بایدها و نبایدهای طرح تحول صنعت خودرو

گفتگو با دکترآرش حاجی کریمی کارشناس صنعت و عضو هیات علمی دانشگاه

لطفا با توجه به شرایط موجود و پیشنهاد طرح تحول صنعت خودرو نظرات خود را بیان نمایید:

سخن را با مقدمه ای به نقل از سایت gostaresh.news آغاز می کنم:
((مهم‌ترین بندی که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو لحاظ شده، به تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا مربوط است. در حال حاضر مسوولیت نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بر عهده شورای رقابت است و بنابر گفته خودروسازان، قیمت‌های مدنظر شورا معمولا کمتر از هزینه تولید بوده و این مساله موجب زیان آنها شده است. در این سال‌ها پیشنهاد‌ها و راهکارهای مختلفی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری مطرح شد و برخی از آنها نیز به‌صورت ناقص به اجرا درآمد، اما در نهایت باز هم سیاست موردنظر غالب شد. این در حالی است که به خصوص طی سال جاری، عرضه خودرو در بورس کالا به پیشنهاد و راهکار مشترک خودروسازان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تبدیل و حتی در مقطعی رئیس قوه‌قضائیه نیز بر اجرای این طرح تاکید کرد.

حالا اما عرضه خودرو در بورس کالا به محور اصلی طرح مجلس برای تحول صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. طبق ماده ۲ این طرح، «خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. بر این اساس، عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهند شد.» مضمون این ماده این است که خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی تنها در بورس کالا مجاز است و آنجاست که قیمت خودروها تعیین می‌شود. در واقع مجلسی‌ها می‌خواهند ضمن بردن خودرو به بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری را نیز ملغی کنند، زیرا وقتی خودروهای صفر کیلومتر روانه بورس شوند، دیگر نرخ‌گذاری بیرونی (دستوری) معنا ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. اتفاقا در ماده ۳ این طرح که به الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا پرداخته، به صراحت تاکید شده «اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.» البته این به معنای حذف کامل شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو نیست، زیرا مجلسی‌ها به نوعی تعیین قیمت پایه خودروها متناسب با هزینه‌های تولید را پیش از عرضه آنها به بورس کالا، به شورا سپرده‌اند.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است محاسبات قیمتی برای خودروهای داخلی را با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ تورم، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به‌صورت عمومی اعلام کند. به عبارت بهتر، قیمت تمام شده خودروهای عرضه شده در بورس، هر سه ماه یک‌بار توسط شورای رقابت به‌روزرسانی می‌شود و در صورت تعلل شورا، خودروسازان مجازند براساس فرمول مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام کنند. این ماده البته سه تبصره دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های مالی خودروساز ناشی از فعالیت‌های غیر از تولید خودرو نباید در محاسبات قیمتی لحاظ شود. دوم اینکه خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) نیز از این ماده مستثنی هستند. در نهایت اما خودروهای عرضه شده توسط خودروسازانی که تمام سهام آنها به بخش خصوصی تعلق دارد، مشمول این ماده نبوده و هرگونه قیمت‌گذاری بر محصولات این شرکت‌ها ممنوع است. در ادامه بند مربوط به قیمت‌گذاری، مجلسی‌ها در ماده پنجم، محل هزینه‌کرد ما به التفاوت قیمت را نیز مشخص کرده‌اند. بر این اساس، اگر نرخ فروش خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابه‌التفاوت مربوطه به‌عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. بخشی از این عوارض به خزانه دولت واریز و صرف مسائلی مانند اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل می‌شود و بخشی دیگر هم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان پرداخت خواهد شد.

اما نمایندگان مجلس در ماده ششم طرح خود، عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین پرداخت پول به قطعه‌سازان را منوط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو کرده‌اند. این اطلاعات مواردی مانند نام قطعه، قیمت و تعداد و تاریخ خرید و همچنین نام شرکت تامین‌کننده یا سازنده قطعه را شامل می‌شود. در واقع تا زمانی که این اطلاعات اعلام نشود، خودروسازان مجاز به عرضه محصولات شان در بورس کالا نخواهند بود. این ماده البته یک استثنا دارد و آن قطعات تحریمی است. به نظر می‌رسد چون ممکن است انتشار نام تامین‌کنندگان خارجی قطعات به قطع دسترسی به آنها منجر شود، مجلسی‌ها این استثنا را لحاظ کرده‌اند.))
با توجه به مطالب ذکر شده بنظر می رسد عامل اصلی در کنترل قیمت بازار خودرو توجه به عرضه و تقاضا و نیاز واقعی جامعه به این کالای مصرفی و نه سرمایه ای است.

بهینه کاوی از کنترل بازار و قیمت خودرو در کشورهای دیگر و نزدیک کردن مصرف کنندگان واقعی به قیمت کارخانه های خودرو ساز و کوتاه کردن دست سوداگران و دلالان در بازار خودرو عواملی است که باید مورد توجه و کار کارشناسی دقیق تر انجام گیرد. بررسی علل اصلی شکاف قیمتی عجیب بین قیمت کارخانه و بازار ناشی از سوداگری و توجه به بازاری است که از نظر دلالان بازار مناسبی برای سود بادآورده و البته زیان تولید کننده است.برخی موارد هم ممکن است برای کنترل سیاست اصلی تعدیل و کنترل قیمت بنحوی مطلوب اجرا نگردد.

نمادهای بورسی جزو پرتقاضاترین‌ها در این بازار هستند و سود خوبی نیز به مردم می‌دهد. این در حالی است که خودروسازان اذعان می‌کنند همچنان زیان‌ده هستند. بازدهی شاخص بورس در ایران ناشی از بازدهی خود شرکت نیست. شرایط تورمی به گونه ای است که نسبت قیمت سهام ارتقا پیدا کند. وقتی حجم پولی را به صورت ریالی زیاد می‌کنیم همه اقتصاد متناسب این حجم جدید خود را وفق می‌دهد.

درهمین میان توجه خوانندگان محترم را به مطلب زیر که پنجشنبه ۲۴ مهر ماه در سایت دنیای اقتصاد آمده است جلب می نمایم:
((رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: با اجرایی شدن مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه فروش خودرو در بازار تنها می‌تواند ۱۰درصد بالاتر از قیمت تعیین شده شرکت‌های خودروسازی باشد، به زودی شاهد ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.))
با کنار هم قراردادن مطالب ذکر شده بنظر میرسد مهمترین عامل کنترل افزایش قیمت خودرو که البته شرایط تورمی هم تاثیر گذار بوده است‌ آزاد سازی قیمت کنترل شده و واقعی نمودن آن است. از یکطرف نظارت دقیق بر بازار افسارگسیخته خودرو و از طرف دیگر مدیریت تقاضا های واقعی مهمترین عوامل تعیین کننده هستند. از طرفی با توجه به شرایط تورم خودروسازان باید به محصولات همگون و با قیمت مناسب نیز توجه نمایند.
در انتها بنظر بنده باید تمامی توان از طرق مختلف به تحویل خودرو با قیمت شرکتی به نیاز واقعی بازار و مصرف کننده با حذف دلالان و واسطه ها و به تعبیری جلوی درب کارخانه توجه شود.

ع