توسعه اشتغال و تولید دانش بنیان(قسمت پنجم)

فضای کسب و کار در ایران
یکی از مهمترین اقدام دولت و تصمیم گیرندگان برای افزایش تولید و دانش بنیان کردن تولید و افزایش اشتغال بهبود فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار با شاخص هایی نحوه کارکرد قوانین و رفتار دولت و قوه قضائیه را در برخورد با تولید کنندگان و کار آفرینان نشان می دهد.
پروژه بررسی فضای کسب و کارDoing Business در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح توسط موسسه IFC ،بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، در این پروژه قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی بررسی می شود. این موسسه با تدوین شاخص هایی نشان می دهد، قانون گذاران ، مجریان و قضات یک کشور به چه میزان فعالیت بخش خصوصی را در کشور تسهیل و یا سخت می کنند. شاخص کلی محاسبه شده برای ایران نشان می دهد که ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۲۷ از ۱۸۳ را بخود اختصاص داده است. از طرف دیگر اگر محاسبه این شاخص بر اساس نمره ۱۰۰ به بهترین کشور را در نظر بگیریم. ایران توانسته نمره ۵۶ از ۱۰۰ را دریافت کند. این رتبه و شاخص از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۰ با یکسری افت و خیز در نتیجه شیوه های محاسباتی تقریبا یکسان بوده است. این شاخص نشان می دهد که قانون گذاران ایران طی ۱۶ سال گذشته، هیچ انگیزه ای برای تغییر قانون و رفتار خود نداشته اند. تا از این طریق بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاری بیشتری برای افزایش تولید و اشتغال انجام دهد.
رتبه ۱۲۷ در شاخص کسب کار برای ایران، نشانگر، فضای مشمئز کننده ، جهت کارآفرینان داخلی است. به عبارت دیگر این فضا آنقدر مسموم است، که کسی حاضر به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران نیست. مسمومیت فضای کسب و کار از طرق دیگر نیز قابل اثبات است. در ۱۰ سال گذشته نرخ خالص سرمایه گذاری در کشور منفی بوده است. به عبارت دیگر وضعیت قوانین ، مقررات و رفتار کارمندان و قضات دولتی در ایران به گونه ای است که کسی رغبتی به سرمایه گذاری در ایران را ندارد. نه تنها رغبتی به سرمایه گذاری جدید در کشور وجود ندارد، که اگر کسی قبلا سرمایه گذاری کرده باشد، نیز، سعی می کند به گونه ای سرمایه های خود را از کشور خارج کند. در ضمن این فضای مسموم کسب و کار بقدری وحشناک است که مسئولان دولتی هم که بوجود آوردنده این وضعیت هستند نیز، فراری از فضای کسب و کار خود ساخته هستند.
بهتر است ، رفتار قانون گذارن ، کارمندان و قضات جمهوری اسلامی ایران را با مثالی نشان بدهیم . این افراد مانند کسی هستند که یک بمب ساعتی در خانه و محله خود کار می گذارند و سپس، این فرد، تمام اموال و داراییش را بر می دارند و به خارج از کشور فرار می کند.
هر چند از سال ۲۰۰۴ تا کنون دولت های مختلفی، اعم از مسئولین دولتی، رؤسای قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در تصمیم گیری و تشکیل این وضعیت دخیل بوده اند. ولی رفتار هر کدام از این مسئولین، تفاوتی با همتایان قبلی خود نداشته است. هرچند هر ۴ سال در کشور ایران انتخابات برگزار و تصمیم گیرندگان و مجریان، عوض شده اند، ولی رفتار همه آنها همان ضرب المثل است که گفته شد. مشاهده میدانی نشان نمی دهد هیچ مسئولی سعی کرده باشد، دارایی های خود را در کشور نگهداری کند. و یا آنرا به سرمایه گذاری مولد تبدیل کرده باشد. خرید آپارتمان در کشورهای خارجی، توسط مدیران و سرمایه داران ایرانی به درستی فضای مسمئز کننده و مسموم کسب و کار در ایران را نشان می دهد.
هر چند از سال ۱۳۹۲ در هنگام انتخابات ، مدیرانی که قصد پیروزی در انتخابات را داشته اند و به موازات آن نمایندگانی که برای نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس مبارزه کرده اند. همگی وعده شفافیت و بهبود فضای کسب و کار را سرلوحه شعارهای خود قرار داده اند ولی در عمل سعی کرده اند کمتر به وعده های خود عمل کنند. و گاهی معکوس آن عمل کرده اند. نمونه بارز آن خرید خارجی وابستگان یکی از مسئولین تصمیم گیر است. خرید خارجی به هر نحوی، توسط وابستگان یکی از مسئولین، از نظر قانونی و شرعی جرم محسوب نمی شود و شاید عاقلانه هم نباشد که مسئولی را برای چنین کاری بازخواست و یا تنبیه کرد. ولی نفس این کار وقتیکه این مسئول قول شفافیت، مدیر یت جهادی، و بهبودی فضای کسب و کار می دهد، از منظر افکار عمومی مردم که به این فرد، برای اجرای شعارهایش رآی داده بودند، غیر قابل بخشایش است. ولی به هر حال امیدواریم، مسئولین تصمیم گیر و اجرایی به وعده های خود عمل کنند.
برای فضای کسب کار علاوه بر شاخص کلی، شاخص های حزئی نیز تعریف شده است. این شاخص ها عبارتند از:

– شاخص شروع کسب و کار : برای محاسبه این شاخص تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه محاسبه می شود.
در حال حاضر دولت سیزدهم ، الکترونیکی کردن شروع کسب و کار یا اخذ مجوزها را شروع کرده است. ولی در حال حاضر با مشکلات عدیده ای روبرو است. بعضی از نهادها با الکترونیکی شدن مجوزها مخالفت می کنند. که امیدواریم هرچه زودتر موضوع الکترونیکی کردن اخذ مجوزها به پایان برسد.
– شاخص اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری با استاندارد معین: جهت محاسبه این شاخص تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه گرفتن مجوز محاسبه می گردد.
در این قسمت موضوع برخورد شهرداری ها و دولت های محلی با کسانیکه می خواهند یک کسب و کار جدید را شروع کنند، می پردازند. بهترین نوع برخورد شهرداری ها و فرمانداری ها با فعالین اقتصادی این است که اول قانون روشنی برای فعالین اقتصادی مشخص کرده باشند و دوم : کلیه مجوزهای خود را الکترونیکی کنند. کسی که می خواهد یک سوله یا انباری در حاشیه شهر احداث کند، باید با کمترین زمان ممکن درخواست خود را به شهرداری ها و فرمانداری ها اعلام و کمتر از یک هفته پاسخ روشنی از دولت های محلی دریافت کند.
البته این شاخص فقط به مراحل اعطای مجوز توسط شهرداری ها اشاره دارد. ولی در عمل گاهی این عمل آسانتر و گاهی سخت تر است. مثلا ممکن است شهرداری ها و فرمانداری ها، مکانی را بعنوان، شهرک صنعتی تعیین کنند. در اینصورت، گرفتن مجوز برای یک سوله آسان است. ولی اگر فردی تمایلی به فعالیت در شهرک صنعتی نداشته باشد. باز هم باید صدور مجوز و مکان مناسب برای او مهیا باشد.
در شهرهای مختلف، در بعضی از مکانها، امکان دریافت مجوز برای ساخت یک سوله اصلا امکان پذیر نیست. مثلا در حاشیه شهرها، زمین هایی وجود دارد، که تعدادی از آنها سند مالکیت ندارد و یا اینکه مشکل سند مالکیت دارند. بعضی از کارآفرینان که در این مکانها سرمایه گذاری کرده اند، با برخوردهای مختلفی از طرف مأموران دولتی موجه می شوند که باعث بسته شدن کارخانه و واحد تولیدی شده است.
پیشنهاد می شود.: برای آسان شدن این شاخص، همه شهرداری ها اولا کلیه مجوز های خود را الکترونیکی و شفاف کنند. در ضمن زمین هایی برای احداث صنایع در نظر بگیرند. در ضمن شهرداری ها و فرمانداریها، کلیه زیر ساخت های حقوقی و فیزیکی را برای مکان یابی صنایع انجام دهند. تا کار آفرینان به راحتی بتوانند یک صنعت را راه اندازی کنند.
– شاخص استخدام و اخراج کارمندان- کارگران: اجزاء شاخص دشواری استخدام، شاخص انعطاف‌‌ناپذیری ساعت کار، شاخص دشواری اخراج، شاخص دشواری استخدام
این شاخص به قوانین و مقررات حاکم بر وزارت کار اشاره دارد. گاهی ممکن است، دولت و یا مجلس کشورها برای حمایت از کارگران، قوانینی را تصویب کنند که کارفرما برای انجام کاری به دنبال استخدام کارگر نرود. جون هزینه استخدام و اخراجش سنگین است. در اینصورت استخدام یک کارگر سخت می شود. این سختی موجب می شود، کار آفرینان به راحتی نتوانند به کار خود سرو سامان بدهند. یا در یک زمان که کارفرما می خواهد کارش را به پایان برساند، هزینه اخراج کارگر بقدری زیاد است که موجب ضرر و زیان کارفرما می شود. البته بالعکس آن هم صادق است. کارگر نمی تواند حق و حقوق خود را از کارفرما دریافت کند. گاهی کارفرمایان مبلغ کمی بابت کاربه یک نفر پرداخت می کنند. در اینجا تدوین قانون کارآمد کارگر و کارفرما می تواند موثر باشد
لذا پیشنهاد می شود. برای یافتن نقطه تعادلی بین منافع کارگر و کارفرما بهتر است، قانون کارگر و کارفرمای کشورهایی که شاخص عملکرد بهتری دارند، مورد مطالعه قرار گیرد و قوانین وزارت کار اصلاح شود.
– شاخص ثبت اموال شرکت : شامل تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی است.
در این قسمت موضوع فرایند و هزینه ای است که افراد برای خرید ملک و زمین پرداخت می کنند. هرچه این فرایند بیشتر و هزینه بر باشد، شاخص نامناسب بودن را نشان می دهد و هرچه این فرایند و هزینه ها مناسب تر باشد، شاخص اعداد بهتی را نشان می دهد.
در حال حاضر افراد برای خرید یک زمین یا ساختمان، ابتدا به بنگاه ها مراجعه می کنند. بنگاه ها معاملات ملکی ، فروشندگان و خریداران را به یکدیگر معرفی می کنند. برای این کار مبلغی دریافت و در ازاء آن قول نامه تنظیم و یک کد رهگیری به دو طرف می دهد.
سپس فروشنده باید به دستگاههای دولتی مختلفی مراجعه کند و مجوز فروش و مالیات های مختلف را پرداخت کند. بعد از آن فروشنده و خریدار به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می کنند و سند مالکیت منتقل می شود.
در ایران با این فرمول انتقال مالکیتف معمولا مسائل و مشکلاتی بوجود می آید. مثلاً یک نفر در یک بنگاه معاملات ملکی قول نامه ای تنظیم می کند و بابت فروش ملک خود مبلغی را دریافت می کند. سپس اسناد خود را برای گرفتن مجوز های مختلف از دستگاه های دولتی دریافت می کند. در همین زمان در یک بنگاه دیگر به ایشان خبر می رسد که مشتری دیگری برای ملک شما وجود دارد. چون اسناد مالکیت در دست فروشنده است. او به یکباره ملک خود را به مشتری دومی می فروشد. در اینجا نفر اول که مقداری پول پرداخت کرده تا فروشنده مجوزها را دریافت کند، به یکباره متوجه می شود. این ملک به دیگری فروخته شده است. اینجور پرونده ها در دادگاههای کشور به فور وجود دارد.
پیشنهاد می شود، کلیه مجوزهای خرید و فروش ملک بصورت الکترونیکی صادر شود. در ضمن دریافت این مجوزها برعهده بنگاههای معاملات ملکی گذاشته شود. یعنی وقتی بنگاه مبادرت به قولنامه می کند. اسناد ملکی را تحویل فروشنده ندهد. بلکه بنگاه از طرف فروشنده وکالت دریافت مجوزهای مختلف را داشته باشد. گاهی سند مالکیت فروشنده ، مشکلاتی دارد که سازمانها و دستگاههای دولتی برای صدور مجوز نیاز به مراحل طولانی مدت تری و حضور فروشنده دارند. در این صورت بنگاه قرار داد را فسخ کند، پول خریدار را به او برگرداند و سند مالکیت را به فروشنده برای رفع مشکل به فروشنده بدهد.
در ضمن باید قید شود، مسائل و مشکلات بین فروشنده و خریدار توسط بنگاه دار حل و فصل شود. اگر هر پرونده ای به هر بهانه ای به دادگاه ها ارجاع داده شد. هزینه دادگاه از بنگاهدار دریافت شود. تا از این طریق بنگاه داران قانون را بدرستی اجرا کنند.
– شاخص اخذ اعتبارات : شاخص قدرت حقوق قانونی، شاخص دقت اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد- حقیقی و حقوقی- توسط بخش دولتی و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد- حقیقی و حقوقی- توسط بخش خصوصی و بطور کلی نحوه وام گرفتن کار آفرینان از بانکها و موسسات پولی و مالی است.
در این قسمت شاخص به شفافیت، دریافت و پرداخت ها در بانکها و نحوه اعطای وام به واحدهای تولیدی اشاره دارد.
در این زمینه بانکهای کشور راهی دراز تا رسیدن به وضعیت مطلوب دارند. ولی سعی در شفافیت دریافت و پرداخت ها در بانکها می تواند نوید بخش باشد.
– شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با تاکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء شامل : شاخص میزان علنی بودن مبادلات مالی، شاخص میزان پاسخگویی مدیر، شاخص سهولت شکایت از طرف سهامدار و شاخص توان حمایت از سرمایه‌گذار و کلا شاخص شفافیت پولی و مالی در کشور را نشان می دهد.
در اینجا دو موضوع باید بررسی شود. اول حمایت از سرمایه داران خرد که قبلا در مورد آن بحث شد. دومی حمایت قضایی است. در حال حاضر قوه قضاییه خیلی شلوغ است. این شلوغی از نظر تعداد پرونده و تعدد مراجعات اصلا مناسب نیست.
کاهش پرونده ها و تعدد مراجعات باید در دستور کار قرار گیرد. افزایش تعداد پرونده ها دو دلیل عمده دارد،
اول : قوانین مناسب نیستند ، قانون گذار ، قانونی نوشته که ابهامات زیادی دارد، لذا امکان تخلف از آن افزایش می یابد .
دوم : عدم مبارزه با مراکز جرم خیزی . ممکن است مراکزی وجود داشته باشند ، که این مراکز دائم از آن جرمی خاص از آن حاصل می شود. اگر چنین مراکزی وجود داشته باشد، باید با آن برخورد شود
برای اینکار ، لازم است موسسه تحقیقاتی در قوه قضائیه تشکیل شود و این دو موضوع را رصد کند. و نحوه برخورد با آن را تعیین کند.
برای کاهش تعدد مراجعات به دادگاه ها، باید به الکترونیکی کردن کارها در قوه قضائیه اهتمام بیشتری شود.
پایان