انتظارات از دولت سیزدهم

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از شش محور مهم و کلیدی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور یاد کرده و از دولت آینده خواسته برای حل آنها، برنامه‌ریزی‌هایی جدی انجام دهد. بر اساس این گزارش محورهای کاری دولت سیزدهم برای دستیابی به ثبات اقتصادی و اقتصاد رقابتی باید براساس ۶ اولویت مهم «تک‌نرخی کردن تورم، بهبود محیط کسب وکار، افزایش رقابت‌پذیری، تجدید ساختاردولت، کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی» استوار شود.

به گزارش اقتصاددان به نقل از  تعادل  ،   این گزارش در عین حال تاکید کرده که مردم کشش اصلاحات ساختاری را دارند، اما دیگر کشش فریب خوردن بابت وعده‌های موقتی و بی‌سرانجام دولتمردان را ندارد. برهمین اساس، کسب نام نیک وعملکرد موفق هر دولت در گروه اصلاحات ساختاری است نه پول پاشی و اداره نادرست.

  اولویت‌های کاری دولت آینده

براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، عزم راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، ولی ضروری برای اصلاح اقتصاد کشور حتی به بهای اصابت و برخورد جدی با گروه‌های ذی‌نفع از استمرار وضعیت نابسامان فعلی، توقف توزیع فقر، و افزایش درآمد همه و نه صرفاً برخی گروه‌های قلیل از طریق تامین رشد پایدار اقتصادی و توزیع برابر فرصت‌ها، واقع بینانه کردن تحقق رشد اقتصادی بالا و تورم تک نرخی نه فقط برای یکسال بلکه برای بازهای بلندمدت، ارتقاء منزلت و جایگاه جامعه از طریق تسهیل استفاده از فرصت‌ها برای کارآفرینی و کسب شغل شرافتمندانه و نه با کمک اعانه دهی» باید جزو راهبردهای اصلی دولت آینده باشد. برهمین اساس، اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده که برای دستیابی به ثبات اقتصادی و اقتصاد رقابتی محورهای کاری دولت آینده باید براساس ۶ اولویت مهم زیر استوار باشد.

۱. تورم تک رقمی: تک رقمی کردن تورم نخستین اولویت مطرح شده در این برنامه است. در این تحلیل تورم بالا یکی از اجزای مهم نبود ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اعلام شده که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور منجر می‌شود. انجام اصلاحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی و حذف زمینه‌های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور عواملی هستند که می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند.

۲. بهبود محیط کسب وکار: دومین محور به بهبود محیط کسب و کار با اولویت دهی به حذف موانع ظهور بنگاه‌های جدید اختصاص دارد. در این حوزه نیز «تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدی، حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد از کنار حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیتهای اقتصادی، یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی، اجرای واقعی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار و افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به انجام کسب وکار در کشور با تاکید بر حوزه مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلایق شخصی یا در حوزه مقررات تامین اجتماعی، تاکید و اهمیت دهی به شناسایی و آشکارسازی پتانسیل حوزه‌های مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی و کمک به خروج فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت‌های دولتی، تاکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به ویژه در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم، تنظیم سیاس تهای منطقی تحریک تقاضا با الزام محدویت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف واقعی کردن نرخ سود و رقابتی کردن بازار پول و همچنان تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر و ارتقاء شفافیت در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی» به عنوان راهبردهای بهبود فضای کسب و کار مطرح شده‌اند.

۳. افزایش رقابت‌پذیری: افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی دیگر خواسته مهم فعالان اقتصادی از دولت آینده است. «عدم مشارکت فعاه اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شابه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه ‌ای غیرمنطقی نامتوازن» مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است.

برهمین اساس «تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز و پرهیز از تبدیل فرصت مزیت نرخ ارز افزایش یافته برای توسعه صادرات به تهدید تحمیل هزینه جدید از ناحیه شوک کاهش آن، حذف الزام قیمت‌گذاری، حذف یارانه‌های انرژی، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، رفع ممنوعیت‌های غیرشرعی در تجارت کشور و منوط کردن ایجاد هر نو محدودیت صرفاً از طریق استفاده از ابزارهای فنی، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعاه در زنجیره ارزش جهانی، اصلی‌ترین خواسته‌های مطرح شده در این بخش هستند.

۴. تجدید ساختاردولت: یکی از چالش‌های مهم عدم اجرایی شدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌ها از طولانی بودن فرآیندها، تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین بزرگ و صلب بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می‌شود. با توجه به دوران تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد. چهارمین محور این برنامه با «تجدید ساختار دولت با محوریت عدم ورود نفت به بودجه، کاستن از مالکیت دولتی، استفاده از نیروهای کارآمد کارشناسی، تقویت پاسخگویی و الزام دولت به انجام کلیه تعهدات در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاستن از ناکارایی طرح‌های عمرانی از مسیر اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی» بسته شده است.

۵. کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی: افزایش نرخ بیکاری به ویره بیکاری جوانان تحصیلکرده و بحران رشد منفی بهره وری نیروی کار در کشور از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که از عدم رشد اقتصادی مناسب و عدم امکان جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش‌های مولد اقتصادی کشور ناشی می‌شود. بنابراین پنجمین محور کاری دولتمردان آینده به به کاهش بیکاری اختصاص دارد که باید در چارچوب آن، «توسعه و فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان و استارت آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان از طریق رفع موانع اداری برای تسهیل حضور وفعالیت آنها ضمن ارایه مشوق‌های مالی اثربخش در بازه زمانی مشخص و کوتاه‌مدت، تاکید بیشتر بر توسعه بخش خدمات به ویژه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتال، تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات، توسعه فعالیت در زمینه صادرات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه فعالیت‌های کاربر با تمرکز بر راهیابی به بازارهای جهانی به خصوص بازارهای همسایه و کشورهای آفریقایی» پیگیری شوند.

۶. بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی: محدودیت منابع طبیعی کشور به ویژه منابع آبی با توجه به تحولات اقلیمی از دیگر چالش‌های مهم کشور ایران است. جزو تفکیک‌ناپذیر تنظیم هر نوع سیاست اقتصادی مبتنی بر افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، باید مبتنی بر توجه به محدودیت منابع طبیعی و تدوین و تصویب هر نوع سیاستی باید در سازگاری و همسویی با برنامه‌های کلان بلندمدت حفظ پایدار منابع آب و سایر منابع زیست محیطی کشاور، صورت گیرد. از این رو، ششمین محورکاری دولت آینده به بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی اختصاص دارد که در چارچوب آن، «استفاده از ابزارهای لازم برای کاهش وابستگی به منابع آب، ایجاد محدودیت در تولید کالاهای فاقد مزیت رقابتی و افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی» باید پیگیری شوند.

خواننده معزز سلام ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر بالا در پایین صفحه ( ثبت دیدگاه) موجب امتنان است .

ع