خداحافظی با لاستیک سنگین دولتی

به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر،   از خرداد سال گذشته، با تصویب ستاد اقتصادی دولت، لاستیک سنگین از زمره کالاهای اساسی خارج و واردات آن از شمول دریافت ارز دولتی حذف و نهایتا قرار شد لاستیک‌های سنگین با ارز نیمایی وارد شوند.

با این حال مقرر شد آن دسته از واردکنندگانی که واردات لاستیک سنگین تا پس از تاریخ تصویب دستورالعمل جدید را ثبت سفارش کنند، همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی لاستیک وارد کنند.

این موضوع سبب شد تا شهریور ماه سال گذشته لاستیک با قیمت دولتی که حواله‌های دریافت آن از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صادر می‌شد، در بازار موجود باشد.

همچنین تعدادی از عوامل فروش و واردکنندگان هم که اقدام به احتکار لاستیک‌های سنگین کرده بودند، با پیگیری‌های وزیر راه، به تعزیرات معرفی شده و لاستیک‌های احتکار شده تا پایان سال گذشته در بازار توزیع شدند.

این اتفاق سبب شده بود تا قیمت لاستیک سنگین کمتر دچار التهاب شده و پس از یکی دو بار کش و قوس به دلیل خودداری عوامل فروش از عرضه لاستیک حواله‌ای، نهایتا به ثبات نسبی برسد.

اما با اتمام کامل لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی، هم قاچاق لاستیک افزایش یافت و هم قیمت‌ها در بازار به نرخ نیمایی و حتی بالاتر از آن رسید. تولیدکنندگان داخلی نیز با عرضه خارج از سامانه «کالا» (سامانه عرضه لاستیک سنگین متعلق به وزارت صمت)، به این نابسامانی دامن می‌زنند.

در نهایت هم قرار شد وزارت صمت اجازه دهد تا تولیدکنندگان داخلی، بخشی از لاستیک سنگین خود را خارج از سامانه مذکور عرضه کنند.

افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها

احمد کریمی، دبیر کانون کامیون‌داران درباره توقف عرضه و توزیع لاستیک سنگین دولتی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: ما از ابتدا هم با اصل این موضوع که لاستیک سنگین از زمره دریافت ارز دولتی خارج شود مخالف بودیم.

وی افزود: البته دولت معتقد است که نباید برای هیچ کالایی ارز دولتی و ترجیحی در نظر گرفت و این نوع ارز مشکلاتی برای اقتصاد کشور در پی دارد اما در زمانی که لاستیک با ارز ترجیحی در بازار توزیع می‌شد، نرخ لاستیک را متعادل نگه داشته بود. به محض اینکه اعلام شد ارز ترجیحی از لاستیک سنگین حذف شده و با ارز نیمایی امکان واردات آن هست، قیمت لاستیک ۲۵ درصد افزایش یافت.

کریمی با بیان اینکه افزایش قیمت لاستیک سنگین، در افزایش قیمت تمام شده حمل و سپس در نرخ تمام شده کالاهای مصرفی عمومی اثرگذار است، گفت: دولت می‌توانست در زمانی که کالاها در بازار با افزایش قیمت مواجه هستند، با نگهداشتن لاستیک در بازار با ارز ترجیحی و دولتی، جلوی تورم عمومی را به میزان قابل توجهی بگیرد.

وی ادامه داد: متأسفانه در بازار اتفاقی که رخ داده این است که لاستیک سنگین به صورت آزاد از لاستیک با ارز نیمایی ارزان‌تر است چون بخشی از لاستیک‌های وارداتی به صورت غیر رسمی (قاچاق) وارد کشور شده و به صورت غیر رسمی در بازار عرضه می‌شوند و هزینه‌های مترتب بر واردات رسمی را پرداخت نمی‌کنند.

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل تصریح کرد: لاستیک‌هایی که به صورت غیر رسمی وارد شده‌اند، متأسفانه تاریخ مصرف آنها گذشته و چون در تاریخ تولید آنها دقت نمی‌شود و درنتیجه رانندگان آنها را خریداری می‌کنند غافل از آنکه متوجه خسارات سنگینی که استفاده از لاستیک‌های سنگین تاریخ مصرف گذشته برای کامیون داران و به مراتب سنگین‌تر، برای اتوبوس‌داران در پی دارد، باشند.