تثبیت ارزش پول ملی، موضوع اصلی اقتصاد و نظام بودجه ریزی

تثبیت ارزش پول ملی، موضوع اصلی اقتصاد و نظام بودجه ریزی

احسان اله باقری؛ عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه
هدف گذاری تثبیت ارزش پول ملی، از طرف رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم رئیس جمهور محترم و از طرف ایشان به هیئت دولت اعلام و ابلاغ گردیده است و هر گونه توجیه و تعللی از طرف اعضای دولت، ناشی از ناتوانی عملی و فقدان اراده صیانت از این ضرورت ملی تلقی و موجب خسران تلقی می گردد. اولین گام برای ترمیم زیرساخت های کشور و ایجاد شرائط اولیه رشد اقتصادی، همین موضوع است که حیثیت نظام و شاخص سنجش مهارت های حکومت داری و پرهیز از بریز و بپاش های پرهزینه حاکمیتی، همگی ناشی از دور زدن آن است. به حق می توان ادعا کرد که اگر این موضوع نادیده و کم اهمیت تلقی گردد به روال سابق حتی ضعیف ترین و ناتوان ترین افراد فاقد مهارت می توانند با شیوه ۸ ساله قبل کشور را اداره و به ناکجاآبادهای موهومو خطرناک ساقط کنند.
تراز منفی و کسری بودجه سال آینده، که مورد انتقاد رسانه ها و محافل اقتصادی کشور بوده است، ملایم تر از شرائط سال جاری و تا حدودی اجتناب ناپذیر است. ضرورتاً، مهم ترین ویژگی هدف گذاری شده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، هم باید تلاش برای مهار تورم با تثبیت و حفظ نسبی ارزش پول ملی باشد که ام المصائب همیشگی اقتصاد کشور ماست و باید در کنار راهبردهای متعدد پیشنهاداتی از جمله خروج ارز از کانال سرمایه گذاری، دلالی ارز، ایجاد محدودیت در معاملات و ذخیره سازی قانونی ارز و مالیات گذاری و حتی رصد دقیق جهت محدود کردن نیازمندی های بازار، مردم و کشور به مبادلات ارزی است که قبلاً مطرح و توسط دولت محترم تا حدودی عملیاتی و منتج به توقف نسبی رشد قیمت گردید. برای ترک سخت اعتیاد مزمن چاپ پول بی ارزش در اقتصاد کشور باید اقدامات عاجل نمود. انتفاع دولت ها برای مدیریت بر بحران های روزمره کاذب توجیه همیشگی این اقدام بوده که متأسفانه ده ها برابر زیان دولتی و مردمی ببار آورده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ هم، رشد پایین هزینه‌های دولت در دهه گذشته بی‌سابقه بوده و همراهی دولت با مردم و همچنین اهداف ضد تورمی برای مهار بازار و ارزش پول ملی مشهود ولی ناکافی است و دستیابی به اهداف سخت زا جمله مهار پول، حتی با وجود بدهی های موروثی دولت قبل، قابل مدیریت و تحصیل است. هر چند امید به اصلاح زیرساخت های پولی کشور، برای اولین بار هدف گذاری جدی شده است و اغلب کارشناسان هم امکان دستیابی به این خواسته را قبول ندارند.
روشن است که دولت های سابق عادت داشتند که ناتوانی های خود را هر چند غیرشفاف، به گردن دیگران و حاشیه ها بیندازند در حالی که ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور، دست کردن در جیب مردم از طریق بازی تکراری تعرض به ارزش پول ملی کشور کلید خورده است که در کشور ما تبدیل به یک بیماری و عادت مضموم شده است و دولت فعلی که مهار آن را با جدیت هدف گذاری نموده است؛ می داند که این مهم، حتی ارزش تحمل ریاضت اقتصادی را دارد. حفظ ارزش پول ملی، قطعاً حیثیت اقتصادی و مدیریتی کشورهاست که آرامش روانی در بازارها و سرمایه کذاری های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی.. را به دنبال دارد.

مسیرهای ممنوعه و کذب رفع معضلات اقتصادی کشور
یکی از شائبه های جدی برای جذب نقدینگی های موضعی، افزایش سهم اوراق و استقراض از بانک ها و حتی بالابردن نرخ بهره بانکی برای جذب نقدینگی و قرار دادن آن در مسیر تولید است که ظاهری منطقی و زیبا دارد اما بسیار فریبنده و گمراه کننده است چون مسیر ثبات اقتصاد و ثبات پول ملی را تخریب و منهدم می سازد. سود معقول و نرخ بهره بانکی متعادل در کشور ما، با نرخ تورم و ارزش پول ملی گره خورده است که باید بطور هماهنگ و یک بار برای همیشه پذیرفته، مدیریت و عملیاتی شود و الا کار و تلاش برای حفظ ارزش پول ملی بی نتیجه خواهد ماند که این پوست موز را همیشه اقتصاددانان آکادمیک و فاقد تجربه میدانی در تولید و بازار، زیر پای دولت ها انداحته اند و کشور را به ورطه گرداب های پیچیده و سردرگمی اقتصادی انداخته اند. نرخ تورم و نرخ بهره بیش از ۳ درصد فاجعه ای است که کشورهای گرفتار شده در دام ابدی این منجلاب که خلاصی هم ندارد؛ دائماً درگیر این مشکل خواهد ماند و هر کشوری نتواند پول خود را مدیریت کند؛ سرنوشتش همین خواهد بود.
بهره بانکی مناسب در کشورهای مختلف، بدلیل فهم و درک مناسب از اهمیت موضوع و برای ثبات درازمدت ارزش نسبی پول ملی شان، با هدف کنترل تورم در محدوده بین منفی یک تا مثبت سه بوده و در این مسیر، نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۳ درصد مجاز خواهد بود. وقتی که بهره بانکی در کشور ما به ۱۸ تا ۲۴ درصد رسیده است؛ چه انتظاری از ثبات و اقتدار پول ملی داریم؟ چرا که نرخ تورم و شاخص ثبات پول ملی هر چه باشد از این مقدار کمتر نمی شود.
بنابراین آرزوی ثبات و اقتدار پول ملی را که مهم ترین فاکتور اقتصادی کشور است همواره در شرایط هرج و مرج و نوسان بیش از این محدوده باقی می ماند و هیچ وقت ریشه معضلات اقتصادی کشور که ثبات ارزش پول ملی است؛ خشک نمی شود. بعبارتی دیگر، دولت و بانک ها، در کنار حفظ ارزش پول ملی، باید نرخ بهره را هم به استانداردهای مناسب جهانی یعنی یک تا سه درصد برسانند که هم برای آن ها بهتر و سودآورتر است و هم برای سپرده گزاران؛ ولی بانک ها به این شرائط توهم مالی و پولی بیمار معتاد شده اند و طبیعتاً از انتظام آن هم استقبال نمی کنند. خلاصی از جایگاه موجود نوسان ارزش پول ملی، اصلی ترین مسئله کشور برای نجات اقتصاد ملی و آرامش در سرمایه گذاری و تولید و فعالیت های اقتصادی است و حتی مسئله بغرنج فسادزدائی و فسادستیزی و شفافیت هم در مرتبه بعد از آن قرار می گیرند.

تأثیر منفی بدهی های دولت قبل بعنوان مانع و موضوعی جدید
بدهی های به جا مانده از دولت قبل در قالب اوراق و مطالبات مستقیم بانک ها و بیمه، که حدود ۱.۸ کادریلیون تومان برآورد شده است؛ بزرگترین مانع و معضل اصلی در راه ثبات ارزش پول است. رقم ۳۰۰ هزار هزار میلیارد تومان کسری بودجه نسبت به بدهی جاری (حدود یک ششم)، بسیار زیاد، ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور که شاخصی تعریف شده برای قیاس جهانی است(حدود ۱۰ درصد)؛ معضل لاینحلی نخواهد بود و دلیلش سیال بودن جریان اقتصاد ایران نسبت به موضوعات مختلف از جمله عملکرد جبرانی دولتمردان برای احیای شرایط گذشته تولید و افزایش حجم اقتصاد ملی، مذاکرات، تحریم ها، مطالبات ادواری گذشته و در نهایت قیمت نفت است که هر کدام با جهش یا تکانی، می توانند جبران مافات وکسری کنند. متاسفانه در هزینه های حاکمیتی(نه در اقتصاد و معیشت مردم)، نگاه ریاضتی کماکان کمرنگ دیده شده است که مناسب شرایط کنونی و خواسته های عمومی و مردمی نبوده و جای گله مندی جدی و بازبینی مجدد توسط نمایندگان محترم را دارد.

شفافیت درلایحه بودجه و خلأ ریاضت اقتصادی
هزینه‌های دولت بجز حقوق‌ها نسبت به سال پیش، حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است ولزوم حرکت به سمت کوچک سازی و ریاضت اقتصادی در حاکمیت، هر چند بسیار کمرنگ دیده شده است که منجر به شائبه هائی در رسانه ها شده است، ولی روشن است که بودجه متناسب با شرائط جاری کشور هدف گذاری شده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم بدلیل ایجاد ناعادلانه رانت و فسادهای موجود، گریز ناپذیر است و قرار است با ارائه کالاهای اساسی مشمول آن و حفظ اعتدال، با شیوه های مناسب تری مدیریت شود که فشار آن به مردم تسری نیابد.
از همه این ها مهم تر، بحث آزادسازی کامل فضای تجارت داخلی و بین المللی همگانی برای تمام اقشار ملت با ایجاد شرائط رقابت و مبادلات شفاف، بدون هیچ گونه رانت و تفاوت و امتیازی است که می تواند هم بازار را متعادل و رقابتی و پررونق کند و هم در رفع تحریم ها و تهیه نیازمندی های کشور با قیمت مناسب تر و بدون ارزبری دولتی، کارساز باشد که ضرورتی اجتناب ناپذیر است و سیستم دولتی نباید در این زمینه محدودیت و ممنوعیت های مخوف و انحصاری داشته باشد.
سپاس