تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 شهریور 1399 - 14:21
کد خبر : 17441

بانکداری اسلامی در اقتصاد لیبرالی بی معناست

بانکداری اسلامی در اقتصاد لیبرالی بی معناست

کارشناسان معتقدند؛ طرح بانکداری جدید جمهوری اسلامی همان طرح قدیمی البته با تغییراتی در راستای استقلال بانک مرکزی است که توجهی به بانکداری اسلامی بدون ربا در این طرح آنگونه که فعالیت سیستم بانکی کاملا اسلامی باشد، نشده است. با وجودی که ۳۶ سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور می گذرد

کارشناسان معتقدند؛ طرح بانکداری جدید جمهوری اسلامی همان طرح قدیمی البته با تغییراتی در راستای استقلال بانک مرکزی است که توجهی به بانکداری اسلامی بدون ربا در این طرح آنگونه که فعالیت سیستم بانکی کاملا اسلامی باشد، نشده است.

با وجودی که ۳۶ سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور می گذرد اما این قانون همچنان به شکلی کاملا دقیق اجرا نشده و خیلی از عقود بانکی همچنان به صورت بانکداری متعارف انجام می شود.

 به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار  : به عقیده کارشناسان، بانکداری اسلامی بدون ربا باید در یک اقتصاد اسلامی خود را نشان دهد اما متاسفانه چون بخش عمده اقتصاد ایران اسلامی نیست و بازارهای سوداگری و سفته بازی از هر بازاری فعالتر و پر جنب و جوش ترند بنابراین نباید انتظار داشت در یک اقتصاد لیبرالی سیستم بانکداری کشور اسلامی عمل کند.

این موضوع در اظهارات قائم مقام بانک مرکزی نیز به خوبی نمایان است که وی اخیرا در مصاحبه ای گفته است؛ «وقتی گفته می شود قانون عملیات بانکداری بدون ربا اجرا می شود این بدین معنا نیست که تمام شئونات اقتصادی در قالب اقتصاد اسلامی است».

این که چرا طی این چندین سال نقش رعایت موازین اسلامی در سیستم بانکی کشور کم رنگ بوده برای همه جای سئوال است زیرا ما در کشوری زندگی می کنیم که بنام جمهوری اسلامی ایران در دنیا مطرح است اما بانکداری ما به ظاهر اسلامی است.

تا زمانی که اقتصاد کشور پیرو نظام لیبرالی است بانکداری اسلامی بی معناست

علی اصغر قائمی نیا، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در این باره  می گوید؛ ساختار اقتصادی ایران طوری است که به جای اسلامی بودن متاسفانه پیرو سیاست های نظام سرمایه داری است و تا زمانی که اقتصاد از نظام سرمایه داری پیروی کند بانکداری بدون ربا اسلامی در چنین اقتصادی بی مفهوم و معناست.

وی به تصویب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در سالهای پس از انقلاب در کشور اشاره کرد و افزود: این قانون نوشته شده و به بانکها برای اجرا نیز ابلاغ شده است اما با گذشت حدود ۴ دهه از تصویب چنین قانونی همچنان شاهد فعالیت های بانکی بنام اسلامی ولی به شیوه بانکداری متعارف هستیم.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: ساختار نظام بانکی کشور طوری است که اگر بتوانیم به شکلی صوری ربا را در معاملات و عقود بانکی حذف کنیم اما همچنان نمی توان گفت که بانکداری در کشور سازو کار عادلانه ای داشته است.

بانک ها همیشه به فکر سود و ثروت اندوزی هستند

قائمی نیا اظهار داشت: دریک نظام بانکداری که عقود اسلامی در معاملات رعایت نمی شود بانک ها به فکر کسب سود و ثروت اندوزی بوده و با افراد سود جو و رانت خوار در ارتباط خواهند بود با این وجود خروجی عادلانه ای در سیستم بانکی کشور آنگونه که رضایت مشتریان به خوبی جلب شود به چشم نمی خورد.

وی با اشاره به طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی که کلیات آن در مجلس به امضا نمایندگان رسیده است، اشاره کرد و گفت: این طرح نیز ادامه همان قوانین بانکداری قبلی که البته با تفاوت هایی چون تلاش برای استقلال بانک مرکزی همراه است اما نسبت به  اجرای دقیق و کامل بانکدار اسلامی بدون ربا در کشور توجه سفت و سختی نشده بلکه یک سری ارکان و زیر ساخت ها به آن اضافه شده است.

بانکداری متعارف در دل بانکداری اسلامی

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: با وجود برخورداری بانک مرکزی از شورای فقهی اما سیستم بانکداری بدون ربای کشور همچنان به شکل بانکداری متعارف عمل می کند و نگاه کلانی به این موضوع مهم نمی شود.

قائمی نیا با بیان اینکه تا ساختار بانکها در مسیر درست اصلاح نشود همواره باید شاهد تاخت وتاز بانکها در اقتصاد باشیم، افزود: سیستم بانکداری با ساختار کنونی هیچ وقت قابل حل نیست چرا که بانکداری یک صنعت محسوب می شود و این بنگاه اقتصادی بدنبال پول و سودآوری هر چه بیشتر است در چنین شرایطی راهکارهای اسلامی شدن بانک ها باید طوری باشد که تعادل در این بخش ایجاد شود چرا که اگر با دستورالعمل های و بخش نامه ها طوری شود که مانع سودآوری بانک شد سیستم بانکی تعطیل خواهد شد.

وی افزود: اصلاح ساختار بانکی که همیشه از آن صحبت می شود ضروری است چرا که اکنون بانک ها فقط و فقط به نفع خودکار می کنند.

نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری

بنا به این گزارش، هر چند قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکی از دستاوردهای بزرگ دوران پس از انقلاب اسلامی در کشور به شمار می رود ولی این قانون نیازمند اصلاح است چرا که بانکها نسبت به رعایت چنین قانونی کم توجه هستند.

تاکید کارشناسان بر اصلاح ساختار نظام بانکی تا جایی است که  معاون رئیس کل بانک مرکزی می گوید؛ وظیفه مقامات بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها، کارکنان بانک ها، محققان و استادان حوزه و دانشگاه در این بوده و هست که اشکالات سیستم بانکی را شناسایی و در جهت حل این معضلات و مشکلات راه حل هایی ارائه شود تا بانک مرکزی به سمتی حرکت کند که خواست قانون گذار بوده و بطور کامل این خواست عملیاتی و اجرایی شود.

این سخنان در حالی مطرح است که کارشناسان پولی و بانکی معتقدند؛ نظام بانکداری اسلامی هنوز به طور دقیق در کشور محقق نشده است زیرا بانکداری اسلامی چه در ایران و چه در هر کشوری زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد آن کشور هم به معنای واقعی اسلامی باشد. البته مجلس و خود بانک مرکزی مدتهاست بدنبال اصلاح ساختار نظام بانکی هستند آنگونه که در مجلس دهم چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در حوزه نظام بانکی در مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی این کمیسیون قرار گرفت. گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» در سه قسمت و ۲۰ فصل تنظیم شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی قرار دارد.

ع

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....