خط و نشان مجلس برای پیام‌رسان‌ها

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» درحالی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته که مرزبانی دیجیتال (درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از روزنامه تعادل ، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» درحالی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته که مرزبانی دیجیتال (درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور) به نیروهای مسلح سپرده شده است. در این طرح، پیام‌رسان داخلی پیام‌رسانی است که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده، شرکت آن در ایران ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم است. طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مهرماه سال ۹۷ از سوی جمعی از نمایندگان طراحی شده بود و در همان زمان بسیاری از کارشناسان ایراداتی را به آن وارد کردند و معتقد بودند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد. در نهایت نیز با رای کمیسیون فرهنگی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات از دی ماه سال ۹۷ در اختیار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. اما با پایان یافتن مجلس دهم، این طرح از دستور کار خارج شد. حالا در مجلس یازدهم، نمایندگان طرح اولیه و طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها را با هم ترکیب کردند و طرحی جدید با کمی تغییرات اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. در طرح جدید در تعریف پیام‌رسان داخلی اینطور آمده که پیام‌رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. در تبصره ۲ این طرح، تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. همچنین بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص هیات ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

مرزبانی دیجیتالی به عهده نیروهای مسلح

در فصل دوم متن طرح جدید، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور به نیروهای مسلح سپرده شده است. بر اساس ماده ۵ طرح جدید مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد و حدود وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده تا اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد.

براین اساس مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و راسا به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند و تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند. در این فصل به پیام‌رسان‌های اجتماعی وظایفی محول شده است. مانند اینکه پیام‌رسان‌های اجتماعی امکان تنظیم سهل‌الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم کنند و همچنین باید برای هرگونه دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران از او کسب اجازه کنند. پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف هستند در صورت وصول گزارش از مراجع ذی‌ربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، جرایم و فعالیت‌های سازمانی‌یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام‌رسان ممانعت به‌عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

ع