انتظارات از رئیس جمهور آینده

برغم در آمد سرشار نفتی ورشد سرمایه گذاری های علمی ،آموزشی در چند دهه گذشته لیکن در زمینه اقتصادی دستاورد قابل دفاع واستنادی نداشته ایم.
قریب به ده میلیون نیروی بیکار، بیش از چند دهه تورم شتابان ، نرخ بسیار پایین سر مایه گذاری وبهره وری ، شاخص سه برابری فلاکت ایران نسبت به متوسط جهانی ، رشد مستمر شدت انرژی و اشاره به دهها شاخص دیگر حاکی از شکست نظام مدیریتی کشور در تبدیل منابع طبیعی واقتصادی به رفاه ورضایتمندی مردم وتحقق اهداف پیش بینی شده بوده است.
ازاین روی بنظر میرسد تحول جدی در ساختار مدیریتی وتغییر ریل اقتصادی بصورت توامان موجب تجدید اعتماد عمومی ومشارکت آحاد جامعه به درون نظام مدیریت کشور بشود.

۱-تمرکز زدایی منابع از کلانشهر ها

تمرکز زدایی امکانات ومنابع از کلان شهر ها بر اساس برنامه آمایش سرزمینی ، یعنی بهره برداری بهینه از منابع با در نظر گرفتن رابطه منطقی بین توزیع جمعیت ، فعالیت اقتصادی و ویژگیهای جغرافیایی منطقه ، متاسفانه در چند دهه گذشته نگاه بخشی به توسعه وتصمیم گیری با الگوی ” مرکز- پیرامونی ” موجب بارگذاری بیش از ظرفیت در کلانشهرها شده وارائه خدمات عمومی در این شهر ها را با چالش جدی مواجه نموده است.
بعضا ارائه خدمات وکالاهای عمومی به کلانشهر ها به بهای تضییع حقوق طبیعی و محرومیت رفاهی سایر شهرها و روستاها وتصرف منابع طبیعی وآبی آنها صورت گرفته است، که پیامد طبیعی ان مهاجرت سیل جمعیت جوان از شهر ها وروستاها ، بیکاری ، فقر ، فساد واختلاس در کلانشهر ها که همه روزه در حال تزاید میباشد.

۲-تعیین تکلیف شرکت های دولتی

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم اکنون ۳۸۳ شرکت دولتی به ارزش تقریبی ده هزار هزار میلیارد تومان فعالیت دارند که ازمیان انها ۳۲۳ شرکت سود ده ویا سر بسر و ۵۹ شرکت زیان ده که زیان آنها بالغ بر ۲۰ در صد میباشد وعمده شرکت های سودده نیز از کارایی مناسبی برخوردار نیستند ، براساس تحقیقات انجام شده از طریق مدل های اقتصاد سنجی بر روی تعدادی از شرکت های سودده دولتی ، نتایج بدست آمده حاکی از آنست که تاثیرسرمایه و تجهیزات سرمایه ایی بر ارزش افزوده پروژه ها بیش از ۷۰ درصد بوده واین بدین معناست که سهم مدیریت دراداره مطلوب شرکت ها کمرنگ میباشد.
بزرگترین مسئله در مدیریت این شرکت ها اینست که پست های مدیریتی بعضا وجه المصالحه دولت و مجلسی ها و سایر نهادها بوده ودولت ها از این پست ها همواره به عنوان ابزار معامله استفاده کرده اند.
نکته حائز اهمیت اینکه، چنانچه فقط ده درصد از ارزش سر مایه این شرکت ها که رقمی حدودا ۴۰ میلیارد دلار میشود بنحوی آزاد شود ، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد.

۳- تصویب لایحه تعارض منافع

مهمترین موانع بر سر رشد اقتصادی ویا توزیع در آمد در جهت کاهش فقر ونابرابری وجود فساد و منافع گروهی ویا سازمانی در سیاست گذاریهای مدیریتی است، در چنین شرایطی امکان هرگونه سیاست های توسعه ایی و تحقق عدالت و توزیع درآمد امری بیهوده و موجب اتلاف وانحراف در تخصیص منابع و عملکرد صحیح حاکمیت میشود.
ذیلا به برخی از مصادیق تضاد وتعارض منافع اشاره میشود؛
الف؛ سیاست های متعارض میان دولت ومجلس بر سر تصویب لایحه بودجه که بعضا موضوع حکمرانی قانونی در کشور را فرسایشی کرده است.
ب؛ واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ، برابر گزارش دیوان محاسبات در طول این سه دهه تعداد ۹۰۰ بنگاه دولتی به ارزش ۷۲۰ هزار میلیارد تومان واگذار شده و فساد وانحراف رخ داده در فرایند واگذاری درحدود۵۳ درصد بوده است یعنی رقمی بالغ بر ۳۷۴ هزار میلیارد تومان از اموال مردم به جیب رانت خواران رفته است.
ج؛ مصوبه کمسیون تلفیق مبنی بر معافیت برخی کارکنان دولت و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی . طبیعی است این تبعیض نظام مند پیش از آنکه نشانه توجه به علم وقضاوت وسلامت باشد ، نشانه اعمال نفوذ نمایند گان ذینفع در این ماجرا بوده است.
بهر حال هرگونه اصلاح نطام اداری نظیر اصلاح ساختار بودجه ، اصلاح نظام بانکداری و مالیاتی وده ها پروژه دیگر در گرو تصویب لایحه تعارض منافع بدور از کشمکش های سیاسی است.

۴- استقلال نهاد سیاست گذار پولی

استقلال بانک مرکزی وتفکیک سیاست پولی از سیاست مالی وحذف نهاد های تصمیم گیر در دولت مشخصا سازمان برنامه وبودجه ، وزارت اقتصاد، شورای پول واعتبار از سیاست گذاری در حوزه سیاست های پولی که بعضا با مداخلات نابجا در راستای منافع وسیاست های متبوع خود برای جبران محدودیت های بودجه ایی بدون پاسخگویی به تبعات آن اقدام مینمایند، واین موضوع باعث شده بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی و نقش نطارتی خود عمل نماید.

۵- مهار پایدار تورم

الف؛ موضوع جداسازی درآمد نفتی وتفکیک منابع ارزی وریالی در بودجه باید مد نظر مسئولین امر باشد.چراکه دولت همه ساله ازاین درامد نفتی به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه در نطر گرفته ، طبعا دراین حالت با توزیع ارزهای حاصله از درامد نفتی در جامعه باعث رکود تولیدات داخلی و بیماری هلندی درکشور ویا از طریق دارایی های خارجی موجب افزایش پایه پولی وتورم درکشور میشود.
ب؛ مهار رشد نقدینگی ، البته رشد نقدینگی وتورم را نمی توان تنها به کسری بودجه متمرکز دانست ، براساس داده های بانک مرکزی سهم کسری بودجه از کل خلق نقدینگی طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ تنها ۲۹ درصد بوده است درحالیکه سهم ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی این مدت ۵۸ درصد بوده که این چاپ پول و نقدینگی در بخش بانکی بویژه بانک های خصوصی صورت گرفته وعمده این منابع هم به گروههای رانتی و یا بازار نامولد هدایت شده است.
برای مهار تورم باید به سراغ رشد حجم نقدینگی رفت وبا کنترل خلق بی ضابطه پول از رشد بیشتر تورم جلوگیری نمود.

۶- هدف گذاری رشد واشتغال

برای تحقق موضوع رشد اقتصادی واشتغال باید از طریق اصلاح محیط کسب و کار با حذف قیمت گذاری ، اصلاح سیستم مالیاتی وحذف ممیز محوری ، حذف مجوز دهی ، رفع انحصار اقدام شود.
اصلاح محیط کسب وکار این امکان را به دولت میدهد که بدون نیاز به صرف هزینه وفشار به بودجه ، سازو کار ایجاد اشتغال را در اقتصاد فعال نماید. بدیهی است در کنار این اقدامات اصلاح سیاست های ارزی وتجاری و رفع تحریم های ظالمانه از کشور وفعال سازی توسعه اقتصاد منطقه ایی میتواند کارساز باشد.

دکتر علی طالقانی نژاد
عضو شورای سیاستگذاری وتحریریه

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع