حقوق کارگران باید افزایش یابد

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ،  علی بابایی کارنامی ، با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: در قانون کار به صراحت درباره شاخص های تعیین حقوق و دستمرد مواردی مطرح شده است و تا زمانی که این قانون اصلاح نشود ما نمی توانیم مقوله حقوق و دستمرد کارگران را همچون حقوق کارمندان در بودجه سنواتی ببینیم.

وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار به خوبی عنوان کرده که حقوق و دستمرد کارگران باید برمبنای تورم موجود مد نظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فراکسیون کارگری در مجلس بیان داشت: در حال حاضر ما در کف حقوق کارگران که همان ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان است مشکل داریم چراکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هیچ وجه جوابگوی نیازهای کارگران نیست.

بابایی کارنامی اظهارداشت: کف حقوق کارگران باید به ۵ میلیون تومان برسد تا ما برویم و درباره حقوق بالای ۵ میلیون تومانی چانه زنی کنیم بنابراین ما در حال حاضر در کف حقوق کارگران مشکل داریم.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه ما خبرهای خوبی درباره تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ داریم اظهارداشت: به واقع باید دانست که بالاخره تفاهمی بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد و بااین حال تنها یک نکته وجود دارد و آن این است که دولت نباید در این فرآیند دخالت کند.

وی با بیان اینکه دولت به ویژه معاون اول رئیس جمهور نباید در فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دخالت کند، بیان داشت:توصیه می کنیم آقای جهانگیری به هیچ وجه در این فرآیند دخالت نکند.

این نماینده مجلس اظهارداشت: آقای جهانگیری نباید پیغامی برای وزیر کار در زمینه تعیین حقوق و دستمزد بفرستد و در این رابطه به وزیر کار فشار وارد کند لذا آقای جهانگیری باید اجازه دهد که وزیر کار استقلال لازم را در تصمیم گیری داشته باشد.

وی بیان داشت: مخاطب ما در حال حاضر آقای جهانگیری است و به وی می گوییم که ۸ سال برای کشور خدمت کردید و در این شش ماه اجازه دهند سایرین و شورای کار در این زمینه تصمیم گیری کنند. بنابراین آقای جهانگیری کنار بیاستد و دلسوز مملکت نباشد و کار خود را انجام دهد.

بابایی کارنامی اظهارداشت: اگر امسال پیغامی از سوی دولت به شورای کار نرسد، به واقع کارگر و کارفرما به توافق لازم دست پیدا خواهند کرد.

وی بیان داشت: برآورد ما این است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. کف ۳۵ درصد حقوق باید در حداقل باشد و اگر دولت در این زمینه دخالت نداشته باشد ۳۵ درصد افزایش حقوق شدنی است.