تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 آبان 1400 - 16:44
کد خبر : 66601

حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

با شروع کار دولت سیزدهم اراده جدی مبنی بر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی شکل گرفت که مسائل متعددی همچون: نهضت ملی مسکن، تقویت دیپلماسی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و دیگر موارد را در بر می‌گرفت. اما یکی از موارد مهم آن که دارای ابعاد بسیار مهم و فراتر از چارچوب اقتصاد است، حذف یا

با شروع کار دولت سیزدهم اراده جدی مبنی بر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی شکل گرفت که مسائل متعددی همچون: نهضت ملی مسکن، تقویت دیپلماسی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و دیگر موارد را در بر می‌گرفت. اما یکی از موارد مهم آن که دارای ابعاد بسیار مهم و فراتر از چارچوب اقتصاد است، حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌باشد.

اقتصاددان: قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند اهدافی که برای این مورد مدنظر دولت وقت بود به سرانجام نرسید و مزید بر آن موجب ایجاد رانت، فساد و تبعیض شدیدی گردید.

طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۷ به بعد به طور میانگین، سالانه ۱۵ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالاهای اساسی به وارد کنندگان آنها تخصیص داده شده است که ارزشی بالغ بر حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را دارد. نکته تأسف بار این است که بخش عمده‌ای از این پول بیت‌المال بر باد رفته و به خزانه دولت واریز نشده است.

حال نکته اساسی اینجاست که آیا ادامه این مسیر درست است؟
آیا باید روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر این مبنا تداوم بخشید؟
از طرف دیگر آیا حذف یک شبه و دفعی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درست است؟
پاسخ هر دو سؤال خیر است.

طبق برآوردهای بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مردم، افزایش قدرت خرید مردم، گسترش سفره‌های زندگی آنان و فراوانی اقلام مورد نیاز مردم در بازار تخصیص یافته، اغلب نتیجه‌ای جز افزایش سرسام‌آور تورم کالاهای اساسی، کوچکتر شدن سفره زندگی مردم، کمبود اجناس در بازار و همچنین تولید در کشور نداشته است.

این عوامل هم ضربه سنگینی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورده است و هم در آسیب‌های اجتماعی و امنیتی نیز اثرات مخرب خود را بر جای گذاشته است.

یکی از عوامل تشدیدکننده فسادزا در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم نظارت زنجیروار و کامل از واردات کالاهای اساسی از مبدأ تا مقصد و به دست مصرف کننده بود، چراکه همین امر موجب شد تا بخش اعظمی از منابع ارزی تلف گردد و کالاهای اساسی خریداری شده با ارز ترجیحی با ارزشی فوق تصور و با ارز آزاد به دست خانوار برسد. این امر سبب گردید تا اتفاقی عجیب در اقتصاد ایران رخ دهد و آن پیشی گرفتن تورم کالاهای اساسی از تورم دیگر کالاها بود!

فی‌الحال که هم دولت و مجلس و هم کارشناسان اقتصادی متفق‌القول به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این روش به صلاح اقتصاد کشور و معیشت مردم نیست، لازم است تا با دقت هرچه تمام‌تر در اصلاح روند ساختارهای فسادزا، انحصارگرایانه، تبعیض‌آمیز و بی‌عدالت‌گونه، کوشا باشند و جلوی ادامه این روند را که انتفاع آن بیش از هر فرد و گروهی به جیب ثروتمندان می‌رود را مانع شوند و به دهک‌های پایین و متوسط جامعه منتقل سازند.

نهایتا پیشنهاد می‌گردد به صورت ضرب‌العجل و اورژانسی نظارت‌ها بر قیمت اجناس و کالاهای اساسی مردم از مبدأ تا مقصد را تقویت و توسعه بخشند و حذف بسترهای فسادزا در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان و سوپرمیلیاردرهای وارد کننده ناشی از آن را که در تأمین مایحتاج اصلی زندگانی مردم اعم از: نان، برنج، گوشت، مرغ و… مشکلات عدیده‌ای را تحمیل ساخته است، با توجه به پیشنهاد مجلس به دولت مبنی بر اعطای کارت‌های اعتباری پیرامون خریداری اجناس ضروری توسط اقشار آسیب‌دیده اقتصادی، اهتمام ویژه انجام گردد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....