمت ها و تورم منجر می شد. این روش تامین مالی بودجه، هنوز هم ادامه دارد . نقدینگی را افزون بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان کرده است. تورم به استناد آمارهای دولتی در پایان سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ ، ۴۱/۲ درصد گزارش شده است. که این نرخ تورم با واقعیت بهاى سبد معیشتی جامعه همخوانی ندارد.

بانک مرکزی اگر در طی ۴۲ سال گذشته به وظیفه خود عمل کرده بود، ارزش پولمان افت نمی کرد
این اقتصاددان مطرح کشورمان درباره عدم کنترل تورم از سوی بانک مرکزی اظهار کرد : کنترل تورم یکی از سیاست های پولى بانک مرکزی است. قانون پولی و بانکی کشور، برای سیاست های پولى بانک مرکزی ، تکالیفی را مشخص کرده است که حفظ ارزش پول نیز مشمول این تکالیف است . ارزش پول زمانى حفظ می شود که سیاست هاى پولى و مالى منجر به ایجاد تورم نشود. اما هر سال سیاستگذارى هاى دولت ها تورم زا بوده و هیچ گاه نرخ واقعى دلار یا سایر ارزها مکشوف نمی شد. در حالیکه براى دستیابى به نرخ واقعى برابرى قدرت خرید ریال با دلار که ارز مرجع و برتر جهان است، مى توانست از همان ابتدا تفاضل نرخ تورم دو کشور را در ارزش پول ملی دخالت دهد. اما این کار را نکرد و به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را بالا نگه داشت. در طی ۴۲ سال گذشته اگر به وظیفه قانونی خود عمل کرده و ارزش پول ملی را حفظ نموده بود، ارزش پولمان انقدر افت نمی کرد که دلار یا ارزهای خارجی افزایش یابند . دلیل اصلی افزایش ارزهای خارجی ، کاهش ارزش پول ملی ما است.

پول ایران در گذشته از اعتبار بین المللی برخوردار بود
وی در ادامه افزود: واحد پول ملی ایران ریال است. آنقدر بی ارزش شده است که در عرصه گفتاری جامعه به کار نمی رود و حذف شده است. با ۱۰۰ تومان یا یک هزار ریال چه چیزی می توان خرید؟ ارزش یک ریال با یک هزار ریال چه تفاوتی دارد؟ فى الواقع هیچ تفاوتی ندارد چون هر دو فاقد قدرت خرید هستند. اگر دلار یا یورو افزایش یافته است به سبب کاهش ارزش پول ملی است. در زمان شاه طهماسب صفویه، ارزش یک تومان ایران برابر با ۱۰ پوند انگلیس بود. در دوران شاهان بی کفایت قاجار ارزش پول ایران ۵ برابر کم شد و یک تومن برابر شد با ۲ پوند انگلیس یعنی ۲/۵ دلار. در زمان پایان جنگ جهانی دوم با ورود متفقین و سقوط رضاشاه، ارزش ریال کاهش یافت و دلار به یک و نیم تومان یعنى ۱۵ ریال رسید. در پایان دوره محمدرضا شاه تا سال ۵۷ ارزش دلار ۷ تومان بود. اما پول ایران در میان تمام پول های جهان ، از اعتبار بین الملى برخوردار بود و در معاملات و بازارهای جهانی پذیرفته و تبدیل می شد. سال ها این نسبت برابری ارزش پول ایران با ارزهای خارجی تقریبا ثابت بود.

اقتصاد ایران دچار یک تورم انباشته شده است
جامساز در ادامه درخصوص شرایط اقتصادی موجود بیان کرد: اقتصاد ایران دچار یک تورم انباشته شده است که سال به سال بر آن افزوده می شود. زیان و خسران تورمی نصیب مردم می شود. باعث می شود که مردم به آینده خود بیمناک و نسبت به سیاست هاى دولت بی اعتماد شوند و نتوانند آینده را حتى آینده نزدیک را پیش بینی کنند. مردم برای حفظ ارزش پول خود ، ناگزیر به اقداماتی نظیر ورود به بازارهاى غیر متشکل ارز ، طلا ، ملک ، دلالى و سفته بازى روى می آورند . یا سرمایه خود را از کشور خارج می کنند. در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. نرخ سرمایه گذاری منفی است . خرید ملک و سرمایه گذاری در خارج توسط ایرانیان خصوصا در ترکیه و قبرس بیانگر خروج سرمایه از کشور است. وقتی این سرمایه ها از کشور خارج می شود و در کانال تولید داخلی قرار نمی گیرد، تولید ناخالص داخلی پایین می آید و رشد آن منفی می شود و تولیدات کمتری عرضه می شود و تورم از طریق فشار تقاضا افزایش مییابد.

ارزهای برنگشته می توانست هزینه های کرونا را پوشش دهد
وی در ادامه افزود: در حال حاضر مدیریت ارزی به اندازه ای ناتوان و بی دانش است که قادر به کنترل ارز و حفظ ارزش پول نیست. از نیروهای امنیتی کمک می گیرد و فضا را امنیتی می کند تا نرخ ارز را تعدیل کند . به هر حال سیاست گذاری های غلط و فارغ از منطق اقتصادی از جمله، تغییرات مداوم دستوری نرخ سود بانکی و تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است. گفته شده بخش مهمى از آن ارزهاى صادراتى رانتى به کشور باز نگشته است. از سوى دیگر مبالغ گزافى توسط نهادهاى فرا دولتى برگشت نشده است که به قول رئیس سازمان تجارت ، می توانست بسیاری از هزینه های کرونا را پوشش دهد.

تمام منافذ ورودی دلار به ایران بسته شده است
جامساز در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد در شرایط بحرانی است. در سال جاری با کسری بودجه بسیار بالایی روبه رو هستیم و تمام منافذ ورودی دلار به ایران بسته شده است. به تبع آن درآمدهای ریالی دولت از مالیات کاهش پیدا کرده است. دولت برای تامین این کسری بودجه از هر ابزاری چون تغییر نرخ بهره ، اوراق بدهی ، انتشار اوراق ودیعه و فروش نفت و انتشار اوراق سلف نفتی به مردم و از همه مهم تر تقویت بورس از طریق فروش ۱۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعى ، و فروش درصدی از سهام شرکت های دولتی ، آزاد سازی فروش سهام عدالت برای ورود به بورس برای رونق بازار سرمایه ، استفاده می کند. از معاملات بورس دولت درآمد مالیاتی کسب می کند. بورس می تواند یکی از منابع تامین بودجه دولت باشد. اما به نظر نمی رسد در مجموعه این راهکارها که با عجله و فقدان عقلانیت ارائه شده است ، بتواند کسری بودجه دولت که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است را تامین کند. در نهایت این بانک مرکزی است که با چاپ اسکناس و بالا بردن خالص بدهی دولت ، کسرى منابع بودجه را تامین می کند.

هیچ بازاری در حال حاضر در کشور قابل پیش بینی نیست / اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن گام بر می دارد
این اقتصاددان درباره پیش بینی ناپذیری بازارهای سرمایه عنوان کرد: هیچ بازاری قابل پیش بینی نیست. زیرا اوضاع اقتصادی ایران سخت با سیاست گره خورده است و اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاسی است. اقتصاد ایران نمی تواند تنها به درون زا بودن معطوف شود. ما باید حتما یک نگاه هم به خارج داشته باشیم. کالاهای ما باید در عرصه رقابتى بازارهاى جهانى عرضه شوند. بخش خصوصی و واحدهای تولید باید مسیر توسعه یافتگى را طى کنند و در زنجیره بازارهای جهانی قرار گیرند. تا تجارت خارجی ما رونق گیرد . همه این امور زمانی می تواند محقق شود که دیپلماسی ما در مقابل کشورهایی که با ما در مناقشات سیاسی هستند در راستاى حفظ منافع ملى تلطیف شود. در غیر این صورت اگر این شرایط ادامه یابد، اقتصاد ایران روز به روز کوچکتر خواهد شد. درآمدهای نفتی ما به صفر خواهد رسید . در نتیجه دولت برای حفظ خود مجبور می شود از بانک مرکزی پول استقراض کند و درآمدها و کسری بودجه خود را تامین نماید . که همانطور که عرض شد، این وضعیت باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود. تبعات سنگین آن هم بر مردم تحمیل می گردد . هنوز اقتصاد ما ونزوئلایی نشده اما بنظر می رسد، در این مسیر گام بر می دارد . تورم در ونزوئلا به یک میلیون درصد رسیده و مردم اسیر فقر و فلاکت شده اند. اماتحت تاثیر ابزار زور نامشروع مادورا ، به تحمل محرومیت ها تن داده اند.

دولت از بورس درآمدزایی می کند
وی در ادامه افزود: متاسفانه سیاست های دولت و بانک مرکزى نه تنها در راستای کنترل تورم نیست. بلکه به دلیل ناکارآمدى سیاست هاى اقتصادی، تورم افزایش یافته است . در حقیقت رفته رفته تورم ایران انباشته می شود.

جامساز درخصوص وضعیت بورس بیان داشت: در مورد بورس دولت تبلیغات گسترده و دامنه داری کرده است که بتواند از بورس درآمدزایی کند. اما شاخص های بورس هم نزولی شد. سرمایه هاى زیادى از بورس خارج شد و به سمت دیگر بازارهاى غیر مولد رفت. دولت در نظر دارد از طریق پیش فروش نفت به مردم، از طریق صدور اوراق سلف نفتى ١٩٠ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند . البته این سیاست تورم زا نیست اما فروش اوراق سلف نفتی به ظاهر پیش فروش است ولى در حقیقت یک نوع استقراض به پشتوانه نفت است. زیرا نه دولت قادر به فروش ٢٠٠ میلیون بشکه نفت است و نه مردم. به همین دلیل دولت متعهد شده است که اگر خریداران ضرر دیدند از طریق بهره بانکی جبران کند. در نهایت بدهى اصل و فرع آن به دولت بعدى منتقل می شود.

اقتصاد ایران نباید منزوی باشد
جامساز در ادامه بیان داشت: اقتصاد ایران نبایستی منزوی باشد. باید بخشی از اقتصاد جهانی باشیم. برای این کار نیازمند یک اصلاحات بنیادین ساختاری در اقتصاد کشور هستیم که بخشی از آن به سیاست های داخلی و برخى دیگر به سیاست هاى خارجى ایران معطوف می گردد. سیاست ها باید در جهت تقویت اقتصاد آزاد باشد. همانطور که در رویکرد سیاست های کلی نظام هم مطرح شده است ، آزاد سازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی بازار محور باید در اولویت هاى سیاست هاى اقتصادى و سیاسى دولت قرار گیرد .

دولت دست از دخالت های نامطلوب بردارد
وی در ادامه گفت: ساختار اقتصادی بى نظم دولتی – سرمایه دارى – رانتى ، محکوم به شکست است. تبین اصل ۴۴ قانون اساسى و فرو انگاشتن بخش خصوصى از خطاهاى بزرگ بود که باعث گسترش و فربه شدن اقتصاد دولتى شد و دست بخش دولتى را در انحصار گرى در همه حوزه هاى اقتصاد و بازار باز گذاشت. بخش خصوصی را که همواره بیشترین تولید ناخالص داخلی را متحمل شده است تضعیف نمود . در کشورهاى پیش رفته توسعه اقتصادى مرهون بخش خصوصی پیش تاز است . در ایران هم باید بخش خصوصی تقویت شود و دولت دست از دخالت های نامطلوب بردارد و این قواعد و مقررات دست و پاگیر را از پیش پاى بخش خصوصی برچیند. فضای کسب و کار را بهبود بخشد تا مشوق سرمایه گذارى بخش خصوصى باشد .

این اقتصاددان در آخر افزود: بانک ها لازم است با اعطاى تسهیلات به تقویت و تامین مالى بخش خصوصى همت گمارند. ریسک سرمایه گذاری را کم کنند. با عمق بخشیدن به دیپلماسى با ایجاد روابط مطلوب با کشورهای خارجی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کنند. تا اقتصاد به حرکت درآید و خون تازه ای در رگ های اقتصاد ایران جریان یابد. در غیر این صورت با استمرار سیاست گذارى هاى تجربه شده کنونى، آینده خوبى در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود و در نتیجه رشد فقر ، عدم رفاه و نارضایتی و بى اعتمادى به دولت ، اوج خواهد گرفت.

/پ