بانک مرکزی قربانی زیاده‌خواهی دولت

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید دید که از آبان ۹۸ تا امروز چه اتفاقی افتاده که ناگهان کنترل نرخ تورم کاهش و مشکلات دولت افزایش پیدا کرد. بنظرم اتفاقاتی مانند تصمیم‌گیری نادرست در مورد نحوه افزایش قیمت بنزین، نرخ سود بانکی و یا رویدادهای بورس می‌توانست رخ ندهد و همه این مشکلات آدرس داخلی دارند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس ، کامران ندری  در مورد اظهارات رئیس بانک مرکزی در زمینه تاثیر تزریق منابع صندوق توسعه ملی در افزایش پایه پولی گفت: سخنان آقای همتی عین واقعیت است و آمار هم نشان می‌دهد که از اواخر ۹۸ و اوایل ۹۹ عمده‌ترین دلیل افزایش پایه پولی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که آن نیز به این دلیل بوده که بانک مرکزی ارز غیر قابل استفاده و غیر قابل دسترس صندوق توسعه ملی را گرفته و معادل آن ریال داده است.این استاد دانشگاه افزود: بنابراین نمی‌دانم چه کسی می‌خواهد این واقعیت اظهر من الشمس را انکار کند.

البته بخشی از آن مربوط به تنخواهی است که مجلس در اختیار دولت گذاشته و باید تا آخر سال تسویه کند که معلوم نیست انجام شود یا خیر. بنابراین بانک مرکزی این منابع صندوق توسعه را که در خارج از کشور مسدود شده، نمی‌تواند در بازار بفروشند اما در ترازنامه بانک مرکزی اعمال و معادل آن ریال پرداخت می‌کند.وی ادامه داد: حساسیت بانک مرکزی در مورد تزریق منابع صندوق توسعه بنوعی، حساسیت درستی است، البته کاملا آگاه هستیم که دولت با مشکلات زیادی مواجه است و شکی در آن نیست. اما اگر دولت بخواهد مشکلات خود را از منابع بانک مرکزی و چاپ پول حل کند در واقع بر مشکلات اقتصادی افزوده و تورم افسار گسیخته را در اقتصاد ایجاد کرده است. بنابراین مقاومت بانک مرکزی در این مورد کار درستی است و حتی زودتر از این هم باید صورت می‌گرفت.

این کارشناس امور پولی و بانکی تصریح کرد: به نظر بنده بانک مرکزی تا امروز در این حوزه‌ها بیش از حد با دولت همراهی کرده است اما اگر بنده رئیس کل بانک مرکزی بودم این کار را انجام نمی‌دادم، اگر بانک مرکزی بخواهد این همراهی را ادامه دهد باید پاسخگویی تورم نیز باشد. همین الان دولت بنوعی خود را کنار کشیده و مشکلات را به گردن بانک‌ مرکزی می‌اندازد. بنابراین این بانک نباید این همه همراهی می‌کرد که کار به این جا بکشد و اینکه تصمیم گرفته در برابر دولت ایستادگی کند و اجازه ندهد مشکلات دولت از طریق چاپ پول حل شود، می‌تواند نویدبخش باشد و دولت هم باید از شیوه‌های جدید برای جبران دنبال کسری بودجه استفاده کند.ندری در مورد خطر افزایش بدهی دولت اظهار داشت: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشور ما برخلاف برخی کشورها بالا نیست اما در آن کشورها معمولا از طریق مالیات و انتشار اوراق کسری بودجه جبران می‌شود، این روش دارای منطق اقتصادی است و منافع گروهی، جناحی و حزبی مطرح نیست، لذا می‌تواند مشکل را برطرف کند.

اما در کشور ما که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی رقم بالایی نیست، دولت نمی‌خواهد هزینه‌های این کار را قبول کند و می‌خواهد اوراق را با نرخ بهره پایین بفروشد که در شرایط تورمی امکان پذیر نیست.وی افزود: چون دولت نمی‌خواهد نرخ بهره بالا بپردازد بنابراین آن را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و متوجه نیست که این پوشش کسری از منابع بانکی است و کاملا روشن است که خود دولت باید به دنبال آن باشد که کسری بودجه از راه‌های غیرپولی تامین شود، چون تورمی که ایجاد می‌شود به دولت کنونی یا آینده آسیب وارد خواهد کرد. باید توجه داشت که وقتی تورم بالا می‌رود هزینه‌های دولت افزایش و دوباره کسری بودجه تشدید می‌شود، از همین روی به نظر می‌رسد سال آینده از نظر جبران کسری بودجه مشکلات دوچندان شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت باید در هزینه‌های خود صرفه جویی می‌کرد اما هزینه‌های خود را افزایش داده است. افزایش یا همسان سازی حقوق‌ها که اخیرا صورت گرفت، می‌توانست سال آینده و پس از کنترل تورم انجام شود. دولت می‌توانست پس از روشن شدن تکلیف منازعه با آمریکا این اقدامات را انجام دهد چون اگر این تورم ادامه داشته باشد، افزایش حقوق کمکی به مردم نخواهد کرد.

ع