تأخیر در قانون گذاری آفت اقتصاد

اقتصاددان  –  در کشور ما به اندازه کافی مشکل وجود دارد و مهمتر اینکه مسوولان و کارشناسان درد را بخوبی تشخیص می دهند، اما هنگامی که به دنبال درمان این درد حرکت می کنیم، تازه اول مشکلات شروع می شود. در همه موارد مشکلات یا از سوی نمایندگان مجلس یا دولتمردان شناسایی می شود که از سوی نمایندگان در قالب طرح و از سوی دولت در قالب لایحه برای تصویب قانون ارایه می شود. تا اینجا مردم گمان می کنند که درد شناخته شده و بزودی رفع می شود اما از هنگامی که این چالش وارد فاز بررسی شد، تازه مشخص می شود که مشکل بسیار بیشتر از این حرفهاست. اول تعیین فوریت این طرح است. اگر طرحی فوریت نداشته باشد در نوبت صدها طرحی قرار می گیرد که منتظر رسیدگی هستند، اما اگر فوریت آن مشخص شود، ابتدا باید در صحن علنی مصوبه فوریت بگیرد و پس از آن در کمیسیون های مربوطه بررسی شود و دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد و چنانچه با کمیسیون اعاده نشود و رای بیاورد، تازه آغاز پاسکاری بین شورای نگهبان و مجلس است که اگر اصرار از مجلس و انکار از شورای نگهبان وجود داشته باشد، پیشنهاد به مجمع تشخیص می رود که آن هم مشکلات خاص خودش را دارد. اما وقتی شرایط کشور بدین اندازه بحرانی است، بروکراسی در قانونگذاری درست نیست بلکه باید به سرعت مصوبه تبدیل به قانون شود. یکی از این موارد چالش مسکن است. در شرایطی که قیمت مسکن بالاست، مردم نگران آشفته بازار مسکن هستند، سلطان های مسکن خودنمایی می کنند و افرادی ۷۰۰ یا ۲۰۰۰ خانه احتکار کرده اند و باید هرچه سریعتر برای این چالشها چاره اندیشی کرد، جای تعجب دارد که طرح مالیات بر خانه های خالی از مجلس دهم مطرح شده و مجلس یازدهم به صورت دوفوریتی تصویب کرده اما هنوز اجرا نشده زیرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است. در حالی که شورای نگهبان باید در مورد این طرح ها همزمان با تصویب قانون، به بررسی بپردازد همان کاری که با بودجه انجام می دهد.

مالیات بر خانه های خالی چیست

بر اساس طرح مالیات بر خانه های خالی، مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره میشود. بر این اساس مالیات در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.

٢میلیون و ٧٠٠ هزار خانه خالی

در این رابطه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این که آیا سامانه املاک و اسکان، توانایی شناسایی واحدهای مسکونی خالی را دارد، افزود: سامانه ملی املاک و اسکان امکان شناسایی واحدهای مسکونی خالی را دارد. محمود محمود زاده، در تشریح اقدامات انجام شده پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، گفت: پس از شناسایی واحد مسکونی خالی، پیامکی برای اطلاع مالک صادر شده و مهلتی جهت تعیین وضعیت به او داده خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از شناسایی فردی با مالکیت ۲۰۰ واحد مسکونی از طریق سامانه املاک و اسکان خبر داد. وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و در این سامانه ثبت شده افزود: برآورد ما این است که دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داشته باشیم که برای مالکان این واحدها پیامک ارسال میشود که واگذاری مالکیت یا اجاره آن را اظهار کنند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: ۷۲ هزار واحد مسکونی شناسایی شده که مالکان آنها افراد زیر ۱۸ سال هستند.به گفته محمودزاده، در این سامانه فردی با یک کد ملی، ۲۰۰ واحد مسکونی به نام خود دارد که باید در خصوص نوع مالکیت آنها، توضیحاتی ارائه دهد.

ایرادات غیر اساسی

در شرایطی که مردم منتظر هستند با تصویب این قانون خانه های خالی عرضه شود و قیمت کاهش یابد، از ایرادات شورای نگهبان با خبر می شوند ایراداتی که بنا بر تاکید عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اساسی نیست. احمد امیرآبادی فراهانی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های خالی، گفت: ایراداتی که بنده مطالعه کردم، ایرادات اساسی نیست. در واقع شورای نگهبان بیشتر نقاط ابهام را مطرح کرده است.وی با بیان اینکه در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی این موضوعات را با حضور نماینده شورای نگهبان رفع ابهام خواهیم کرد، افزود: قطعاً تلاش خواهیم کرد تا آنچه که شورای نگهبان مدنظر دارد، تامین شود تا این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نکنیم.نماینده قم گفت: ما علاقه مند هستیم که این طرح هر چه سریعتر به اجرا دربیاید. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح این است که تعریفی از خانه های خالی نشده است و یا اینکه در مورد قید چهار ماه، مطرح شده است که اگر در طول این مدت خانه ها اجاره داده شود، چه اتفاقی میافتد؟

انتقاد از نرخ پایین مالیات

در همین رابطه کارشناس بازار مسکن با انتقاد از نرخ پایین مالیات برای احتکارکنندگان بازار مسکن در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، گفت: برای مثال یک خانه ۱ میلیارد تومانی در تهران می بایست سالانه حداکثر ۲ میلیون تومان مالیات پرداخت کند؛ طبیعتاً این نرخ برای مقابله با عدم عرضه و بازدارندگی از احتکار مسکن اثرگذار نیست. علی ملکزاده ادامه داد: از دیگر مشکلات پیش روی این پایه مالیاتی، میتوان به مبهم بودن قانون درباره تعریف خانه خالی، ضمانتهای اجرایی و در سطح عملیاتی به عدم راهاندازی سامانه املاک و اسکان اشاره کرد. وی افزود: عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان و عدم بازدارندگی نرخ مالیات باعث شد تا نمایندگان، این طرح را با دو فوریت به صحن علنی برگردانند و بالاخره قانون مالیات بر خانه های خالی را به مرحله اجرا درآورند.

عدم اجرای قانون از ٩۴ تاکنون

در ادامه رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید مجلس بر لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: هدف این قانون عرضه خانه های احتکار شده به بازار فروش یا اجاره مسکن است. هرچند که در قانون مصوب سال ۹۴ نرخ مالیات، قدرت بازدارندگی نداشت، اما در قانون جدید، افزایش نرخ مالیات به صورت پلکانی اعمال خواهد شد. محمدرضا رضایی کوچی در خصوص عدم اجرای مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴ تا به حال گفت: به دلیل نادیده گرفتن اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان برای تشخیص خانه های خالی، این قانون مسکوت ماند. وی ضمانت اجرایی این قانون را همکاری مردم دانست و افزود: با توجه به اینکه در هفته اخیر سامانه شناسایی خانه های خالی به طور غیر رسمی رونمایی شد و شروع به کار کرد، راستی آزمایی برای تشخیص خانه های خالی انجام خواهد شد که در این مرحله همکاری مردم بسیار مهم است. ع