انتقادات کارگران و کارفرمایان به لایحه اصلاح قانون کار

کارگران و کارفرمایان چه انتقاداتی به لایحه اصلاح قانون کار دارند؟

پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر اعتراض جامعه کارگری با مخالفت جامعه کارفرمایی مواجه شده است؛ تا جایی که اتاق‌های سه‌گانه، خانه صنعت و کانون عالی کارفرمایی درخواست بازگشت آن به شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند.

    اقتصاددان : پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار که از ۱۱ اردیبهشت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تضمین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت به هیات دولت ارائه شد تا کنون با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. واکنش‌هایی که نشان می‌دهند این پیش‌نویس نه توانسته نظر فعالان کارگری را به خود جلب کند و نه بخش کافرمایی از آن رضایت دارد. اما ماجرا چیست؟

تغییرات بحث‌برانگیز قانون کار چه مواردی است؟

در پیش‌نویس لایحه مورد نظر وزارت تعاون، مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۴، ۲۷ و ۱۸۲ قانون کار با اصلاحاتی مواجه شده تا اولاً قراردادهای شفاهی از متن ماده ۷ حذف شوند، تبصره یک ماده ۷ تغییر کرده و قراردادهای مدت موقت بعد از ۴ سال به قراردادهای دائمی تبدیل شوند، دریافت هرگونه اوراق اعم از چک، سفته، برات و … از کارگر که قبلاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ انجام می‌شد، ممنوع شود و همچنین با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۷ اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوره دو ساله شیردهی نیز به هر عنوان ممنوع شود.

این اصلاحات در عمل هم صدای کارفرمایان را درآورده است و هم فعالان کارگری به آن معترض هستند. صحبت بر سر این است که قانون کار باید مجموعه‌ای از قوانین باشد که با به رسمیت شناختن حقوقی برای هر یک از طرفین رابطه کار، از زیر پا گذاشتن حقوق طرف مقابل جلوگیری کند. اما اصلاحات دیده شده در این پیش‌نویس نه تنها حقوق کارفرما را نادیده گرفته که حتی دستیابی کارگر به حقوق خود را هم با اما و اگرهای تازه مواجه کرده است.

۴ ایراد مهم پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار

نرگس مرادی، رئیس گروه مالیات و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ۴ ضعف اصلی این پیش‌نویس اشاره کرده و به اتاق ایران آنلاین می‌گوید: در شرایطی که به ویژه در حوزه اصناف و کارگاه‌های کوچک، قراردادها به صورت زبانی و بعضاً استاد و شاگردی منعقد می‌شوند، حذف قرارداد شفاهی، نظام روابط کار را به چالش خواهد کشاند و مشکلاتی را برای این دست از مشاغل ایجاد خواهد کرد.

به گفته او تعیین هر نوع سقفی برای قراردادهای کاری و ایجاد محدودیت‌هایی از این قبیل، بنگاه‌ها را ترغیب می‌کند که مدام نیروی کار خود را در موعد تعیین شده تغییر دهند و یا از قراردادهای غیررسمی استفاده کرده و یا حتی با یک وقفه کوتاه در همکاری و عقد قرارداد مجدد با نیروی کار زمینه بی‌اثر کردن هدف قانون را فراهم کنند.

بر این اساس مرادی تأکید می‌کند: در چنین ساختاری، کارگران فرصت مهارت‌آموزی نخواهند داشت و انباشت سرمایه انسانی در بنگاه شکل نخواهد گرفت که نتیجه آن علاوه بر عدم تأمین امنیت شغلی کارگر، کاهش کیفیت کار او خواهد بود. او می‌گوید: آنچه امنیت شغلی را برای نیرو کار به ارمغان می‌آورد رونق اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و نه قرارداد کار دستوری.

مرادی با اشاره به ممنوعیت دریافت هرگونه تضمین از کارگر در متن اصلاحیه ادامه می‌دهد: اساساً در برخی از مشاغل خاص همچون کارپرداز، تنخواه‌گردان، راننده و غیره، کارگر استخدام‌شده عهده‌دار امانتی از سوی کارفرماست و برای آغاز همکاری خود با کارفرما لازم است تضامینی همچون چک و سفته ارائه کند که در صورت تصویب این اصلاحیه این مشاغل با مشکل مواجه خواهند شد.

به گفته او مطرح کردن عدم اخراج زنان باردار و مادران در دوران ۲ ساله شیردهی، علاوه بر اینکه حقوق کارفرما در مورد اخراج کارگر را زیر سؤال می‌برد و به تأمین امنیت شغلی زنان و تشویق به ازدواج و فرزندآوری منجر نمی‌شود که اتفاقاً ازدواج و فرزندآوری را به عنوان یکی از موانع استخدام زنان تبدیل خواهد کرد.

از آنجا که بیشتر از ۳۲ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، پیشنهاد رئیس گروه مالیات و تأمین اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این است که همه مواد این قانون مورد بررسی دوباره قرار بگیرد تا از تغییرات جزیره‌ای و شتاب‌زده، آن هم در سطح چند ماده انسجام قانون را بر هم نزند.

کارفرمایان مخالف‌اند

اشکالات اساسی موجود در این پیش‌نویس مخالفت کارفرمایان را به دنبال داشته است. تا جایی که اتاق‌های سه‌گانه، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون عالی کارفرمایی در یک نشست مشترک و در جلسات مرتبط، درخواست بازگشت آن به شورای عالی کار و یا کمیسیون تخصصی امور عمومی و سرمایه انسانی دولت را مطرح کرده‌اند.

فعالان کارگری چه نظری دارند؟

فعالان کارگری معتقدند این اصلاحات اگرچه در ظاهر به نفع کارگران دیده شده اما در عمل نه تنها امنیت شغلی آن‌ها را بهبود نبخشیده که حتی آن را با مخاطراتی هم مواجه خواهد کرد. تا آنجا که حسین حبیبی عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران معتقد است با برداشتن عبارت شفاهی بعد از واژه کتبی در ماده ۷ قانون کار، کارگران از بخشی از حق خود محروم می‌شوند.  او به ایلنا گفته: تعیین حداکثر ۴ سال مدت قرارداد برای مشاغل، اعم از مستمر و غیرمستمر، وسوسه‌انگیز است، اما باید توجه داشت که تعیین این مدت برای مشاغل غیرمستمر، در واقع به معنای محروم کردنِ قانونیِ کارگران از قرارداد دائم برای همیشه است که این اتفاقاً به ضرر کارگران است.

او همچنین معتقد است: مهم‌ترین ایرادِ این پیش‌نویس، عدم طرحِ آن در شورای عالی کار است. چنین لایحه‌ای باید با نظرِ شرکای اجتماعی تدوین شود. طبق قانون بهبودِ محیط کسب‌وکار، چنانچه نظر شرکای اجتماعی در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل نباشد، لایحه، قابلیت طرح در مجلس را ندارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع