تاکید اتاق بر اصلاح لایحه چک در کتاب دوم قانون تجارت/ شورای نگهبان ایرادات بسیاری به کتاب اول خواهد گرفت

احمد آتش هوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره آخرین اقدامات صورت گرفته توسط اتاق برای اصلاح قانون تجارت توضیح داد: برای کتاب دوم تاکید داریم تا قسمت اول آن که مربوط به تعریف تاجر است و ایرادات بسیاری دارد از گردونه تصویب خارج شود و قسمت دوم هم که مربوط به اسناد تجارت شامل چک و سفته و برات است برای تصییح به صحن مجلس ارائه شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اسناد، چک، سفته و برات قوانین متحدالشکلی دارند و عمدتا از قوانین بین‌المللی اقتباس شده‌اند زیاد جای بحث نداریم ولی ایرادی که ما به این قسمت وارد کرده‌ایم این است که مقررات “قانون صدور چک بلامحل ۱۳۵۵ ” و اصلاحات بعدی آن را تماما در لایحه تجارت قرار داده‌اند.

به گفته آتش هوش، قانون تجارت یک قانون مادر است و باید مبانی و اصول اساسی اسناد و قراردادها و روابط تجاری در آن درج و موارد جزیی در قوانین عادی لحاظ شود؛ چک قانون مادر نیست و ذاتا قانونی دائم‌التغییر است به طوریکه از زمان تصویب آن یعنی سال ۵۵ تا کنون چندین اصلاحیه به آن وارد شده، به این ترتیب درج این موضوع در متن قانون تجارت غیراصولی است.

او با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی خواستار اصلاح این لایحه چک در قانون تجارت فعلی است تصریح کرد: در قانون تجارت باید تعریف و اصول کلی چک را قید کنند و جزییات قانون مانند مجازات و حبس باید در قانون معمولی آورده شود درحالیکه در کتاب دوم لایحه تجارت فعلی تمام جزییات قید شده و در آخر نوشته‌اند که کلیه مقررات سال ۵۵ اصلاحات قانون چک ملقاست.

رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قانون تجارت فعلی لایحه دولت نیست و عملا طرح مجلس است، گفت: قانون مادر نباید طرح باشد بنابراین خواستار اتاق بازرگانی این است که دولت قانون فعلی را پس بگیرد و یا تا زمان بازنگری تصویب آن را متوقف کند.

او تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند باید در فرآیند سیاست‌های کلان قانون‌گذاری نظر مردم و سازمان‌های مردم نهاد و ذینفعان اخذ شود و از مجلس خواستاریم که این مطلب را برای قانون تجارت مدنظر قرار دهند.

آتش هوش همچنین با اشاره به کتاب اول این لایحه اظهار کرد: ما معتقدیم شورای نگهبان ایرادات بسیاری به کتاب اول لایحه تجارت خواهد گرفت و ما هم مشکلات اجرایی آن را به شورا منتقل می‌کنیم چراکه اولویت فعلی اتاق پیگیری قانون تجارت است.