بودجه نویسی واقعی ضرورت اقتصاد

در شرایطی که پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ نشانه های جدی از اراده دولت برای انجام اصلاحات ساختاری را نشان نمیدهد؛این نگرانی وجود دارد که برخی امیدهای واهی از حل مشکلات بین المللی،مجددا کشور را وارد یک دور باطل کند و اقتصاد ایران به روند قبلی خود ادامه دهد.

برهمین اساس باید به این مسئله اشاره کرد که بودجه نویسی واقعی و فاصله گرفتن از تعریف منابع درآمدی موهوم یک ضرورت غیرقابل انکار است.کارشناسان اعتقاد دارند چالش های اقتصاد ایران زمانی به سمت حل شدن نزدیک خواهد شد که گروه ها و جریانات مختلف سیاسی و اقتصادی،واقعیت یک جراحی سخت برای درمان اقتصاد کشور را بپذیرند.

اصلاح ساختاری بودجه مانند یک جراحی سخت است

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس  ،   در این ارتباط،یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نمی‌شود برای بودجه حکمی نوشت که همه کسانی که در ۴۰ سال گذشته بودجه دریافت کردند راضی باشند و در عین حال با اصلاح ساختار آن رضایت این افراد استمرار داشته باشد. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات جریان مخالف دولت مبنی بر لزوم اصلاحات ساختاری بودجه در این شرایط اقتصادی و تحریم‌ها اظهار داشت: اصلاح ساختاری بودجه مانند یک جراحی سخت، دردناک و هزینه‌زا است که به مراقبت‌های جدی پس از جراحی نیاز دارد.وی ادامه داد: هرگاه دولت و مجلس به این باور رسیدند که تحمل یک جراحی سخت و دردناک را دارند آنگاه می‌توانند به اصلاح ساختار بودجه بپردازند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمی‌شود برای بودجه حکمی نوشت که همه کسانی که در ۴۰ سال گذشته بودجه دریافت کردند راضی باشند و در عین حال با اصلاح ساختار آن رضایت این افراد استمرار داشته باشد.حق‌شناس با بیان اینکه مهمترین نکته اصلاح ساختار بودجه این است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران متناسب با منابع، مصارف تعریف کنند، گفت: به اصطلاح عامیانه مهمترین نکته در بودجه این است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان پایشان را از گلیم‌شان درازتر نکنند.وی ادامه داد: اگر مجلس توانست در همین بودجه ۱۴۰۰ متناسب با مالیات‌ها امکان فروش دارایی‌ها را تنظیم کند اصلاح ساختاری انجام می‌شود اما نمی‌توان وقتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته شده مصارف سه برابری آن را تعریف کرد و در نهایت به فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت برسیم و از محل فروش آنها پول تعریف کنیم تا اضافه کار کارکنان دولت و هزینه‌ کارهای برخی نهادهای فرهنگی را بپردازیم.این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار است اصلاح ساختار صورت بگیرد نیاز به احکام عجیب و غریب نداریم فقط باید در سمت منابع این موضوع را در نظر گرفت که مهمترین ارقام تا چه قدر احتمال تحقق آنها وجود دارد و بعد به سراغ مصارف اجتناب‌ناپذیر و ضروری برویم.حق‌شناس گفت:‌ باید به این باور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برسیم که بخشی از بودجه در سنوات مختلف واقعی نیست یعنی درآمدهای آن واقعی نبوده بلکه استقراض از ملت مانند انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی و یا استفاده از ثروت مانند فروش نفت است.وی با بیان اینکه از زمان مرحوم مصدق تا به امروز قرار بوده اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، اظهار داشت: همواره قرار بوده پول نفت در یک صندوق بین نسلی ذخیره شود و سود آن وارد بودجه شود.وی تاکید کرد: اگر نتوانستیم چنین تصمیم دردناکی بگیریم نمی‌توانیم انتظار اصلاح ساختار بودجه را هم داشته باشیم در غیر این صورت با نوشتن احکام اصلاح ساختار اتفاق نمی‌افتد کما اینکه در برنامه‌های توسعه‌‌ای پنج ساله و اسناد بالادستی احکام متعددی نوشته شد و هرگز هم به اجرا نرسیدند.حق‌شناس با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بدون عوارض انجام نمی‌شود، گفت: منظور از عوارض و هزینه این نیست که دهک‌های کم درآمد تحت فشار قرار بگیرند بلکه سازمان‌ها و نهادهایی که خدمات آ‌نها می‌تواند با وقفه ارائه شود باید این بخش‌ها را متوقف کرد.وی ادامه داد: موضوع مهم در بودجه بحث مالیات است اگر امروز ۴۰ درصد مالیات محقق می‌شود باید آن را به صد در صد برسانیم که راهکار آن کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که مجلس باید این بستر را فراهم کند.

نگرانی از فراموشی اصلاحات ساختاری با رفع تحریم

کامران ندری اقتصاددان درباره ریشه‌های تورم در ایران گفت: اگر به صورت تاریخی بررسی کنیم، ایران جزو کشورهایی است که در ۴۰ سال گذشته رشد نقدینگی و تورم بالا داشته است و در بلند مدت کاملا رابطه معناداری بین رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود داشته است و از این نظر، بنده معتقدم که عامل اصلی تورم در چند ده سال گذشته، رشد نقدینگی بوده است. البته در مواقعی مثل شرایط کنونی کشور، رشد تورم از رشد نقدینگی فراتر رفته است که در این شرایط نمی‌شود همه تورم را به نقدینگی نسبت داد بلکه باید به عوامل دیگر موثر بر تورم هم پرداخت.عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: تحریم‌های خارجی و افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر از جمله عواملی بود که موجب شد، نرخ تورم کشور از متوسط بلند مدت تورم فراتر رود و دولت هم نتواند آن را کنترل کند.ندری با تاکید بر اینکه در سال‌های قبل دولت با استفاده از درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل می‌کرد که به این ترتیب هم آثار تورمی رشد نقدینگی مهار و هم مشکلات ساختاری اقتصاد پوشش داده می‌شد، اظهار داشت: در سه سال اخیر به دلیل این که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد، امکان مدیریت نرخ ارز وجود نداشت و به همین دلیل هم تورم در جامعه بسیار نمود پیدا کرد.این اقتصاددان اضافه کرد: بر این اساس بنده معتقدم که تورم ایران به صورت بلند مدت در رشد نقدینگی ریشه دارد اما در کوتاه مدت به نرخ ارز بر می‌گردد که نرخ ارز هم بستگی به توانایی دولت برای تثبیت کردن یا نکردن آن دارد.ندری با اشاره به نقش تحریم‌ها در بی ثباتی ارزی کشور گفت: در شرایط فعلی اگر نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد، حداقل می‌بایست رشد نقدینگی را کنترل نمود تا تورم هم کنترل شود. نرخ دلار در واقع نرخ برابری ریال و دلار است و در شرایطی که عرضه دلار به دلیل تحریم‌ها کم شده است، باید از افزایش میزان ریال جلوگیری نمود چون در غیر این صورت اگر عرضه‌ دلار کم ‌شود اما عرضه ریال افزایش یابد، نرخ ارز هم افزایش می‎یابد و ثابت نمی‌ماند. بر این اساس اگر کنترل بازار ارز به دلیل تحریم‌ها امکان پذیر نیست پس باید ریال را مدیریت نمود تا بتوان به این ترتیب نرخ ارز را مهار کرد.این اقتصاددان اضافه کرد: بنده موافق رفع تحریم‌ها هستم اما این نگرانی را هم دارم که با رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشور به روال سابق یعنی فروش نفت برگردد و اصلاحات ساختاری فراموش شود آن هم در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارها به سمت اصلاح ساختاری نرفت.

ع