تله آمارهای رسمی برای دولت رئیسی

 با فاصله کمی پس از مرکز آمار، بانک مرکزی هم گزارش رشد اقتصادی ۱۴۰۰ را منتشر کرد که رشد کیک اقتصادی ایران را بسیار نزدیک به مرکز آمار و حدود ۴.۴ درصد برآورد می‌کرد. اما با وجود نزدیکی رقم رشد اعلامی، همچنان محاسبات دو نهاد درمورد حساب‌های ملی ایران با تفاوت‌های زیادی همراه است. در این گزارش به برخی از تفاوت‌های مهم دو گزارش، پیامدهای این نوع اختلاف آماری و راهکار احتمالی برای آن می‌پردازیم.

اختلاف ۲۵ درصدی در محاسبه اندازه اقتصاد ایران

در نمودار زیر، آمارهای اعلامی تولید چند بخش اصلی و کل تولید ناخالص داخلی منتشره توسط مرکز آمار و بانک مرکزی به صورت جداگانه نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنیم، اگر مبنا را محاسبات مرکز آمار ایران قرار دهیم، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۷۰۰ هزار میلیارد تومان (ه.م.ت) است؛ اما اگر بخواهیم به آمار بانک مرکزی اعتماد کنیم، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵۰۰ ه.م.ت ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی داخلی ایجاد شده است. اولین شاخصه‌ای که از اقتصاد یک کشور معمولاً نمایش داده می‌شود، تولید ناخالص داخلی است که ما برای ایران با دو محاسبه کاملاً متفاوت آن روبه‌رو هستیم و در نتیجه نمی‌توان از ۲۵ درصد اختلاف میان این دو عدد به راحتی گذشت؛ با این شکاف مقایسه کشورهای دیگر با ایران در مقطع امروزی دشوار می‌شود.

نهادهای دولتی هم اطلاعات دقیقی از فروش نفت ندارند؟

نمودار بالا نشان می‌دهد تقریباً نیمی از اختلاف دو هزار همتی آمار این دو نهاد، به بخش نفت و گاز مربوط است. از برخی اظهارنظرهای مسئولان در گذشته و این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت دولت اطلاعات خیلی دقیقی از میزان نفت و گازی که می‌فروشد ندارد. برآورد بانک مرکزی برای گروه کشاورزی و ساختمان اندکی بیشتر است، اما در گروه نفت و گاز، خدمات و صنعت تخمین کمتری از تولید داشته است. البته این اختلاف آماری اتفاق جدیدی نیست و اختلافات نسبتاً مشابهی را هم در گزارش‌های این دو نهاد در سال گذشته می‌توان مشاهده کرد.

بنابراین احتمالاً در محاسبه تولید بخش‌های مختلف، در کل اختلاف روش بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد و این باعث شده در نهایت رشد اعلامی دو مرکز در سال ۱۴۰۰ تفاوت چندانی نکند. در واقع شباهت این رقم را می‌توان تا حدی تصادفی هم دانست، چرا که در سال گذشته که اختلاف ۲۴ درصدی در محاسبه تولید به قیمت جاری وجود داشته است، رشد محاسبه‌شده اختلاف قابل توجه داشته؛ به طوری که رشد کل از نظر مرکز آمار فقط یک درصد بوده اما بانک مرکزی آن را ۳.۳ درصد اعلام کرده بوده است.

تفاوت رشد بخش‌های اقتصادی

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان  ،  جهت رشد بخش‌ها هم برای ۱۴۰۰ میان دو نهاد مشابه است، اما مقادیر تفاوت دارند. رشد منفی که مرکز آمار برای کشاورزی اعلام کرده، تقریباً یک و نیم برابر رشد منفی اعلامی بانک مرکزی است. رشد بخش نفت در نظر هر دو نهاد حدود ده درصد است و رشد تخمینی صنعت هم دو دهم واحد درصد تفاوت دارد. اما مرکز آمار رشد بخش خدمات را ۴.۵ درصد حساب کرده، در حالی که این رقم طبق بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ به ۶.۵ درصد هم رسیده است.

آمارهای متناقض از تراز تجاری ایران

یکی از نکات اختلافی میان دو گزارش رسمی منتشره از تولید ناخالص داخلی که جلب توجه می‌کند، برآوردهای بسیار متفاوت از اندازه صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ و تراز تجاری -یعنی صادرات منهای واردات- است. همانطور که جدول زیر نشان می‌دهد، صادرات ۱۴۰۰ را مرکز آمار ۲۹۸۱ ه.م.ت برآورد کرده اما رقم آن طبق بانک مرکزی ۱۵۲۵ ه.م.ت است. همچنین واردات هم طبق این دو منبع به ترتیب ۷۰۶ و ۱۴۳۸ ه.م.ت بوده است؛ یعنی اگر به گزارش بانک مرکزی نگاه کنیم، صادرات و واردات تقریباً تراز بوده‌اند، اما اگر از مرکز آمار بپرسیم، تراز تجاری چیزی در حدود ۲۱۸۴ ه.م.ت خواهد بود که به معنی مازاد قابل توجه صادرات نسبت به واردات است. رشد این دو متغیر هم طبق دو نهاد نام‌برده بسیار متفاوت است. یک علت احتمالی چنین اختلافی می‌تواند نظام ارز چندنرخی باشد که باعث شده هر نهاد با مبنای متفاوتی به خصوص با آمار واردات برخورد کند. همچنین اطلاعات متفاوت از میزان صادرات نفتی هم می‌تواند ریشه این مورد اختلاف باشد.

سیگنال‌های متفاوت آمار بخش حقیقی برای دولت

حتی در شرایطی که دولت بهترین سیاستگذاری ممکن را انجام دهد، این سیاستگذاری بر اساس اطلاعاتش نسبت به علایم و شاخصه‌های اقتصاد ایران است؛ این اطلاعات از آمارهای رسمی به دست می‌آید. اما آیا دولت از نظام آماری کشور سیگنال‌های یکسانی درمورد بخش حقیقی اقتصاد ایران دریافت می‌کند؟ برای نمونه، این موضوع که تراز تجاری کشور به اندازه زیادی مثبت است یا این که نزدیک به صفر قرار دارد، دو سیگنال مختلف را به سیاستگذار می‌دهد؛ یا این که واردات در سال گذشته ۲.۱ درصد کم شده یا این که نه‌تنها کم نشده بلکه ۲۴ درصد هم زیاد شده، دو تصویر متفاوت را از تجارت ایران ۱۴۰۰ نمایش می‌دهد.

این موضوع را می‌توان درمورد عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد هم بیان کرد. در کل این آمارهای رسمی پایه بسیاری از تحلیل‌ها، مقایسه‌ها و سیاست‌ها قرار می‌گیرند. این حد از تفاوت فاحش باعث می‌شود در اعتبار و دقت آن‌ها تردید کنیم. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به برآورد دو گزارش از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار، میزان سرمایه‌گذاری ناخالص در ساختمان ۳.۹ درصد بیشتر شده که سیگنال نسبتاً مثبتی از این بخش است. اما هم‌زمان بانک مرکزی رشد آن را منفی ۷.۱ درصد محاسبه کرده است. این آمار باید زنگ خطر بلندی را برای سیاستگذاران حوزه مسکن و ساخت‌وساز به صدا درآورد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد ارز ۴۲۰۰ به تصویب برسد دقیقا برداشت اشتباه از میزان ذخایر در دسترس بانک مرکزی بود؛ حال آنکه اگر سیاست‌گذار درک درستی از ارقام داده شده توسط متولیان آمار آن موقع داشت اصلا چنین فهمی برایش ایجاد نمی‌شد که نرخ ارز را می‌تواند در آن ارقام نگه دارد.

نظام آماری نیازمند چه تحولاتی است؟

نظام آماری رسمی کشور نیازمند یکپارچگی و نظارت‌پذیری است. از سویی لازم است مشخص باشد هر نهادی مسئول تولید چه آمارهایی است و در کل به نظر می‌رسد بهتر است متولی مشخصی برای آمارهای رسمی وجود داشته باشد که بتواند تمام بخش‌های آماری نهادهای دولتی دیگر را تحت نظارت و پوشش خود بگیرد. از طرف دیگر این یکپارچگی نباید برابر باشد با صرف حذف انتشار آمارهای یکی از نهادها؛ بلکه همراه با این یکپارچه‌شدن باید سازوکارهایی برای ارزیابی برآوردهای نظام آماری پدید آید تا دقت و اعتبار نتایجش بیشتر شود.