بی اعتنایی به تخلفات روغن پالم

این روزها و پس از اظهارات موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس در خصوص نقش حسین فریدون در واردات روغن پالم، بحث روغن پالم دوباره بر سر زبان ها افتاده و به نظر می رسد بازخوانی پرونده بحران ساختگی روغن پالم می تواند ابعاد تازه ای از این پرونده را مشخص نماید.

    به گزارش اقتصاددان به نقل از  فودپرس ، سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس طی سخنانی با اشاره به وضعیت بازار روغن نباتی طی ماه های اخیر گفت: اگر مباحث مربوط به حذف ارز دولتی هم در مجلس به تصویب می‌رسید، ارز ۴۲۰۰تومانی از ابتدای سال ۱۴۰۰ که برای عده‌ای نورچشمی رانت بزرگی را ایجاد کرده و زمینه خروج ارز از کشور را به بهانه‌های مختلف فراهم می‌کرد، حذف می‌شد اما اکنون مستمسک دست سخنگوی دولت قرار گرفته و می‌گوید مقصر کمبود روغن و صف‌های طولانی مجلس است.

   نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انحصار واردات روغن پالم در اختیار آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور و واردات موز نیز بر عهده یکی از بستگان ایشان است، تصریح کرد: رئیس جمهور می‌گوید اگر وزارت بازرگانی داشتیم با چنین مشکلاتی در حوزه کالای اساسی نظیر روغن مواجه نمی‌شدیم در حالی که وزرای ایشان اختیار جا به جا کردن صندلی خودشان را هم ندارد.

این اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص روغن پالم در حالی بیان می شود که  در سال ۹۵ روزنامه جوان در گزارشی از نقش نزدیکان حسین فریدون در واردات روغن پالم خبر داده بود.

روزنامه جوان درباره واردات روغن پالم گزارش داد: پالم یک بار دیگر حاشیه‌ساز شد اما‌ این بار گویا ‏روغن پالم فارغ از مفید یا مضر بودنش نان سیاست را برشته می‌کند. روغن پالم تا همین چند سال پیش ‏برای عامه مردم ناشناخته بود تا اینکه برخی پزشکان و کارشناسان تغذیه مضرات این روغن را رسانه‌ای ‏کردند. در رأس این افراد، شخص وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو قرار داشتند که به عنوان ‏مطالبه‌گر حذف پالم از لبنیات پشت تریبون رسانه‌ها قرار گرفتند و از مضرات این روغن گفتند. با تمام ‏این ها سفر رئیس‌جمهور به مالزی باعث شد سرنوشت متفاوتی برای پالم اتفاق بیفتد تا آنجا که دکتر حسن ‏روحانی با بیان اینکه نخست‌وزیر مالزی اشاره دارند که مالزیایی‌ها از این روغن استفاده می‌کنند و سلامتی ‏آنان نیز خوب است، از سفر هیاتی از طرف مالزی به ایران برای تبیین ویژگی‌های این روغن از لحاظ ‏سلامتی خبر داد.

انگار سایه سیاست بر سر همه موضوعات دیگر سنگینی می‌کند، حتی سلامت! این را می‌توان از تغییر ‏موضع درباره سلامت یا مضرات یک روغن پرحاشیه یعنی روغن پالم متوجه شد؛ روغنی که تا به امروز بنا ‏به تأکید مسئولان متولی سلامت جامعه مانند رئیس سازمان غذاو دارو و وزیر بهداشت ناسالم اعلام شده ‏بود اما به یکباره با سفر رئیس‌جمهور به کوالالامپور و قراردادهای همکاری فی‌مابین سالم معرفی شد…‏

ماجرای این روغن و استفاده از آن در شیر و برخی فرآورده‌های لبنی به حدی جدی شده بود که گزارش ‏آن روی میز رئیس‌جمهور رفت و بنا شد شرکت‌های متخلف معرفی شوند و با آنها برخورد جدی صورت ‏بگیرد اما معرفی متخلفان هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد گرچه رئیس سازمان غذا و دارو گفت با آنها برخورد شده ‏است و دیگر در شیر پالم نمی‌ریزند. ‏

کاهش واردات پالم منطبق بر واقع نبود و مافیای واردات این محصول  بنا بر اخبار منتشر شده ‏وابسته به دولت هم بوده و نقش یکی از فعالان صنعت روغن نباتی و از نزدیکان فریدون در مافیای پالم انکار نشدنی است.

اما در سالگرد اولین سال استقرار دولت یازدهم، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت در اظهار نظری جنجالی که به تیتر اول رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شد، گفت: “وجود روغن پالم در شیر به اثبات رسیده و گزارش آن نیز به رئیس جمهور داده شده است، بهتر است مردم نیز بدانند برای چه چیزی هزینه می پردازند.”

البته گزارشی که هیچگاه منتشر نشد و مردم هم نفهمیدند که این گزارش و اظهار نظر با چه توجیه علمی آماده و به رئیس جمهور داده شد.

پخش همین خبر از صدا وسیما و برنامه خبری ۲۰:۳۰ کافی بود تا مانند یک بمب خبری ارکان جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

مصاحبه های پی در پی مسئولان بهداشتی برای شفاف سازی مصاحبه وزیر هم، اوضاع را بحرانی تر کرد. مردم با صنعت لبنیات قهر کردند و شاید مرداد ۹۳ را به توان به تلخ ترین ماه سال برای صنعت لبنیات دانست.

دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در واکنش به سخنان وزیر بهداشت درباره استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی، خواستار پلمپ واحدهای متخلف شد. وزیر بهداشت قول داد که نام شرکت هایی که از روغن پالم در ماست پرچرب استفاده می کنند را اعلام نماید.

باکری گفت که حرف های وزیر بهداشت درباره روغن پالم در شیر پرچرب تشویش اذهان عمومی است.

از طرفی نیز رسول دیناروند رئیس وقت سازمان غذا و دارو و چهره تاثیرگذار در جنجال ساختگی روغن پالم گفت: ۲ برند لبنی متخلف طی روزهای آینده به قوه قضائیه معرفی می شوند. رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سؤال که آیا رسانه ای شدن موضوع کار نظارتی را سخت تر می کند یا خیر؟ گفت: رسانه ای شدن موضوع کمک می کند که فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد آید. البته او نگفت که چرا با وجود سازمان های عریض و طویل نظارتی، تخلفی این چنینی در صنعت لبنیات کشور روی داده است؟ اگرچه او می دانست که گزارش غلط ارائه شده به وزیر بهداشت، سبب اظهار نظر بی پایه ای از سوی وزیر گردیده که حالا همه ارکان وزارت بهداشت، در توجیه آن بسیج شده اند.

اما چندی بعد رئیس سازمان غذا و داروی وقت در مصاحبه ای مفصل گفت: قبول داریم اطلاع رسانی ما درباره روغن پالم به مردم می توانست بهتر باشد، به خاطر همین هم وزیر بهداشت به ما تذکر داد.

حال که بعد از مدتها التهاب در صنعت غذا، دکتر دیناروند اطلاع رسانی غلط را سبب این همه ماجرا می داند، سؤال اساسی این است که مسئولیت این اتفاق ناگوار برعهده کیست؟

از طرفی دیگر و در نیمه راه دولت دوم حسن روحانی پس از کناره گیری قاضی زاده هاشمی، سعید نمکی، سکان دار صندلی وزارت بهداشت شد و  در اولین مصاحبه خود در خصوص روغن پالم موضعی عجیب و غریب گرفت. او با بیان اینکه ماجرای پالم پیام بهداشتی نداشت در پاسخ به سؤال ایسنا درباره وضعیت استفاده از پالم در مواد لبنی گفت: آن روز که بحث پالم در بوق و کرنا شد، موضوع یک پیام بهداشتی نبود. باید توجه کرد که یک درصد پالم در لبنیات هیچ عارضه ای ندارد و اگر داشته باشد، عارضه آن کمتر از این است که مردم لبنیات مصرف نکنند. طرح اینچنین مسأله، فقط باعث ضربه به کارخانه های لبنیات و وحشت مردم دچار پوکی استخوان از مصرف لبنیات شد و هیچ پیام بهداشتی مفیدی نداشت.

دکتر سعید نمکی طعنه دیگری به وزیر سابق بهداشت زد و گفت: فرمایش “همکارم در آن زمان” فقط باعث ضربه به کارخانه های لبنیات و وحشت مردم از خوردن لبنیات و پوکی استخوان شد و هیچ پیام بهداشتی مفیدی نداشت.

۵ سال زمان لازم بود تا غلط بودن یک مصاحبه و آثار و تبعات آن از سوی وزیر بهداشت رسانه ای شود. اما بازهم با برهم زنندگان نظم و آرامش در صنعت غذا و بدبینی مردم نسبت به صنایع لبنی و روغن نباتی برخوردی نشد و متخلفان هیچ تاوان وهزینه ای پرداخت نکردند.

اظهارات جنجالی مدیران وزارت بهداشت در آن سال ها با محوریت وزیر و رییس سازمان غذا و داروی وقت باعث سهمیه بندی روغن پالم  شد. رعایت سقف سهمیه واردات و ترخیص روغن پالم (۳۰ درصد واردات روغن خام کشور) سبب گردید که سال به پایان نرسیده، روغن پالم به پایان برسد و کمبود پالم، کارخانجات روغن نباتی را با تعطیلی خطوط مواجه نماید.

با شروع سال ۹۴، وزارت بهداشت و کمیته فنی آن، دست به تدبیر جدیدی زدند و با اعلام سقف ۴۲۰ هزار تن واردات پالم در سال ۹۴، نسبت به تعیین سهم مصرف هر یک از صنایع (روغن نباتی، لبنیات، چیپس و اسنک، کره گیاهی، مینارین) اقدام و بارها و بارها اعلام کردند که امسال از سقف اعلام شده برای واردات عدول نمی کنند.

کار به اینجا نیز ختم نشد و ۴۲۰ هزار تن سهمیه سال ۹۴، به صورت فصلی اجازه ترخیص یافت و هر سه ماه معادل ۱۰۵ هزار تن روغن توسط وزارت بهداشت با اعلام به گمرک کشور اجازه ترخیص یافت.

تا قبل از این مصوبه، وزارت بهداشت خود رأساً اقدام به سهمیه بندی پالم نمود و راهروهای سازمان غذا و دارو، پر شد از متقاضیان واردات پالم. دیگر امضاء طلایی بود که مشخص می کرد چه کسی صلاحیت واردات پالم را دارد و چه کسی باید ماه ها معطل دریافت مجوز باشد.

سال ۹۴ به میانه نرسیده بود که متقاضیان واردات روغن پالم از واردکنندگانی که سال ها در حال انجام کار بودند به متقاضیان جدید هم به جهت رانت به وجود آمده تغییر حالت داده و اعتراضات انجمن چیپس و اسنک و کره گیاهی و لبنیات و دبیرخانه کانون انجمن های صنایع غذایی ایران سبب گردید تا اختیار تصمیم گیری و تخصیص بخشی از ماده اولیه صنعت روغن نباتی ایران از این صنعت منتزع و به دبیرخانه کانون انجمن های صنایع غذایی و انجمن های مربوطه محول شود. نکته جالب اینجاست که مدیران وقت وزارت بهداشت با دست اندرکاران آن زمان کانون ارتباط بسیار نزدیکی داشتند و در اکثر مراسم ها به تجلیل از کانونی ها می پرداختند و کانونی ها نیز همکاری مناسبی با وزارت بهداشتی ها داشتند.

اما در همین راستا این اقدام تأمل برانگیز سازمان غذا و دارو در رسمیت بخشیدن به نقش کانونی ها در این زمینه، اعتراضات انجمن صنایع روغن نباتی را در پی داشت اما کمیته فنی سازمان غذا و دارو تصمیم خود را گرفت و قصد عقب نشینی هم نداشت. این چنین شد که از مجموع ۱۰۵ هزار تن سهمیه ترخیص سه ماهه سوم، صرفاً ۱۵ هزار تن نصیب صنایع روغن نباتی شد و مابقی توسط دبیرخانه کانون انجمن های صنایع غذایی، تقسیم و مجوز آزادسازی از گمرک را یافت.

کشمکش فی مابین انجمن های صنایع غذایی برای در اختیار گرفتن طرح تقسیم پالم به حدی بالا گرفت که کانون انجمن های صنایع غذایی با حمایت از انجمن چیپس و اسنک، مارگارین، مینارین و لبنیات در مقابل انجمن صنایع روغن نباتی موضع گرفت.

در همین میان و برای حل مشکلات پیش  آمده وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در پائیز سال ۹۴ با ارائه طرحی به شورای اقتصاد وضع عوارض ۳۵۰۰ ریالی برای واردات روغن پالم را درخواست کردند تا ضمن حذف مزیت قیمتی آن، کنترل های به وجود آمده نیز مبلغی اعلام گردد.

اما به رغم همه پشتیبانی های صورت گرفته، به دلیل رایزنی برخی از افراد که سود خود را در حفظ شرایط فعلی و نظام سهمیه بندی می دیدند، فشارها برای خارج شدن این طرح از دستور کار شورای اقتصاد، کارگر افتاد و این طرح هم از دستور خارج شد.

اختلافات انجمن ها و ذی نفعان استفاده از پالم که بالا گرفت، ورود دستگاه های نظارتی هم به موضوع پالم آغاز شد. اما دریغ و درد که هیچ دستگاه نظارتی پرونده پالم را به سرانجام نرساند و رانت خواران  و فرصت طلبان حداکثر منافع را به دست آوردند.

در ادامه این اختلافات برخی ذی نفعان داستان پالم در اواخر آبان ماه ۱۳۹۴ طی نامه ای در سربرگ کانون انجمن های صنایع غذایی خطاب به معاون اول رییس جمهور ضمن تایید سیاست های مدیریت توزیع وزارت بهداشت خواستار آن شدند تا مدیریت توزیع و ترخیص روغن پالم هر صنعت با نظارت و نامه انجمن صنفی مربوطه  به همان صنعت انجام پذیرد.

امضا کنندگانی که برخی از آنها چند سال بعد با رایزنی افراد پشت پرده و همراهی برخی از شکست خوردگان در انتخابات انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن دیگری را موازی با انجمن با سابقه روغن نباتی به راه انداختند.

اما این جریان سازی با محوریت کانون انجمن های صنایع غذایی که برخی از سردمدارانش رابطه بسیار خوبی با مدیران وقت وزارت بهداشت داشتند در راستای حمایت از سیاست های وزارت بهداشت راه به جایی نبرد به طوری که در اسفند ماه ۱۳۹۴ در مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی سلامت، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد تا سهم واردات انواع روغن پالم به میزان حداکثر ۳۰ درصد روغن وارداتی را رعایت کند.

اما به رغم مصوبه شورای عالی سلامت در خصوص نقش وزارت جهاد کشاورزی در واردات روغن پالم، وزارت بهداشت همچنان کار را در دست داشت و سهمیه بندی روغن پالم توسط وزارت بهداشت و با همکاری کانون انجمن های صنایع غذایی ادامه داشت تا جایی که قاضی زاده هاشمی در شهریور ماه ۱۳۹۷ یعنی بیش از ۲ سال پس از مصوبه شورای عالی سلامت در نامه ای به محمود حجتی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای عالی سلامت خواست تا وزارت جهاد کشاورزی کنترل مقداری سهم واردات روغن پالم را برعهده بگیرد!

تخلفی عجیب در اجرای نادرست مصوبه شورای عالی سلامت و ایجاد رانت و منفعت برای برخی افراد که هیچگاه از سوی دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار نگرفت و نقش برخی تشکل های صنعت غذا و پررنگ شدن افراد خاص در این موضع و در سهمیه بندی ها و جریان آفرینی آن سال ها مشخص نشد. نکته تاسف بارتر اینکه با توجه به حجم عظیم رانت و امضاهای طلایی در آن سال ها، با خاطیان و متخلفان بحران آفرینی در صنعت غذا و ایجاد رانت و فساد در صنعت غذا هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

 

ع