خرید و فروش وام ازدواج قانونی است؟

از زمانی که طرحی برای اعطای وام ازدواج به زوج‌ها در دستور کار قرار گرفت تاکنون بیش از نزدیک به ۲۰ سال می‌گذرد. همان زمان هم خیلی از افراد با اجرای این طرح موافق نبودند، اقتصاد دانان این پول پاشی غیر اصولی را زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی می‌دانستند و جامعه شناسان معتقد بودند زندگی که با قسط و قرض شروع شود می‌تواند پیامدهای اجتماعی بدی به دنبال داشته باشد. اما این طرح اجرایی شد و در همان سال‌های اول بسیاری از بانک‌ها از این زوج‌های جوان بیش از چند ماه با هم زندگی نکرده و طلاق گرفته بودند و قسط‌های وام را پرداخت نمی‌کردند، گلایه‌های بسیار داشتند. در این میان ضامن و ضامن‌ها باید بار این مسوولیت را به دوش می‌کشیدند در حالی که زوج جدا شده هر روز بر سر اینکه چه کسی موظف است اقساط وام را پرداخت کند با هم در جنگ و جدال بودند. اما هیچ کدام از آنها باعث نشد که اعطای وام ازدواج متوقف شود. هر چند سال یک بار هم مبلغ آن با توجه به تورم افزایش پیدا می‌کرد تا اینکه مساله سن هم در میزان مبلغ پرداختی وام مورد بحث قرار گرفت و اعطای وام به زوج‌های زیر ۲۵ سال افزایش چشمگیری پیدا کرد. اما تا به حال کسی به این مساله فکر نکرده بود که می‌تواند وام ازدواج خود را به مبلغی قابل توجه بفروشد و از شر قسط‌های آن هم خلاص شود. مساله‌ای که این روزها به یک شغل تبدیل شده و آگهی‌های آن را می‌توانیم به در و دیوار شهر ببینیم. «خریدار فوری و منصفانه وام ازدواج» به همین راحتی! یعنی اگر شما جزو آن دسته از زوجینی هستید که نفری ۱۵۰ میلیون تومان وام می‌گیرید، می‌توانید این وام را به مبلغی نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بفروشید که به این ترتیب جمع دریافتی زوج‌ها می‌شود ۹۰ میلیون تومان و دیگر هم قرار نیست اقساط پرداخت کنید. در واقع ازدواج شما هم به نفع خودتان تمام می‌شود و هم به نفع فردی که وام را از شما می‌خرد. اگر هم زوجی هستید که بالای ۲۵ سال سن دارید و نفری ۱۲۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنید، می‌توانید با فروش وام خود نفری ۳۰ میلیون تومان دریافت کنید که سر جمع ۶۰ میلیون تومان به دست می‌آورید.

   آیا فروش وام ازدواج قانونی است 

علی رعوفی، کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال «تعادل» می‌گوید: خرید و فروش وام در هیچ‌بندی از قانون منع نشده است، در واقع خریدار و فروشنده می‌توانند با رضایت کامل سندی را در محضر تنظیم کنند که طی آن فروشنده مبلغی را از خریدار دریافت می‌کند و اصل وام را به او واگذر کرده و خریدار نیز تضمین می‌دهد که اقساط آن را پرداخت کند. در بخش قانونی پس هیچ منعی وجود ندارد. او می‌افزاید: اما جدای از بحث قانون مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اینکه برخی خانواده‌ها ممکن است دختران زیر سن خود را مجبور به ازدواج با فردی کنند تا بتوانند این وام را دریافت کنند، یا اینکه ازدواج‌های سوری انجام شود برای دریافت این وام. اینها مسائلی است که باید به آن پرداخته شود و با روش‌های قانونی مانع انجام آن شد. این کارشناس حقوق با اشاره به طرح‌هایی که به صورت شتابزده در مجلس به تصویب می‌رسند می‌گوید: متاسفانه همیشه پیش از آنکه طرح‌ها از سوی کارشناسان و مسوولان امر مورد بررسی دقیق قرار بگیرند به مجلس راه پیدا می‌کنند و اگر هم برای مواردی مثل فرزندآوری و ازدواج باشند که تمرکز مجلس کلا روی این مسائل است خیلی زود رای می‌آورند و بعد تازه باید راهکارهایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این طرح‌ها پیدا کرد. در حالی که می‌شود در همان طرحی که تصویب می‌شود تمام این موارد را پیش‌بینی کرده و راه‌های قانونی جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها را لحاظ کرد.

   زندگی قسطی با وام‌هایی که  به فروش می‌رسند

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   امان‌الله قرایی جامعه‌شناس درباره وضعیت وام‌های ازدواج به «تعادل» می‌گوید: به عنوان یک جامعه شناس از ابتدا هم با شروع یک زندگی قسطی مخالف بودم، این روش پاسخگوی نیازهای جوانان نیست، الان هم که آنها با فروش این وام‌ها دارند چنین پیغامی را به مسوولان می‌رسانند. موضوع اینجاست که افرادی با تمکن مالی بالا از آنجایی که پارتی‌های خوبی هم در این زمینه دارند، خیلی زود این وام را دریافت می‌کنند، اما واقعا برای کسی که خرج یک شب عروسی‌اش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان شده ۲۵۰ هزار تومان وام ازدواج مهم خواهد بود. او در این بین تنها سود خودش را می‌برد، وام را به سرعت دریافت می‌کند و می‌فروشد به همین راحتی. از طرف دیگری هم هستند زوج‌های جوانی که توان بازپرداخت اقساط این وام را ندارند و برای اینکه بتوانند حداقل پولی را دریافت کنند راضی به فروش این وام‌ها می‌شوند. اینجا قانونگذار است که باید شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که تفاوتی بین آن زوج که هزینه عروسی شان ۴۰۰ میلیون تومان شده با آن زوج که به خاطر عدم توانایی در پرداخت اقساط وامشان را می‌فروشند، در نظر بگیرد و بر اساس این تفاوت‌ها قانون را اجرایی کند.

او می‌افزاید: متاسفانه در بحث مسائل اجتماعی و جامعه‌شناسی، مسوولان ما هیچ‌وقت به مسائل به صورت ریشه‌ای نگاه نکرده‌اند، هر چه بود سطحی و گذرا بوده است. مهم نیست چه کسانی قرار است این وام را دریافت کنند و چه استفاده‌ای از آن بکنند مهم این است که ما در بیلان کاری خود این را ذکر کنیم که با طرح‌های تشویقی ازدواج و فرزند آوری این تعداد افراد را تشویق کرده‌ایم. چیزی به معنای آینده نگری اجتماعی در این قوانین وجود ندارد.

   سایت‌های خرید و فروش وام ازدواجی  که فراوانند

این در حالی است که محمدمهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با یادآوری اینکه در دوران معاونت خود در خصوص ضرورت وجود دستورالعملی برای نظارت بر دریافت‌کنندگان وام ازدواج چندین بار با مجلس مکاتباتی انجام شد، می‌گوید: در زمان معاونت خود گزارش مفصلی را به کمیسیون بودجه و فرهنگی مجلس ارایه دادم. چند معضل در آن گزارش مطرح شده بود که یکی از آنها بحث خرید و فروش وام ازدواج بود. سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج فراوان است و ما یک پرینتی از این سایت‌ها گرفته و گزارش آن را به مجلس دادیم. از سوی دیگر به شورای اجتماعی کشور نیز گزارشی درباره سایت‌هایی که وام ازدواج را خرید و فروش می‌کنند نیز ارایه دادیم. او با بیان اینکه آن زمان مبلغ وام ازدواج حدود ۷۰ میلیون تومان بود، می‌افزاید: بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع نظارت یا دستورالعملی برای آن وجود ندارد و مشکل اصلی نیز همین نبود نظارت بر دریافت‌کننده وام است. باید در زمان دریافت وام سد را برای جوانان کم کنیم که به راحتی این وام را دریافت کنند اما موضوع نظارت پس از اخذ وام نیاز به دستورالعمل دارد تا جلوی این مدل از رانت‌ها گرفته شود. با این حال نه بانک مرکزی و نه مجلس به عنوان قانون گذار به این امر تاکیدی نکرده‌اند و از این رو نظارتی نیز انجام نمی‌شود.

   آگهی‌ انجام ازدواج و طلاق صوری با عدم درج در شناسنامه

معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مصادیق دیگر سوءاستفاده از وام ازدواج، اظهار می‌کند: من حتی آگهی‌هایی در خصوص انجام ازدواج و طلاق صوری با عدم درج در شناسنامه و اسناد نیز دیده‌ام. می‌گویند می‌توانیم برایتان بدون اینکه ازدواج و طلاق صوری جایی ثبت شود، وام دریافت کنیم. حتی ممکن است بخشی از این امر، آمار ازدواج یا طلاق صوری را نیز بالا ببرد. مواردی را داشتیم که وام ازدواج دریافت نکرده بودند و بعد ۲۰ سال ازدواج، طلاق صوری گرفته و مجددا ازدواج صوری کرده بودند تا بتوانند وام ازدواج بگیرند. دلیل تمام این سوءاستفاده‌ها این است که هیچ نوع نظارتی بر دریافت‌کنندگان وام ازدواج پس از پرداخت آن وجود ندارد.

   ازدواج اجباری دختران برای گرفتن وام ازدواج توسط والدین

او با اظهار نگرانی نسبت به انجام ازدواج‌های اجباری و ازدواج دختران زیر سن قانونی تنها برای دریافت وام ازدواج توسط والدین، می‌گوید: بخشی از نگرانی ما نسبت به دخترانی است که زیر سن قانونی قرار دارند، حتی نمی‌توانند حساب بانکی برای خود باز کنند اما وام ازدواج با رقم بالا به این دختران تعلق می‌گیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق می‌گیرد و این دختر از این وام بهره‌مند می‌شود یا اینکه متاسفانه آن وام توسط اولیای این دختر زیر ۱۸ سال یا همسر او دریافت می‌شود و هیچ بهره‌ای به این دختر نمی‌رسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانونگذار و بانک مرکزی داده بودیم.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع