بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار

به تازگی بانک جهانی گزارش سهولت (انجام) کسب و کار را به روز رسانی کرد و با انتشار این گزارش، عملاً کشور‌های مناسب برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی معرفی شدند.

گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۲۰، هفدهمین گزارش از سلسله گزارش‌های بانک جهانی در این زمینه بود و در آن این نهاد بین المللی، ۱۹۰ کشور جهان را بر اساس ۱۱ حوزه قوانین مربوط به کسب و کار مورد بررسی قرار داده، اما برای محاسبه نمره کل سهولت کسب و کار کشور‌ها تنها از ده شاخص ابتدایی استفاده کرده است. این یازده شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوز‌های ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».

در گزارش سال جاری امتیاز ایران در این شاخص در مقایسه با سال گذشته با ۰.۱ واحد کاهش از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ (۱۰۰ بهترین امتیاز) تنزل یافته است، اما به لحاظ رتبه، ایران توانست با یک پله کاهش نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۲۷ ام در بین ۱۹۰ کشور دنیا قرار گیرد.

شایان ذکر است که رتبه ایران بعد از سه دوره افزایش پیاپی، در گزارش سال جاری یک رتبه کاهش یافته است. در نمودار زیر رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را در بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ ملاحظه می‌کنید.

ایران در شاخص کسب و کار در کجای دنیا ایستاده است؟

در زیرشاخص‌های سهولت انجام کسب و کار، مطابق با جدول زیر بهترین عملکرد رتبه‌ای ایران مربوط به نماگر ثبت مالکیت با کسب رتبه ۷۰ ام و بدترین عملکرد رتبه‌ای ایران نیز مربوط به نماگر شروع یک کسب و کار با کسب رتبه ۱۷۸ ام بوده است. به لحاظ امتیاز، بهترین امتیاز ایران در زیرشاخص اخذ مجوز‌های ساخت به دست آمده و ایران توانسته است در این زیرشاخص امتیاز ۷۱.۲ از ۱۰۰ را کسب کند. بدترین امتیاز ایران نیز مربوط به زیرشاخص حل و فصل ورشکستگی با کسب امتیاز ۳۵.۱ از ۱۰۰ بوده است. امتیاز ایران در شش زیرشاخص بدون تغییر، در دو زیرشاخص کاهش و در دو زیرشاخص نیز افزایش یافته است.

ایران در شاخص کسب و کار در کجای دنیا ایستاده است؟

طبق قانون برنامه ششم توسعه، رتبه ایران باید در پایان اجرای این قانون (سال ۱۴۰۰) به کمتر از ۷۰ برسد. در بند الف. ماده ۲۲ این قانون آمده است: دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشور‌های منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود.

در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هر چند که در گزارش سال جاری رتبه ایران یک پله کاهش یافت، اما همان گونه که ملاحظه می‌شود همچنان رتبه ایران با هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه، ۵۷ پله فاصله دارد