اوراق خوش خبر نفتی

اختصاصی اقتصاددان – فرهاد فزونی: دو سوم سران سه قوه به مردم وعده گشایش اقتصادی در این هفته را داده اند.

وعده ای که دقیقا” مشخص نشده که چیست ولی حدس ها و گمان های متفاوتی به همراه داشته است که بیشترین انها در مورد فروش نفت در قالب اوراق ارزی نفتی به مردم است. نگاهی به این داستان بیاندازیم:
۱- فرض کنیم که آن گشایش اقتصادی که دولت از ان سخن می راند فروش اوراق ارزی نفت پایه است. یعنی دولت نفت دو سال آینده را به مردم می فروشد و در تاریخ سر رسید با نرخ دلار روز و قیمت روز نفت اقدام به خرید و باز پرداخت وجوه دریافتی به مردم می کند.
۲- اجازه دهید بازی را با یک صد میلیون تومان خرید شروع کنیم. اگر خریدار این یکصد میلیون تومان را دو ساله به بانک بسپارد، برابر مجوز های شورای پول و اعتبار، سالیانه ۱۸ درصد سود با پرداخت ماهیانه سود دریافت خواهد کرد. جمع اصل و سود مرکب این مبلغ در پایان دو سال بیش از ۱۴۳ میلیون تومان خواهد شد.
۳- از آنجا که اوراق نفتی تا سر رسید چیزی نمی پردازد، بنابراین دولت باید حداقل، تکرار می کنم حداقل حداقل، این مبلغ را به خریداران اوراق در سر رسید بپردازد. البته توجه داشته باشیم که با توجه به ای نکته که دولت اعتماد عمومی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی خود را از دست داده است، باید وعده بسیار چرب تری از ۴۳درصد سود بدهد. برای خالی نبودن عریضه بگوئیم ۵۰ درصد طی دوسال. اگر نرخ تورم را هم در نظر بگیریم خدا داند که باید چه درصدی را در محاسبات خود بگنجانیم.
۴- اما از سوی دیگر این امر به یک فعال اقتصادی این ندا را می دهد که قرار نیست اقتصاد مملکت چندان شکوفا گردد. دولت کاهش ارزش پول ملی را برای دو سال اینده به میزان هر ساله ۲۵حداقل درصد پذیرفته است و فعالان اقتصادی هم باید این کاهش هر سال ۲۵ درصد از ارزش پول ملی را در محاسبات خود بگنجانند. ضمنا” این بازه دوساله نشان می دهد آنان که منتظرند با انتخابات آمریکا روابط تجاری ایران و آمریکا و ایران و دنیای غرب بهبود یابد بهتر است به دنبال تفکرات دیگری باشند.
۵- نکته دیگراین است که معلوم نیست قیمت نفت چه خواهد بود و یا برچه مبنائی محاسبه می گردد. ایران جزو معدود کشورهائی است که بدلایل استراتژیک قیمت فروش نفت خود را اعلام نمی کند. بنابراین باید در این معامله به گفته دولت اعتماد!!! نمود. مگر این که دولت ارزش نفتی را که امروز میفروشد و دو سال دیگرخواهد خرید را بر اساس قیمت نفت برنت یا WTI با تعیین کامل سایر مشخصات (سبک، سنگین، فوق سنگین، ….) دقیقا” اعلام کند. اگر هم شرح و تفصیل آن زیاد باشد و اما و اگر هائی در تعاریف بگنجانند مردم فراری خواهند شد.
۶- فرض محال محال نیست. فرض کنیم دولت در این سیاست اقتصادی و فروش نفت دو سال آینده موفق شد. وقتی تولیدکنندگان خودرو ۲۵ هزار دستگاه خودرو را بقید قرعه به بازار ارائه کردند دو میلیون و پانصد هزار تقاضا برای این ۲۵ هزار دستگاه ثبت شد. این بار دولت در صورت موفقیت با چه تقاضائی روبرو خواهد شد؟ یادمان باشد که این بار برای “باز شدن دست دولت” حدی هم مشخص نخواهد شد. هر که هر چقدرپول بدهد آش خواهد خورد. ولی واقعا” دولت ۱۰ یا ۲۰ یا ۳۰ میلیارد دلار اوراق قرضه نفتی خواهد فروخت و این میزان از نقدینگی مردم را جذب خواهد کرد؟ باز هم فرض کنیم که دولت موفق شود ۲۰ میلیارد دلار از نقدینگی مردم را از زیر تشک ها خارج کرده و در اختیار بگیرد. با سود ۵۰ درصد در سر رسید دوساله، دولت باید معادل ۳۰ میلیارد دلار به مردم برگرداند. دولت چگونه دوسال دیگر علاوه بر بودجه و خرج عادی خود معادل ۳۰ میلیارد دلار درآمد اضافه خواهد داشت که بدهی خود را به مردم بپردازد؟ بسادگی قابل تصور نیست. آیا تصور دولت این است که با عرضه و تقاضای موجود در بازار، دو سال دیگر روزانه دوملیون بشکه نفت صادر خواهد کرد و قیمت نفت هم ۷۰ و ۸۰ دلار خواهد بود؟ زهی خیال باطل. شاید چون دولت جدید و جوانی سرکار خواهد آمد باید گفت آرزو بر نوجوانان عیب نیست.
۷- البته با توجه به این حقیقت که عده زیادی با سودهائی که از سپرده های خود دریافت می نمایند تامین معاش می کنند و زندگی روزمره خود را می گذرانند شاید این رقم ها نه بدست آیند و نه در سر رسید نیاز به پرداخت آنها باشد.
۸- دولت اصرار دارد که بازار بورس به خوبی کار می کند و بسیار برای اقتصاد کشور مفید است. پس چرا این سیاست جدید جمع آوری نقدینگی را در مقابل بورس علم می کند؟ آیا منتظر ریزش بورس و خروج سرمایه ها از بازار بورس است و قصد دارد چاه دیگری برای این نقدینگی ها حفر کند؟ آیا در مقابل بازده بورس، سود ۲۵ در صد در سال می تواند نقدینگی را به سمت اوراق نفتی هدایت کند یا دولت نقدینگی را به اندازه کافی افزایش میدهد که جواب هر دو بازار را بدهد؟ یا اینکه تخفیفی ۳۲ درصدی در قیمت نفت به خریداران خواهد داد؟
۹- مجلس در این قضیه چه کاره است؟ مجلسی که قرار بود در راس امور باشد و از ابتدای کار قول اصلاحات اقتصادی را میداد چه نقشی را در راستای این بازی مهم دارد؟ شورای نگبهان و مجمع تشخیص مصلحت چه شدند؟
بنظر من اگر گشایش اقتصادی از این راه قرار باشد بیاید به چاله ها و دست انداز های زیادی بر خواهد خورد. این هفته را هم صبر می کنیم تا شاید خبر خوش از راه برسد. ع