تشدید خلق نقدینگی با بحران بدهی 

دکتر حسن یاسری در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد : یکی از پارامترهای مهم و کنترلی در اقتصاد ملی هر کشوری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است.بررسی و برآورد این نسبت در کشور نگران کننده و محل تأمل است. وقوع بحران بدهی از خطرات جدی است که اقتصاد ملی را تهدید و با چالش مواجه میکند. دلخوش بودن دولت به جبران ناکارآمدی خود از طریق خلق نقدینگی و انتشار اوراق و  انباشت بدهی در واقع به نوعی وقت خریدن جهت تاخیر در ریزش بهمن سهمناک در آینده است غافل از آنکه تدوام این شیوه به فروپاشی اقتصاد ملی می انجامد متاسفانه آمار و ارقام بدهی های انباشته دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار نگران کننده است. در بند “ت” ماده ۸ قانون برنامه توسعه ششم سقف مجاز این نسبت ۴۰ درصد ذکر گردیده است. چنانچه حداکثر ۴۰ در صد را ملاک و استاندارد نسبت بدهی به GDP در نظر بگیریم مروری بر ارقام بدهی دولت و شرکتهای دولتی نشان میدهد اقتصاد کشور به سمت مرز هشدار بحران بدهی پیش  میرود. چنانچه بر اساس اطلاعات موجود مروری بر کل بدهی مجموعه دولت به نظام بانکی داشته باشیم ملاحظه می گردد

– بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است.

– بدهی شرکت های دولتی به بانکها بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

– بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی کشور برابر با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.

–  بدهی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق  برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد

– بدهی دولت به صندوق توسعه افزون بر ۸/۱۲ میلیارد دلار بعلاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش ریالی

آنچه از میزان بدهی دولت بویژه با شتاب بخشی آن در سالهای اخیر ملاحظه میگردد بسیار نگران کننده است زیرا از نسبت مصرح در برنامه ششم پیشی گرفته و حاصلی جز فرو غلتیدن در دام بدهی نخواهد داشت و بعبارتی بدهی ، بدهی افزون کند و تهدید رکود را تشدید میکند. با بررسی این دو نسبت اهمیت و جایگاه نقدینگی و کاربرد آن بیش از پیش مشخص می گردد.

 مدیریت نقدینگی و جریان سازی بازارهای واسطه ای مانند سکه و ارز از دیگر دلایل ناکامی دولت در مهار نقدینگی سرکش است.

یاسری افزود : عدم استفاده مناسب و کارآ و به موقع از ابزارهای نظیر بازار اوراق اعم از اوراق مشارکت و خزانه در کنترل و مدیریت نقدینگی از دیگر کاستی های دولت و بانک مرکزی است زیرا بالا بودن نرخ سود بازارهای واسطه ای و سفته بازی مانند سکه و ارز از نرخ سود اوراق دولتی بالاتر و حاشیه سود و قدرت نقد شوندگی بیشتری برای سفته بازان دارد لذا بجای جریان نقدینگی در بازار اوراق شاهد سرازیر شدن نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دارد. از این رو جریان سازی و مدیریت سیالیت نقدینگی در مهار تورم و رکود از اهمیت بالا برخوردار است . ایجاد توازن بین بازارهای سفته بازی و بازار اوراق دولتی از وظایف مهم و هنرمندی مدیریت بانکها و بطریق اولی بانک مرکزی بعنوان متولی سیاستهای پولی بخصوص در شرایط تحریم و کسری بودجه بشمار میرود. ناگفته نماند در سالهای اخیر برخی بانکها بویژه بانکهای خصوصی بخشی از جریان سفته بازی و سوداگرانه بوده اند که در صورت هدایت و سیاست گذاری مناسب نظام پولی کشور میتوانست نقش سازنده ای را در توازن بخشی بازارهای واسطه ای و بازار اوراق ایفا نماید.

بانکهای مرکزی بطور معمول برای توازن بخشی بازار پول از سه ابزار شامل عملیات بازار باز ، نرخ تنزیل و تنظیمات نرخ سپرده قانونی استفاده میکنند که در این رهگذر نرخهای بهره و تورم نیز بالانس خواهند شد. به تازگی ( و در عین حال دیر هنگام بخاطر موازین شرعی) بانک مرکزی استفاده از عملیات بازار باز را در دستور کار قرار داده است. هدف عمده استفاده از این روش معطوف به افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر پول و افزایش اثربخشی سیاستهای پولی ،عمق بخشیدن به بازار اوراق بدهی،تنظیم نقدینگی و میزان اعطای اعتبار و برداشت بانکها،نظم بخشی وشفافیت در بازار بین بانکی از طریق رتبه بندی اعتباری و ریسک پذیری میباشد. با اذعان به مزایای این روش می بایست مراقبت لازم از وقوع بحران بدهی دولت از طریق بی انضباطی مالی و تامین کسری بودجه فزاینده بعمل آورد. در این راستا هنگام اعطای اعتبارات از سوی بانک مرکزی  به بانکها می بایست وثایق لازم اخذ گردد و به موازات آن اصلاح و شفافیت تراز نامه بانکها و در طرف دیگر این معادله تعمیق بازار اوراق بدهی در اولویت قرار گیرد تا افزایش کارایی و اثربخشی عملیات بازار باز تضمین گردد. شایان ذکر است منظور از تعمیق بازار اوراق بدهی انتشار بی حساب و کتاب اوراق نمیباشد زیرا این امرخود منشاء آثار مخرب دیگری بنام استقراض از بانک مرکزی و در غلتیدن به ورطه چرخه تورم است. بنابراین ایجاد توازن و تعادل میان تعمیق بازار اوراق بدهی و میزان انتشار آن و بازار واسطه و تنظیم روابط بانکها از شروط کارایی عملیات بازار باز و نگاه داشتن مرز بحران بدهی بشمار میرود.

دو فاکتور مهم که منجر به گسترش پایه پولی و نهایتا افزایش نقدینگی می گردد اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در فضای بدون شفافیت و رعایت ریسک و رتبه بندی بانکها بویژه بانکهای زیانده میباشد و دیگری افزایش یا برداشت دولت از بانک مرکزی که عمدتا ناشی ازسیاستهای مالی و تامین کسری های دولت است. قاعده بازی و فرم نرمال جهت کنترل نقدینگی و تورم این استکه بانکها از دولت اوراق خریداری کند و در صورت لزوم جهت برقراری تعادل بانک مرکزی اقدام به باز خرید اوراق از بانکها نماید و در صورت مازاد نقدینگی با انتشار اوراق قرضه دولتی نسبت به جذب مازاد و جمع آوری پول مبادرت میکند.

متاسفانه بانک مرکزی در سالهای اخیر بخوبی نقش مدیریت و تعادل ساز را ایفا نکرده است بعنوان مثال عدم پیش بینی صحیح و دقیق از انتظارات تورمی ناشی از سیاستهای پولی و مالی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم پیش بینی صحیح رفتارهای سفته بازی و بازار واسطه ای هنگام  اجرای سیاست های اعمالی، عدم پیش بینی به موقع در خصوص جریان و چگونگی انتقال نقدینگی بین بخشهای هدف،  انفعال در مقابل برداشت بانکها، عدم مدیریت بازارهای بین بانکی، بی ارادگی در خصوص مواجهه با زیان انباشته بانکها که نهایتا منجر به بحران های مختلف خواهد شد.

با عنایت به مطالب پیشگفت برای مهار نقدینگی افسار گسیخته انجام اصلاحات در حوزه سیاستهای مالی دولت و انتظام بخشی هزینه ها و از سوی دیگر سیاستهای پولی که متولی ان بانک مرکزی است جهت برقراری تعادل و توازن اقتصادی میان این دو سیاست امری ضروری و واجب است. قطعا دولت با شناسایی نقاط هزینه های مصرفانه و اصلاح آن وبا همراهی و مدیریت بانک مرکزی با رتبه بندی بانکها ، کاهش هزینه های بانکی، انتظام بخشی بازار بین بانکی، تعادل بین بازارهای پولی و مالی و واسطه ای با استفاده از ابزارهای کنترلی ، تعیین نرخ بهینه بهره، به بهبود و سامان دادن اقتصاد ملی کمک نماید.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع