دوباره به نام مستضعفان، به کام سوداگران

شنیده‌ها حاکی از آن است که نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که برای جلوگیری از افزایش قیمت فولاد و سیمان برنامه‌‎‌ای ارائه دهد، اما وزیر در پاسخ گفته است که چنین اختیاری ندارد و حالا مجلس‌نشینان در صدد افزایش اختیارات آقای وزیر هستند. این در حالی است که اختیارات تام وزارت صمت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار از پیش تجربه شده و نتیجه‌ای جز افزایش فساد و توزیع رانت نداشته است.

به گزارش اقتصاددان، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از کم بودن اختیاراتش در تنظیم بازارها گله دارد و عملا مشکلات بازارها، به ویژه بازار فولاد، را به دلیل ناکافی بودن اختیاراتش عنوان کرده است. این در حالی است که این وزارت‌خانه دست‌کم در مدت سه ماهه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹، نه تنها به اندازه کافی اختیار داشته است، بلکه نتیجه مداخله‌گری این وزارتخانه در بازارها چیزی جز افزایش توزیع رانت بین سوداگران نداشته است.

مجوزی که تمدید نشد!
وزارت صمت از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹، با استناد به مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات وزارت صمت در تنظیم بازار تا آنجا که می توانست در بازار فولاد دخالت کرد. این مصوبه به وزارت صمت اجازه می داد در قیمت‌گذاری محصولات، از جمله محصولات زنجیره فولاد مداخله کند. در آن مقطع شدت مداخله‌های دستوری به حدی رسید که معاون معدنی وزارت صمت، شخصا در پایان هر روز کاری اقدام به ابطال معاملات در قیمت‌های بالاتر از حد مورد نظر خود می‌ کرد.

همین موضوع سبب شد که التهابات شدید قیمتی در بازار فولاد بروز کند و اختلافات صنایع بالادستی و پایین‌دستی به نقطه اوج خود رسید. علاوه بر آن، معاملات عجیب و قیمت‌گذاری‌های دستی در بورس کالا، ظن درز اطلاعات به خریداران نیز قوت گرفت. معاملات بورس کالا نشان میداد که برخی از فعالان «خوش‌شانس» بازار موفق می‌شدند در قیمت‌هایی عجیب از بورس کالا خرید کنند و همه این اتفاقات به لطف قیمت‌گذاری دستوری معاون معدنی وزیر صمت اتفاق افتاد.

خوشبختانه مجوز این اختیارات تام که ناقض قوانین قبلی (از جمله قانون ابزارهای نوین مالی) بود، توسط مقام معظم رهبری و سران قوا تمدید نشد، چرا که باعث بروز نابسمانی‌های شدید در بازارها شده بود.

تلاش برای افزایش اختیارات از کانال جدید
با وجود اینکه اختیارات غیرعادی وزارت صمت در تنظیم بازارها توسط مقام معظم رهبری و سران قوا تمدید نشده است، این روزها علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت، از مسیری دیگر به دنبال افزایش اختیارات وزارتخانه است. شنیده شده است که متولیان وزارتخانه تلاش دارند با اهرم قرار دادن نمایندگان مجلس اختیارات خود را در موضوع تنظیم بازارها افزایش دهند.

تجربه نشان داده است زمانی که متولیان وزارت صمت از کنترل بازار صحبت می‌کنند، منظورشان سرکوب و مداخله قیمتی است. این در حالی است که سایر مسئولیت‌‎های وزارتخانه که همچنان در فهرست اختیارات آن قرار می‌گیرد انجام نشده و به فراموشی سپرده شده است. بارزترین این مسئولیت‌ها، کنترل و رصد سمت عرضه در این بازارهاست که تا کنون صورت نگرفته است. به عبارت دقیق‌تر وزارت صمت طبق قانون موظف است تلاش کند شرکت‌های تولیدکننده را ملزم به رعایت قاعده کف عرضه کند اما توجهی به این مسئولیت ندارد و در عوض تلاش می‌کند در موضوع قیمت‌گذاری ورود کند.

به نام ارزش‌ها، به کام ناهنجارها
مروری بر رویکرد فعلی وزارت صمت نشان می دهد که حدود ۴۰ سال است مسئولان اقتصادی کشور قیمت گذاری دستوری کالاها را با هدف حمایت از مصرف کنندگان و مردم تجربه می کنند، اما هر بار با جولان دلالان در بازار و گران بودن محصولات در بازار خرده فروشی از خواب بیدار می شوند اما این بیداری به دلیل لابی و نفوذ بهره مندان از رانت، دوامی ندارد. عجیب تر آنکه هنوز مهر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی و واردکنندگان محصولات مختلف خشک نشده و گرانی های اخیر نیز برای همگان قابل درک است که اختصاص ارز ارزان یا مواد اولیه ارزان منجر به ارزانی محصول نهایی نمی شود و باید در کنار عدم دخالت در بازار از طرق مختلف نسبت به حمایت از مصرف کننده عمل کرد.

در پایان باید به دو نکته اشاره کرد. نخست آنکه وزیر جدید صمت چرا مروری بر مصوبات و دستورالعمل های یکسال اخیر این وزارتخانه نمی کند تا به بی تدبیری ها پی ببرد و دلیل ده ها مصوبه اجرا نشده را سوال کند؛ و دوم آنکه آیا میلیون ها سهامداران عدالت که چشم امیدشان به سود همین شرکت های بزرگ تولیدی کشور است، از مردم نیستند که وزارت صمت بار دیگر قصد دارد با افزایش اختیارات در روند بازارها، سود بنگاه های بزرگ کشور را به سمت چند شرکت محدود پایین دستی با حداقل شفافیت روانه کند تا زیان سهامداران در بورس بیشتر شود؟

/پ