توسعه اشتغال و تولید دانش بنیان(قسمت چهارم)

۶) تأمین مالی و سرمایه
برای افزایش تولید و دانش بنیان شدن آن نیاز به سرمایه گذاری است. شرکتها و واحدهای تولیدی معمولاً برای نیازهای مالی خود به دو نهاد مراجعه می کنند. نهاد بورس و نهاد بانک. از نهاد بورس، سرمایه گذاریهای بلند مدت و از نهاد بانک، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت تأمین مالی می شود. در علم اقتصاد نهاد بورس محل بازار سرمایه و نهاد بانک محل بازار پول است. این دو نهاد در قسمت تقاضا شبیه هستند. هر دو نهاد تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی را دنبال می کنند، ولی در قسمت عرضه وجوه ، این دو نهاد با هم تفاوت دارند. در نهاد بورس افراد حقیقی و حقوقی با خرید سهم، صاحب قسمتی از اموال یک واحد تولیدی می شوند. و طبق قانون، بعد از حسابرسی صورتهای مالی واحدهای اقتصادی، سود سهام به دارندگان سهم تعلق می گیرد. ولی در نهاد بانک، وضعیت به گونه ای دیگر است. بانک ها علاوه بر پذیرش پس اندازهای خرد و کلان مشتریان، وظیفه نقل و انتقال پول ، صدور ضمانت نامه، تسهیل خرید و فروش بازار کالا، خرید و فروش ارز و پول های خارجی ، نگهداری از حساب جاری مشتریان و قبول امانات مشتریان را نیز بر عهده دارند.
انجام این وظایف بانکها، موجب می شود، بانکها، مبلغی پول همیشه در حسابهای خود داشته باشند. از آنجایی که معمولا بانکها از مشتریان خود، بابت کارهایی که انجام می دهند، حق الزحمه نمی گیرند، لذا برای تأمین هزینه های خود، سعی می کنند قسمتی از پولهایی که در اختیار دارند، وام پرداخت کنند و در قبال آن، بهره ای دریافت کنند.
میزان حجم وام پرداختی بانکها تعیین کننده پایه پولی در کشور است. اگر میزان حجم وام پرداختی بانکها، متناسب باشد، در آن صورت تولید رونق می گیرد و توسعه اقتصادی محقق می شود. ولی اگر میزان حجم وام پرداختی بانکها کمتر از میزان متناسب باشد، رکود اقتصادی در جامعه پدیدار می گردد. بلعکس اگر حجم وام پرداختی بیشتر از حد باشد، باعث تورم در جامعه می شود.
مسئله دیگری که در مورد بانکها وجود دارد این است که اگر بانکها پول مشتریان را به دیگران وام بدهند. و در همین حین مشتریان خواستار برداشت پول خود باشند، در این صورت بانکها نسبت به انجام وظایف خود عاجز می شوند که متعاقب آن بانکها ورشکسته می شوند که در این صورت موجب بحران در جامعه می شود.
در نتیجه، اگر بانکها به حال خود واگذار شوند، جامعه دچار، رکود، تورم یا بحران می شود. ولی اگر این بانکها به نوعی کنترل شوند، در آن صورت رونق اقتصادی شکل می گیرد.
برای کنترل عملکرد بانکها، تأسیس بانکهای مرکزی ضرورت می یابد. بانکهای مرکزی با تعیین نرخ بهره بانکی، نرخ بین بانکی و نرخ تنزیل مجدد، سعی می کنند، میزان حجم وام پرداختی و میزان پایه پولی را کنترل کنند، تا از این طریق جامعه دچار تورم، رکود و بحران نشود.
بانک مرکزی برای تعیین مقدار متناسب وام پرداختی و پایه پولی، توسط بانکها متوسل به فرمولهای ریاضی، تحلیل های آماری می شوند. خروجی این فرمول های ریاضی، تعیین نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بانکی است. با این سه ابزار اگر بانکی، پول زیادی در اختیار داشته باشد، بطور طبیعی بانک مایل است برای تأمین هزینه های خود، این پول را به دیگران وام بدهد و از سودش بهره ببرد. بانک مرکزی با تعیین نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بانکی، میزان مناسب حجم وام پرداختی به جامعه را برای این بانک معین می کند. اگربا این نرخ ها، بانک پول اضافه تری داشته باشد. بانک مجبور است پول اضافی را به بانکهای دیگر و یا به بانک مرکزی بدهد. بصورت معکوس اگر بانکی مبلغ زیادی پول، در دوره قبل بصورت وام پرداخت کرده باشد، ولی حالا مشتریان می خواهند پول خودشان را پس بگیرند، در این صورت بانک می تواند از منابع بانکهای دیگر و یا از طریق تنزیل مجدد از بانک مرکزی وجوه مورد نیاز خود را تأمین کند.
در دنیای امروزی کنترل بانکها توسط بانک مرکزی، بقدری سخت شده که بانکهای مرکزی، متخصصان بیشماری را برای تعیین میزان نرخ بهره، بهره بین بانکی و نرخ تنزل مجدد استخدام می کنند. این متخصصان با فرمول های ریاضی مختلف و تحلیل آماری عددهایی استخراج می کنند تا بانک مرکزی با اعمال آن رونق اقتصادی در جامعه را فراهم کند. و از طرف دیگر جامعه دچار بحران، رکود و تورم نشود.
با این مقدمه نگاهی به وضعیت رکود ، تورم و بحران در ایران می شود. در کشور ایران نرخ تورم بعد از ۴۳ سال همیشه دو رقمی بوده است. در بعضی از سالها رقم های ۴۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده است. نرخ تورم بالای ۲۰ درصد یک بحران برای جامعه محسوب می شود. در ضمن در ۱۰ سال گذشته که هر ساله مقام معظم رهبری شعار سال را تولید، جهش تولید و …. تعیین کرده اند، در این ۱۰ سال، نه تنها سرمایه گذاری انجام نشده که نرخ خالص سرمایه گذاری در کشور منفی بوده است.
لذا این گذاره که بانک مرکزی توانایی کنترل بانکها و تورم را ندارد، مورد توجه قرار می گیرد.
پس سوال اصلی این است چرا بانک مرکزی از کنترل بانکها و تورم و بحران در جامعه ناتوان است؟ برای این ناتوانی مطالب زیادی گفته میشود. مثلا، گفته می شود تورم عوامل دیگری نیز دارد. این گذاره درست است، ولی از آنجایی که هیچ حساب و کتابی در این زمینه در جامعه وجود ندارد، لذا تعیین اینکه در تورم و بحران جامعه چه کسانی مقصرند. راه بجایی نمی برد. حساب و کتاب، تعیین نرخ تورم و عوامل مختلف آن، از طریق فرمول های ریاضی باعث تعیین نرخ تنزیل مجدد و تعیین نرخ بهره می شود. وقتی این حساب و کتاب روشن باشد می توان اثر گذاری سایر مقصرین تورم و بحران در جامعه را با فرمول های ریاضی نشان داد. در غیر اینصورت هر کسی می تواند برای خودش مقصر تراشی کند و راه بجایی نبرد.
عمده ترین علل، عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل بانکها به قوانین وضع شده برای بانکها در حال حاضر بر می گردد. این قوانین، نرخ بهره چند گانه را برای بانکها مجاز دانسته است. وقتی نرخ بهره چند گانه برای بانک مجاز باشد در اینصورت بانک مرکزی ابزاری برای کنترل بانکها در اختیار ندارد. بانکها می توانند هر روزه به تناسب شخصی که وارد بانک می شود، میزان وام و بهره وام را تعیین کنند. این آزادی عمل عمده ترین علل تورم، رکود، سرمایه گذاری منفی و بحران در سالهای گذشته است. هر چند عوامل دیگری در این تورم و رکود و بحران دخیل هستند ولی تا زمانی که فرمول ریاضی و تحلیل آماری مشخصی وجود نداشته باشد، شناسایی عوامل بحران و تورم در جامعه عملا غیر ممکن است. پس قوانین فعلی بانکها امکان، کاهش و حذف بحران و تورم و سرمایه گذاری منفی در جامعه را نمی دهد.
حالا سوالی که مطرح می شود، این است که چرا این قوانین وضع و اجرا می شود؟ آیا قوانین جاری بانکها ، واقعا اسلامی است؟ آیا قوانین فعلی بانکها عقلی است؟ آیا قوانین فعلی بانکها علمی است؟
جواب هر سه منفی است. یعنی با اجرایی شدن این قوانین در طول ۴۰ سال گذشته مشخص شده که این قوانین اول: اسلامی نیست، چون نرخ سود بالای ۳۰ درصد از تولید کنندگان می گیرند و در ضمن در سود و زیان آنها شریک نمی شوند. اگر تولید کننده ای نتواند نرخ سود ۳۰ درصدی را پرداخت کند، بانک ها آن واحد تولیدی را مصادره می کنند. دوم: علمی هم نیست. چون در علم اقتصاد، قانون نرخ بهره چند گانه برای بانکها وجود ندارد. در علم اقتصاد قوانین مزارعه، مساقات و مضاربه در بانکها نمی تواند اجرا شود. چون در این قوانین، بانکها مبلغی را به تولید کننده پرداخت می کند که در سود و زیان آن شریک باشد. از آنجایی که عقد قرارداد برای پرداخت این مبالغ به مدت زمان طولانی نیاز دارد. در نتیجه اجرای این قوانین ، موجب انجماد اعتبارات بانکی می شد. انجماد اعتبارات بانکی هم موجب ورشکستگی بانکها می شود. لازم بذکر است که قوانین مزارعه ، مساقات و مضاربه … قوانین بازار سرمایه هستند. که در نهاد بورس باید مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر در آنجا خبری از این قوانین نیست. سوم: قوانین بانکی فعلی عقلی هم نیست. وقتی اجرای قانونی برای ۴۰ سال تورم و بحران به همراه داشته و برای ۱۰ سال سرمایه گذاری منفی برای جامعه به ارمغان آورده در نتیجه عقلی هم نیست.
لذا تجدید نظر در این قوانین ضرورت دارد.
هر چند برای تدوین قوانین بانکداری فعلی، سعی شده از مفاهیم اسلامی برای بانکها استفاده شود. ولی مشکل اینجاست که در جهان امروزی نهادها و سازمان های بیشماری در زمینه تآمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی فعالیت می کنند. این واحدها و نهادها برای کارکرد خود قوانین خاصی دارد. لذا بعضی از مفاهیم اسلامی می تواند در نهادی غیر از بانک مورد استفاده قرار گیرد. و این قوانین اصلا ربطی به بانکها ندارد. مثلا، مفاهیمی مانند مزارعه ، مضاربه ، مساقات و … در دنیای امروز برای بورس می نویسند. یعنی برای نوشتن قانون برای بورس، این قوانین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ولی در بانک بدلیل انجماد پولی مناسب نیستند. از طرفی نهادهایی هم فعال هستند که حلقه واسطه بین بانکها و بورس هستند. مثل شرکت های سرمایه گذاری و بانکهای تخصصی . کارکرد ، شرکت های سرمایه گذاری و بانکهای تخصصی با هم شبیه هستند. ولی شرکت های سرمایه گذاری در نهاد بورس فعالیت می کند، در صورتیکه بانک تخصصی در نهاد بانک فعالیت می کند. لذا ممکن است بعضی از مفاهیم مناسب این نهادها باشد.
در نتیجه برای تجدید نظر قوانین، ابتدا باید نهادهای فعال در بازار سرمایه که نهاد بورس است و نهادهایی که در بازار پول فعالیت می کنند، شناسایی شوند.
در بازار سرمایه ، شرکت های تولیدی ، شرکت های خدماتی و شرکت های سرمایه گذاری و.. فعالیت می کنند. در بازار پول هم بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و موسسات پولی و مالی و موسسات پولی خیریه و… فعالیت می کنند.
ابتدا باید مفاهیم اسلامی که در حال حاضر وجود دارد، مورد مطالعه قرار گیرد و سپس مشخص شود این مفاهیم در کدامیک از نهادهای فوق الذکر قابل پیاده شدن است؟
در ضمن مفاهیمی که در اسلام وجود دارد، هدف محور هستند، یعنی برای پیاده کردن به اهداف سازمانها و نهادها توجه می شود. نه به ابزارها و امکانات آن نهادها، یک نهاد وقتی تشکیل می شود، قوانین خاص خود را دارد. در اینجا مفاهیم اسلامی اهداف آن نهاد را مشخص می کند نه اینکه با مداخله در ابزارها و امکانات آن ، موجب شود، از اهداف متعالی اسلام منحرف شود. از طرفی یک قانون، تا جایی که موجب رونق جامعه می شود، مورد قبول و اگر پیاده شدن آن مفاهیم، مشکلاتی در جامعه پدیدار شود، مسئله تجدید نظر در آن قوانین در دستور کار قرار می گیرد. به عبارت دیگر مفاهیم اسلامی هدف محور هستند، نه ابزار محور.
با مقدمه فوق، هدف نظام اسلامی، کاهش و یا از بین رفتن ربا در جامعه است، پس ابتدا باید کلیه ابزارهایی که در جهان امروز برای این منظور بکار گرفته می شود، مورد بررسی قرار گیرد. سپس با مطالعه مفاهیم اسلامی نحوه از بین رفتن و یا کاهش ربا در جامعه بررسی شود.

۷) منبع تأمین کسری بودجه دولت

عامل دیگری،که بر نرخ تورم، رکود و بحران در جامعه تأثیر دارد، هزینه های دولت است. دولت گاهی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی خود به اعتبارات بانک مرکزی متوسل می شود. برداشت، اعتبارات بانک مرکزی توسط دولت موجب بالا رفتن پایه پولی و یا خلق پول در جامعه می شود. در نتیجه دومین مقصر تورم، و بحران در جامعه، عملکرد دولت ها است. برای کنترل این رفتار دولت، نیاز به دخالت بانک مرکزی در بازار سرمایه و کنترل بازار سرمایه توسط بانک مرکزی است. ولی متأسفانه در حال حاضر، بازار سرمایه و بورس به حال خود رها شده اند.
برای روشن شدن قضیه ابتدا کارکرد نهاد بورس بررسی می شود. در بورس سهام شرکت های تولیدی ، خدماتی و سرمایه گذاری، خرید و فروش می شود. عرضه کننده عمده سهام در این بازار، در درجه اول دولت و سپس شرکتهای دانش بنیان هستند. متقاضیان سهام نیز به دو گروه تقسیم می شوند. اول سرمایه گذاران خرد که با انگیزه کسب سود، مبادرت به خرید سهام می کنند و دوم سرمایه گذران کلان هستند. این سرمایه گذاران با انگیزه بدست گرفتن مدیریت شرکتها ، سهام شرکتی را خریداری می کنند.
با این مقدمه حالا نحوه هزینه کرد دولتها شرح داده می شود. مثلا دولت در حال حاضر مجبور است جاده ای بین تهران و شمال احداث کند، دولت می خواهد این جاده را ابتدا احداث و هزینه آنرا بعدا از طریق خودرو های عبوری از این جاده تأمین کند. دولت برای اولین بار برای ساختن این جاده متوسل به اعتبارات بانک مرکزی می شود. جاده ساخته می شود. سپس شرکتی راه اندازی می شود، تا از خودرو های عبوری پولی را دریافت تا اصل و فرع سرمایه گذاری باز پس گرفته شود. این شرکت راه اندازی شده یک شرکت دولتی است.
وقتی که پروژه ساخت این جاده تمام شد، دوباره دولت مجبور می شود، جاده دیگری را احداث کند، این جاده مثلا تهران بطرف شرق است. دوباره دولت نیاز به اعتبارات دارد. حالا دولت چه کاری می تواند انجام دهد؟
اگر مجددا به سراغ بانک مرکزی برود و بخواهد از اعتبارات آن بانک استفاده کند. در نتیجه تورم و بحران در جامعه بوجود می آید.
ولی اگر شرکت جاده تهران شمال را تبدیل به شرکت سهامی کند و سهام آنرا به بانک مرکزی بدهد تا بانک مرکزی آن سهام را در بورس بفروش برساند، در اینصورت می تواند از اعتبارات فروش سهام جاده تهران شمال استفاده کند و جاده تهران شرق را هم احداث کند. این اقدام موجب تورم و بحران در جامعه نمی شود. چون موجب افزایش پایه پولی نمی شود. چون هیچ خلق پولی انجام نگرفته است. در ضمن دولت در اجرای وظایف خودش توانمند تر شده و کشور با حمل و نقل آسانتر توسعه می یابد.
اگر به وضعیت کشور ایران توجه کنید در می یابیم که در سالهای گذشته صدها واحد تولیدی و خدماتی توسط دولت در کشور راه اندازی شده است. و عمده آنها بصورت شرکتهای دولتی اداره می شود.
در اینجا دولت با دو مشکل روبرو است. یکی اداره شرکتهای موجود و دیگری راه اندازی شرکتهای جدید که دولت به مردم وعده داده است. اگر شرکتهای دولتی توسط بانک مرکزی بفروش نرسد، هر اقدام دولت موجب تورم و بحران در جامعه می شود. پس باید بانک مرکزی بطریقی بتواند، این شرکتهای دولتی را بفروش برساند.
موضوع فروش شرکت های دولتی در سالهای گذشته مطرح شد، ولی این امر به بانک مرکزی واگذار نشد. بلکه به یک سازمان به نام خصوصی سازی شرکت های دولتی واگذار شد. سازمان به دو طریق شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، یکی از طریق بورس و دیگری از طریق غیر بورس.
این سازمان بدلیل عدم دخالت و سازماندهی نهاد بورس، تجربه موفقی در زمینه خصوصی سازی شرکت های دولتی نداشته است. بطوریکه تعدادی از شرکت های دولتی بعد از خصوصی سازی کاملا منحل شدند و از گردونه تولید خارج شدند، عده ای هم مشکلات متعددی برای کارگران مشغول بکار بوجود آورند، تا آرامش و امنیت جامعه را خدشه دار کنند.
از طرف تقاضا هم سهام فروش رفته به مردم هر روز نوسان داشته بطوریکه خریداران سهام همگی از بازار سرمایه و بورس فراری شده اند.
لذا پیشنهاد مشخص این است که اول واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس باید باشد و دوم واحد فروش هم باید بانک مرکزی باشد. چون این بانک مرکزی است که پول این شرکتها را ابتدا پرداخت کرده است. وقتی این پول را بانک مرکزی پرداخت کرده است، پس باید واگذاری شرکت های دولتی هم به بانک مرکزی سپرده شود. از طرفی بانک مرکزی حسابدار دولت است. هر جا دولت برای انجام وظایفش به پول نیاز داشته باشد به بانک مرکزی مراجعه می کند و بانک مرکزی هم مجبور است دولت را پشتیبانی کند. وقتی این پولها از بانک مرکزی خارج شود و دیگر به بانک بر نگردد، جامعه با تورم افسار گسیخته مواجهه می شود. ولی اگر دولت سهام شرکت های دولتی که قبلاً پولش را از بانک مرکزی گرفته است، به بانک مرکزی واگذار کند. در اینجا بانک مرکزی باید راهکاری پیدا کند تا پول های قبلی خود را نقد کند. اگر بخواهد این شرکتها را با قیمت پایین تر واگذار کند و یا به کسی که واگذار کند که این کارخانه ها را از بین ببرد، تورم بر جامعه حاکم می شود و رئیس بانک مرکزی مقصر اصلی است. پس باید بانک مرکزی کاری کند که هم بتواند سهام شرکت های دولتی را بفروش برساند و هم از آنها محافظت کند. برای این کار باید سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی در اختیار بانک مرکزی باشد. لذا باید دخالت بانک مرکزی در سازمان بورس فراهم گردد. در ضمن بانک مرکزی می تواند از طریق قانون حمایت از سهامداران و سهامداران خرد که شاخص های آن در فضای کسب و کار بحث می شود، سهام واگذاری دولت به بانک مرکزی را بفروش برساند و تورم را کنترل کند.
۸) تبیین مفاهیم اسلامی در مورد تأمین سرمایه
در قسمت قبلی مسائل و مشکلات تأمین مالی برای سرمایه گذاری در تولید و تولید دانش بنیان بررسی شد. جهت ارائه پیشنهاد ، توجه به مفاهیم اسلامی ضرورت دارد.
در مورد تآمین سرمایه شاید آیه قرآنی به صراحت وجود نداشته باشد. ولی چندین آیه در مورد ربا وجود دارد که به شرح زیر است.
اول : آیه ۲۷۵ سوره بقره: « اَلَّذینَ یَأکُلونَ الرِّبا لایَقومونَ اِلاّ کَما یَقومُ الَّذى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ المَسِّ ذلِکَ بِاَنَّهُم قالوا اِنَّمَا البَیعُ مِثلُ الرِّبا و اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا فَمَن جاءَهُ مَوعِظَهٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهى فَلَهُ ماسَلَفَ و اَمرُهُ اِلَى اللّهِ و مَن عادَ فَاُولئکَ اَصحـابُ النّارِ هُم فیها خالِدون»
ترجمه : کسانی که ربا می خورند، بر نمی خیزند، مگر، مانند کسی که شیطان ضربه محکمی به او زده، بطوریکه گیج و لرزان ایستاده، بخاطر آن که می گوید، ربا مثل کسب (خرید و فروش برای دریافت سود) است. در صورتیکه خداوند کسب را حلال و ربا را حرام کرده است. پس از آمدن نصیحت از طرف، پروردگار، ربا خواری را به پایان برسانید، و آنچه از قبل بدست آورده اید، متعلق به خودتان، و امرش با خداوند است. در صورت نافرمانی، پس او اهل آتش است و در آن برای همیشه خواهد ماند.
دوم: آیه ۲۷۶ سوره بقره: «یَمحَقُ اللّهُ الرِّبا و یُربِى الصَّدَقـاتِ و اللّهُ لایُحِبُّ کُلَّ کَفّارِ اَثیمِ» .
ترجمه: خداوند ربا را به محاق (بطریقی آنرا نیست و نابود می کند) می برد و صدقات را پرورش و رشد و نمو می دهد. و خداوند، گناهکارانی که بر دستور خداوند سرپوش می گذارند دوست ندارد.
سوم: آیه ۲۷۷ و ۲۷۸ سوره بقره : « إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ «» یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»
ترجمه : همانا کسانیکه ایمان آورند و عمل نیکو انجام دادند و نماز بپا داشتند و زکات دادند، اجر و مزدشان نزد خداوندشان است و دیگر نه ترسی برای آنها وجود دارد و نه غم و اندوهی«» ای کسانیکه ایمان آورده اید. تقوای خداوند را پیشه راه خود کنید و آنچیزی که از ربا باقی مانده را رها کنید ، اگر مومن به خداوند هستید.

چهارم: آیه ۲۷۹ و ۲۸۰ سوره بقره : « فاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ اَمْوالَکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ. «» وَ اِنْ کانَ ذُوعُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلى مَیْسَرَهٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
ترجمه: و اگر این کار را نکردید، پس به جنگی ازسوى خدا و پیامبرش بر علیه آنها هشدار بده و اگر توبه کردید، سرمایه هایتان از آنِ شماست؛ نه ستم روا داشته اید و نه به شما ستم شده است.«» و اگر تنگدستى بود، مهلتى برای گشایش در نظر بگیرید. و اگر ببخشید، براى شما بهتر است، اگر بدانید.
پنجم آیه۱۳۰ الی ۱۳۲ سوره آل عمران : « یـا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لاتَأکُلوا الرِّبا اَضعافاً مُضاعَفَهً و اتَّقوا اللّهَ لَعَلَّکُم تُفلِحونَ «» وَ اتَّقوا النّارَ الَّتی اُعِدَّت لِلکافِرین «» وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»
ترجمه : ای کسانیکه ایمان آورده اید، ربا را دو چندان و چند برابرنخورید، و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید.«» و بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده است. «» خدا و رسولش را اطاعت کنید باشد که مشمول رحمت خداوند شوید.
ششم: آیه ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء : « فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ کَثیراً«» وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلیماً»
ترجمه : « به خاطر ظلم، کسانیکه یهودی بودند، ما چیزهای، پاکیزه و حلال را بر آنان حرام کردیم و بسیار تلاش می کردند، تا از راه خدا جلوگیری کنند. «» ربا می گرفتند در حالی که از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق می خوردند و ما برای کسانیکه بر دستورات خداوند سرپوش گذاشتند، عذابی دردناک مهیا کرده ایم. »
هفتم آیه ۳۹ سوره روم : «وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فی‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاهٍ تُریدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»
ترجمه : « و آنچه از ربا می دهید تا مال مردم زیاد شود نزد خدا افزوده نمی شود و آنچه از زکات که برای رضای خدا می دهید، زیاد می شود و زکات دهندگان مال خود را زیاد می کنند»
ربا یک کلمه عربی است. این کلمه به معنی زیاد شدن، بالا رفتن و رشد و نمو است. معمولا این کلمه برای گرفتن سود پول ازطریق قرض دادن پول بکار برده می شود. در فارسی این کلمه معادل سود پول، بهره پول است. شرط وقوع ربا این است که هرگاه در هنگام قرار داد، قرض گیرنده ملزم شود پولی را دریافت کند و در زمان ادای قرض، اصل پول بعضافه مقدار بیشتری برگرداند، ربا تحقق یافته است.
اگر مفهومی که برای ربا در نظر گرفته شده است. یک مفهوم عام برای کلیه پرداخت و دریافت های پول باشد. در اینصورت امکان سرمایه گذاری برای جوامع وجود نخواهد داشت. در ضمن نهادی مانند بانک هم نمی تواند، فعالیت کند. در دنیای امروز نبود بانک و عدم سرمایه گذاری مساوی فقر مطلق در جامعه است. با نگاهی به آیات فوق، مفهوم عام برای اطلاق کلیه داد و ستد پول و سود پول ، نمی تواند صحت داشته باشد.
اگر آیات قبل از آیه ۲۷۵ سوره بقره و آیات بعد از آیه ۲۸۰ سوره بقره مطالعه شود، خداوند در این آیات به موضوعات انفاق و دستگیری و کمک به دیگران برای رفع فقر تأکید کرده است. در ضمن در خود آیه ۲۷۵ خداوند به موضوع بیع اشاره می کند. در آنجا می گوید، این افرادی که ربا خورده اند، می گویند، این هم یک نوع بیع و کسب و کار است. در صورتیکه ربا، بیع و کسب و کار نیست.
پس ما باید این مفهوم را از حالت عام و کلی خارج و آنرا تفکیک کنیم.
برای اینکه بتوانیم بین بیع و ربا تفکیک قائل شویم، این سوال را مطرح می کنیم. افراد برای چه چیزی از یکدیگر قرض می گیرند؟
پاسخ سوال این است. یک عده برای برآورده کردن نیازهای ضروری خود قرض می گیرند مثلا یک فردی بیمار شده و یا بیکار شده است. برای امرار و معاش خود، مجبور است پولی قرض بگیرد. ولی گروه دومی هم وجود دارد که برای امرار معاش خود قرض نمی گیرند، بلکه می خواهد یک کارخانه راه اندازی کند، یا یک کسب و کار راه اندازی کند. کارخانه و یا کسب و کار راه اندازی شده، بقدری بزرگ است که آن فرد نیاز دارد کسانی با او شریک شوند و او را برای انجام کارش یاری کنند. افرادی هم به او کمک می کنند. پول و سرمایه و همه توان خود را در اختیار او می گذارند، وقتی کارخانه و کسب و کار راه اندازی شد، اولین اقدام ، صاحب کارخانه پس دادن پول دیگران است.
در موقع پس دادن پول و یا تأدیه وام، عقلای مردم چه قضاوتی می کنند؟ پاسخ برای این گذاره عقلی چیست؟ پاسخ عقلی همه مردم این است که : از کسی که برای امرار معاش، پولی قرض گرفته تا، بیکاری و بیمار اش را مداوا کند، نباید، پول اضافه تری گرفته شود، ولی برای کسی که کارخانه ای ساخته است، پس حالا سود کارخانه و یا کسب و کار را نباید به تنهایی در جیب خودش قرار دهد. بلکه باید به بقیه افرادی که به او کمک کرده اند نیز مبلغی از سود را پرداخت کند. پس عقل دستور می دهد، بین این دو نوع وام تفکیک قائل شد.
حالا از زاویه دیگر به همین قضیه نگاه می کنیم. یک نهاد مالی ( بانک ، صرافی ، صندوق مالی و اعتباری و…. ) وجود دارد که کارش پرداخت وام است. این نهاد هم به افرادی که برای نیازهای ضروری خود مراجعه می کند، وام می دهد و هم برای راه اندازی کسب و کار، وام پرداخت می کند. اگر این نهاد مالی از همه مراجعه کنندگان خود بابت پولی که بابت وام پرداخت می کند، سود معینی بگیرد. آیا دوباره عقل دستور نمی دهد که باید بین این دو نوع وام تفکیک قائل شد؟
حالا با این گذاره عقلی که باید بین وام های پرداختی تفکیک قائل شد، آیه ۲۷۵ سوره بقره را دوباره بخوانیم. در آنجا خداوند کسی که صاحب یک نهاد مالی است را در جهان پس از مرگ مورد مؤ اخذه قرار می دهد. آن فرد می گوید، این دو نوع وام مانند یکدیگرند، ولی خداوند با همین ادله عقلی که در بالا گفته شد، می فرماید این دو نوع وام یکی نیست،
اگر این آیه را با آیات قبل و بعدش در نظر بگیریم. خداوند به موضوع انفاق و دستگیری از افراد فقیر جامعه تأکید کرده است. حالا افراد فقیری هم وجود دارد که حاضر نیستند، صدقه و انفاق قبول کنند، لذا این افراد برای رفع فقر خود متوسل به وام و قرض می شوند. در اینجا خداوند به افرادی که صاحب پول ثروت هستند، می فرماید، از نظر عقلی گرفتن سود برای پرداخت وام به کسی که برای رفع نیاز ضروری خود مراجعه کرده است، درست نیست.
موضوع دیگر آیه ۱۳۰ سوره آل عمران است. در آنجا خداوند می فرماید، ربای دو برابر و چند برابر نخورید.
در آیه قبلی بین دو نوع وام تفکیک قائل شده است. اول اینکه برای وامی که برای نیازهای ضروری افراد پرداخت می شود نباید، هیچ گونه سودی گرفته شود. این سرجای خودش هست. پس در این آیه موضوع فقط گرفتن سود از وامهایی است که برای کسب و کارها پرداخت می شود. در اینجا، آیه قرآن عنوان می کند، سود دو برابر و چند برابر از تولید کننده نگیرید. به عبارت دیگر پیشنهاد کرده، سود پول دریافتی باید متناسب با سود تحقق یافته از کسب و کار باشد، نه اینکه دو برابر و چند برابر باشد. وقتی سود دو برابر و چند برابر گرفته شود، تولید کننده متضرر و ورشکست می شود. لذا خداوند در این آیه تأکید می کند که کارکرد شما باعث ورشکسته شدن تولید کننده و کاهش تولید نشود. چون کاهش تولید یعنی کاهش مصرف و رفاه در جامعه . یعنی فقر افزایش می یابد که خداوند با آن مخالف است.
حالا با این دو گذاره عقلی می خواهیم، سیستم مالی موجود را تصحیح کنیم ، بطوریکه سیستم مالی، ربوی نباشد.
۹) طراحی سیستم مالی اسلامی
بطور کلی در تمامی کشورها، یک نهاد به نام بانک مرکزی یا فدرال رزرو وجود دارد. این نهاد هماهنگ کننده تمامی نهادهای مالی فعال در یک کشور است. در ذیل بانک مرکزی، بانکهای تجاری ، بانکهای تخصصی ، بانک های خیریه ای ، صندوق های مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه ، و…. و نهاد بورس فعالیت می کند.
بانک مرکزی و نهادهای مالی تحت کنترل آن، یک سیستم مالی را تشکیل می دهند.
سیستم مالی کشورهای مختلف تقریبا مشابه یکدیگر هستند. حالا یک سوال پیش می آید آیا سیستم های مالی کشورهای مختلف ربوی است یا نه؟
پاسخ این است، اگر در سیستم مالی کشورها بین وام ضروری افراد و وام سرمایه گذاری تفکیک قائل شده باشد و در ضمن از کسب و کارها نیز، سود پول بیشتر از سود کسب و کار گرفته نشود، سیستم مالی ربوی نیست. ولی اگر این دو گزاره عقلی در نظر گرفته نشود، سیستم مالی ربوی است.
سوال بعدی این است سیستم مالی کشور ایران ربوی است یا نه؟
پاسخ این است که قوانین نوشته شده برای سیستم مالی ایران، با هدف اجرای آن دو گذاره عقلی فوق شکل گرفته است. بطوریکه اسم آنرا قانون بانکداری اسلامی گذاشته اند. ولی در عمل این دو گزاره عقلی کمتر و یا اصلا اجرا نمی شود. پس بانک های ایرانی ربوی است. چرا؟
چون قوانین نوشته شده برای نهادهای مالی مناسب کارکرد، ذاتی آنها نیست. در قانون بانکداری اسلامی، بانکهای تجاری را ملزم به پرداخت وام قرض الحسنه و پرداخت وام تحت قوانین مزارعه، مساقات، مضاربه و… نمودند. اجرای این قوانین با کارکرد ذاتی بانک تجاری در تضاد است. همانطور که قبلا شرح داده شد، بانک تجاری برای انجام عملیات های مختلف پولی، مانند نگهداری پس اندازهای مردم، تسهیل در نقل و انتقال پول، صدور ضمانت نامه و تسهیل در تجارت کالا، مقداری پول مردم، در صندوق بانک باقی می ماند. بانکهای تجاری این مبلغ را معمولا برای پرداخت وامهای کوتاه مدت، اختصاص می دهند. تا از طریق سود پول بتوانند، هزینه های خود را جبران کنند. حال اگر بانک تجاری بخواهد این پول ها را با قرار دادهای بلند مدتی مانند مضاربه، مزارعه و …. به دیگران بدهد. در صورتیکه، مشتریان به یکباره بخواهند پول خود را از بانک پس بگیرند، بانک با مشکلات زیادی مواجه می شوند. شاید بانک در کوتاه مدت بتواند از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی پول مشتریان را بازپرداخت کند. ولی اگر پول مشتریان بصورت وام بلند مدت از صندوق بانک خارج شده باشد، در اینصورت منابع بانک منجمد می شود. بانک دیگر قادر به پس دادن پول مردم نیست. لذا بانک ورشکسته می شود. حال شاید بانک مرکزی از ورشکسته شدن بانکها جلو گیری کند ولی این امر تورم بالایی به کشور تحمیل می کند. یا اگر بانک پول خودش را بصورت قرض الحسنه به دیگران وام بدهد. در این صورت، هزینه های خود را از چه طریقی جبران کند؟
علاوه بر این مشکلات، اگر بانک ها با نرخ بهره چند گانه مواجه باشند، در اینصورت، امکان اختلاس و سایر جرم ها در بانک شیوع پیدا می کند. در یکی از افشا گری ها بر علیه مدیر بانک، جرم رئیس بانک این بود که آن مدیر مبلغ زیادی از منابع بانک را به خودش بصورت قرض الحسنه وام پرداخت کرده بود. از طرف دیگر مدیر بانک، تولید کنندگان را مجبور می کرد تا نرخ سود سی درصدی برای وام خود پرداخت کنند. ولی مدیربانک وام مجانی گرفته بود.
وقتی مدیر بانک مبلغ زیادی را از بانک خارج و به خودش وام بدونه سود می دهد، یعنی اینکه مدیر بانک چند برابر آن مبلغ، خلق پول کرده و در جامعه پخش کرده است. از طرف دیگر دریافت سود چند برابر از تولید کننده موجب ورشکستگی تولید کننده می شود. وقتی در جامعه پول زیادی پخش شود ولی در مقابل آن تولید کالا کمتر شده باشد، در نتیجه میزان پول از میزان کالا زیادتر می شود. این امر به معنی دامن زدن به تورم است. در ضمن این کارشان باعث ورشکستگی بانکها می شود که شده است. اگر به ترازنامه های بانکهای تجاری در سالهای اخیر توجه شود، به فاجعه بار بودن این موضوع می توان پی برد. وحشتناک ترین واقعه در این زمینه این است که مدیر بانک پول را به خودش با سود صفر درصد وام می دهد. مدیر بانک که نمی تواند کار تولیدی انجام دهد. لذا این پول را به واسطه گری در بازار ارز، طلا، زمین و مسکن می پردازد. در اینجا علاوه بر تورم، بازارهای کشور را مختل می کند. که این کار را بصورت دائم دارند انجام می دهند.
موضوع مهمتر، در این قضیه، عدم کنترل بانک مرکزی بر اعمال بانکها است. بانکها، تورم را ایجاد و بازار ها را مختل می کنند. ، ولی بانک مرکزی قادر نیست هیچ واکنشی از خود نشان دهد.
برای اینکه بانک مرکزی قادر باشد، تورم در جامعه را کنترل کند، باید، بانکهای تجاری فقط با نرخ بهره تعیین شده از طرف بانک مرکزی وام پرداخت کنند. در ضمن مبلغ اضافه در صندوق بانکها بصورت تنزیل مجدد و یا ذخایر احتیاطی به بانک مرکزی پرداخت شود. از این طریق بانک مرکزی قادر خواهد بود میزان خلق پول در جامعه را کنترل کند. در نتیجه تنها راه کنترل خلق پول توسط بانک مرکزی، ابزار تعیین نرخ بهره بانکی است، که توسط فرمول های پیچیده ریاضی معین می شود.
در اینجا یک پارادوکس بوجود می آید، پس تکلیف، پرداخت وام قرض الحسنه به مردم بابت، نیاز های ضروری چه می شود. در ضمن اگر این نرخ تعیین شده بانک مرکزی بیشتر از نرخ سود تولید کنندگان باشد، موضوع پرداخت دو برابر و سه برابر ، نرخ سود بانکی نسبت به سود واحدهای تولیدی چه می شود؟
پاسخ این است که بانک مرکزی برای آن دو هدف باید نهادهای دیگری تأسیس کند. چون تحقق این دو هدف توسط بانک های تجاری امکان ندارد.
در دنیای امروزی برای تحقق اهداف عالیه اسلام که هدفی کاملا عقلایی است، نهادهای دیگری بوجود آورده اند.
که عبارت است از :
الف- در دنیای امروز بانکهای مرکزی کشورها برای پرداخت وامهای ضروری به مردم ، بانکهای قرض الحسنه را تأسیس و راه اندازی کرده اند. موفق ترین بانک در این زمینه، راه اندازی گرامین بانک است. این بانک ابتدا در کشورهای ، بنگلادش، هند ومالزی شروع بکار کرد. سپس شیوه عمل آن به همه کشورها گسترش یافت. در کشور ایران هم صندوق مهر امام رضا (ع) تشکیل شد، ولی بدلیل عدم توانایی بانک مرکزی برای پشتیبانی از این صندوق ، کار موثری از این صندوق شاهد نبوده ایم.
شیوه اجرایی گرامین بانک بدین گونه است، بانک ابتدا، صندوق های قرض الحسنه ای را در میان گروه های مختلف مردم راه اندازی می کند. مانند همین صندوق های قرض الحسنه فامیلی که در ایران رایج است. این صندوق های قرض الحسنه فامیلی، از اعضای خود یک پولی بعنوان سپرده اولیه دریافت و به نوبت به اعضای خود وام پرداخت می کند. گرامین بانک برای تقویت این صندوق های فامیلی، ابتدا، برای هر یک از اعضا و صندوق، یک حساب باز می کند. در نتیجه ، گردش مالی صندوق های فامیلی از طریق گرامین بانک انجام می گیرد. گرامین بانک از طریق نگهداری حساب مشتریانش مبلغی پول در صندوق خود دارد. در ضمن بانک مرکزی هم مبلغی ،بعنوان کمک، به گرامین بانک پرداخت می کند. در اینجا گرامین بانک می تواند این صندوق های قرض الحسنه فامیلی را تقویت کند. در حالت قبلی اگر صندوق فامیلی بیست عضو داشته باشد و هر بیست ماه نوبت وام به یک نفر می رسید. با کمک بانک مرکزی و گرامین بانک، صندوق های فامیلی پول بیشتری در اختیار دارند، لذا هر شش ماه نوبت وام به یک نفر می رسد. با پشتیبانی بانک مرکزی پرداخت وامهای خرد و ضروری گسترش می یابد. بطوریکه افراد برای دریافت وامهای ضروری مثل ازدواج، بیکارِی و یا بیماری دیگر به بانکهای تجاری مراجعه نمی کنند. در ضمن کلیه صندوق های فامیلی هم تحت کنترل غیر مستقیم بانک مرکزی کار می کنند. در ضمن اگر کسی بیماری ، بیکاری ، ازدواج و یا هر مشکلی داشته باشد، دولت علاوه بر آن وام نوبتی که در صندوق قرض الحسنه متداول است، می تواند مبالغی را به افراد، نیازمند از طریق همین صندوقها پرداخت کند.
در ایران هم صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا(ع) با اهدافی نزدیک به گرامین بانک تشکیل شد ، ولی موفق نشد. در ضمن صندوق های قرض الحسنه فامیلی هم مورد بی مهری بانک مرکزی قرار گرفت.
لذا برای گسترش وام قرض الحسنه باید صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) و صندوق های قرض الحسنه فامیلی را تقویت کرد. ملزم کردن بانکهای تجاری به پرداخت وام قرض الحسنه نمی تواند درست باشد. چون بانکهای تجاری چنین ظرفیتی ندارند.
ب- برای اینکه میزان سود دریافتی پول متناسب با نرخ سود تولید کنندگان باشد، در دنیای امروزه نهاد بورس یا بازار سرمایه تشکیل شده است. در بازار سرمایه، افراد با خرید سهم، مبلغ سودی که دریافت می کنند معادل همان سود کارخانه یا واحد تولیدی است. نهاد بورس در کشور ایران مشکلاتی دارد که در توضیح نهاد بورس عنوان می شود.
ج- حال مسئله این است که بانکها چگونه به مشتریان خود وام بدهند؟ پاسخ این است که وام های بلند مدت تولید کنندگان از طریق بورس تأمین اعتبار می شود. مشتریان فقط برای وامهای کوتاه مدت به بانک ها مراجعه می کنند. از آنجایی که هر واحد تولیدی در پایان سال یک ترازنامه دارد که میزان سود و زیان او در سال گذشته مشخص است. واحدهای تولیدی تنها برای وام های کوتاه مدت به بانکها مراجعه می کنند. در نتیجه بانکها با دریافت ترازنامه واحد تولیدی میزان سود دهی واحد تولیدی را درسال قبل می دانند. حدس بانک این است که واحد تولیدی در سال جاری و سال آینده نرخ سودی مشابه سالهای گذشته داشته باشد. پس اگر نرخ بهره بانکی کمتر یا مساوی نرخ سود تولید کننده باشد، به او وام کوتاه مدت پرداخت می کند، در غیر اینصورت از پرداخت وام امتناع می ورزد. اگر این واحد تولیدی اصرار بر دریافت وام داشته باشد، به بانک مرکزی مراجعه می کند اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که فعالیت، این واحد تولیدی به نفع جامعه است و نرخ سود دهی این واحد تولیدی کمتر از نرخ بهره بانکی است. در این صورت تقبل می کند که اختلاف این دو سود را پرداخت کند.
در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا نرخ بهره بانکی بقدری پایین است که همه واحدهای تولیدی می توانند از بانک وام بگیرند و مشکلی هم نداشته باشند.
۱۰) بررسی عملکرد نهاد بورس
طبق تعریف، بورس مکانی است که در آن سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس خرید و فروش می شود. افراد به دلایل مختلف، سهام شرکتی را می خرند و یا می فروشند. در نتیجه قیمت اسمی هر سهم با توجه به عرضه و تقاضا مشخص می شود.
در تالار بورس خریداران سهام به دو دسته تقسیم می شوند، اول: سهامدارن خرد که انگیزه این سهامداران سود پایان سال است. دوم : سهامداران عمده هستند. انگیزه سهامداران عمده ، بدست گرفتن مدیریت شرکت است. در بیشتر اوقات سهامداران برای کسب منافع خود سعی می کنند، با اقداماتی منافع سایر سهامداران را تحت شعاع خود قرار دهند. مثلاُ ، مدیران شرکت که معمولا از سهامداران عمده هستند، ممکن است در یک سال بصورت صوری، سود را کمتر از مقدار حقیقی خود نشان دهند. در اینصورت سهامداران خرد، سهام خود را با قیمت نازلی واگذار می کنند. و همان مدیران، سهام ، سهامداران خرد را با قیمتی اندک خریداری می کنند. این موضوع باعث می شود، سهامداران خرد از بازار بورس خارج شوند. و دیگر پول خود را به خرید سهام اختصاص ندهند. یا برعکس عمل می کنند. شرکت زیانده شده است، مدیران برای اینکه بتوانند خودشان را از این مخمصه خارج کنند، برای یکسال سعی می کنند سود شرکت را بالاتر از مقدار حقیقی آن نشان بدهند. در نتیجه سهامداران تمایل بیشتری به خرید سهام نشان می دهند. در این زمان مدیران که سهام عمده را در دست دارند، سهام خود را با قیمت بالایی واگذار می کنند و از شرکت خارج می شوند.
با این مقدمه باید نهادهایی در بورس فعال باشد تا بتواند از منافع سهامداران خرد دفاع کند. تا انگیزه مردم برای خرید سهام افزایش یابد.
در طرف عرضه سهام، بصورت خالص دو گروه فروشنده سهام هستند. اول: دولت. دولت برای انجام پروژه های عمرانی، شرکتهایی تشکیل می دهد و بعد از راه اندازی سعی می کند آنرا بفروش برساند. دوم: شرکتهای دانش بنیان ، این شرکتها با اختراع و ابداع یک محصول خاص سعی می کنند، سرمایه لازم برای شروع فعالیت خود از طریق بازار بورس تهیه کنند.
در حال حاضر قوانین بورس کشور ایران بگونه است که عرضه سرمایه بدرستی انجام نمی گیرد. اولین مشکل بورس ، نا توانی واگذاری شرکت های دولتی است. یک سازمان خصوصی سازی وجود دارد که تا کنون توفیق چندانی در واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس و غیر بورس نداشته است.
بزرگترین مشکل بورس و سازمان خصوصی سازی این است که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند.
شاید عده ای سوال کنند لزوم فعالیت بازار بورس، تحت نظر بانک مرکزی چیست؟
پاسخ این است که در حال حاضر یکی از عمده ترین عامل تورم در کشور برداشت دولت از اعتبارات بانک مرکزی برای انجام پروژه های جاری و عمرانی است. و بانک مرکزی هم هیچ ابزاری برای مهار این تورم در دست ندارد. بطور مثال ، دولت گذشته برای تأمین بودجه های عمرانی و جاری خود، به بانک مرکزی متوسل شده است. بانک مرکزی هم برای تأمین اعتبار، و جلو گیری از تورم افسار گسیخته ، مقداری اوراق قرضه به بانکها فروخته است. سر رسید اوراق قرضه در دولت جدید فرا رسیده است. دولت مجبور به باز پرداخت سررسید شده است. این امر موجب تزریق پول از طرف بانک مرکزی به بانکها شده است. وقتی بانکها اوراق خود را نقد کرده اند، آن مبلغ را به وام اختصاص داده اند. در نتیجه تورم ۳۰ درصدی در دولت قبل به تورم ۴۰ درصدی در دولت جدید تبدیل شده است.
ولی اگر سازمان خصوصی سازی و نهاد بورس، تحت نظر بانک مرکزی باشد، در اینصورت بانک مرکزی در مقابل برداشت دولت از اعتبارات بانک مرکزی، سهام شرکتهای دولتی را دریافت می کند. بانک مرکزی برای مهار تورم سعی می کند سهام شرکتهای دولتی را در بورس بفروش برساند.
اگر بورس تحت نظر بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی سعی می کند با تغییر قوانین مختلف و ایجاد انگیزه های مختلف، سهام شرکت های دولتی را در بورس بفروش برساند و تورم را کنترل کند. ولی در حال حاضر هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. سازمان خصوصی سازی و نهاد بورس با حاشیه های مختلف، امکان فروش سهام شرکت های دولتی را نمی دهد. در نتیجه دولت هر کاری انجام دهد، تورم در کشور سرکش تر و بیشتر می شود.
بانک مرکزی برای کنترل بازار بورس کارهای مختلفی می تواند انجام دهد. در زیریک راه حل عنوان و راه حل های دیگر به انجام مطالعات مختلف واگذار می شود.
راه حل بحران بورس
الف- بانک مرکزی یک نهاد حسابرسی تأسیس و راه اندازی کند. وظیفه این نهاد که می تواند سازمان یا موسسه باشد. حسابرسی شرکت های سهامی حاضر در بورس باشد. از این طریق بانک مرکزی قیمت حقیقی سهام را مشخص کند. از اینطریق مدیران شرکتها نمی توانند میزان سود را بیشتر یا کمتر نشان دهند. وقتی وضعیت سود و زیان شرکتها توسط نهادی بی طرف انجام گیرد، سهامداران خرد، انگیزه زیادی برای خرید، سهام شرکتها خواهند داشت.
ب- یک نهاد برای ارزیابی کارآیی مدیران توسط بانک مرکزی راه اندازی شود. قبلاٌ عنوان شد، انگیزه خریداران عمده سهام برای بدست گرفتن مدیریت شرکتها است. بانک مرکزی با در دست گرفتن نهاد حسابرسی شرکتها، زمینه ارزیابی عملکرد مدیران شرکتها را نیز در دست بگیرد. اگر عملکرد آنها مثبت باشد که هیچ ، ولی اگر عملکرد مدیران منفی تشخیص داده شد، بتواند، با تشکیل مجمع عمومی شرکتها، زمینه تغییر اعضای هیئت مدیره را تسهیل کند. در ضمن اگر مدیری در یک شرکت کوچک موفق باشد ، بتواند کاندید مدیریت شرکتهای بزرگتر شود. و اگر عملکرد مدیری منفی باشد، آن مدیر از گردونه مدیریت خارج شود.