تاریخ انتشار : پنجشنبه 8 مهر 1400 - 14:29
کد خبر : 62280

حذف یا اصلاح نظام کارشناسی و مدیریت بهینه بر کارآمدی و عدالت محوری در ساختار قوه قضائیه

حذف یا اصلاح نظام کارشناسی و مدیریت بهینه بر کارآمدی و عدالت محوری در ساختار قوه قضائیه

حذف یا اصلاحات جدی در نظام کارشناسی و مدیریت بهینه بر کارآمدی و عدالت محوری در ساختار قوه قضائیه

احسان اله باقری:
حرکت جهشی نظامات قضائی با محوریت عدالت گستری و کارآمدی توسط رئیس جمهور منتخب در دوره تصدی مسئولانه ایشان بر نظام قضائی رقم خورد و توقعات جاری مردم هم ادامه همین مسیر درست بر مبانی و تراز تکاملی و اسلامی مورد نظر ایشان است. داشتن یک نظام قضائی روشن، کارآمد و چابک نیازمند مدیریت عالمانه بر منابع و عوامل انسانی موجود در سیستم موجود و نگاه انقلابی جهادگرانه است. در حکومت اسلامی، مردم نمی توانند تا ابد منتظر ترمیم و اصلاحات بعضا متغیر و متناقض جهت استقرار عدالت و ریل گذاری صحیح قضا بر مبنای آزمون و خطا باشند. وضعیت موجود کشور در تراز عدالت و حکومت علوی نبوده و با سال ها کار هدفمند برنامه محور، علمی و جسورانه پایدار می توان به آینده ای توام با عدالت محوری چشم امید داشت.
از جمله در حوزه فعالیت های کارشناسی مستقر در بدنه نظام قضائی کشور، که محور گفتمان جاری است و متأسفانه در کنار دستاوردها محدود، تجارب متعددی از رشد بی عدالتی از جمله در پرونده های ارزیابی و قیمت گذاری های کلان با انحراف معیار بالا تا کارشناسی های غیر مسئولانه در آراء و یا وثیقه گذاری های کاذب منجر به فساد گسترده در بانکی کشور من جمله در بانک سرمایه و … را در خاطر داریم بطوری که در مواردی، شخصاً مستمع درخواست ارزش گذاری های بیش از قیمت واقعی و حتی چند برابری توسط نمایندگان خریداران دولتی و بانک ها بوده ایم که تعارض در خواسته متولی و غیر قانونی است و متأسفانه به امری عادی و معمول در این معاملات تبدیل شده است.

حذف یا اصلاحات جدی در نظام کارشناسی و مدیریت بهینه بر کارآمدی و عدالت محوری در ساختار قوه قضائیه

حرکت جهشی نظامات قضائی با محوریت عدالت گستری و کارآمدی توسط رئیس جمهور منتخب در دوره تصدی مسئولانه ایشان بر نظام قضائی رقم خورد و توقعات جاری مردم هم ادامه همین مسیر درست بر مبانی و تراز تکاملی و اسلامی مورد نظر ایشان است. داشتن یک نظام قضائی روشن، کارآمد و چابک نیازمند مدیریت عالمانه بر منابع و عوامل انسانی موجود در سیستم موجود و نگاه انقلابی جهادگرانه است. در حکومت اسلامی، مردم نمی توانند تا ابد منتظر ترمیم و اصلاحات بعضا متغیر و متناقض جهت استقرار عدالت و ریل گذاری صحیح قضا بر مبنای آزمون و خطا باشند. وضعیت موجود کشور در تراز عدالت و حکومت علوی نبوده و با سال ها کار هدفمند برنامه محور، علمی و جسورانه پایدار می توان به آینده ای توام با عدالت محوری چشم امید داشت.
از جمله در حوزه فعالیت های کارشناسی مستقر در بدنه نظام قضائی کشور، که محور گفتمان جاری است و متأسفانه در کنار دستاوردها محدود، تجارب متعددی از رشد بی عدالتی از جمله در پرونده های ارزیابی و قیمت گذاری های کلان با انحراف معیار بالا تا کارشناسی های غیر مسئولانه در آراء و یا وثیقه گذاری های کاذب منجر به فساد گسترده در بانکی کشور من جمله در بانک سرمایه و … را در خاطر داریم بطوری که در مواردی، شخصاً مستمع درخواست ارزش گذاری های بیش از قیمت واقعی و حتی چند برابری توسط نمایندگان خریداران دولتی و بانک ها بوده ایم که تعارض در خواسته متولی و غیر قانونی است و متأسفانه به امری عادی و معمول در این معاملات تبدیل شده است.
این شرائط منجر به بی اعتمادی و تشدید فسادهای مرتبط با اوضاع اقتصادی و زیان های کلان به سرمایه ها و سرمایه گذاری ها و خزانه های عمومی و ملی کشور گردیده است که با افق چشم انداز عدالت و فسادستیزی در حاکمیت اسلامی در تعارض و تقابل جدی است و نیاز به باز بینی و اصلاحات گسترده و زیربنائی دارد که موضوع حذف یا اصلاح ساختار کارشناسی موجود یکی از آن هاست. در کنار موضوعات فوق، لزوم کارآمدی، پاسخگوئی، مدیریت بر کاهش پرونده ها و تسهیل امور قضائی و اجرائی قضائی با شیوه های جدید بسیار حائز اهمیت و ضروری بوده و پشنهاداتی در این خصوص عرضه می گردد:

۱. با فرض عادل بودن و گزینش صحیح و اصولی قضات و مسئولیت شناسی ناشی از اقتدار تفویض شده به آن ها، بسیاری از اختلافات و مراجعات قضائی، فاقد جنبه تخصصی نیاز به کارشناسی هستند و در بدو شکل گیری پرونده، قابلیت تعیین در این گروه را داشته و از بوروکراسی زائد آن ها با آراء کمیسیونی فوری جلوگیری شود و یا در مراتب جدی تر هم، با بررسی های محدود قاضی و بدون نیاز به ورود کارشناس رسمی، هر فرد عادل و منصفی می تواند درک موضوع نموده و صدور رأی نماید چون قاضی صالح و عادل مکلف به پذیرش مسئولیت با مطالعه، بررسی و درک موضوع و اعلام رای و نظر فوری بدون نیاز به کارشناسی می باشد. متأسفانه در حال حاضر عمدتاً از این مسئولیت اجتناب نموده و تقاضای کارشناسی در امور بدیهی هم تبدیل به امری موجه و عادی شده که بسیار دور از عدالت و مدیریت است. بسیاری از قضات حتی پس از یک دوره طولانی دادرسی، در نهایت رای ناقص یا غیر موثر صادر و یا به بهانه هائی مثل غیر منجز حتی رأی نمی دهند که بی مسئولیتی و به نوعی تخلف و مصداق عینی تکرار فزاینده پرونده ها و اطاله دادرسی است.
۲. بعضی از پرونده ها هم بدلیل مشابهت و تکرار و تعدد مورد، اصلاً نیاز به ارجاع به قاضی ندارند و باید با ساماندهی کدینگ، رای خودکار با کد مشخص خورده و اتوماتیک وار، احکامشان صادر گردد.
۳. متأسفانه سابقه نتیجه گیری و کارآئی سیستم قضائی، با جلب کارشناسان هم ابداً خوب نبوده و سبب صدور آرا غیر ریاضی و متناقض در نظام قضائی گردیده است که مغایر عدالت محوری است و از آنجا که این سیستم کارشناسی تبدیل به کاسبی بدون مسئولیت با ارائه نظرات متناقض و متعدد و سردرگمی قضات گردیده است؛ حذف آن از سیستم قضائی قابل تحقیق و تعامل و تناسب است. کارشناسان در عمده موارد، منشا آرا قضائی شده اند؛ یعنی جایگاه قضاوت بدون مسئولیت حاکمیتی یافته اند.
پس حذف کارشناسی با آموزش و راه اندازی قضات و دادگاه های تخصصی یعنی مدیریت درست بر منابع و عوامل بسیار مهم و حیاتی است و بدوا در پرونده های حقوقی قابل استقرار و ارزیابی است. قضات باید در سطح عمومی یا تخصصی در رشته های مختلف و مشخص باشند که امر صدور رأی عادلانه، کوتاه مدت، کارآمد، آسان، کم هزینه و دست یافتنی باشد.
گنجینه کارشناسان برجسته و موجه هم برای تکمیل پازل قضاوت و تلفیق برگزیده های هر دو گروه و پرهیز از اطاله دادرسی و عدالت گستری در قضاوت با پذیرش مسئولیت قضات یا مستشاری در کنار آنها، مورد استفاده قرار گیرند که راهگشای کارآمدی و تامین نیروی انسانی برای نظام قضائی کشور باشد.
۴. قوانینی برای مدیریت عدالت محور بر تناقص آرا وضع و مستندسازی گردد و به کدهای تخصصی آراء اتوماتیک اضافه گردد که اوقات قضات عمومی و تخصصی صرف امور تکراری و اطاله دادرسی نشود.
لازم به ذکر است که امروزه اخذ رأی قضائی و اجرای آن، به یک کار آسان و سهل سامانه ای با استعلام تلفنی و پیامکی و رسانه ای تبدیل شده و مدیریت علمی بر آن، موجب رشد تصاعدی عدالت اجتماعی جوامع بشری در تمام زمینه ها شده است و سیستم سنتی مستهلک، ناکار آمد و غیر قابل قبول برای حکومتداری است.
۵٫ حذف قوانین دست و پا گیر و موانع فرسایشی در صدور و اجرای آرا قضائی و تغییر و تبدیل و تشکیک در آرا با استقرار مسیرهای موازی دور زدن و مواد غیرموجه قانونی مثل ماده ۷۹ و یا بررسی های مکرر و مجدد، یا اعمال نظر های بعد از صدور آرا قطعی، فساد و زدوبند و رابطه گیری و تعلل در اجرای عدالت و کلافگی دادخواهان را به دنبال دارد و باید برچیده شود.
۶٫ اعمال شیوه های مختلف اجرای قاطع احکام قضائی، توسط مراجع مستقیم و غیر مستقیم قضائی از جمله اجرای مستقیم توسط ذی نفعان آرا قضائی با درخواست ورود و حضور نیروهای انتظامی یا اجرائیات قضائی یا اجرائیات ادارات دولتی و شهرداری ها جهت تنوع و سهولت در اجرای احکام فوری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۷٫ رسانه ای و سامانه ای کردن ادواری استعلام مجرمین و متخلفین، برای شناسائی عمومی و تغییرات جدی برای به روز رسانی آرا قضائی جهت بازدارندگی و برابری احکام با تخلفات و اعمال ضرایب متناسب با شماره و تکرار محکومیت ها جهت محدود کردن مجرمین، از دیگر ضروریات امور قضائی در کشور است.
البته موضوع قاطعیت در برخورد و مبارزه با مفاسد و مدیران هم بصورت مجزا و در آینده نزدیک طرح موضوع می گردد.
انشااله

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....