دست رد مجمع به واگذاری مناطق

واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتفی شد. نمایندگان‌ مجلس قصد داشتند، مناطق آزاد را از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار کنند. موضوعی که اسفندماه سال گذشته در صحن علنی بهارستان رای آورد. حال اما «سعید محمد» دبیرشورای عالی مناطق آزاد دراظهاراتی عنوان کرد که نمایندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ملی نداشتند و قصد داشتند مناطق آزاد را به ذیل وزارت اقتصاد ببرند، که این مساله به دلیل مغایرت با برنامه ششم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. یکی از دلایلی که برای این واگذاری عنوان می‌شد، این بود که دست نمایندگان برای استیضاح‌ باز باشد؛ اما از آنجایی که این مساله به توسعه مناطق آزاد لطمه می‌زند، این موضوع در مجمع تشخیص به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه رد شد. بنابر اظهارات او و با تاکید رییس‌جمهور، مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه، به جایگاه اصلی خود باز می‌گردند. سعید محمد در جریان اولین نشست خبری خود با خبرنگاران، از «صدور و ورود کالا در مناطق تجاری، روند جذب سرمایه خارجی، برگشت زمین‌های ابهام‌دار، جزییات افتتاح طرح‌های جدید اقتصادی، ورود خودروهای برقی، راه‌اندازی بانک آفشور، اجرایی شدن بورس بین‌الملل به صورت پایلوت در کیش و شیوه جذب گردشگر به مناطق آزاد در ایام جام جهانی قطر» سخن گفت.

    واگذاری منطقه آزاد منتفی شد 

سال ۹۵ نمایندگان مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ۲۷ رای دادند مناطق آزاد از ریاست‌جمهوری منتزع و به وزارت اقتصاد واگذار شود. البته این اقدام مخالفت‌های زیادی درپی داشت. اما برخی دلیل این کار را در این عنوان کردند که وزیری برای پاسخگویی به مجلس درباره عملکرد مناطق تجاری وجود داشته باشد. این موضوع یک‌بار دیگر در ماه پایانی سال ۱۴۰۰ در دستور کار بهارستان قرار گرفت. پیشنهادی که در لایحه بودجه آمده بود این بود که ساختار قبلی را تغییر داده و وزارت اقتصاد را به صورت کامل درگیر می‌کرد. ابتدا پیشنهاد حذف این مورد ارایه شد که رأی نیاورد، پس از آن اصل پیشنهاد رأی‌گیری شد که چون مغایر برنامه ششم بود، نیاز داشت که در صحن دو سوم آراء را کسب کند؛ اما در رأی‌گیری ابهامی ایجاد شد، ریاست مجلس این را به هیات رییسه ارجاع داد تا بررسی شود. با این حال، نمایندگان مجلس هفدهم اسفندماه سال مصوب کردند که کلیه امور اجرایی، مدیریتی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزیر اقتصاد واگذار شود. براین اساس وزارت اقتصاد هم مکلف شده بود تا خردادماه سال‌۱۴۰۱، ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را تحت این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند. اما اینکه در ادامه چه اتفاقی برای حکم افتاده در جریان نشست خبری دبیر شورای عالی مناطق آزاد مورد پرسش خبرنگار ان قرار گرفت.

سعید محمد در مورد اینکه این موضوع همچنان به قوت خود باقی است یا منتفی شده، به ارایه توضیحاتی پرداخت. بنابر اظهارات «سعید محمد»، نمایندگان‌ مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نگاه ملی نداشتند و قصد داشتند مناطق آزاد را به ذیل وزارت اقتصاد ببرند، که این مساله منتفی شد. به گفته او، یکی از دلایل این کار این بود که نمایندگان قصد دارند؛ دست خود را برای استیضاح‌ باز کنند ودر خواست خود را اعمال کنند، اما از آنجایی که این مساله به توسعه مناطق آزاد لطمه می‌زند، این موضوع در مجمع تشخیص به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه رد شد.

   کارنامه تجاری مناطق آزاد 

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، «سعید محمد» در بخش دیگری از این نشست کارنامه کاری مناطق آزاد در سال گذشته را تشریح کرد. براساس آمارهای ارایه شده از سوی او، صادرات از مناطق آزاد به خارج از مرزهای کشور یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و از مناطق ویژه اقتصادی ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار انجام‌شده که در سال ۱۴۰۰ مجموعا به ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. این آمارها شامل ترانزیت‌های انجام‌شده نمی‌شود و تماما مربوط به تولیدات مناطق می‌شود. در مقابل به گفته او، با وجود تمام اخبار کذب مبنی بر سکوی وارداتی بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در سال ۱۴۰۰، یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار در مناطق آزاد و سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی واردات صورت گرفته، که مجموع آن به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌رسد. تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد، تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی در سال گذشته به ۱۱ میلیارد دلار رسیده، البته در مناطق آزاد این تراز منفی است، اما فاصله ۱۰ میلیون دلاری دارد. این رقم در سال ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار منفی بود؛ اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ تراز تجاری مثبت خواهد شد.

   روند جذب سرمایه و انتقاد از مالیات ستانی

اما ببینیم وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با توجه به روند فرار سرمایه از ایران به چه شکل بوده است؛ داده‌های ارایه شده از سوی «سعید محمد» نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد تجاری و ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری شده که مجموع آن به ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری داخلی می‌رسد. همچنین ۱۴۸ میلیون دلار سرمایه خارجی در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه اقتصادی مجموعاً به ارزش ۱۶۳ میلیون دلار جذب شد که معادل ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان در سال گذشته بود. دیگر آمارهای او حکایت از این داشت که ۲هزار و۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در مناطق ویژه و اقتصادی فعالند

محمد با بیان اینکه سال گذشته ۶,۳۷۰ میلیارد تومان هزینه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد و ویژه شد، گفت: مجموعاً ۵۳۱ هزار شغل مستقیم در مناطق آزاد و ویژه سال گذشته ایجاد شد. ۲۵۳۰ واحد تولیدی و ۴۷ هزار واحد صنفی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در ادامه ازنحوه مالیات ستانی در این مناطق انتقاد کرد و در اظهاراتی گفت: در حال حاضر مناطق آزاد ۲۰ سال و مناطق ویژه اقتصادی ۱۳ سال معافیت مالیاتی و گمرکی دارند اما در دی‌ماه سال گذشته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باری تصویب شد که مشکلات فراوانی را ازجمله دو برابر شدن مالیات را به دنبال داشت. او با بیان اینکه به دنبال اصلاح این قانون هستیم، گفت: درصورتی که این روند ادامه داشته باشد امکان کوچ سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد؛ زیرا به عنوان مثال امارات مزیت ۵۰ سال معافیت مالیاتی، اعطای زمین رایگان و اعطای تسهیلات ارزی معادل ۹۰ درصد سرمایه موردنیاز را ارایه می‌دهد.

او با بیان اینکه در ۱۵۰ کشور جهان بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: در ایران با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای هشت منطقه آزاد در کشور داریم که هفت منطقه ازجمله «اردبیل، قصر شیرین، مهران، بوشهر، زابل و اینچه‌برون» نیز مصوب و در حال راه‌اندازی است، ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی داریم و ۴۶ منطقه دیگر نیز باید ایجاد شود. محمد درباره احداث مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه هم گفت: تفاهم نامه احداث منطقه آزاد مشترک با قطر، احداث منطقه آزاد مشترک در مرز نوردوز در منطقه آزاد ارس با ارمنستان و همچنین احداث منطقه آزاد مشترک با عمان نهایی شده که در سفر هفته آینده رییس‌جمهور امضا می‌شود. روسیه، سوریه و اقلیم کردستان برای راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.

گفتنی است که با فرمان رییس‌جمهور، ۸۲ پروژه عمرانی در ۵ منطقه آزاد «کیش، قشم، انزلی، ارس و ماکو» و ۷ منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان شامل ۳۹پروژه صنعتی، ۳۹ پروژه عمرانی و ۷ پروژه کشاورزی با اشتغالزایی ۸ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم روز پنج شنبه به بهره‌برداری رسید.

   ماجرای زمین‌خواری در مناطق!

مشاور رییس‌جمهور، در بخش بعدی سخنان خود با اشاره به انجام برخی معاملات ملکی ابهام‌دار در سال‌های گذشته در مناطق آزاد به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: یک قرارداد واگذاری ۲۳۰ هکتار اراضی کیش در منطقه گل شرق این جزیره سال ۸۳ با یک ایرانی مقیم خارج به ارزش متری ۱۶ هزار تومان به امضا رسید که این فرد حتی یک دلار هم سرمایه‌گذاری در این اراضی نداشت از موارد عجیب این قرارداد این بود که در قرارداد آمده دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و این فرد در دادگاه ITC فرانسه توانست منطقه آزاد کیش را به پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم کند، ما در حال حاضر با پیگیری‌های بین‌المللی آن را به ۳۹.۵ میلیون دلار در رأی اولیه کاهش دادیم و بار دیگر اعتراض کردیم و دنبال این هستیم که رقمی به این فرد ندهیم. بنابر آماری که او ارایه داد: از شهریور سال گذشته تاکنون ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار متر مربع از اراضی مناطق آزاد که در قراردادهای ابهام‌دار واگذار شده بود معادل ۸۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دولت بازگشته است.

   اما واگرهای ورود خودروهای برقی؟ 

در ادامه این نشست، موضوع واردات خودرو مورد بحث قرار گرفت. «سعید محمد» درباره درخواست از رییس‌جمهور برای واردات خودرو به مناطق آزاد توضیحاتی ارایه کرد وگفت: با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو ممنوع اعلام شد در مناطق آزاد نیز وارداتی صورت نگرفته و ما در این سال‌ها در این مناطق واقعا با مشکل خودرو مواجهه بودیم به‌طوری‌که چهره کیش و قشم که از جزایر گردشگری به شمار می‌روند، خراب شده است.

او با بیان اینکه از واردات سال‌های گذشته حدود ۲۵۰۰ خودرو امکان ورود به کشور را نداشتند و توقیف و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، بیان کرد: پیگیر آن بودیم که با صدور رای دادگاه مبنی بر عدم امکان استفاده این خودروها در سرزمین اصلی بتوانیم در مناطق آزاد از آنها استفاده کنیم موافقت اولیه نیز کسب شد اما با توجه به زمان بر بودن و نیازی که ما در جریان جام جهانی قرار داریم درخواست کردیم که بتوانیم خودرو را به‌طور مستقیم به مناطق آزاد وارد کنیم. به گفته او، اما در دو هفته گذشته بحث واردات خودرو در هیات دولت مطرح و مورد تایید قرار گرفت و قرار شد که شیوه نامه مربوطه را وزارت صمت تعیین کند که از جمله مباحث مطرح شده خودروهای با ۲۰ هزار دلار بود. قرار بر واردات خودروی برقی شد و مناطق آزاد نیز بعد از اعلام شیوه نامه وزارات صمت می‌تواند به‌طور نامحدود خودروی برقی وارد کنند.

محمد درباره ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد هم اینطور گفت: مجوز راه‌اندازی بانک آفشور مستقل از بانک مرکزی اخذ شد، دنبال سهامدار هستیم که عمدتاً سهامداران خارجی هستند امسال این بانک راه‌اندازی می‌شود و سهامداران با خود سرمایه می‌آورند. اقدامات آن «فروش اوراق ارزی، صدور ضمانتنامه‌های ارزی، جذب ارز از ایرانیان خارج از کشور و رفع برخی مشکلات بانک‌های داخلی» به دلیل تحریم‌هاست. دستورالعمل‌های این بانک را دبیرخانه شورای عالی تنظیم می‌کند. او همچنین از اجرایی شدن بورس بین‌الملل به صورت پایلوت در کیش در آینده نزدیک خبر داد. این مقام مسوول در محوری بعدی صحبت‌هایش، «جذب گردشگر به مناطق آزاد در ایام جام جهانی قطر» را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که ۵ هتل ۵ ستاره در کیش طی دو ماه آینده افتتاح می‌شود، دو کشتی کروز ۱۵۰ و ۳۰۰ نفره وارد بندر کیش شده‌اند و سه کشتی دیگر در راه است. ترمینال پروازهای خارجی فرودگاه کیش با ظرفیت سالانه ۶ میلیون مسافر در دست ساخت است و اقدامات دیگری در این خصوص در دست انجام داریم. او همچنین گفت که امکان برقراری ۴۰۰ پرواز از کیش به قطر در هفته فراهم شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع