بیانیه دکتر بهنام ملکی در وزارت کشور

دیدگاههای اقتصادی دکتر بهنام ملکی کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰

دکتر بهنام ملکی اولویت اول من حذف امضا طلایی و هدیه تبلت به دانش آموزان نیازمند است
در اولین فرمان ریاست جمهوری حذف امضاء طلایی ، مقابله با تحریم‌ها ، صدور الکترونیکی مجوزهای کسب وکار ، یکسان سازی نرخ ارز و قیمت های کشش پذیر ، تخصیص کارت هوشمند یارانه کالاهای اساسی ، هدیه تبلت به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند ، تعامل برابر با جهان ، احیاء حق حاکمیت کشور بر مرز مشترک ایران ارمنستان ، ضابطه مندی عزل و نصب ها طبق موازین شایسته سالاری ، ارایه لایحه مالیات بر دروغگویی و کاهش مالیات تولیدات مدرن ، الزام برنامه ها به داشتن پیوست ضد فساد ، احیاء لقمه حلال ، رسیدگی به تخلفات بورس ، پرونده مالباختگان (ثامن و…)را ابلاغ می کنم.

بهنام ملکی فوق دکتری اقتصاد کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در اولین نطق انتخاباتی خود در وزارت کشور گفت:

((برای برون رفت اقتصاد کشور از زنجیره مشکلات و تقویت توانایی های جامعه ، باید تنگناهای موجود را شناخت و به ارائه راهکارهای مناسب پرداخت و تحولات سرچشمه ای را بجای حواشی و غفلت از حقایق مورد توجه قرار داد تا به اهداف ملی و منطقه ای اقتدار یا حفظ ایران دست یابیم.)) نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران ، توسعه اقتصادی و صاحبنظر برتر اقتصادکاربردی که پیرامون موضوع راههای برون رفت از تنگناهای موجود سخن می گفت، ضمن تاکید بر «حمایت های موثر از
اقشار مستضعف و کم درآمد» افزود: «با توسل به فرهنگ بومی ، کارت هوشمند یارانه کالاهای اساسی و بهداشتی حمایت عملی از اقشار کم درآمد ، نجات کشور باید با سپردن مسئولیت ها بویژه ریاست جمهوری به لایق دانا و شایسته ترین شخصیت با اندیشه برتر و آزمون پس داده باید دنبال شود» فردی که دارای عالیترین تخصص تعهد پاکدستی و پاسخگویی را در مقابل ملت داشته باشد طبق حدیث نبوی اگر بدانیم لایق تر از کاندیدای مد نظر ما داوطب شایسته تر وجود دارد اگر از وی حمایت نکنیم هر آیینه به دنیا و آخرت خود و کشور خیانت کرده‌ایم . دکتر ملکی مدیرکل سابق جذب و حمایت از سرمایه گذاری ضمن تاکید بر تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی متناسب با اصول علم اقتصاد و توسعه، نظارت بر حسن اجرای برنامه های اقتصادی، مقابله با رانت خواری و فساد برخورد قاطعانه با نوسان گیران قیمت ها ، تروریستهای اقتصادی ، غارتگران و اختلاس کنندگان جیب مردم و بیت المال ، به عنوان یکی از مهمترین محورهای حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: الکترونیکی کردن فرایند سرمایه گذاری و حذف رانت های موجود می تواند سیل عظیمی از سرمایه های داخلی خارجی اشتغال و پیشرفت را بسوی کشور هدایت نماید.
«اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی، مبارزه بنیادین با تورم افسار گسیخته ، تبعیض ، فقر و بیکاری، تخریب ۱۰۰هزار آبادی ، مناطق پیرامونی و…در گرو شایسته سالاری و حضور موثر (نه اسمی ) برترین بالاترین و والاترین شخصیت دارای اندیشه و برنامه تالیفی و اجرایی در راس قوه مجریه کشور تحقق می یابد .

مدیر سایت اقتصاددان همچنین تاکید نمودند: «حرکت در راستای ایجاد جامعه مدنی، نظارت مردمی بر عملکردهای رییس جمهور ، دولتمردان ، مجلس ، قوه قضاییه ، شورای نگهبان … و گفتگوی تمدنها بر اساس احترام متقابل و رعایت حقوق شهروندی ، گردش آزاد و سالم اطلاعات و کنترل دروغ لازمه توفیق و شکوفایی اقتصاد سیاسی ج.ا.ایران است.

رییس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد افزود: پاسخگویی به افکارعمومی و اقناع کارشنان با اجرای یافته های کارشناسی ، جدایی نفت از بودجه ، پایبندی به فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی «تغییر در الگوی مصرف جامعه و تطابق آن با منافع و تولیدات داخلی ، ارتقاء بهره وری، تجدید بنای تشکیلات و ساماندهی نظام اداری- اجرایی قضایی فرهنگی و قانونگذاری کشور، استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی، ارزیابی محتوای نظام آموزشی و انطباق آن با حقایق و داده های جامعه برای پاسخگویی به نیازهای کشور، شکستن انحصارات مخرب و ایجاد شرایط رقابت سالم در تولید کالاها و خدمات، دگرگونی اساسی در ساختار درآمدها و هزینه های کشور از
طریق شفافیت ، کاهش بار مالیاتی حقوق بگیران، اخذ مالیاتهای تصاعدی از صاحبان درآمدهای غیر مولد، شاغلین بخش سوداگری، تغییر جهت گیری سیاست های پولی و بانکی به منظور انتقال فعالیتهای سفته بازی و غیر مولد به امور تولیدی، نجات بورس از دست غارتگران نوسانگیر ، کنترل واردات غیر ضروری را برای تحقق برنامه های پیش بینی شده ، دریافت دیون معوق اعتباری از ابر بدهکاران بانکی ، از نکات و مباحث قابل توجه دیگری می باشند که باید در برنامه های اقتصادی گنجانده شده وظرفیت های موجود فعال سازی شود » ایجاد نظارت مردمی بر عملکرد ها با اجرای طرح سوت زنی مبارزه با دزدی و مفاسد ، و گفتگوی تمدنها لازمه توسعه اقتصاد سیاسی است.

این اقتصاددان توانای معاصر، که مسئولیتهای سنگین و بزرگی چون معاونت نخبگان ریاست جمهوری ، مسولیت اداری مالی و پشتیبانی “رادیو” و…را در کارنامه
تجارب ارزشمندش دارد، افزود. «تصویب و اجرایی کردن قوانین خردمندانه و جدی، نظیر مقابله با رانت(مفت) خواری، تصویب و اجرای طرح مکانیزم خصوصی سازی اطلاعات کتمان شده ، اختلاس و دزدیها، ضابطه مندی خصوصی سازی و واگذاریها ، بررسی واقع بینانه الحاق به اف ای تی اف همزمان با لغو تحریم‌ها ، سازمان تجارت جهانی و … ) تجدیدنظر در قوانین اقتصاد سیاسی، از جمله ضرورتهای اصلاح قوانین در راستای حاکمیت شایسته سالاری و… خواهد بود» دکتر ملکی، استاد دانشگاه،
عضو شورای مرکزی پژوهشگران ، نخبگان ، حزب سبز ایران زمین…گفت: توسعه و نظام مند کردن تحقیقات و الزام قانونی استفاده از نتایج و یافته های پژوهش در دستگاههای اجرایی، حذف رانت خواری در اقتصاد از طریق لغو امضاء طلایی و به مزایده و مناقصه گذاشتن کلیه امتیازات و موافقتنامه های موردی و برقراری تعادل میان سوددهی بخشهای مولد و غیر تولیدی، توسعه احزاب و تشکلهای سیاسی، علمی، تخصصی(جامعه مدنی) در رشته های مختلف تحصیلی و دانشگاهی بمنظور بومی کردن علوم و فنون نوین، تقویت و سازماندهی اتحادیه های صنفی تولیدی بخشهای مولد اقتصادی بمنظور مشارکت در برنامه ریزی و دفاع از توان ملی، ایجاد تحرک در تولید و صادرات کالاهای دانش پایه صنعتی کشاورزی تحدید خام فروشی ، جلوگیری از شکسته شدن بیشتر صندوق توسعه ملی ، اجرای آمایش یا عدالت استانی با پخشایش بهینه منابع تولیدی و امکانات کشور در بهینه سرزمین به منظور استفاده از منابع بالقوه تولیدی در روستاها و بارور ساختن استعدادهای درخشان نهفته در مناطق محروم و … از موارد ضروری است که باید توسط  دولت تصمیم گیران اقتصادی دولت و مجلس رفع گردد. بنیانگذار شبکه های اجتماعی اقتصاددان استانهای کشور افزود: ادغام مراکز مشابه و متعدد اداری و تمرکز زدایی از بافت شدیداً متمرکز اداری اجرایی کنونی کشور، انتقال پایتخت اقتصادی وبخشی از وظابف موجود از تهران به مناطق و استانها تشکیل دولت های محلی ، ایجاد امنیت معقول برای سوق دادن منابع و سرمایه ها از بخشهای غیرمولد به فعالیتهای تولیدی، خرید تضمینی و اعمال
سیاست قیمت گذاری محضولات کشاورزی و کالاهای استراتژیک، استفاده وسیع تر و مناسبتر از نیروی کار زنان در مشاغل مدیریتی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و مشارکت بیشتر بانوان در اقتصاد خانوار، ایجاد ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی در کشور و مقابله علمی و آگاهانه با توطئه های امپریالیسم اقتصادی سیاسی فرهنگی ، انتخاب بخشهای پیشرو و استراتژیک متناسب با میزان پویایی و اثر بخشی محصولات در توسعه سایر بخشها و مصونیت سازی برای مقابله با پیامدهای تهاجمی اقتصادهای قویتر ، گسترش فرهنگ توسعه و عدالت با تمرکز بر رعایت حقوق دیگران در میان آحاد ملت و هیات حاکمه از محورهای اساسی است که باید تقویت شوند تا بستر لازم برای تحولات توسعه ای و جهش بزرگ آماده شود. دکتر بهنام ملکی در بخشی از سخنانش مشکلات اقتصادی ایران را برشمرد و گفت: عدم تطابق الگوی مصرفی جامعه با توانمندیهای داخلی و مبانی ارزش حاکم بر نظام تطابق ندارد ، تحریم ، کرونا رانت خواری و تورم تازنده بر ارکان جامعه، موجب رکود توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است. دکتر ملکی گفت: عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص جوان و کارامد نیز از مشکلات ساختاری اقتصاد ما است و بنا به گزارش یکی از وزراء حدود ۷۵ درصد از فارغ التحصیلان آموزش عالی در فعالیت های شغلی، غیر از تخصص دانشگاهی خود اشتعال بکار دارند. تعدادی از ادارات نهادها و ارگانها متناسب با ساختار سازمانی و در راستای اهداف مجهز به نیروی انسانی مورد نیاز نیستند و حتی برخی کمیسیونهای مجلس شورابه اندازه کافی برخوردار از نیروهای متخصص نمی باشند یا خروجی فعالیت انها دور از شان متخصصان است فرضا برخی تغییرات بودجه دلهره آور است مسول اسبق جذب و استخدام صنایع سپاه افزود: انتقال دستاوردهای نظامی به فناوری صنایع کشور بدون فوت وقت باید اجرایی گردد وابستگی بخشهای اقتصادی به کشورهای دیگر از اهم مسائل جامعه است و خام فروشی و تک محصولی بودن موجب گردیده تا نفت، این مایع حیاتی اقتصاد جهان، بعنوان مهمترین عامل کسب درآمد اقتصاد برای کشور ما مطرح باشد
بطوریکه بودجه کل کشور علی رغم پیشرفتهای قابل سالهای تحریم توجه در حدود ۷۰ درصد بطور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت مواد اولیه و خام فروشی است. استاد اقتصاد دانشگاههای تهران و ریاست سابق هیات بازرسی امور مالیاتی کل کشور در ارتباط با شیوه های ناکارآمد دریافت مالیات گفت: به اعتقاد کارشناسان کمتر از ۵۰% از تولید ناخالص ملی در تور مالیاتی قرار گرفته و بقیه یا معافند یا خارج از دید مالیاتی قرار دارد، این روند موجب گردیده تا بار مالیاتی بین مودیان به شکل نامطلوبی توزیع شود و عمده فشار مالیاتی به بخش مولد ، اقشار پائین دست و آسیب پذیر جامعه منتقل گردد و …

دکتر ملکی گفت: به عنوان راهکار اصلی برای شفافیت لازم است همانند جوامع مترقی سامانه آنلاین بانک اطلاعات داده های اقتصادی خانوار فورا فعال شده و اطلاعات آن در دسترس عموم قرار گیرد تجهیز ساختارهای اقتصادی در جهت تولید و توسعه نیروهای مولد، به عنوان استراتژی اقتصادی، سرلوحه فعالیت نظام بانکی یارانه …و بیمه ای قرار گیرد. بدین ترتیب نظام بانکی به طور کامل و همه جانبه از نیروهای مولد و توسعه‌ای کشور حمایت خواهد کرد. بنابراین باید با الگو قرار دادن بانکداری انسانی و در نظر گرفتن سودهای متفاوت، بهره (سود) کمتری را از تسهیلات پرداختی نیروهایی که در فعالیت‌های راهبردی دانش بنیان استراتژیک و دانایی محور مانند تولید فکر ، فن‌آوری اطلاعات ، نانو و بیوتکنولوژی، صنعت خودروسازی ، پتروشیمی، نفت و مشتقات آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند دریافت کرد.

دکتربهنام ملکی در گفتگو با خبرنگاران با مطلوب شمردن کنترل غیر سیاسی فعالیت های اقتصادی، لزوم ایجاد شفافیت و انضباط مالی را از مهمترین اولویت های دولت خود دانست. این استاد سابق دانشگاه های تهران، بااشاره به اینکه نرخ بهره در تولیدات مختلف بایستی متغیر باشد، افزود: در مواردی که سرمایه صرف تولید ، اشتغال توسعه و رونق اقتصادی در فعالیت های هایتک و پیشتاز می‌شود، نرخ سود بانکی باید به کمترین میزان خود برسد و دولت بایستی با تدوین اساسنامه‌ای، ترجیحات اقتصادی و اقتصاد مولد و کارآفرین را حمایت کند و در مقابل نرخ سود فعالیت‌هایی که صرفاً جنبه‌ی مصرفی غیر یا ضد توسعه ای وغیر مولد دارند را تا حد امکان
افزایش دهد. …

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع