دوئل خواب زده ها با خواب مانده ها !؟

به گزارش اقتصاددان ناصر کاظمی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

باسلام و احترام و ادب به پیشگاه صاحب عزای این ماه حماسی و شور و شعور حسینی ، حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) و نایب برحقش امام خامنه ای  و گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانسنگ انقلاب اسلامی  و امام شهدا ، دفاعیه طراحان طرح بانک مرکزی که قریب چهارسال است نزد آنها دست به دست و ویرایش میشود و هنوز هیچ کورسویی از تحول اساسی نه در احکام و مواد و اهداف و اختیارات بانک مرکزی مشاهده نمی گردد تا مخالفان طرح مزبور که بی مهابا جسارت به خرج دادند، هنگامیکه مردم از سوء تدبیر و انفعال و سوء استفاده و سکوت… از مدیران ارشد سیستم بانکی عصبانی اند از به خاکستر نشاندن ارزش پول ملی کشور و تشویق و تحریک تورم و خلق پول از هیچ به نحوی که نقدینگی کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۵۸ را به بیش تر از ۵۰۰۰ هزار میلیارد رسانیده و در اکثریت پرونده های مفاسد اقتصادی  و رانتهای اقتصادی هایپری و غیر هایپری هم نقش جدی سیستم بانکی انکار ناپذیرو به سهولت قابل مشاهده است و هیچ تصمیم مدیریتی(به استثنای الزام های قانونی) که به تسکین آلام اقتصادی آحاد مردم بیانجامد مشاهده نمی گردد. چرا که از ابتدا خود را  مستقل دانسته و هیچ فریاد فقیه و مرجع تقلید و یا گزارشات مکرر نهادهای نظارتی را نشنیده و اقدام وپاسخی هم برای رفع آنها انجام ندادند!

فهرست آسیبها و ضرباتی که سیستم بانکی موجود به اقتصاد و اعتماد و اعتبار و اعتقادات جامعه زده است در فصل چهارم کتاب بانک اسلامی فتح عظیم دنیا نگارنده تشریح شده است.

الف – خواب زده ها(در مخالفت با طرح بانک مرکزی ج.ا.ا)

در تاریخ ۲۵ مرداد ماه سالجاری نامه ای تحلیلی و پرحرارت از سوی برخی روسا و مدیران بانک مرکزی و بانکهای عامل (که عموما از ژنرالها و مقامات پولی چهار دهه گذشته می باشند) در اعتراض به ماهیت و محتوای طرح بانک مرکزی ج.ا.ا به ریاست مجلس شورای اسلامی در رسانه ها بازتاب داشت که در این مقاله نیز به بخشی از پیدا و پنهان اهداف نگارندگان نامه و طراحان طرح بانک مرکزی ج.ا.ا اشاره خواهد شد.

یک – امضاکنندگان و مدیران بانکی در نامه اعتراضیه ،چندین بار از مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب نام برده اند درحالیکه ازتکدر خاطر معظم له از سیستم بانکی چه از منظر کاهش ارزش پول ملی ،فوران نقدینگی، بنگاهداری و موارد دیگر به خوبی آگاهند. خوب بود از رفع دغدغه های حضرت آقا هم در این نامه گزارش و یا اشارتی می نمودند.

دو- مدیران ارشد نظام بانکی مهمترین هدف بانک مرکزی را “حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ” بیان نموده اند در حالیکه از هر دو منظر مردم نمره بارفتار و گفتارشان نمره مردودی می دهند. کدام ارزش پول ملی و چه نرخ تورمی را هدف قرار داده اید؟ افق طوفان نقدینگی در ده سال آینده کجاست؟ که همچنان  بعد از چهل سال تجربه نرسیده اید؟

دل فیل می خواهد با این همه ناکامی و اخلال اقتصادی و رویگردانی از مهمترین اهداف بانک مرکزی، فرار به جلو نموده و طرحی که معلوم نیست تصویب بشود و یا نشود سراسیمه مخالفت می نماید.

سه – حضور شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی را” ناقص اختیارات شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی “می داند که ارتباطی با اختیارات و مسولیت مدیران اسبق بانکها و بانک مرکزی ندارد.و یا عباراتی نظیر ” فقدان حجیت شرعی داشتن شورای فقهی و یا غیرقابل تفویض بودن احکام فقهای شورای نگهبان” دقیقا فرافکنی و خارج از اختیارات و دانش فقهی و حکومتی مدیران یاد شده می باشد.

“نگرانی دلسوزان قریب به اتفاق متخصصان با تجربه” که کمترین توفیق و رضایت مردمی داشته و به عکس پرونده های حقوقی سنگینی را با خود حمل می کنند ، از تجمیع چهار قانون پولی بانکی قبل و پس از انقلاب اسلامی گله مند هستند و مراتب را به ۱۸ ماه فرصت دیگر حواله می دهند تا دوباره چهار قانون جزیره ای وموازی و یا متضاد را تحت لوایح دولتی به مجلس بدهند و مجلس هم احتمالا بنا به تراکم دستوراتی که دارد ۱۸ ماه زمان رسیدگی دیگر می خواهد و بالاخره به پایان دولت سیزدهم خواهیم رسید!

چهار – امضاکنندگان بدرستی مهمترین دغدغه و مطالبات مردمی را حل مشکلات عملیات بانکی بدون ربا بیان نموده اند. اما آیا قریب چهل سال برای رفع دغدغه فقها و مراجع عظام و دلسوزان آرمانهای انقلاب اسلامی کافی نیست برای “پیاده سازی اصولی و منطقی قانون عملیات بانکی بدون ربا” .بزرگواران؛ چرا کمترین بازخورد و واکنش را نسبت به فریادهای رباخواری و ریاکاری برخی مسولین سیستم بانکی را برملا و راه چاره ننمودید؟

پنج – مدیران محترم تراز اول سیستم بانکی، قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ را منسوخ شده تلقی می نمایند در حالیکه شاه بیت  قانون مزبور( ماده یک ) در ارزش گذاری ثابت ریال ایران است و هر ریال را برابر ۱۰۸۰۵۵ ده میلیونیم گرم طلای خالص تعیین نموده است که بسیار با دیدگاه مالیت بخشی پول مرحوم آیت اله حائری شیرازی و سایر فقهای معاصر هماهنگ می باشد. لذا مسولین محترم بانکی به جای اینکه پاسخگوی چرایی ساقط کردن ارزش پول ملی در مقایسه با میزان طلای مصوب باشند ،تلاش شبانه روزی دارند تا صورت مسئله این ماده قانونی اسلامی و مردمی را به بهانه برتون وودز، سریعا از خاطره ها محو کنند. در حالیکه مهمترین و اسلامی ترین نقط قوت قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ همین ماده اول است. اگر چه با ناکارآمدی ها و غفلت زدگی مسولین پولی گذشته چاره ای نیست تا ارزش سنجش طلایی هر واحد ریال مجددا کارشناسی گردد

شاید یکی از دلایل اصرار بر اصلاح قانون پولی سال ۱۳۵۱ ، احتمال مطالبه برحق دارندگان ریال از بانک مرکزی (معادل ارزش طلایی مندرج در قانون) باشد که یقینا دیگر میسور نیست اما پاسخگو و قصور و مقصر را شناسایی نمودن از تکرار این قبییل ترک فعل و یا سوء مدیریتها پیشگیری خواهد نمود.

شش- مدیران محترم ارشد بانک مرکزی به کرات در مصاحبه ها بر موقتی بودن و پنجساله بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا صحه گذاشته اند، در حالیکه از ابتدا تا انتهای قانون مزبور هیچ اشاره ای بر تاریخ انقضا داشتن قانون عملیات بانکی بدون ربا مشاهده نمیشود و مسولین حقوقی سیستم بانکی حداقل این خطای مصطلح را یادآور نمیشوند تا تکرار نکنند بعد انتظار تحولات چشمگیررا داریم.

(شایان ذکر است در بررسی به عمل آمده از مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۶۲ مشخص می گردد برای ساماندهی سپرده های بلندمدت و وامهای اعطا شده قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره جویی می شد که ظاهرا بنا به پیشنهاد مرحوم هاشمی، دولت موظف شد تا پنج سال آن سپرده ها و وامها رو با مسولیت خود تادیه و یا وصول نماید. فلذا این موضوع هیچ ارتباطی با موقتی بودن کل قانون موصوف ندارد که دوستان به اشتباه تکرار می کنند.)

علی ایحال به نظر می رسد بیشتر از آنکه امضا کنندگان محترم دغدغه مردم و اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی و پیشرفت و تعالی نظام اسلامی را داشته باشند در هراسند تا شورای فقهی به تاریکخانه بانک مرکزی و بانکهای عامل راه پیدا نماید و دوم اینکه خود را از پاسخگویی به مردم که مسببان وضعیت بحران اقتصادی موجود هستند برهانند و نجومی فرار به جلو نمایند!

(شایان ذکر است حساب کارکنان خدوم و امین شعب بانکها که مامورند و معذور! مجزا از سیاستگذاران و ذینفعان و متنفذان و سهامداران سیستم بانکی است و ان شاالله که تلاش صادقانه کارمندان شریف نزد خداوند متعال ماجور باد)

ب – خواب مانده ها(دردفاع از طرح بانک مرکزی ج.ا.ا)

مخاطب ویژه این بخش از رنجنامه ،اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تدوین طرح بانک مرکزی می باشد که اجمالا معروض میدارم این طرح مصداق بارز حکایت از چاله به چاه افتادن است. البته صاحبنظران بیش ازدهها ایراد تخصصی و حقوقی و ادبی از طرح مزبور برشمرده اند که در رسانه ها قابل مشاهده است . نگارنده نیز حسب اهمیت موضوع  سه نکته اساسی  را یادآور می شوم:

یک – طراحان بزرگوار برای اینکه اقبال بیشتری را با این طرح رتوش کاری شده قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین مرتبط همراه کنند ، کرارا هماهنگی و همفکری و اخذ موافقت کارشناسان بانک مرکزی را ضمیمه می نمایند. لذا با عنایت به اینکه ریاست محترم کمیسیون اقتصادی (که تفکر اقتصادی خاص ایشان شفاف است و از وخامت اوضاع اقتصادی حاضرنیز کمترین مسولیتی را از ناحیه خود نمی دانند ) و برخی از اعضای  محترم شورای فقهی بانک مرکزی نیز در کمیسیون مزبور حضور دارند ،عملا عنوان حقوقی قانون بانک مرکزی پیشنهادی که کانون توجه لیبرالهای اسلامی!در بانک مرکزی بوده است، عنوان حقوقی آن به لایحه دولت نزدیکتر است تا طرح نمایندگان!

دو- یکی از وجوهات متمایز قانون پیشنهادی با قوانین بانکی موجود وضع رکن شورای فقهی در بخش سیاستگذاری بانک مرکزی است در این زمینه چهار نکته حائز اهمیت است

الف- شان نزول شورای فقهی در بانک مرکزی فعلی برمی گردد به ضعف نظارتی و تخلف های بانک مرکزی و سیستم بانکی درعدم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و انحراف از اهداف اقتصادی کشور. لذا مسولین نظام را برآن داشت تا فیلتر قابل اتکایی برای سلامت بانکداری و پیشگیری از تخلفات بیشتر در بستر قانون موجود تعریف تا برای اصلاح امور پولی کشور مدد برسانند.

بماند به لحاظ رانتها و بانکداری محفلی و پیچیدگی و تنوع امور بانکی در بخشهای پایه پولی و معاملات و اعتبارات بین المللی و خزانه و اوراق و ارز و طلا و نظارت ها و تفویض اختیارات و تخصیص اعتبارات ریز و درشت به بانکهای عامل به ظاهر ورشکسته و ابزارهای حفظ ارزش پول و….و از سویی فقدان برنامه مدون و دستورالعمل اجرایی تخصصی مشخصی برای اعضایی که مشتاقانه ! به شورای فقهی راه یافتند ، قبل از آنیکه حتی یک فرایند و چرخه کامل گردش پول(سپرده و تسهیلات) را درسیستم بانکی تست نموده باشند و یا اشرافیتی به آن داشته باشند، مشاهده شد اتفاق خاصی در مسیر اصلاح نظام بانکی نیفتاد و نخواهد افتاد!

ب- هنگامی که سازمانی سیستماتیک و بر یک بسترقانونمند و سلامت و اسلامی(وفق اصل چهارم قانون اساسی) و با نظارتهای هوشمندانه بنا شده باشد ،حضورحتی شبانه روزی پلیس و ناظرحقیقی در عصری که خدمات مجازی و شبکه ای و غیر حضوری با میلیاردها تراکنش مالی روزانه مواجه است، اساسا فاقد توجیه نظارتی است. (مانند دوربینهای راهنمایی و رانندگی که هم قانون شفاف و هم سیستمها آنلاین و هم مردم شکایتی از رفتارهای سلیقه ای پلیس ندارند.)

لذا مادامیکه قانون عملیات بانکی بدون ربا جاری ومعتبر است چاره ای جز ماموریت دادن به شورای فقهی نبود اما در قانون جدید بانک مرکزی چرا؟ چرا قانون جدید همه بسترهای فساد و ربا را نمی خشکاند تا نیازی به حضور فقهای معزز نباشد؟ نیش مهلک بانکداری سنتی به داد و ستد سود و بهره و ربا بند است. حسب دستور قرآنی و فریاد فقهای افقه، انتظار است در قانون جدید این بلیه مسموم از ریشه قطع  و براساس احکام آیات قرآنی و اجتهادات شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی و سایر فقهای مبارز و معاصر ، قرض الحسنه نهادینه و جایگزین همه مراودات پولی بانکی گردد تا علاوه بر تسلیم پذیری در جنگ با خدا و رسول خدا برکات و رحمت الهی را برای این مردم عزیز به همراه داشته باشیم

ج –  این طنز تلخ است که فرایند بانکداری را در بستر ربوی طراحی نماییم و بعد بگوییم شورای فقهی مسولیت عدم انجام عملیات ربوی در سیستم بانکی داشته باشد و بقیه ارکان بانک مرکزی و بانکهای عامل کار خودشان را انجام دهند و با امضای طلایی شورای فقهی عملیات بانکها مشروعیت یابد! این همان خسارت عظمایی است که سیستم بانکی، اقتصاد کشور را تا مرزسقوط هدایت نموده است.

د- چنانچه موضوع حضور شورای فقهی در بستر قانونی پیشنهادی حتی موفق شود(که نمی شود) توجیحی خواهد بود که همه دستگاهها و نهادها و سازمانها(از آنجمله وزارت علوم وتحقیقات ، وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و…) بایستی یک شورای فقهی ضمیمه سیاستگذاران خود نمایند و این شیوه نه قانونی و نه اسلامی و نه امکانپذیر است. همه ما مسولیم همه ادوات و امورات زندگی جامعه را بر مدار و احکام سعادت بخش اسلامی

سیستمی طراحی ، راه اندازی ،هدایت وبه لحظه نظارت نماییم و با وضع یک ضمانت اجرای قوی هزینه های مجازاتی تخلف را بالا ببریم تا نتایج فساد و تخلف برای متخلفین صرفه اقتصادی نداشته باشد!؟

لذا شاخص ترین وجه طرح پیشنهادی بانک مرکزی در زمینه اسلامی نمودن عملیات سیستم بانکی با انتصاب شورای فقهی (در قانونی که همچنان بر داد و ستد سود و بهره و دیرکرد صحه می گذارد) فاقد هرگونه تاثیرپذیری بوده و حتی پیامدهای تلخ تری را نیز به دنبال خواهد داشت.

صدالبته اگر زهرهلاهل بانکداری سنتی که داد وستد سود و بهره و ربا است در قانون پول و بانک اسلامی خشکانیده شود، حضورمشورتی و ارشادی شورای فقهی در بانک مرکزی نه تنها هیچگونه خللی وارد نمی کند بلکه برای تحول و تحکیم مبانی اسلامی در شریانهای اداری و اجتماعی جامعه امری پسندیده است.

سه _  در طرح بانک مرکزی پیشنهادی ،در زمینه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است، در این خصوص نیز چند نکته حائز اهمیت است

الف- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین ابقای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱  و به اختلاف نظر

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برمی گردد. لذا زمانیکه هر دو این قوانین دستخوش تغییر و تحول است و ملزم به اخذ تاییدیه شورای محترم نگهبان می باشد لذا تغییر فرایند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی محلی برای نقص مصوبه مجمع باقی نمی گذارد.

ب- در تحقیقات به عمل آمده و بر اساس یک جدول آماری از ۴۷ کشور جهان در زمینه نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی مشخص گردید در ۶۰ درصداین کشورها رئیس حکومت و ۱۷ درصد دولت، و ۱۱درصد توسط مجلس نمایندگان و ۱۲ درصد ترکیبی رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب می نماید. لذا با عنایت به اینکه ولی فقیه جامعه اسلامی برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی از مسولیت ها و وظایف خطیری عهده دار است تا کشتی نظام اسلامی و پیشرفت جامعه را حفاظت و هدایت نمایند. اصلح است انتصاب رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا  نیز (همانند ۶۰ درصد کشورهای مطالعه شده) از اختیارات ولی فقیه  باشد. چرا که اگر واقعا در جنگ اقتصادی بسر می بریم ، انتخاب رئیس خزانه کشور با فرمانده کل قوا اجتناب ناپذیراست.

ج – به هر دلیلی چنانچه بستر کافی برای اجرای بند ب یادشده فراهم نبود، مجلس محترم بایستی ضوابط انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را راسا برای خود فراهم نماید و یا باز هم اگر مصلحت اندیشی و رودربایستی بیشتر( که آفت رشد و توسعه کشور شده است)  مطمع نظر نمایندگان محترم است حداقل بایستی رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و پس از اخذ رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس منتصب و در برابر مجلس شورای اسلامی مستقیما پاسخگو باشد.

نکته پایانی در خصوص طراحان طرح بانک مرکزی ج.ا.ا همانست که حضرت آقا اشاره داشتند طرحها بایستی از پشتوانه کارشناسی کارآمد و قابل اتکا برخوردار باشند اگر چنین ابزاری در مجلس و یا مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات وجود ندارد حتما پیگیر لوایح دولتی مرتبط که از تمهیدات کارشناسان صدیق و انقلابی و متعهد نیز برخوردارند، بهره گرفته شود.

لذا طرح بانک مرکزی ج.ا.ا علاوه بر اینکه خیلی دیر و به کندی و بی اشتیاق پیگیری می گردد ، به هیچوجه سنخیت تخصصی و عملیاتی و حتی ادبی با حرفه بانکداری مرسوم ندارد.

متمنی است چنانچه کمیسیون محترم اقتصادی بجای قانون نگاری به نظارتهای قوی و هوشمند مستمر اقدام نماید عایداتش برای جامعه به مراتب بیشتر از آنچه چهار سال است می دود ولی راه به جایی نبرده است خواهد بود.

 پیشنهاد :

نمایندگان انقلابی و محترم مجلس شورای اسلامی ؛  در این ماه حماسه و ایثار و شهادت و در پیشگاه خداوند متعال معروض می دارم ، چنانچه موضوع مالیت بخشی به پول و زدودن هرگونه  داد و ستد سود و بهره و ربا از سیستم بانکی ، در اولین فرصت ممکن  تطهیر نشود، تخریب اقتصادی ، اجتماعی و اعتقادی بیشتری را در ام القرای مسلمین نظاره گر خواهیم بود. شک نداشته باشیم در سیستم آلوده ربوی  و جنگ با خدا و رسول خدا،همه رشته های سیاستها و برنامه ها و اقدامات و زحمات شما نمایندگان عزیز و سایر قوای حاکمیتی وبویژه دولت خدوم سیزدهم که امیدی در دل مستضعفین ایجاد کرده  نیز ، پنبه و برباد خواهد رفت!؟

بزرگواران و دلسوزان آرمانهای انقلاب اسلامی ، هم اینک مجموعه پیش نویس قانون پول و بانک اسلامی که همه شبهات و تبعات مخرب بانکداری حاضر را برطرف نموده و بر اساس نتایج تحقیقات صاحبنظران پولی و بانکی در شورای هماهنگی انجمنهای اسلامی بانکها و همچنین فقهای بزرگوار و بویژه شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی در۱۵۵ ماده تنظیم و به کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و حجت را بر همه تمام و در انتظار یک تصمیم انقلابی شما رزمندگان در سنگر مجلس شورای اسلامی است تا دین و دنیای محرومین و مستضعفان را آباد و روح شهیدان و امام شهدا را در این جهاد اکبر شاد  و اقتصاد واعتبار کشور را بارور و فردای قیامت هم در نزد پروردگار متعال روسفید باشیم و مستوجب مجازات سخت الهی نگردیم که مفری در کار نخواهد بود

مزید استحضار ، پشتوانه تحقیقاتی این پیش نویس قانونی نیز کتاب”  بانک اسلامی ،فتح عظیم دنیا ” می باشد که چند ماه قبل تقدیم همه عزیزان نماینده شده است.

به ذره گر نظر بوتراب کند    به آسمان رود و کار آفتاب کند

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع