بازنگری در سیاست های ارزی

حالت بهینه‌ سیاست‌های ارزی در شرایط عادی این است که نرخ ارز سرکوب نشود؛ یعنی نظام ارزی کشور شناور مدیریت ‌شده باشد. شناور به این معنا که روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعیین کنند.

دکتر علی مروی در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد:  مروی با تاکید بر اینکه «تعادل سه بازار پول، بازار محصول و بازار دارایی روی نرخ ارز اثرگذار هستند»، ادامه داد: در عین حال با وجود شکاف تورمی با دنیا نباید انتظار داشت که نرخ ارز پایین بماند. در واقع مشکل تورم باید حل شود که نرخ ارز پایین بماند. همچنین با وجود شکاف بهره‌وری در بازار محصول، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات از واردات سبقت بگیرد؛ حال آنکه مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب می‌شود که مازاد عرضه‌ ارز در بازار پدید آمده و نرخ ارز تعدیل شود. افزون بر این، اگر بازدهی سرمایه‌ در کشور از بازدهی سرمایه‌ از سایر کشورها پایین‌تر باشد، نباید انتظار داشت که این مساله به بازار ارز فشار وارد نکند.
مروی با بیان اینکه «تعادل این سه بازار، نرخ ارز طبیعی در بلندمدت را می‌سازد و به همین دلیل نرخ ارز باید شناور باشد»، گفت: اینها نیروهای طبیعی اقتصاد هستند و اگر سیاست‌گذار بخواهد، آن را به زور سرکوب کند، مانند فنر فشرده می‌شود و با وارد آمدن یک متغیر نظیر کمبود درآمدهای نفتی، این فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزی می‌شود. به همین دلیل در دولت‌های مختلف در ایران به‌ویژه در دولت‌های دوم آنها به دلیل فشار فنر ارزی معمولا بحران ارزی به وقوع پیوسته است. در حالی که توصیه علم اقتصاد این است که با نیروهای طبیعی اقتصاد مقابله صورت نگیرد.

زدودن نشانه‌های بیماری هلندی از چهره اقتصاد

مروی راهکار تقویت پول ملی را حل مساله تورم، مشکلات بازار محصول‌ و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: البته سیاست‌گذار می‌تواند، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز را در یک کریدور مدیریت کند؛ به این معنا که اگر نرخ از این کریدور پایین‌تر رفت، دولت ارز خریداری کند و زمانی که نرخ از حدود کریدور بالاتر رفت، آن را عرضه کند تا نرخ پایین بیاید، بنابراین توصیه این است که نرخ در کریدور نوسان کند که این نوسانات در کوتاه‌مدت به کسب‌و‌کارها آسیب نزند. به همین دلیل مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت‌شده است. این استراتژی باعث می‌شود که سیاست‌گذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد، این بدان معناست که سیاست‌گذار نشانه‌‌های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می‌کند. او افزود: وقتی سیاست‌گذار تولید را تقویت می‌کند، دیگر نیازی نیست در نظام گمرکی، تعرفه‌های بالا و پیچیده وضع کند. از طرفی دیگر نیاز نیست از تولیدکننده‌ حمایت صورت گیرد، چراکه با سیاست ارزی که اعمال شده، آسیبی به تولیدکننده وارد نشده است. اینها به منزله رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت‌ها در ایران، رژیم ارزی ثابت را مبنا قرار داده‌اند، ادامه داد: همواره تلاش شده که ارز پایین نگاه داشته شود و با وجود نظام ارزی ثابت و میخکوب‌ شده، هیچ گریزی از بروز بحران ارزی یا شوک ارزی نیست. در نظام ارزی‌ میخکوب شده، همچنین گریزی از این نیست که دولت بخواهد که روی جریان سرمایه‌ اثر بگذارد. البته وقتی رژیم ارزی ثابت است و ذخایر ارزی، کفاف تداوم این سیاست را می‌دهد، در بلندمدت هم می‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت اما هزینه آن تضعیف تولید خواهد بود؛ یعنی در تامین محصولات وابستگی ایجاد شده و پیچیدگی محصولات در عرصه تولید نیز از دست ‌می‌رود و اقتصاد دچار تولیدزدایی می‌شود. همان فرآیندی که به آن بیماری هلندی اطلاق می‌شود. با وجود این، ما اصرار ویژه‌ای داریم که رژیم ارزی ثابت داشته باشیم و این مدام، بحران‌های تکرار‌شونده ایجاد می‌کند.
او با تاکید بر اینکه برای حل ریشه‌ای بحران‌های ارزی، سیاست‌های ارزی و تجاری‌ باید اصلاح شود، ادامه داد: سیاست ارزی‌ باید به «شناور مدیریت‌شده»، تغییر کند و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند. این توصیه‌ای است که اقتصاددانی چون «جوزف استیگلیتز» ارائه می‌دهد، نه شخصی مانند میلتون فریدمن که گفته شود نئولیبرال بوده‌ است.
مروی در ادامه به محور دوم این مطالعه یعنی تجربه کشورها پرداخت و گفت: یکی ازکشورهایی که بسیار موفق عمل کرد، ترکیه است؛کمال درویش وزارت اقتصاد این کشور را در شرایطی تحویل گرفت که رکود تورمی شدید، تورم‌ بالای ۸۰ درصد و کسری شدید حساب‌ جاری بر آن حاکم بود و این کشور از لحاظ سیاسی نیز در وضعیت نامساعدی قرار داشت؛ او یک‌سری اصلاحات کلیدی را اعمال کرد؛ از جمله اینکه برای جلوگیری از نوسانات و پاسخ به نیازهای روزانه ارزی، از حراج اوراق قرضه‌ دولتی بهره گرفت.

همچنین برنامه سنگینی را برای مدیریت هزینه‌های دولت اجرا کرد. افزون بر این، به منظور جلب اعتماد عمومی برای اعمال اصلاحات، دستمزد واقعی را در تعامل با اتحادیه‌ کارگری به‌روزرسانی کرد. او در کمتر از یک سال و نیم هم نرخ تورم را کنترل کرد و هم وضعیت ارزی ترکیه را سامان بخشید.
او تجربه مالزی را نیز موفق توصیف کرد و ادامه داد: اصول اصلاحات اقتصادی یکسان است، اما باید اجماع عمومی حاصل شود.

او افزود: «صدور بخشنامه» از سال ۵۹ به اصلی‌ترین ابزار سیاستی سیاست‌گذار ما تبدیل شد. در واقع، سیاست‌گذاران ایرانی تصور می‌کنند که با صدور بخشنامه می‌توانند بازارها را کنترل کنند؛ درصورتی‌که اینها مکانیزم‌های طبیعی اقتصاد و سنت الهی محسوب می‌شوند و سنت الهی که تبدیل و تحویل‌پذیر نیست. جالب اینکه در آن مقطع سیاست‌گذار به سراغ پیمان‌سپاری ارزی می‌رود و وقتی مشاهده می‌کند که حجم صادرات کاهش یافته، درخواست می‌کند که صادرکنندگان واریزنامه‌های صادراتی را ارائه کرده و بازار ثانویه تشکیل دهند. مروی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و متعاقب آن صدور بخشنامه‌ها در دهه ۱۳۷۰ نیز تکرار شد، افزود: در سال ۹۸-۹۷ هم صدور بخشنامه‌ها روی تجارت اثر گذاشت و ارزش صادرات گمرکی در حال افت است.
مروی در ادامه به تحلیل بسته ارزی اخیر دولت پرداخت و با بیان اینکه مکانیزم‌های طراحی شده از سوی دولت نظیر واردات در مقابل صادرات، عملا منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار می‌شود، پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از شرایط کنونی حوزه تجارت، ارائه کرد؛ پیشنهاد اصلاحی این است که اگر دولت نسبت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمرکز خود را به شرکت‌هایی که نرخ خوراکشان به‌شدت یارانه‌ای است و بین ۷۰تا۸۰ درصد صادرات گمرکی به لحاظ ارزشی مختص آنهاست، معطوف کند. ضمن آنکه به هر حال، فرمان این شرکت‌ها به‌نحوی در دست نهادهای دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیردولتی است. برای مثال دولت می‌تواند، دریافت تسهیلات یا دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را منوط به برگرداندن ارز کند.
او در ادامه بسته‌ ارزی بانک مرکزی را عامل بحران در بازار و عامل بحران در تجارت خارجی توصیف کرد و گفت: راه‌حل در کوتاه‌مدت مشخص است؛ دولت باید روی آن تعداد محدودی که حدود ۷۰ تا۸۰ درصد صادرات را دارند، تمرکز کند.
در میان‌مدت و بلندمدت هم باید ترکیب سیاست‌های ارزی- تجاری به ترتیبی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، اصلاح شود. یعنی اگر می‌خواهد روی نرخ بلندمدت ارز اثر بگذارد، باید در مورد آن سه بازار شامل پول، محصول و بازار سرمایه صحیح عمل کند. موتور محرکه‌ اصلی تورم در بازار پول نیز کسری بودجه‌ دولت است. در بازار محصول هم بخش قابل توجهی از شکاف بهره‌وری با دنیا به محیط‌کسب‌و‌کار بازمی‌گردد. مساله دیگر اینکه، ما شاهد آن بودیم که بازار سرمایه هم در حال جان گرفتن بود که سیاست‌گذاری‌های نادرست، این بازار را به چنین وضعیتی دچار کرد.

اقتصاددان منتظر نظرات و پیشنهادات و راه حل های سازنده شما سروران در دیدگاه ها می باشد.

ع