تورم‌زایی طرح حمایت معیشتی

در شرایطی کلیات طرح حمایت معیشتی از خانوارهای کم درآمد هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که کارشناسان با ابراز نگرانی نسبت به آثار تورمی زیانبار این طرح معتقدند اجرای چنین روشی برای حمایت از اقشار ضعیف عملا موجب خواهد شد که قدرت خرید مردم مجددا تضعیف شود چرا که در جریان اجرا تنها پول پاشی رخ داده و تغییر مثبتی در راه نیست.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس، کارشناسان اعتقاد دارند در شرایط فعلی دولت منبع مالی مشخص و قابل اتکایی برای پرداخت چنین عدد و رقم هایی ندارد و احتمالا استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
لازم به ذکر است، ربیعی سخنگوی دولت در این خصوص گفته بود، طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد، نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد. در آستانه ارائه بودجه ۱۴۰۰ هستیم. در سال ۹۹ تصمیم به همسان سازی گرفتیم، به دهک‌های پایین سبد داده شود و همه اینها انجام شد. بنابراین بنای ما این است آنچه فکر می‌کنیم به طور ماندگار صورت گیرد را دنبال کنیم. با هر کمکی به زندگی مردم موافقت کنیم اما معتقدیم امکان این طرح وجود ندارد.

استدلال مجلس درباره آثار مثبت طرح حمایت معیشتی

سیدشمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از طرح معیشتی مجلس میگوید:در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسئولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالاهای اساسی مورنیاز مردم توجه شده است. او می افزاید:بحث زیادی در این باره شده است و جمعبندی مجلس این است که حداقل ۶۰ میلیون نفر از آن بهره مند شوند و چنین طرحی نیازمند تفصیل است، و به جای اینکه تمام حزئیات در قانون پیش بینی شود، بخشی از آن به دولت سپرده شده است تا راسا مدیریت کند. در مقدمه طرح، در بند دال آیین نامه اجرایی؛ یارانه سرانه مشمولین و حتی مصادیق کالاهای اساسی هم ذکر شده است. طبق این طرح، کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تامین و امکان تخفیف برای خرید آن فراهم می شود. یعنی به دنبال این هستیم که اگر ۱۰۰ هزار تومان به فرد تعلق می گیرد، بتواند با تخفیف ارائه شده مثلا ۱۰۵ هزار تومان خرید کند و تشویق به استفاده از این اعتبار به جای فروش آن به پایین تر از قیمت ۱۰۰ هزار تومان فرضی شود. حسینی تاکید کرد:به همه مسائل با منطق کارشناسی توجه شده است. اجازه بدید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطه های عددی و رقمی گرفته شود. بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه ها و درآمدهای اختصاصی؛ دولت ماهیانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمی خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در ۶ ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد. این نماینده مجلس درخصوص منابع این طرح میگوید:باید ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامه هایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانک ها را مجبور کرده است که ۳ درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. مساله اولویت ها است نه نبود منابع.

دولت منابع مالی ندارد

اما در نقطه مقابل یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طرح پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی اقدام اشتباه مجلس است و به اشتباهات دولت اضافه می‌کند. در نهایت اگر دولت نتواند به اندازه کافی اوراق بفروشد، اجرای این طرح باعث می‌شود که اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ تورم بالایی را داشته باشد که افزایش تورم برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. محمد صادق الحسینی در گفت‌وگو با ایلنا درباره معایب طرح کالابرگ الکترونیکی که از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد، اظهار داشت: طرح‌هایی که در این شرایط دشوار اقتصادی، منجر به افزایش توان معیشتی مردم شود ایده‌های درستی هستند اما مهم این است که طرح‌ها با چه هزینه‌ای و به چه شکلی به اجرا برسد.وی تاکید کرد: تصویب طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز و به این نحو که از کف جامعه این پول جمع و بعد پرداخت شود، به طور قطع نتیجه‌ای جز هزینه تراشی ندارند که پیامد اجرای آن  تورم بالا و افزایش نقدینگی است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک به اجرا برسند در نهایت متضرران اجرای آن، افرادی هستند که دارایی ندارند و در دهک‌های پایین‌تر جامعه قرار گرفته‌اند.  صادق الحسینی گفت: این گونه طرح‌ها که منابع درستی برای آن پیش بینی نشده از جمله طرح‌های عوامگرایانه‌ای هستند. برخی‌ها از مطرح کردن آن قصد کسب محبوبیت دارند تا اینکه واقعا کاری برای مردم انجام داده باشند.وی ادامه داد: البته در ایجاد چنین شرایط دولت هم مقصر است چراکه دولت باید هزینه‌ها را کاهش می‌داد و تامین مالی غیر تورمی در بودجه پیش بینی می‌کرد که بتواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. از سوی دیگر دولت در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اشتباهاتی داشت و ابتدای ارایه ارز ترجیحی  مشخص بود که این سیاست تاثیری در کنترل تورم ندارد و نتوانست به اقتصاد مردم کمک کند. دولت می‌توانست منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی خرج کند که بیشترین اثر معیشتی آن برای دهک‌های کم درآمد باشد.این کارشناس اقتصادی افزود: اما این طرح مجلس هم اقدام اشتباهی است و به اشتباهات دولت اضافه می‌کند و در نهایت اگر دولت نتواند به اندازه کافی اوراق بفروشد، اجرای این طرح باعث می‌شود که اقتصاد ایران در پایان سال ۹۹ تورم بالایی را داشته باشد که افزایش تورم برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.صادق الحسینی تاکید کرد: در این میان باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی به هدف گذاری تورمی وفاددار نبوده و امکان ندارد که نرخ تورم تا انتهای امسال کمتر از ۳۰ درصد باشد که دلیل عمده آن پایین بودن نرخ بهره است و منجر شده تورم کنترل نشود. بنابراین با وجود چنین مشکلات اقتصادی نباید طرح‌هایی که منابع آن مشخص نیست و می‌توانند نرخ تورم را بالاتر ببرند، مطرح و اجرایی شوند.

خطر پولی شدن کسری بودجه

در این باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی نیز اظهار داشت: مجلس با اینکه به معیشت افراد آسیب‌پذیر توجه دارد، حساسیتی نسبت به پولی سازی کسری بودجه ندارد، در حالی که از محل پول پرقدرت بانک مرکزی هر کاری بکنیم، به زیان اقشار آسیب‌پذیر عمل کرده‌ایم، چون نتیجه آن افزایش تورم است. این نوع حمایت مجلس از افراد آسیب پذیر به صلاح نیست.وی افزود: از سوی دیگر، جهان به سمت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی می‌رود، بنابراین این یارانه اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، می‌تواند طرح خوبی باشد. در شرایط اقتصادی کشور که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم و سیاست‌های ‌اشتباه حتی دهک دهم درآمدی هم دچار کسری درآمد شده، حالا قرار است به ۶۰ میلیون نفر یارانه پرداخت شود و ۲۵ میلیون نفر حذف می‌شوند.این کارشناس اقتصادی همچنین با بیان اینکه منابعی که برای این طرح درنظر گرفته شده (مانند مولدسازی دارایی‌ها)، واقعی نیست، گفت: دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، مجلس باید فکری به حال این کسری بودجه کند، با اوراق هم که مخالف است، فقط روی افزایش مالیات مانور می‌دهند که در کوتاه مدت جوابگو نیست، اگر هم باشد به قیمت آسیب به تولید تمام می‌شود.

اقتصاد ایران در مسیر ونزوئلایی شدن؟

علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «طرح تامین کالاهای اساسی متاسفانه در همان مسیر ‎ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد. حتی اگر هزینه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام (بند ب) هم تخصیص‌اش صفر باشد، این طرح به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ چرا که سمت منابع عملا سرکاری است. ‏۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و آن هم یعنی بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش نرخ تورم. در حالی‌که روش درست این است که مجلس ‎ارز ترجیحی را حذف کند و با منابعی که آزاد می‌شود، حمایت از فقرا را انجام بدهد.»

ع