برای معترضان، برای حکومت

دکتر حسن درگاهی، دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، اخیرا در یادداشتی که  منتشر شد، به تحلیل اعتراضات در ایران پرداخت و راهکارها و توصیه هایی را برای برون رفت از شرایط فعلی، خطاب به حاکمیت و معترضان بیان کرد. در متن اصلی این یادداشت که در اختیار اقتصادنامه قرار گرفته، وی به حاکیمت توصیه کرده از بی توجهی و فراموشی حق اعتراض با کم شماری و یا به بهانه ناحق بودن اغتشاش، پرهیز کنند. وی همچنین معترضان را به خط کشی و مرزبندی اعتراض و اغتشاش دعوت کرده است.

رخدادهای اخیر با تحمیل هزینه های سنگین بار دیگر لزوم حسابرسی و بازنگری ساختار و فرایندهای حاکمیتی کشور را به‌­روشنی نشان داد. اگر این موضوع امروز به درستی تبیین و دنبال نشود بلاشک این تَرَک خوردگی­‌های سیاسی و اجتماعی کشور، در آینده­‌ای نه چندان دور تبدیل به شکاف­‌های عظیمی خواهد شد که پر کردن آن توسط گروه­‌ها و نهادهای سیاسی متشتت موجود راه به جایی نبرده و کشور را با ناامنی و آشوب دائمی مواجه خواهد ساخت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ،  پس بر حاکمیت، نسل های معترض، و همه دلسوزان و خیرخواهان فرض است که به درستی در این مقطع حساس به رسالت خود در جهت ترمیم و التیام زخم های نشسته بر پیکر هویت ملی، دینی و سرزمینی خود تلاش کنند، که همه در یک کشتی نشسته ­ایم و دریغ است ایران، که ویران شود.

مطابق ادبیات نظری و تجربی اگر مهمترین عامل رفع موانع پیشرفت و حل مشکلات کشور را در یک کلام خلاصه کنیم همان حکمرانی است که با مجموعه نهادی متنوع خود بر انگیزه ­های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم اثرگذار بوده و تشکیل، تخصیص و توزیع منابع و نحوه بکارگیری سرمایه‌­های کشور را شکل می ­دهد. اگر حکمرانی با بازنگری نهادی در جهت فراگیری منافع برای عموم، از طریق گسترش مشارکت های سیاسی و اقتصادی، اصلاح نشود کشور رشد و پیشرفت پایدار را تجربه نمی­ کند.

اگرچه ممکن است با آزادی های اقتصادی کنترل شده در مقاطعی رشد اقتدارگرایانه بدست آید ولی تداوم آن در بلندمدت با حفظ تمرکز سیاسی امکان­پذیر نیست و اقتصاد را در تله رشد پایین و فقر گرفتار می­ کند. این تجربه به خوبی در روند تاریخی پر نوسان رشد اقتصادی ایران، به ویژه در ۴۰ سال گذشته، مشهود است. این واقعیت حاکی از آن است که توازن و سازگاری در اهداف اقتصاد و سیاست امری اجتناب­ ناپذیر است. به عبارت دیگر اصول و قواعد پیشرفت اقتصادی در هر شرایطی از سیاست کارکرد ندارد. بنابراین جای تعجب نیست که عمده مشکلات چالشی کشور در دوران هیچ دولتی حل نمی شود و برنامه ها در حد شعار و نمایش باقی می­ ماند.

دلیل اشاعه فعالیت های رانت جویی، با بازده اجتماعی صفر، به جای کارآفرینی، فساد، تخریب گسترده منابع، … همه به دلیل وجود ساختارهای متمرکز بخش عمومی اعم از دولت و غیر دولت است. اگر چه پیشرفت کشور به جز محدودیت های سیاسی با محدودیت های کارشناسی در امور مختلف سیاست گذاری نیز مواجه است ولی پذیرش آن سخت است که مشکل ندانستن راه حل­ها و به عبارت دیگر جهل و بی خبری سیاستمداران و سیاستگذاران باشد. اگر مشکل این بود تا کنون باید آنها با گرفتن مشاوره مجاب می شدند که سیاست و اقتصاد خوب کدام است؟ بنابراین مسئله اصلی در انگیزه و محدودیت هایی است که در اشکال نهادی قدرت وجود دارد.

در شرایط موجود به نظر می­رسد که به دلایل زیر، ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت شاید به عنوان تنها مسیر اصلاح امور باشد.

اولاً- از یک سو، گروه­های سیاسی موجود در طیف­های راست و چپ و میانه با نام‌­‌های مصطلح، با توجه به عملکردهای ضعیف گذشته خود، به دلایل مختلف، مرجعیت سیاسی خود را از دست داده و چندان در اعتماد عمومی جایی ندارند و در نتیجه در برون­رفت از وضعیت موجود کارکرد ضعیفی خواهند داشت.

ثانیاً- می­توان امید داشت که با اصلاحات نهادی سیاسی و اقتصادی معطوف به رشد در جهت تکثرگرایی قدرت، هدف توسعه کشور در یک مرحله گذار، به­‌عنوان‌ منبع جدید قدرت سیاسی در اولویت قرار گرفته و مهمتر از آن الزامات سیاسی (داخلی و خارجی) و اجتماعی پیشرفت اقتصادی، با تعدیل و ایجاد توازن در سایر اهداف تحقق یابد.

ثالثاً- اصلاحات نهادی سیاست و اقتصاد معطوف به رشد و پیشرفت، نیازمند ایفای نقش موثر نخبگان دانشگاهی و اندیشمندان با پایه­‌گذاری مرجعیت جدیدی برای بهبود حکمرانی است که با تشکل و سازماندهی و ایجاد نهادهای جدید جامعه مدنی برای چانه‌­‌زنی با ساختار قدرت، روند خواسته‌های مردمی را انسجام، و نیروهای اجتماعی داخلی را سازمانی نو دهد تا حرکت های اجتماعی به بی‌­قانونی‌ نینجامد و ابزار دست دشمنان این مرز و بوم قرار نگیرد.

اگر ضرورت ایجاد تشکل‌­های نخبگانی در حوزه‌های مختلف دانشی، به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و انسانی (اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، حقوق، مدیریت، …) مقبول واقع شود می­توان شیوه‌های اجرایی آن را با هم‌­‌اندیشی به نتیجه رسید. امید است که این تشکل ها بتواند با تبیین اصول راهبردی اداره امور و بکارگیری شیوه های مناسب رسانه‌ای در ایجاد همسویی انتظارات و توقعات اجتماعی در اصلاحات مورد نیاز حکمرانی کشور موثر باشد. با این حال نکات زیر برای سیاستمداران و نسل­های معترض می ­تواند قابل تامل باشد:

سیاستمداران:

با جامع­‌نگری به کلیت فرایند رخدادهای اخیر یعنی: زمینه‌­‌ها  بهانه‌ ­ها، خواسته‌ها، فرصت­ها و تهدیدها توجه کنند.

از بی توجهی و فراموشی حق اعتراض با کم­شماری و یا به بهانه ناحق بودن اغتشاش پرهیز کنند و به التیام گسست رابطه خود با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی التزام داشته باشند.

آسیب ­پذیری ساختار سیاسی موجود را با ویژگی های نهادی متمرکز باور کنند و تَرَک خوردن شیوه‌­های سیاستمداری پیشین و نیاز به تامل در جمهوریت و اسلامیت نظام را احساس کنند. بعد از گذشت چهار دهه به ناچار باید مجدداً در حوزه‌های نظریه‌­پردازی بحث اساسی و مهم دوگانه اسلام سیاسی و حاکمیت ملی به بوته نقد گذاشته شود.

به دو ویژگی توامان مشروعیت و مقبولیت حکمرانی اهمیت دهند. مقبولیت همان رابطه مبتنی بر اعتماد بین مردم و حکومت است که جز با عملکرد مناسب حکومت و خواست مردم محقق نمی­شود.

به­ رغم حقانیت آرمان­های انقلابی، عمکرد و اثربخشی مسیرِ آمده را در معرض حسابرسی قرار دهند و زمینه اصلاحات سیاسی را در جهت تکثرگرایی قدرت و حاکمیت ملی فراهم سازند.

تفکرات و سیاست­های بنیادین خود را عین دین ندانند و اکنون بعد از نتایج عملی و تجربی آن، به اندیشمندان فرصت نقد بی لکنت دهند. نباید مردم و به ویژه نسل جوان، اسلام را با عملکرد مسئولین و شیوه­ های حکمرانی حکومت قضاوت کنند. اسلام آخرین پیام الهی است و باید این پیام آخر بدون آلایش همچنان برای نسل­های آینده بماند. نکند عملکرد ما این فرصت را از آیندگان سلب کند.

خود را از مشورت بی­نیاز ندانند. با توجه به شواهد گذشته و موجود باور کنند که تا کنون محدودیت­های سیاسی، و البته محدودیت­های فنی (کارشناسی)، به شدت بر حل چالش­های مهم سیاسی و اقتصادی کشور سایه افکنده و امر پیشرفت جز با گسترش و فراگیری قدرت سیاسی و بکارگیری تمام توان علمی و کارشناسی حوزه‌های مختلفِ بیرون تفکر حاکمیت، امکان­پذیر نیست.

بدانند که مردم در این عصر پر شتاب، با مقایسه سطح استاندارد زندگی خود، به رغم فراوانی داشته‌­ها و ظرفیت­های سرزمینی (چون سرمایه­‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و طبیعی)، با دیگر ملت ها احساس عقب­‌افتادگی می­کنند و گاهاً نیز خشم نهفته خود را آشکار می­سازند.

بدانند که نسل­ جوان با استعدادی دو چندان نسبت به گذشته، و با دسترسی به سطوح آموزش عالی و فضای ارتباطی، دارای توقعات و مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. جز زبان اقناع نمی‌­فهمد. دلیلی بر بیکاری خود و گسترش فقر جامعه نمی ­بیند. با تورم دو رقمی زاده شده و زندگی می­ کند و منطق اولویت سیاست بر اقتصاد را بر نمی ­تابد و در رفتار سیاست تقابلی کشور با دیگران نیز هیچ منفعتی نمی­ یابد.

مسیرهای پیش­رو را فقط در دو راهه ۱- تداوم وضع موجود، با نام مقاومت و ۲- راه تسلیم و شکست، خلاصه نکنند و با این راهبرد انعطاف­ ناپذیر، مسیر اصلاحی سوم را، با حفظ اهداف آرمانی بلندمدت و تغییر رویه ها در میان مدت، به بن­ بست نکشانند.

پیشتازی افراد و گروه­ های افراط ­گرای تندرو را بگیرند. در این راه و رسم آنچه هست تهمت است و ناروا، گوش و چشم و عقل آنها سرشار از نفرت و کینه، عرصه سیاست بازی آنها شکستن شاخ است به جای نقد و پاسخ معقول، خودبین و قیّم در خیرخواهی برای مردم. خوب آن چه خود دانند و بد آن چه خود پندارند.

ساحت حکمرانی را از حالت تک بعدی و تک رأیی به در آورند. عقل سلیم در عصر حاضر باور ندارد که تمام تخصص ­ها، دانش­ها و علوم در اداره کشور بتواند در یک و یا چند فرد محدود جمع شود و رأی صاحب­نظرانی که سالها در حوزه دانشی خود زحمت کشیده­ و از علم و تجربه آموخته‌­اند به هیچ انگاشته شود.

بولتن ­نویسان، راویان، تحلیل­گران و وقایع نگاران بی­ طرف را در حوزه­ های مختلف تعدد بخشند.

موانع و تنگ­ نظری­ های بی­ مورد و بی­ منطق را در جهت گسترش مشارکت سیاسی مردم به ویژه در انتخابات حذف کنند. تجربه دو انتخابات اخیر نشان داد که محدود کردن دامنه انتخاب، بخشی از مردم را از حکومت دور، بی­ اعتمادی به حاکمیت را افزایش، و مردم را در مقابل مردم قرار می­ دهد.

نسل­ های معترض:

به خط­ کشی و مرزبندی اعتراض و اغتشاش آگاه باشند.

با هرگونه دخالت و موج سواری خارجیان و بیگانگان، براندازی، تجزیه­ طلبی و گسترش ناامنی مخالفت داشته و از آن زاویه بگیرند. لزوماً دشمنِ دشمن ما، دوست ما نخواهد بود.

بدانند که زمینه های تحقق انقلابی دیگر نه فراهم است و نه اساساً در عصر حاضر، انقلاب جواب می دهد. و نه حتی در صورت اتفاق، تضمینی برای اصلاح امور دارد. در فضای سیاسی تندِ چنددستگی داخلی و مغرضان خارجی، حرکت های انقلابی جز بحران و آشوبهای دائمی نتیجه ای نخواهد داشت.

باید در فضایی آرام زمینه گفت‌وگو فراهم آید و ضرورت اصلاح و جهت تغییرات نهادی بطور جد با ایجاد و انسجام تشکل های جدید مورد توجه قرار گیرد.

برای امر رشد و پیشرفت و ارتقای استاندار زندگی، باید تحقق مجاری مشارکت واقعی و موثر در سیاست و اقتصاد پیگیری شود. هیچ تجربه پیشرفت و توسعه ای در فضای آشوب در جهان نمی شود سراغ گرفت. بدانیم که چاره و منطقی غیر از پذیرش تکثرگرایی، به مفهوم جلب مشارکت عمومی و زندگی مسالمت آمیز در کنار هم، نداریم.

و نکته آخر و مهم آن که مسلمان بودن جامعه ایرانی دلیل عقب افتادگی ها نیست. این ادعا نه از روی تعصب کور بلکه مبتنی بر عقل و علم و تجربه تاریخی است. اتفاقاً فرهنگِ مؤیدِ رشد و تعالی، به عنوان یک سرمایه اجتماعی می تواند پیشرفت را پرشتابتر کند. اصول و پایه های فرهنگ متعالی اسلامی منطبق با عقل و فطرت بشری، که قرون متمادی با تلاش و مجاهدت های عالمان و اندیشمندان از انحرافات زمانه حفظ شده است، داعیه دار جدال احسن، مخالف فقر، بی عدالتی و فساد، و مبتنی بر احترام بر حاکمیت مردم است.

مشکلات و چالش های عملکرد و مشهود، شما را به اسلام ستیزی و اسلام گریزی وا ندارد. اگر نسل ما نتوانست این امانت عظیم الهی را به درستی به همه شما انتقال دهد بر ما ببخشایید. زیرا متولیان این امر در دعوای تخصص و تعهد، نابجا در مقام متخصصین امور نشستند و از وظیفه اصیل فرهنگی و تربیتی خود غافل شدند و سنگر خالی کردند،. با این حال، نه همه رویه های پیشینیان شما به اسم سنت مردود است و نه همه وجوه تجدّد با نام آزادی، مقبول. هیچ انسان و جامعه غیرفرهنگی وجود ندارد. تفکرات، رویه ها، عادات و رسوم زندگی هر چه که باشد منتج از نوعی آبشخور فرهنگی است. پس به هوش باشید که به اسم آزادی، هویت و اندیشه شما را نربایند و همچنان که نسل با استعدادی هستید ملاک انتخابتان عقلانیت، تفکر، درس آموزی از تاریخ و نه شور و هیجان زودگذر باشد.

دکتر حسن درگاهی

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع