تأثیر متقابل اعتراضات و رکود تورمی

هرچند اعتراضات مردم به دلایل غیراقتصادی آغاز شد، ولی کمتر کسی تردید دارد که نارضایتی از شرایط اقتصادی – اجتماعی از یکسو و فقدان امید نسبت به زندگی بهتر در آینده، عامل مهمی در شکل‌گیری و تداوم این اعتراضات بوده است.

اعتراضات بر مشکلات درهم‌تنیده اقتصادی افزوده است. وضعیت ناآرام اجتماعی تقاضا برای برخی از کالاها، از جمله پوشاک، کیف و کفش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته مسئولان صنف پوشاک، رکود در این بازار در اثر حوادث اخیر بدتر از دوماهه اول همه‌گیری کرونا بوده است. رکود در بازار آجیل و خشکبار نیز کمابیش مشابه بازار پوشاک گزارش شده است. اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بسیاری از واحدهای خدماتی، از جمله هتل و رستوران را تحت تأثیر قرار داده و کاهش حضور مردم در فضاهای عمومی به تعطیلی بسیاری از باشگاه‌های ورزشی در شهرهای بزرگ منجر شده است.

در این میان قطع اینترنت در پی بروز اعتراضات ضربه مهلکی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد آورده است. زیان ناشی از قطع اینترنت و کاهش فروش و افزایش هزینه ناشی از آن برای بنگاه‌ها به روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است. به علاوه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی از میان رفته است.

بی‌ثباتی سیاسی از مهم‌ترین عوامل افزایش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران است. برای تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ و پس از آن سناریوهای بسیاری را می‌توان مطرح کرد در این مجال کوتاه به دو سناریوی عمده اشاره می‌شود: سناریوی اول؛ ایجاد وفاق اجتماعی و ثبات سیاسی، و سناریوی دوم؛ تداوم بی‌ثباتی و تشدید مشکلات لاینحل اقتصادی.

براساس سناریوی اول؛ انتظار می‌رود که دولتمردان با اقدامات عاجل در جهت افزایش اعتماد عمومی و ایجاد امید نسبت به آینده گام بردارند. باور و امید مردم به انجام تغییرات اساسی در عرصه داخلی و کاهش تنش در روابط بین‌المللی به ایجاد ثبات سیاسی منجر خواهد شد و به تبع آن سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد افزایش خواهد یافت. با وجود اینکه حرکاتی در جهت ایجاد تغییر در روابط اجتماعی- اقتصادی بروز کرده، ولی متأسفانه تاکنون گام موثری در این جهت برداشته نشده و نشانه‌های مثبتی از تغییرات اساسی دیده نمی‌شود.

بر اساس سناریوی دوم بی‌ثباتی و تشدید مشکلات لاینحل اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت و کشور با نارضایتی فزاینده از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد. در چنین حالتی اگر اعتراضات کنونی هم کنترل شود، احتمال بروز ناآرامی به اشکال مختلف وجود خواهد داشت. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که روند نامساعد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه یابد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع