جدال همزمان اقتصاد ایران با رکود و تورم

دولت رییسی در حالی وارد دومین سال فعالیت خود شده که همچنان مشخص نیست بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های پر سر و صدای ارایه شده در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و در ماه‌های بعد به چه شکل اجرایی خواهند شد. در ماه‌های گذشته نه خبر از نصف شدن تورم بوده و نه وابستگی اقتصاد به تحریم‌ها آن‌طور که وعده داده شده بود کاهش یافته است. جدای از آن طرح‌هایی مانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال یا مبارزه با فساد نیز مشخص نیست در چه مرحله‌ای قرار دارند و البته هنوز دولت نتوانسته به برخی سوالات بزرگ پاسخ دهد. یکی از اصلی‌ترین این سوالات مربوط به سرنوشت برجام و مذاکرات برای احیای آن است. در شرایطی که از زمان روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای آغاز شده بود و حتی دولت روحانی از این می‌گفت که آمادگی دارد تا در مدتی کوتاه این توافق را احیا کند اما کار سرانجام متوقف شد تا تیم مذاکره دولت جدید تصدی امور را در اختیار بگیرد. دور جدید مذاکرات میان دو طرف نیز از چند ماه قبل آغاز شد و هرچند بارها صحبت‌هایی مبنی بر نزدیک بودن به توافق مطرح شد اما در نهایت هیچگاه دو طرف برای امضای توافق به شکل همزمان اعلام آمادگی نکردند. در آخرین ارزیابی نیز رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عنوان واسطه اصلی مذاکرات عمل کرده از به بن بست رسیدن گفت‌وگوها خبر داده هرچند هنوز دو طرف می‌گویند که شکست قطعی در کار نیست.  در چنین شرایطی همچنان اخبار مذاکرات نقش مهمی در شرایط بازارها در اقتصاد ایران دارد و هر بار که دستیابی به توافق دور از دسترس‌تر به نظر می‌رسد، قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز، طلا یا خودرو صعودی می‌شود و این یعنی این خواسته دولت که اقتصاد به مذاکرات گره نخورد، لااقل تاکنون به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی همچنان نتایج رکود اقتصادی به وجود آمده پس از بازگشت تحریم‌ها نیز به جای خود باقی است و هرچند در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کوچک اما مثبت به ثبت رسیده اما هنوز در عمل راهی طولانی باقی مانده تا اقتصاد ایران حتی به شرایط چند سال قبل خود بازگردد. در چنین شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران تا پایان سال رشد اقتصادی حدودا چهار درصدی خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴.۴درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶.۵درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود. اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۷درصد و رشد بدون نفت ۳.۹درصد برآورد می‌شود. به‌طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷.۹درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد ۱.۱درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  همچنین، علی‌رغم پیش‌بینی رشد ۴.۶درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳.۴درصدی قابل پیش‌بینی است. درنهایت پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳.۶درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳.۷درصد پیش‌بینی نموده‌اند. جدال برای ثبت رشد اقتصادی مثبت در حالی ادامه دارد که تورم نیز همچنان در مرز ۴۰ درصد باقی مانده و با توجه رکوردشکنی‌هایی که در تورم ماهانه خرداد و تیر ماه به ثبت رسید بعید به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه‌مدت، تورم ایران با سرعت زیادی افت کند. این در حالی است که بسیاری از مسوولان اقتصادی دولت رییسی بر این موضوع تاکید دارند که مبارزه با تورم اصلی‌ترین هدف دولت در سال جاری است و معاون اقتصادی رییس‌جمهور آخرین فردی است که در این رابطه اظهارنظر کرده است. وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می‌شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی‌رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ای کشور حائز اهمیت اساسی بود و دولت در این راستا برنامه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را برای رفع فقر و کمک به جهش تولید در سال جاری آغاز کرد.

رضایی همچنین به نقدینگی عظیم و فراوان در کشور اشاره و تاکید کرد: این نقدینگی به جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم زا در کشور در دهه‌های گذشته شده است. معاون اقتصادی رییس‌جمهور کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول توسط بانک‌ها به صورت نامتعارف را از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور عنوان کرد و گفت: این عوامل باعث شده تا قیمت کالاها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت پس از یک آسیب‌شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود. رضایی تصریح کرد باید مردم در اداره و مدیریت اقتصادی کشور سهیم شوند که از جمله برنامه‌های دولت در زمینه تسهیل حضور اقتصادی مردم رونق کسب و کار خانگی و شرکت‌های تولیدی است. وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم و با بیان اینکه مدیریت تورم تا پایان سال اولویت دولت است، گفت: در خرداد ماه سال جاری به دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت اما در ماه‌های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم. معاون اقتصادی رییس‌جمهور همچنین به سیاه‌نمایی‌ها و تخریب چهره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در نزد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و تاکید کرد: نظام سلطه با وارونه نشان دادن شرایط اقتصادی ایران در تلاش است تا با ایجاد ذهنیتی منفی از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران جلوگیری نمایند که جامعه المصطفی می‌تواند کمک موثری در نشان دادن چهره واقعی ایران به دنیای اسلام و جهانیان ایفا کند. وی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های بسیار بالای خدادادی، طبیعی و نیروی انسانی بهره مند است که متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند از این ظرفیت‌های بزرگ کشور بهره بگیرند که جامعه دانشگاهی و مراکز علمی می‌توانند سهمی بزرگ در معرفی ظرفیت‌های ایران به جهانیان ارایه نمایند. معاون اقتصادی رییس‌جمهور همچنین با اشاره به برخی از اختلاف نظرها و دیدگاه‌های اقتصادی در جهان اسلام در زمینه‌های مختلف از جمله پولی و بانکی افزود: بارها در کنفرانس‌های بین‌المللی اسلام در خصوص یک بازار مشترک و پول واحد سخن به میان آمده است اما تاکنون دنیای اسلام موفق نشده است در این حوزه‌ها به یک اجماع نظر برسد که در همین راستا نقش جامعه المصطفی برای افزایش ارتباطات با اندیشمندان اقتصادی مسلمان برای وحدت نظر و اشتراک آرا حائز اهمیت اساسی است. با عبور نسبی از اثرات شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حالا زمان آن رسیده تا مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم به فکر عملیاتی کردن وعده‌های بزرگ خود باشند تا پایان سال عدد رشد اقتصادی و میزان کاهش تورم، احتمالا اصلی‌ترین شاخص برای بررسی میزان موفقیت آنها خواهد بود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع