تأملی بر بحران نقدینگی

نحوه مواجهه و مدیریت نقدینگی در کشورها بسته به توانمندی اقتصاد آنان متفاوت و قرائت و تفاسیر خاص خود را دارد بعنوان نمونه در کشورهای توسعه یافته  از اواخر سال ۲۰۱۹ بانکهای مرکزی اروپا برای تحریک رشد اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره تا ۰٫۱ – ۰٫۲ درصد نمودند تا بستر لازم جهت افزایش میزان تسهیلات و وام دهی و تامین نقدینگی و منابع مالی به بخشهای مولد را فراهم نماید. معهذا در کشورهای در حال توسعه مانند روسیه و هند بدلیل بالا  بودن سهم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بانکهای مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره کردند تا بخش اعظمی از پولها و نقدینه وارد سیستم بانکی گردد.

برای بررسی نقدینگی در کشور و آثار مترتب بر آن ابتدا مروری بر روند گذشته آن و سپس با ذکردلایل و ارتباط آن با پدیده تورم  تحلیل مناسبتری را در اختیار میگذارد.  در سال ۱۳۵۳ علیرغم افزایش شدید نقدینگی ( ۱/ ۵۷ درصد) تورم درسال ۱۳۵۴ کاهش و به ۱۰ درصد رسید.  کارشناسان دلیل گسست رابطه نقدینگی و تورم در سالهای مذکور را به افزایش واردات و ارتباط آن با سایر بخشها و ایجاد انگیزه جهت افزایش سرمایه گذاری خصوصی نسبت میدهند

 لیکن تورم در دو سال بعد آهنگی صعودی گرفت و در سال ۱۳۵۶ به ۶/۲۵ درصد رسید

بنابراین رشد بالای حجم نقدینگی با وقفه ای تقریباً دوساله اثرات قوی تر خود بر تورم را ظاهر ساخت. در سال ۵۶ رشد نقدینگی افزایش یافت اما طی سالهای ۱۳۵۷ و ۵۸ رشد تورم کمتر از رشد نقدینگی بوده که دلیل این گسست مابین نقدینگی و تورم را میتوان از انتطارات مثبت مردم نسبت به انقلاب دانست.

سیاستهای کنترل نقدینگی در سالهای۶۱ تا ۶۳ موجب کاهش  تورم به کمترین مقدار خود پس از انقلاب در سالهای ۶۴ و ۱۳۶۳ به ترتیب ۱۰ و ۷/۷ درصد گردید.بررسی ها نشان میدهد طی سالهای ۶۷ – ۱۳۶۵ با رشد نقدینگی بالغ بر ۱۶ درصد تورم نیز بطور چشمگیری افزایش یافته و بطور متوسط رشدی ۲۴ درصدی را تجربه کرده است . بالطبع در این مقطع نیز شاهد گسست و فاصله معنی دار بین نقدینگی و تورم هستیم.کارشناسان دلیل عمده این گسست را کاهش تولید ناخالص داخلی ، کاهش سرمایه گذاری واقعی و انتظارات تورمی و نااطمینانی از آینده ناشی از ادامه جنگ میدانند. در سالهای ۱۳۶۷ و ۶۸ علیرغم رشد نقدینگی به ترتیب به ۸/۲۳ و ۵/۱۹ درصد ملاحظه میگردد تورم در سال ۶۸ و ۶۹ کاهش و به ترتیب به ۶/۱۶ و ۷/۸ تنزل می یابد که عمده دلیل آن رشد اقتصادی و خوش بینی نسبت به آینده و کاهش انتظارات تورمی ناشی از پایان جنگ بیان می گردد. از این به بعد و در سال ۷۲ نقدینگی بدلیل اجرای سیاستهای تعدیل و افزایش هزینه های دولت افزایش می یابد و البته تورم رشدی همچنان کمتر از نقدینگی را نشان میدهد معهذا رشد نقدینگی در سال ۷۲ با وقفه ای دو ساله رفتار تورمی سرسام آوری را طی دو سال ۱۳۷۳ و ۷۴ را به نمایش میگذارد و نرخ تورم به ۴/۴۹ درصد افزایش می یابد. ناگفته نماند در این میان سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز در شتاب بخشی تورم ایفای نقش نموده است. در سالهای ۷۵ و ۷۶ با کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تورم روند کاهشی به خود گرفته وطی سالهای ۱۳۷۹ تا ۸۵ نیز علیرغم افزایش نقدینگی بطور متوسط ۹/ ۳۰ درصد، تورم روند کاهشی خود را حفظ کرده که کارشناسان دلیل این امر را به وجود ثبات نسبی اقتصادی و تعدیل انتظارت و عدم فاصله فاحش نرخ ارز رسمی با نرخ ارز آزاد نسبت میدهند.

از سال ۸۵ به بعد  نقدینگی و پایه پولی به رشد خود ادامه داده و در سال ۹۸ نقدینگی به رقم ۲۴۷۲۱ هزار میلیارد و پایه پولی به ۳۵۲۸ هزار میلیارد افزایش می یابد چنانچه روند افزایش این دو عامل را طی دو دهه یعنی بین سالهای ۹۹ – ۱۳۷۹ مورد بررسی قرار گیرد ملاحظه میشود بیشترین در صد افزایش نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مربوط به سالهای ۱۳۸۴ و ۸۵ و بعد از آن سال ۹۲ و ۹۹ میباشد و بیشترین رشد پایه پولی مربوط به سالهای ۱۳۸۳ (بطوریکه نسبت به سال ماقبل از رشد دو برابری برخوردار است) و ۸۴ و۸۷ و۹۱ و ۹۷ و ۹۸ میباشد. در واقع میتوان گفت پایه پولی با وقفه ای یکساله اثر خود را در رشدنقدینگی نمایان می سازد و طی دو دهه اخیر یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی و به تبع تورم میباشد. با مداقه در اجزای پایه پولی دلیل این رشد را در بی نظمی بانکها بخصوص بانکهای خصوصی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و از سوی دیگر در افزایش ضریب فزاینده جستجو نمود. ضریب فزاینده در واقع شاخص قدرت زایش و خلق نقدینگی توسط بانکهاست. شایان ذکر است افزایش این ضریب میتواند ناشی از اعطای وام و تسهیلات از سوی بانکها و یا معطوف به تصمیمات بانک مرکزی به جهت کاهش ذخیره قانونی باشد. کاملا مبرهن است چنانچه تسهیلات به بخش مولد مانند تولید کالا و خدمات تعلق گیرد تبعات تورمی آن که ممکن است با  وقفه پدیدار گردد بدلیل رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کمتر خواهد بود و چنانچه تسهیلات به عنوان یارانه اپیدمی کرونا و یا ازدواج تخصیص یابد برداشت متفاوت خواهد بود. در حال حاضر ضریب فزاینده با رشد بی سابقه ای به بالای ۷ درصد رسیده که مفهوم آن این استکه به ازای افزایش یک در صد پول پرقدرت در سیستم اقتصاد ملی حجم آن به بیش از ۷ درصد افزایش می یابد و چنانچه سرعت گردش پول را به این معادله بیافزایم  رشد فزاینده نقدینگی با شتاب بیشتری ادامه می یابد.

نسبت نقدینگی بر GDP :

این نسبت براساس آمار بانک مرکزی استخراج گردیده و تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت پایه سال ۱۳۹۰ (۱۰۰=۱۳۹۰) محاسبه شده است. این نسبت از ۴۲ درصد در سال ۸۳ به ۱۰۳ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته بعبارت دیگر بیش از دو برابر شده است. این نسبت گویای آن است که از سال ۸۳ به این سو نقدینگی کمترجذب تولید گردیده است و بصورت سیال در بخشهای غیر مولد جریان یافته که خود عاملی برای دامن زدن به تورم است و بدیهی است با ادامه روند جاری و افزایش این نسبت در سالهای آتی با یک ابر تورم مشابه ونزوئلا روبرو خواهیم بود. از سوی دیگر سهم عمده این نقدینگی بدون آنکه تقاضا موجد آن باشد افزایش یافته  است و اثر تخلیه ای ناشی از جذب نقدینگی در فرآیند تولید ملی رخ نداده لذا آثار تورمی مزمن را در پی خواهد داشت. در واقع رشد نقدینگی نه بر اساس سیاستگذاری  از پیش تعیین شده و ریل گذاری شده  توسط نظام پولی و بانک مرکزی ونه بر اساس نیاز واقعی اقتصاد ملی شکل گرفته است بلکه این افزایش افسار گسیخته بیشتر از سیاست های مالی یعنی تعدیل کسری بودجه نشأت گرفته است. چاپ پول بی پشتوانه که در اظهارات مقامات گاهی با لفاظی و ترفندهای حسابداری همراه است نهایتا به سمت تولید سوق نیافته و بدیهی است نقدینگی سرگردان یا به دلیل سود بالای بانکی به سمت بانکها رهنمون شده و بانکها نیز برای فرار از تله زیاندهی خود وارد عرصه سفته بازی و یا دادن تسهیلات که عمدتا به بخش غیر مولد بوده روی آورده اند و یا نقدینگی مازاد به سمت بازارسفته بازی روان میشود که نه تنها اثر تخلیه ای تورمی رخ نمیدهد بلکه با شتاب بخشی به قیمتها موجد تورم افسار گسیخته شده است بطوریکه ملاحظه می گردد تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۹۹ با رشد بی سابقه ای به ۷/۴۸ درصد و تورم سالانه نیز به ۴/۳۶ درصد رسید.ناگفته نماند دولت در سالهای اخیر توانسته است بخشی از فشار تورم  را با رکود خنثی نماید اصطلاحا تورم را به قیمت رکود مهار کرده است . استفاده از این راهکار در کوتاهمدت جهت کاهش فشار تورم بخصوص برای اقشار فقیر که هر روز دامنه آن گسترده تر میشود مثمر ثمر است زیرا تجارب و مطالعات اقتصادی نشانگر آن است که در مقام مقایسه مردم  حساسیت کمتری نسبت به افزایش رکود دارند تا تورم بعبارت دیگر در کوتاهمدت مردم رکود را به تورم ترجیح میدهند و دولت با این حربه در واقع بجای علاج واقعی با تجویز مسکن به مدیریت نقدینگی و تورم روی آورده است. همانگونه که قبلا اشاره شد سیاست مالی عمدتا تامین کسری بودجه  از عوامل موثر در رشد نقدینگی در دو سه سال اخیر است زیرا دولت بدلیل کاهش درآمدهای نفتی و اعمال تحریمها با استقراض مستقیم و غیر مستقیم از نظام بانکی و فراتر از ظرفیتهای اقتصاد و تولید ملی به رشد پایه پولی و تورم دامن زده است لذا اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه نقش موثری در کاهش تورم دارد . صرفنظر از چاپ پول بدون پشتوانه دولت برای جبران کسری بودجه تمهیدات دیگری از قبیل برداشت از صندوق ذخیره و انتشار اوراق بدهی اندیشیده است چنین رویدادی در واقع مبادله بحران تورم با بحران بدهی است یعنی بحران تورم را با بحران بدهی جایگزین و جبران می نماید بدیهی است این امرراهبردی کوتاهمدت و به مثابه مسکن و ایجاد وقفه در سرازیر شدن بهمن سهمناک تورم است بعبارتی انباشت و ذخیره انرژی ویرانگر تورم ناشی از تبدیل بحران بدهی به بحران تورم در بلندمدت و آزادسازی انرژی با توان بیشتردرآینده نه چندان دور است بخصوص آنکه دولت منابع حاصل از فروش اوراق را بجای هدایت به کانال سرمایه گذاری مولد و تولید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و یا جبران زیان انباشته و یا سررسید بدهی های قبلی و امثالهم نماید بنابراین گزینه انتخابی دولت آن است که به موازات انتظام سیاستهای پولی  به هارمونی و سامان بخشی سیاستهای مالی اهتمام ورزد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع