جنگ اوکراین و آینده برجام

جنگ اوکراین سرآغاز یک نظم جدید جهانی است. بدون توجه به رهبر یا رهبران فعلی و آینده روسیه، روابط مسکو و غرب برای چندین دهه در رویارویی خواهد بود و اروپا را بار دیگر به جغرافیای زورآزمایی میان روسیه و امریکا تبدیل خواهد کرد. کشورهای غربی در ۱۱۰۰۰ مورد، روسیه را تحریم کرده‌اند و امریکا فرصتی تاریخی از زمان فروپاشی شوروی پیدا کرده تا روسیه را تضعیف، تحدید و تحقیر کند. با توجه به منابع غنی روسیه، رشد اقتصادی این کشور تداوم پیدا می‌کند اما هزینه تمام شده کالا و خدمات از یک طرف و کیفیت و رشد آن از طرف دیگر به خاطر به حداقل رسیدن ارتباطات با اروپا، امریکای شمالی و ژاپن دچار صدمات جدی خواهد شد. بر خلاف آنچه در ظاهر نمایان است، آلمان، انگلستان و فرانسه در رویارویی با روسیه، همراه واشنگتن نیستند. کمک‌های مالی و نظامی خزنده این سه کشور به اوکراین حاکی از اختلاف غرب اروپا با شرق اروپا در نوع رهیافت نسبت به امنیت ملی روسیه است. جغرافیا، نگاه سرسختانه لهستان را مشخص و حفظ رتبه چهارم جهانی در اقتصاد، منافع ملی آلمان را تعریف می‌کند. شرق اروپا در تقابل با روسیه است و غرب اروپا می‌خواهد با مسکو تعامل کند. روحیه زیرین استقلال‌طلبی فرانسه نیز خود را در جنگ اوکراین به وضوح نشان می‌‌دهد. انگلستان نیز سیگنال‌های متعدد می‌فرستد که هر مخاطبی بنا به منافع و مصلحت خود، سیگنال لازم را دریافت می‌‌کند. عمومِ کشورهای متوسط و کوچک اروپا از ترس و حس ناامنی به امریکا پناه آورده‌اند.

جنگ اوکراین باعث شد آنچه امریکایی‌‌ها طی دو دهه در پی جلوگیری از تحقق آن بودند صورت پذیرد: نزدیک‌تر شدن چین و روسیه. رییس‌جمهور چین، پوتین را بهترین دوست خود در جهان خطاب می‌کند و طی دو ماه گذشته، واردات انرژی چین از روسیه تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. هرچند چین نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد را نتوانسته است محقق کند اما حداقل چهار درصد رشد را تجربه کرده و چهره نسبتاً مثبتی در میان کشورهای جهان سوم کسب کرده است به‌طوری که همزمان ۱۵۰۰ پروژه عمرانی در آسیا و آفریقا را مدیریت می‌کند. هم‌اکنون چین ابتکار وسیعی برای حفظ اروپا در منظومه اقتصادی و سیاسی خود را آغاز کرده و بهترین دیپلمات‌‌های خود را به پایتخت‌‌های اروپایی گسیل داشته است. مهم‌ترین عاملی که نشان می‌دهد چین افق قدرتمند شدن در صحنه جهانی را برای خود ترسیم کرده، بالابردن سطح اقتدارِ حکومت بر فعالیتِ بخش خصوصی چین است به‌طوری که مقرر کرده عموم شرکت‌های IT چین باید در چارچوب مصالح ملی این کشور در سطح جهانی عمل کنند. این رهیافت جدید که به نظر می‌رسد در اجلاس ماه نوامبر امسال در گردهمایی حزبی تثبیت شود نوعی تنش میان رشد پایدار اقتصادی توسط بخش خصوصی و قدرت سیاسی و امنیتی حاکمیت چین پدید خواهد آورد. این تنش زودهنگام (اولویت‌های سیاسی بر اقتصادی) ممکن است رویارویی‌‌های جدیدی میان امریکا و چین حداقل در منطقه شرق آسیا به وجود آورد و دو دهه تعامل مدیریت شده میان دو قدرت را به رقابت‌‌های نظامی، دریایی و امنیتی سوق دهد. چینی‌‌ها در دریای جنوبی چین، ۲۷ جزیره مصنوعی درست کرده‌اند و به ازای هر کشتی جنگی امریکا در خاور دور، دوازده کشتی به آب انداخته‌اند. ۳۰ سال پیش امریکایی‌‌ها ۲۶۶ هزار سرباز، ۵ هزار تانک و ۵۰۰۰ بمب هسته‌ای در اروپا داشتند. امروز تعداد سربازان امریکایی به ۶۵۰۰۰ و بمب‌های هسته‌ای به ۱۵۰ تقلیل یافته است. در سال ۲۰۰۰، بودجه نظامی چین و روسیه تنها ۱۳ درصد از بودجه نظامی امریکا بود. در سال ۲۰۲۲ این دو کشور بودجه نظامی خود را تا ۶۷ درصد بودجه نظامی امریکا ارتقا  بخشیده‌‌اند. هرچند دو دهه طول کشید تا  جهان تک‌قطبی (۲۰۰۰-۱۹۹۰) به جهان سه‌قطبی (روسیه، چین و امریکا) تبدیل شود ولی جنگ اوکراین بود که تقسیم‌بندی‌‌ها و سیم‌کشی‌‌های تودرتوی نظام جدید جهانی را نمایان کرد. جهان سه قطبی امروز برای آن دسته از کشورها که به استقلال خود حساسیت بیشتری دارند بهترین فرصت‌‌ها را فراهم کرده است. شش کشور به خوبی این نظم و منظومه جهانی را تشخیص داده و سیاست خارجی خود را با این واقعیت جدید تنظیم کرده‌اند: هند، آفریقای جنوبی، مکزیک، ترکیه، عربستان و برزیل. این کشورها و بسیاری در جهان سوم، روسیه را محکوم نکردند چون مخالف جهان تک‌قطبی هستند. هر شش کشور در عرصه‌های مختلف صنعتی، فناوری، منابع طبیعی و نیروی کار متخصص، مزیت‌‌های نسبی دارند و با بارور کردن توانمندی‌های درونی خود مانند بخش خصوصی موثر و کارآمد، ارتباطات گسترده مالی، یادگیری در توان تولید و رقابت و سیاست خارجی متکثر، نهایت بهره‌برداری را از امکانات و فرصت‌‌های روسیه، چین و امریکا می‌نمایند. هر شش کشور، به اهمیت نکات زیر پی برده‌‌اند:

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   بدون روابط عادی با امریکا، نمی‌توان از فرصت‌‌های محتملِ روسیه و چین استفاده کرد. حداقل برای دو دهه آینده، امریکا این توان را دارد که در صورت تعارض‌های جدی با این شش کشور رده دوم قدرت در جهان، مانع از همکاری‌‌های گسترده آنان با چین و روسیه شود؛ (به عنوان مثال، مکزیک رسماً اعلام کرده روسیه را به خاطر جنگ اوکراین تحریم نخواهد کرد ولی در عین حال ۶۵۰ میلیارد دلار با امریکا تبادل کالا و خدمات دارد). ترکیه فرصت‌‌های استثنایی را برای سرمایه‌گذاری اتباع روسیه فراهم آورده است، با چین روابط گسترده اقتصادی برقرار کرده ولی در عین حال نیم تریلیون دلار سرمایه‌گذاری اروپا و امریکا را نیز پذیرفته است)؛

دست‌یابی به درجه‌‌ای از استقلال سیاسی و توان مانور در روابط خارجی مستلزم داشتن روابط اقتصادی هم با شرق است و هم با غرب؛

هر سه قدرت امریکا، چین و روسیه در شبکه درهم تنیده روابط اقتصادی – سیاسی خود با دیگران با طیفی از «محدودیت‌‌ها» رو به رو هستند. بنابراین، کشورهای رده دوم قدرت در جهان (مانند این شش کشور) هر درصدی از روابط که بخواهند با این سه قدرت تنظیم کنند را قبول می‌کنند زیرا که ارتباطات جهانی کمتر «دوجانبه» بلکه «شبکه‌‌ای» شده است؛ این شش کشور به هر میزان که بخواهند برای امنیت ملی خود هزینه کنند، به هیچ ‌وجه نمی‌توانند با این سه قدرت جهانی رقابت کنند. تحقق دکترین امنیت ملی برای رده‌های دوم کشورهای قدرتمند جهان در سایه ایجاد تعاملات اقتصادی متقابل میسراست. جنگ اوکراین نشان داد که چگونه یک کشور طی چند ماه می‌تواند نابود شود. طبق آمار بانک جهانی، تاکنون یک تریلیون دلار برای بازسازی اوکراین نیاز است که چنین مبلغی را نه امریکا می‌تواند تامین کند و نه اتحادیه اروپا. اوکراین عملا به سوریه اروپا تبدیل شده است. جنگ اوکراین، رویارویی پنتاگون امریکا و پنتاگون روسیه است و بقیه جهان نظاره‌گر است. جنگ اوکراین نشان داد که به‌رغم روندهای حاکم جهانی شدن، سه قدرت اصلی جهان در صورتی که امنیت را بر اقتصاد ترجیح بدهند می‌‌توانند در خارج از مرزهای خود، خرابی‌‌های پایدار ایجاد کنند. یک ماه پس از آغاز جنگ، وزیر خارجه اوکراین در وبیناری یادآور شد که اگر در سال ۱۹۹۴، حاکمیت اوکراین، ۱۹۰۰ کلاهک هسته‌‌ای را نگاه می‌‌داشت یا معامله تعیین‌کننده‌‌تری با امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و انگلستان (تفاهمنامه بوداپست) انجام می‌‌داد، روسیه به این راحتی اوکراین را با خاک یکسان نمی‌‌کرد و این تراژدی انسانی به وجود نمی‌‌آمد. طی شش ماه، رهبران جدید اوکراین پس از فروپاشی شوروی، هرچه تلاش کردند امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و انگلستان را اقناع کنند تا امنیت ملی اوکراین را تضمین کنند، آنها قبول نکردند. در مقابل، آنها از واژه اطمینان بخشی (Assurance) به جای تضمین (Guarantee) استفاده کردند. چه در سال ۱۹۹۴ و چه در ۲۰۲۲، بیشترین سهم تقصیر در وضعیت فعلی اوکراین ناشی از نوع تصمیم‌سازی‌‌های حاکمیت اوکراین است. چطور می‌توان همسایه روسیه بود و شناخت عمیقی از روسیه نداشت که پنتاگون روسیه فرد نیست بلکه یک تشکیلات و اُلیگارشی وسیع امنیتی – مالی است؟ چطور می‌توان متوجه نبود که چگونه آلمان و فرانسه نزدیک به دو دهه عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو را با روش‌‌های بروکراتیک به تاخیر انداخته‌‌اند و ده‌ها سوال دیگر. چند دسته بودن حاکمیت اوکراین خود از ریشه‌‌های وقوع تراژدی موجود این کشور است. دوگانه روسی – اروپایی شدن حاکمیت اوکراین به ویژه طی ۱۵ سال اخیر باعث شده تا پول و ابزار خارجی، منافع ملی اوکراین را فدای درگیری‌های جناحی کند. به نظر می‌رسد این دسته از تحولات جنگ اوکراین، اثرات قابل توجهی بر محاسبات اخیر ایران داشته است. با توجه به اهمیت انتقال طبیعی قدرت در آینده و اولویت پیدا کردن امنیت ملی بر هر امر دیگری در دوره انتقال، اهرم بازدارندگی هسته‌ای ایران با توجه به وضعیت اوکراین، ناگهان از وزن به مراتب بیشتری از گذشته برخوردار شد. درشرایط فعلی به نظر می‌رسد مادامی که ایران، غرب را در مقابل خود تعریف می‌کند، اهرم بازدارندگی هسته‌ای جایگزین دیگری در فرآیند زورآزمایی و مذاکرات با غرب ندارد. تاریخ نشان می‌دهد در دوره‌‌های انتقال قدرت در کشورهای جهان سوم، قدرت‌های بزرگ مستعدترین فرصت‌‌ها را برای امتیازگیری دارند. اگر محاسبات ایران را واکاوی (Deconstruct) کنیم به نظر می‌رسد جنگ اوکراین، ظهور نظم جدید جهانی و تعاملات جدید اسراییل-اعراب، معادلات جدیدی را در ذهنیت ایران فراهم آورد. برجام۲ بدون تایید FATF بی‌معناست و در بهترین شرایط، ایران می‌تواند ۲ تا ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. حتی اگر برجام۲ امضا شود، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حداقل تا نوامبر ۲۰۲۴ (انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا) امکان‌پذیر نخواهد بود. کلیدی‌ترین موضوع برای رشد و توسعه اقتصادی ایران، عادی کردن روابط مالی و بانکی جهانی است. برجام صرفا نوعی مُسکن برای این موضوع است و هر لحظه می‌تواند نقض شود. همچنان‌که این نویسنده طی ۲۰ سال گذشته بحث کرده و به‌خصوص قبل از امضای برجام، عدم موفقیت آن را پیش‌بینی کرد، موضوع هسته‌ای، اصل ماجرای تقابل ایران با غرب نیست. موضوع هسته‌ای در رتبه سوم دسته‌بندی تقابل ایران با غرب است. اینکه ۲۰ سال است مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد و به اصل اختلاف (تقابل با یهودیان امریکا ۸۰ درصد و اسراییل ۲۰ درصد) پرداخته نشده، شاید حفظ اختلاف، منافعی را تامین می‌کند و نوعی به معنای هابزی سیاست یک ضرورت است. بعضی وقت‌ها، حفظ اختلاف و بلکه تضاد، منافعی در بر دارد. فقط طی دو ماه گذشته، اروپایی‌ها ۱۳۰ جنگنده اف-۳۵ به امریکا سفارش داده‌اند که حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند ضمن اینکه سفارش‌های جدید هنوزدر راه است. ۴۳ درصد صادرات اسلحه امریکا در مجموع به خاورمیانه است. معمولا قدرت‌‌های بزرگ، اصل پیشرفت‌‌های IT و هوش مصنوعی را ابتدا در تولید تسلیحات به‌کار می‌گیرند. اولویت امنیت فعلا در حکمرانی ایران، یک اصل است. پارادوکس در آن است که حتی کشورهای رده اول نظام بین‌الملل (روسیه، چین و امریکا) به بُعدی از امنیت – اقتصاد در حکمرانی و مدیریت محیط بیرونی نیازمندند. به عنوان مثال، عربستان نیز اهمیت روسیه را در Opec plus تشخیص می‌دهد و با مسکو در تعامل است و حکمرانی خود را در ماتریس چند فاکتوری مدیریت می‌کند. هند به مراتب پیچیده‌تر از عربستان در این چارچوب عمل کرده و شاید پیچیده‌تر از همه، حکمرانی چینی است که در معادله امنیت – اقتصاد، روزانه صدها سیگنال همگرا و واگرا از خود صادر می‌‌کند. حتی برجام۲ هم بدون لحاظ کردن معادله اقتصاد – امنیت نمی‌تواند منافع و مصالح ملی ایران را تامین کند. وزیر خارجه توانمند هند سخت‌‌ترین انتقادات فکری و سیاستگذاری را از امریکا و انگلستان ارایه می‌کند و در عین حال هند با هر دو کشور تعاملات استراتژیک دارد. جدی گرفتن یک بخش خصوصی توانمند، مهم‌ترین اهرم هند، مکزیک، ترکیه و کره جنوبی است. متغیری که روسیه فاقد آن است ولی به چین هم Leverage داده است و هم Hedging.

فرصت ایجاد یک بخش خصوصی مقتدر در اقتصادِ ایران ضرورتی در واقعیات نظم سه وجهی جدید جهانی است. هند ۹ میلیون نفر از بخش خصوصی خود را در منطقه شش کشور عربی خلیج فارس به کار گمارده که سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کنند. مهم‌ترین مزیت بخش خصوصی مقتدر این است که فرآیند‌های تصمیم‌سازی‌‌های سیاست خارجی را معقول می‌‌کند، عنصری که روسیه و اوکراین فاقد آن هستند و حکمرانی را در سیاست و امنیت محصور می‌‌کنند. برجام یک ایستگاه بین راهی است و نمی‌تواند مقصد باشد. برجام راه‌حل نیست و نوعی آرام‌بخش موقت است. جدی گرفتن معادله امنیت – اقتصاد و فهم علمی- عینی-آماری نظمِ جدیدِ جهانی نشأت گرفته از جنگ اوکراین، می‌تواند آینده‌‌ای مطمئن‌‌تر از توافق احتمالی برجام۲ به ارمغان آورد زیرا که اساسِ حکمرانی در نگاه‌‌های درازمدت است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع