پایه پولی سه جزء اصلی دارد و سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵/ ۷واحد درصد از ۳۳درصد بوده است و بنابر این دو عامل دیگر سهم پر‌رنگ‌‌تری در رشد پایه پولی داشته‌اند.» به گفته خاندوزی، سرعت رشد سایر اجزای پایه پولی بیشتر از سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش داشته و در نتیجه مجموعا وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدتر نشده است. هرچند که در حال حاضر وضعیت این جزء پایه پولی قابل‌دفاع نیست ولی بخشی از این افزایش بدهی به جهت این است که نیاز به نقدینگی و به عبارت دیگر نقدینگی‌خواهی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی در شرایط تورمی کشور و همچنین در شرایطی که سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی اعمال شده، بالاست. در این شرایط افراد برای فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند نقدینگی بالاتری هستند و بنابراین بانک‌ها هم به‌ناچار برای کمک نقدینگی بیشتری را در اختیار قرار می‌‌دهند.
تمرکز روی بی انضباطی‌های بانکی
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: بخشی از افزایش پایه پولی ناشی از جریان نقدینگی موجود در اقتصاد است و بخش دیگر برمی‌‌گردد به بی‌انضباطی‌های شبکه بانکی کشور. اگر تقاضای نقدینگی تقاضا واقعی نباشد و جزء تسهیلات بخش‌‌‌های تولیدی کشور نباشد در بخش بی‌انضباطی‌های شبکه بانکی قرار می‌‌گیرد. این بخش و تسهیلات اعطایی بانک‌ها به صورت ماهانه از طرف بانک مرکزی مورد نظارت است. همچنین از طرف بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها محدودیت گذاشته شده که این اقدام نیز دقیقا با هدف جلوگیری از رشد پایه پولی است. البته این سقف‌‌گذاری برای همه بانک‌ها یکسان نیست و در این میان تفاوت‌های قانونی وجود دارد ولی نظارت بانک مرکزی بر بخش دوم یعنی بی‌انضباطی صورت می‌‌گیرد که جزء نامطلوب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. او در ادامه تاکید کرد: مجموعا دولت تلاش میکند اولا اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند. با توجه به اینکه بخشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به تسهیلات خیلی بزرگ مربوط می‌‌شده و شورای پول و اعتبار برای اولین‌بار در سال جاری خیلی سختگیرانه برخورد کرده است، در این خصوص قوانین سفت‌و‌سختی برای دریافت تسهیلات کلان قرار داده شده است و بنابراین دریافت تسهیلات کلان منوط به ارائه وثیقه شده است. خاندوزی تاکید کرد: تلاش دولت این بوده است که بتواند چه در طرف نوسانات ارزی یا نوسانات در حوزه حامل‌های انرژی و چه از طرف بی‌انضباطی مالی دولت و چه از طریق بی‌انضباطی پولی شبکه بانکی، همه موتورهای خلق تورم را مهار کند.
کاهش رشد نقدینگی پایان می‌‌یابد؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ،در گزارش ۳۰ شهریورماه سال جاری با عنوان «پایان سراشیبی رشد نقدینگی؟» تاکید کرده بود «گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی که یک مسیر کاهشی را از آذرماه سال قبل آغاز کرده بود، در مردادماه با افزایش ۴واحد درصدی به بالای ۳۰درصد رسیده است. این افزایش قابل‌توجه می‌تواند یک زنگ هشدار از بابت قرارگرفتن متغیرهای کلیدی اقتصاد در مسیر «شارژ تورم» باشد.» سخنگوی اقتصادی در خصوص آخرین تحول آمارهای دولت نیز اعلام کرد: «رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۳/ ۳۵درصد رسیده است، که البته این آمار بعد از حذف بانک مهر اقتصاد است.» به گفته او، رشد نقدینگی در شهریور در مقایسه با مرداد ۳/ ۰درصد کاهش پیدا کرده است. البته باید توجه کرد که آمار وزیر از رشد نقدینگی با حذف ۵/ ۲واحد درصد، پوشش آماری است و در نتیجه رشد نقدینگی کل در شهریورماه هنوز در محدوده ۳۷درصد قرار دارد.
وضعیت تورمی مقبول نیست
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمارهای تورمی اشاره کرد و گفت: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در جلسه هماهنگی اقتصادی که این آمار را به اطلاع رئیس‌جمهور رساندیم، ایشان تاکید کردند تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت مساله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید باقی بماند و هر دستگاهی هم که در برنامه رشد غیرتورمی تخلف میکند به شکل جدی از طریق جلساتی که معاون اول یا معاونت اقتصادی دولت حضور دارند باید پاسخگو باشد که چرا در این زمینه تخلف داشته. او درخصوص افزایش تورم مهرماه گفت: در مهرماه تورم ۲/ ۲درصدی بخش خوراکی و آشامیدنی ادامه داشت. در مجموع طی مهرماه ۳درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره‌بها و برخی از اقلام بود.
تعداد بیکاران دانشگاهی کم شده است
بخش دیگری از صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره آمار کار در تابستان سال جاری بود. به گفته خاندوزی، نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۹/ ۸درصد رسیده و تعداد افراد دارای شغل نیز، ۳۷۳هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بیکاران دانشگاهی به ۹۵۵هزار نفر کاهش یافته است. درحالی‌که به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش شاغلین داشتیم، ولی در مقابل در بخش صنعت شاهد افزایش اشتغال بودیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: تعداد جمعیت فعال اقتصادی ۲۸۰هزار نفر افزایش داشته است و تعداد شاغلین اقتصادی در کشور به ۲۶میلیون و ۱۱۲هزار نفر رسیده است. افراد دارای شغل هم ۳۷۲هزار نفر افزایش جمعیت داشته‌اند که تعداد کل شاغلان به ۲۳میلیون و ۷۸۸هزار نفر رسیده است. جمعیت بیکاران بالای ۱۵ سال و دارای مدارک دانشگاهی از یک‌میلیون و ۱۱۲هزار نفر به ۹۵۵هزار نفر کاهش یافت. در بخش کشاورزی ۳۰۰هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و در مقابل در بخش صنعت با افزایش ۱۱۲هزارنفری شاغلان در این بخش و ۵۴۶هزار نفر در بخش خدمات مواجه بودیم.
امیدواری به تولید تابستان
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: دولت سیزدهم در کنار اصلاح سیاست‌های اقتصادی از تصمیمات اقتصادی شتاب‌زده پرهیز کرد. براساس برآوردهای اولیه کارشناسان اقتصادی امیدواریم در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزایش رشد تولید باشیم. خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات، بهار پارسال ۸/ ۳ بود که بهار امسال به ۸/ ۵ افزایش یافت. او در عین حال به مهار تورم تولیدکننده نیز اشاره کرد و افزود: تورم تولیدکننده که در شهریورماه پارسال بیش از ۸۰درصد بود، اکنون به ۴۰درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست.
بانک‌های دولتی سودآور شدند
وزیر اقتصاد ساماندهی نظام بانکی و کاهش زیان انباشته بانک‌ها را از دیگر سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد کلان عنوان کرد و از کاهش زیان انباشته بانک‌ها در دولت سیزدهم خبر داد. او با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید سودآور باشد، افزود: از شش بانک دولتی، پنج بانک سودآور شده‌اند. خاندوزی اظهار کرد: افزایش صادرات گاز و مواردی از این دست در شرایطی رخ داد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است. او افزود: ۱۱۳هزار مجوز کسب‌و‌کار صادر شده و برای نخستین‌بار درآمد مالیاتی نیمی از هزینه‌های دولت را تامین کرده است. خاندوزی درباره افزایش تولید برق گفت: ۶هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در این یک سال داشتیم که سه‌برابر سال قبل آن، به ظرفیت برق در این دولت اضافه شد. امیدواریم تا پایان امسال به ۱۲هزار مگاوات برسانیم. او احیای ۲۵۰۰ واحد صنعتی راکد و دنبال کردن کنترل نقدینگی در کنار سودآوری شبکه‌های بانکی کشور را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: زیان‌های انباشته بانک‌ها کاهش یافته است و در بخش تسهیلات ۴۹درصد یعنی هزار و ۹۵۴میلیارد تومان و در حوزه تسهیلات ازدواج ۵۴درصد معادل ۶۷هزار میلیارد تومان رشد داشته‌‌ایم.
بازارهای رقابتی به نفع مردم هستند
سخنگوی اقتصادی دولت در ارتباط با واردات خودرو و انحصاری بودن آن گفت: دولت در این زمینه مصوبه‌‌ای داشت که وزارت صمت مشغول اجرای مقدمات آن است. معتقدیم حرکت کردن به سمت بازارهای رقابتی به نفع مردم است. خاندوزی تاکید کرد: همه جهت‌گیری دولت این است که انحصاری برای شرکت خاص ایجاد نشود. امیدوارم در روزهای آینده امکان ثبت سفارش فراهم شود.
دفاع خاندوزی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری درخصوص سیاست حذف دلار ۴۲۰۰تومانی توضیح داد: از مهمترین اقدامات اساسی دولت سیزدهم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود که نتایج امیدوارکننده آن آرام‌آرام در حال بروز است. یکی از آثار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی افزایش اهمیت تولید داخل کالاهای اساسی و غلات بود که موجب شد دولت بدون تغییر قیمت نان، ضمن افزایش خرید تضمینی گندم، موجب افزایش ۳میلیون تنی تولید گندم یعنی ۳/ ۲۵درصد افزایش و کاهش ۷/ ۲میلیون تومانی واردات این محصول استراتژیک شد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: در واقع دولت به جای اینکه یارانه را به کشاورز خارجی بدهد یارانه را به کشاورز ایرانی داد. او ادامه داد: دولت در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بابت خرید تضمینی گندم ۲۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان پرداخت کرد اما در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۸۳هزار میلیارد تومان به کشاورزان عزیز ایرانی پرداخت کرد؛ در حالی که اگر سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی ادامه نیافت معادل ارزی این پول باید صرف واردات می‌‌شد.
اثر اقتصادی عضویت در شانگهای
وزیراقتصاد همچنین به دیپلماسی فعال دولت در منطقه و همچنین عضویت در شانگهای اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم توسعه روابط با کشورهای همسایه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌‌ای مانند پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۳ ماه اخیر بوده است. این اقدامات و سیاست‌ها موجب تقویت صادرات غیرنقدی شد. خاندوزی ادامه داد: این میزان صادرات کشور در سال گذشته ۴۰درصد و در شش ماه امسال ۱۳درصد رشد داشته است. هدف‌گذاری ما رساندن حجم صادرات غیرنفتی به ۷۰میلیارد دلار تا پایان دولت سیزدهم است.
استفاده حداکثری از ظرفیت پیمان‌های پولی
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه دولت برای تبادلات بانکی با کشورها خاطرنشان کرد: برنامه دولت سیزدهم این است که تا حد ممکن بتواند از ظرفیت‌‌های پیمان‌های پولی و … در تسویه‌های بین‌‌المللی استفاده کند تا وابستگی کمتری به روش‌های تخریب‌پذیر در تسویه ارزی بین کشورها داشته باشد و به طور مشخص مساله سپام ارزی به جای سوئیفت نه فقط در دستور مذاکرات بوده، بلکه توافقات اولیه آن نیز صورت گرفته است. امیدواریم در هفته‌های آینده بانک مرکزی گزارشی از نخستین قدم اجرایی شدن و تحقق این اتفاق خوب و مبارک را رسما منتشر کند و همین مسیر را با تمام کشورهای همسایه و همسو در پیش خواهیم گرفت.
آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیک
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه‌نقد توضیح داد: در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسوولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مقرر بود در شهریورماه تصمیم نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که دو تا سه ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد. امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، زودتر به نتیجه برسد. او ادامه داد: زیرساخت‌ها فراهم شده است و مساله این بود که زیرساخت‌ها در چند درصد شهرها و روستاهای کشور برای مردم قابل‌دسترس است که وزارت تعاون در حال تکمیل کردن آن است که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰