حکمرانی خوب مقدم برتوسعه اقتصادی وسیاسی

اخیرا در برخی از گروهها با نوشته ای از جناب دکتر سریع القلم ازمتفکران حوزه توسعه اقتصادی وسیاسی و مشاوران قدیمی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدم که درآن باز بر یکی از مباحث مناقشه آمیز دهه هفتاد کشور مبنی بر مقدم بودن توسعه اقتصادی یا سیاسی ورود کرده و بر اهمیت و اولویت توسعه اقتصادی تاکید نموده‌اند.

اقتصاددان: البته که در نقش موثر توسعه اقتصادی درفرآیند توسعه سیاسی نباید تردید کرد چرا که با مراجعه به برخی ازتعاریف کلاسیک توسعه اقتصادی ازجمله نظریه مایکل تودارو که بیان می دارد” توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرزتلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری وریشه کنی فقرمطلق است ” با این عبارت مشخص می‌گردد که تحقق توسعه اقتصادی می‌تواند پاسخگوی بخشی از مطالبات توسعه سیاسی نیز باشد.
ازسوی دیگر با مراجعه به منابع معتبری چون کتاب ” کارگردانی دگرگونی سیاسی درجهان سوم “نوشته ایرنه‌گن‌ذیر در مفهوم توسعه سیاسی این‌گونه فهمیده می‌شود که نقش وجایگاه توسعه سیاسی نباید در سراپرده توسعه اقتصادی پنهان گردد، زیرا در مفهوم توسعه سیاسی آمده است “تغییر و جابجایی ازموقعیت اطاعت کنندگان پرشماره به موقعیت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد، گسترش مشارکت توده‌ها، حساسیت بیشتر به اصل برابری وپذیرش هرچه زیادتر قوانین و حقوق جهان شمول وجهانی “.

می بینیم که مفهوم توسعه سیاسی صرفا از رشد اقتصادی وکاهش فقر ونابرابری فراتر رفته واداره توده وار جامعه را نقض و نقش شهروندان در تدبیر امور کشور و توجه به اصول جهان شمول بشری را وجهه همت خویش بر می شمارد.

حال پرسش اساسی این است که چگونه می توان به این ارزش‌های محوری موجود در توسعه اقتصادی وسیاسی نائل گردید؟
اصلاح وتحول مدل حکمرانی از حالت شبه بروکراسی وعشیره ای کنونی در کشور به الگوی حکمرانی خوب که ویژگی‌های آن در ذیل بیان می‌گردد پاسخ‌گوی تحقق ارزش‌های توسعه اقتصادی وسیاسی خواهد بود.
درادبیات نوین توسعه که عینیت آن از دهه ۱۹۹۰ میلادی در تالیفات محققانی همچون مارو، کیفر، نک واولسون عنوان شده است مولفه های حکمرانی خوب این چنین برشمرده شده است :
۱-پایین بودن سطح ارتشاء وفسادمالی
۲- احترام به حاکمیت قانون
۳- به رسمیت شناختن و دفاع از حق مالکیت فردی مردم
۴- دیوان سالاری کارآمد وشایسته
۵- تقویت وتوسعه ثبات سیاسی
۶- گسترش حیطه دفاع از آزادی‌های مدنی

با مروری بر این ویژگی ها می توان دریافت که اگر مدل حکمرانی در کشور به این سمت وسو تحول یابد می تواند تسهیل گر فعالیت‌های آزادانه وخلاقانه صاحبان کسب وکار و بنگاه‌های اقتصادی شده و فرصت‌های برابر بدون هرگونه ویژه خواری را برای تمامی تلاش‌گران وکنش‌گران اقتصادی وزحمت‌کشان وکارگران فراهم نماید.
از سوی دیگر از ظرفیت‌ها وپتانسیل شهروندان برای مقابله با مشکلات عمومی جامعه بهره گرفته وبا امکان گردش قدرت در جامعه زمینه را برای دیوان سالاری کارآمد وشایسته وسرکار آمدن نیروهای کاردان ولایق ایجاد کند.

براین اساس است که براین اعتقادم که اولویت کار، باید بر تمرکز کلیه کنش‌گران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای تحول مدل مدیریت اداری سیاسی موجود به الگوی بروکراتیک ودموکراتیک مبتنی بر عقلانیت جهان مدرن قرار گیرد.

/پ